طرحی که به گفته مخالفان حتی در نامگذاری هم صداقت را رعایت نکرده و نه به دنبال صیانت از حق آنها، بلکه به دنبال محدود کردن فعالیت‌شان است. از آنجا که به مناسبت عید غدیرخم، رسانه‌های مکتوب از روز چهارشنبه تعطیل شدند، مجلس یازدهمی‌ها فرصت تعطیلات آخر هفته روزنامه‌ها را مغتنم شمرده و در حالی که محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم به بهانه سفر به سوریه، فضا را برای جولان دادن تندروهای مجلس باز کرد، ۱۲۱ نماینده رادیکال به اصل ۸۵ شدن این طرح محدودیت فضای مجازی رای مثبت دادند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نمایندگان اجازه دارند تا این کمیسیون به جای کلیت مجلس درباره موضوع به این مهمی در جلسه‌ای غیرعلنی و غیرشفاف تصمیم بگیرند. مساله‌ای که صدای اعتراض کاربران فضای مجازی، فعالان حزبی و حتی وزیر ارتباطات را هم درآورد.
آذری‌جهرمی: طرح صیانت از فضای مجازی به فیلترینگ پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌انجامد
محمدجواد آذری‌جهرمی روز پنجشنبه با انتشار یادداشتی در صفحه «تلگرام» خود، به انتقاد از طرح محدودسازی و سانسور اینترنت پرداخت و هشدار داد که این طرح «نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.»وزیر ارتباطات معتقد است: «طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» احتمالا به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آنها» می‌انجامد.» آذری‌جهرمی با انتقاد از تفویض اختیار مجلس به یک کمیسیون برای تصمیم‌گیری درباره فضای مجازی به جای کلیت مجلس، گفت که چنین کمیسیونی به نسبت دولت و رییس‌جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت و از آنجا که «حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع شده است»، پس در صورت تصویب نهایی آن «بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور» پدید خواهد آمد.
صدای نزدیکان به بیت رهبری هم درآمد
همان‌طور که گفته شد، این طرح پرحاشیه و شگفتی‌ساز علاوه بر انتقاد بخش اعظم جامعه، صدای اصولگرایان و حتی برخی نزدیکان به بیت رهبری را هم درآورده است. به عنوان مثال کمیل خجسته، برادر همسر رهبری انقلاب و مدیر موسسه تبیان سازمان تبلیغات اسلامی در پستی اینستاگرامی به انتقاد از این طرح مجلس پرداخته و نوشته است: «مشکل فعلی فضای مجازی کمبود قانون نیست، مشکل عدم ارائه امکانات و خدمات به مردم است. نیازها اقدام و عمل می‌خواهد. خارج کردن تمرکز قدرت و اختیار از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، مانع از بهبود فضا خواهد شد.»
پرده‌برداری از نظرمثبت قالیباف درباره طرح ضداینترنت
اگرچه قالیباف سعی داشت برای فرار از پاسخگویی به تاریخ، زمان رای‌گیری به این طرح جنجالی و دردسرساز برای ارجاع به کمیسیون ویژه و اعمال اصل ۸۵ در مجلس نباشد، اما علی خضریان نماینده تهران و عضو جبهه پایداری که اکنون بخش اعظمی از قدرت مجلس در اختیار این جبهه و تندروها و رادیکال‌های مجلس قرار گرفته است، در توئیتی پرده از واقعیت ماجرا و موافقت قالیباف با این طرح برداشت. او در توئیتی از موافقت محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد با طرح صیانت از فضای مجازی خبر داد و نوشت: «از جناب قالیباف که روز گذشته در فراکسیون نیروهای انقلاب با اعلام صریح موافقت با اعمال اصل ۸۵، موجب انسجام بیشتر نمایندگان شدند، جناب علی نیکزاد که ضمن اداره منطقی صحن، زمینه بیان دیدگاه‌های مختلف را فراهم کردند و جناب علیرضا زاکانی برای تبیین موضوع در مجلس تشکر می‌کنم.»
آشی که شورتر از حد تصور شد
نکته مهم دیگری که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد، دروغ‌پردازی مجلسی‌ها درباره طرح یاد شده است. گویی تبعات طرح فوق از نظر طراحان آن هم به حدی شدید است که حتی خودشان جرات نمی‌کنند درباره طرح مورد نظر واقعیت‌ها را به مردم بگویند و اصرار بر کتمان بندها و مواد آن درباره فضای مجازی و استفاده از پلتفرم‌های موجود دارند. یعنی آشی که پخته‌اند، شورتر از حدتصورشان شده است.محمدنقی نقدعلی نماینده موافق این طرح هدف از تصویب آن را بستن اینستاگرام و واتس‌آپ ندانست و مدعی شد: «مخالف بسته‌شدن اینستاگرام و واتس‌آپ هستم زیرا خود ما هم از این شبکه‌ها برای اطلاع‌رسانی اخبارمان استفاده می‌کنیم و دلیلی برای بستن این شبکه‌ها وجود ندارد.» درحالی که این طرح از صاحبان شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان مانند اینستاگرام و واتس‌آپ می‌خواهد که دفتر نمایندگی در ایران تاسیس کنند و اگر بعداز یک سال در ایران دفتر نمایندگی مرکزی دایر نکرده و مجوز فعالیت نگرفتند، به موجب ماده ۲۸ و ۲۹ این طرح از دسترس کاربران خارج می‌شوند؛ موضوعی که قالیباف هم مثل سایر موافقان این طرح اصرار به کتمان آن دارد. رییس مجلس در دفاع از این طرح از کارشناسان خواست که تحت تاثیر «فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع» قرار نگیرند. قالیباف ادعا کرد که «مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ آن گونه که برخی مطرح می‌کنند در طرح مذکور وجود ندارد.» او همچنین ضمن اشاره به وابستگی هزاران کسب‌وکار در کشور به این پلتفرم‌ها گفت که طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود تا تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها مبتنی بر «منطقی عقلانی به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.» ادعایی که مورد انتقاد کارشناسان و حقوقدانان قرار گرفت.
رطب خورده، منع رطب چون کند
علی محمد نمازی نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در انتقاد از این طرح به مشکلات حقوقی آن اشاره کرد و به «جهان‌صنعت» گفت: «این طرح چند مشکل حقوقی دارد. اصل ۹۶ قانون اساسی تاکید بر علنی بودن جلسات مجلس دارد. یک مورد را استثنا کرده که در صورت اضطرار می‌شود جلسه را غیرعلنی کرد و اما باید با حضور اعضای شورای نگهبان برگزار شود و مصوبه باید با رای سه چهارم مجمع نمایندگان باشد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «اول اینکه اضطرار این طرح مشخص نیست. دوم اینکه این جلسه بدون حضور نماینده شورای نگهبان بوده است و سوم اینکه رای موافق سه‌چهارم مجمع نمایندگان را نداشته است و این خلاف اصل ۶۹ قانون اساسی است.»
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: «سپردن موضوع به اصل ۸۵ قانون اساسی هم غیرقانونی بوده است چرا که در این اصل گفته شده ضرورت امر باید احراز شود در حالی که پرداختن به محدودیت فضای مجازی و اینترنت هیچ ضرورتی نداشته است و نباید مسوولیت بررسی یک طرح را به جای کلیت مجلس به یک کمیسیون داخلی سپرد.» نمازی با انتقاد از این رویکرد مجلس گفت: «در حالی که دنیا با سرعت بالا در حال پیشرفت فضای مجازی و‌ای‌تی است، اما در کشور ما برخی به دنبال ایجاد محدودیت و اختلال در این حداقل‌های تکنولوژی هستند. در حالی که این امر باعث واکنش منفی مردم و کاربران فضای مجازی و حتی مخالفت بخش‌هایی از حاکمیت و اصولگرایان شده است.»
او تاکید کرد: «نمی‌شود به جنگ علم و تکنولوژی رفت و به عبارتی هر کسی با علم و تکنولوژِی درافتاد، ور افتاد. تجربه مهم دنیا در زمینه پافشاری بخشی از علمای جهان اسلام بر تحجر و واپس‌گرایی و خرافات نشان داده به جایی نرسیدند. علم، موجب نوآوری وآگاهی‌بخشی می‌شود و علم و تکنولوژی باعث کنار رفتن خرافات می‌شود. عصر رنسانس هم نشان داد کشیش‌های مسیحی آن زمان نتوانست در مقابل علم بایستند و علم، باعث شکوفایی در همه زمینه‌ها شد.»
نمازی در عین حال با اشاره به اینکه اکثریت محافظه‌کاران افراطی و جبهه پایداری حاضر در کمیسیون فرهنگی مجلس سعی در تصویب قانونی دارند که محدودیت کاربران فضای مجازی را تشدید کنند، این امر را برخلاف اصول قانون اساسی دانست و گفت: «در قانون اساسی اصولی وجود دارد که می‌گوید قانون نباید دست و پای مردم را ببندد که مردم مجبور به ترک قانون شوند و خلاف قانون عمل کنند. یعنی اگر در جامعه به واسطه قانون محدودیت و حرام و خلاف را تشدید کنیم، مردم از آن رد می‌شوند و مرتکب فعل حرام و خلاف قانون می‌شوند.»
تجربه‌هایی که شکست خورد
این نماینده پیشین مجلس به تجربیات پیشین و قوانین دست و پاگیر محدودیت زا اشاره کرد و گفت: «به عنوان نمونه می‌توان به تصویب قانون مبارزه با ویدئو و بعد از آن قانون منع استفاده از ماهواره اشاره کرد که هیچ‌کدام کارایی نداشتند و اکنون ۶۰ میلیون ایرانی ماهواره تماشا می‌کنند و این قانون کلا کنار گذاشته شد. بنابراین طرح محدودیت اینترنت هم نتیجه‌ای ندارد و تنها در مقطعی مشکل‌ساز می‌شود، اما بی‌نتیجه خواهد ماند.» او افزود: «وقتی صحبت از اینترنت ماهواره‌ای است این طرح خروجی ندارد و می‌توان به آقایان گفت با این کار خود، تنها عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به اینکه مثل پیش از اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی فیلتر بود و مسوولان با فیلترشکن از آن استفاده می‌کردند، اگر چنین قانونی اعمال و اجرا شود، آیا مسوولان هم مثل مردم اجازه استفاده از این فضا را ندارند یا این محدودیت صرفا برای مردم است، گفت: «هر دستاورد علمی کمک می‌کند تا بخشی از امور تسهیل شوند و سرعت بگیرند و قطعا پس از اعمال محدودیت استفاده از اینترنت، مسوولان این حق را برای خودشان قائل هستند که از اینترنت جهانی استفاده کنند و این جرم‌انگاری‌ها و محدودیت‌سازی‌ها صرفا برای مردم خواهد بود. در حالی که به گفته پیامبر رطب خورده منع رطب چون کند؟ منع رطب فقط برای مردم با آموزه‌های دینی سازگار نیست.»
به جنگ تکنولوژی رفتن تا کی؟
علاوه بر نمازی، نعمت احمدی استاد دانشگاه و حقوقدان هم در گفت‌وگوبا «جهان‌صنعت» به انتقاد از این طرح پرداخت و گفت: «طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی طرح خامی است که توسط یکسری نمایندگان به شدت رادیکال در مجلس مطرح و پیگیری می‌شود. طرح کارشناسی نیست و امور مهم باید از طریق دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، چرا که حداقل کارکارشناسی روی آنها صورت می‌گیرد و در صورت ضرورت برای آقایان، بهتراست اجازه دهند دولت همسوی خودشان که شروع به کار کرد از طریق لایحه این کار را انجام دهند.»
این حقوقدان باانتقاد از قالیباف که در صورت موافق بودن با این طرح محدودیت‌زا، صرفا برای رفع مسوولیت از خود در آن روز خاص به سوریه سفر کرد، افزود: «آقای قالیباف با وجودی که همه کارهای این طرح را انجام داد و به اصل ۸۵ شدن آن هم رای مثبت داد، فقط برای ثبت در تاریخ که بگوید زمان تصویب آن در مجلس نبودم، به سوریه سفر کرد و به دنبال شانه خالی کردن از مسوولیت این اتفاق مهم است.» او ادعای قالیباف مبنی بر اینکه این طرح به دنبال ممنوعیت استفاده از اینستاگرام و سایر پلتفرم‌های خارجی نیست، را ناشی از بی‌اطلاعی یا سفسطه‌گری او دانست و گفت: «رییس مجلس با این نوع ادبیات خود یا به دنبال خام‌کردن و فریب مردم است یا طرح را مطالعه نکرده و از روی هوا می‌گوید. اگر به مواد ۲۸ و ۲۹ این طرح مراجعه کند متوجه خواهد شد حرفش تا چه حد از صداقت به دور است. چرا که اگر این پلتفرم‌ها در ایران نمایندگی نداشته باشند بعد از یک سال خود به خود بسته خواهند شد بنابراین با توجه به عدم عضویت ایران در FATF و تحریم‌ها، آنها اگر هم بخواهند، نمی‌توانند دفترنمایندگی در ایران داشته باشند.»
احمدی در ادامه به انتقادات جدی آذری‌جهرمی وزیر جوان ارتباطات نسبت به این طرح غیرکارشناسی اشاره کرد و گفت: «وزیر ارتباطات به عنوان کارشناس، مخالف جدی این طرح است. وزیر ارشاد هم درباره اتفاقات پیش‌رو در این باره سخنانی گفته و سیدحسن خمینی هم به عنوان یک عالم درباره ایجاد محدودیت در زمینه اینترنت تذکر داده‌اند و یک نماینده مجلس هم از روز بررسی این طرح در مجلس، به عنوان روز تلخ مجلس یاد می‌کند، همه این موارد را در کنار مخالفت جدی و گسترده اکثریت کاربران فضای مجازی و جامعه قرار دهید که اعتراضشان به هوا بلند است. حالا بگویید قرار است از چه چیزی و چه کسی صیانت شود؟!» احمدی با بیان اینکه طراحان و موافقان این طرح به دنبال الگوبرداری از اینترنت ملی چین هستند، گفت: «چین از ابتدا زیرساخت‌های اینترنت ملی را فراهم کرده است و از آن استفاده می‌کند، در حالی که در کشور ما زیرساختی وجود ندارد. به عنوان نمونه وقتی تلگرام را مسدود کردند، میلیاردها تومان به شرکت‌هایی معلوم‌الحال داده شد تا جایگزینی برای تلگرام ارائه دهند و سروش و چند پلتفرم ارائه شد که کارایی نداشتند اما هرگز سرنوشت آن میلیاردها تومان پول به بادرفته روشن نشد و کسی در این باره پاسخگو نبود.»این حقوقدان تاکید کرد: «طرح فوق از نظر حقوقی هم مشکلاتی دارد. کار مجلس قانون‌گذاری است و طرح و لوایح به صورت علنی در صحن بررسی می‌شود و از رادیو برای مردم پخش می‌شود و رسانه‌ها در جریان امر قرار می‌گیرند. اما به موجب اصل ۸۵ گفته شده در صورت ضرورت صرفا یک کمیسیون مسوول بررسی آن طرح به جای کلیت مجلس شود، و در این باره بدون اینکه ضروری وجود داشته باشد، این طرح به کمیسیون فرهنگی اختیار داده به صورت غیرعلنی در این باره برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرد.» این استاد دانشگاه توضیح داد: «برابر ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون باید با دو سوم اعضا آن طرح را تصویب کند و مستقیم به شورای نگهبان بفرستد. کمیسیون فرهنگی که مسوول بررسی آن طرح شده ۱۶ نماینده دارد که با نصف اعضا رسمیت پیدا می‌کند و دو سوم اعضا اگر رای دادند، یک متن ۳۷ ماده‌ای با چند تبصره و بند تنها با رای ۹ نفر برای سرنوشت ۸۵ میلیون نفر تصمیم می‌گیرد.» این وکیل دادگستری همچنین با انتقاد از اسم این طرح گفت: «صیانت از چه و که؟! قانون باید فراگیر باشد و قابلیت اجرا داشته باشد و منافع کاربران را تامین کند. اما طرح صیانت از کاربران، ایجاد محدودیت برای کاربران است و حتی در تعیین نام هم مردم را فریب داده‌اند.»
در انتها گفتنی است، علاوه بر کارشناسان امر، حقوقدانان، فعالان سیاسی و کاربران فضای مجازی و وزیر ارتباطات، مجمع نیروهای خط امام هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد چنین طرحی «هزینه‌هایی هنگفت و غیرطبیعی» بر مردم تحمیل خواهد کرد. هر چند که برخی موافقان، این طرح را در راستای بیانات اخیر رهبری درباره «ول و رها» بودن فضای مجازی دانستند که از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسوول انتقاد داشتند.