اکنون هفته‌هاست که بهارستانی‌ها با رای مثبت خود به این طرح مالیاتی، پیگیر اجرای آن هستند تا به‌زعم خودشان بتوانند تحولی جدی در نظام مالیاتی کشور ایجاد کنند. با این حال از زاویه دید کارشناسی با وجود لازم‌الاجرا بودن این سیاست مالیاتی، نقدهایی نیز به آن وارد است. مطابق این طرح در طول مدت تملک، اگر فردی دست به خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو بزند، باید درصدی از محل سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. از دید کارشناسان نخستین خطای کارشناسی این طرح نادیده گرفتن ضریب اهمیت تورم در تغییر ارزش دارایی‌های افراد است. در عین حال فساد رخنه کرده در ساختار دولتی کیفیت پایین مصرف مالیات‌های پرداختی از سوی مردم را به همراه خواهد داشت. همچنین احتمال هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مشابه به ویژه بازار مسکن در کشورهای همسایه نیز دور از انتظار نخواهد بود.
سهم اندک مالیات از درآمدها
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که همواره به حوزه سیاستگذاری ایران وارد می‌شود سهم اندک درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای مالی دولت است. آنطور که کارشناسان و صاحب‌نظران می‌گویند نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های دولت در ایران و جهان به ترتیب حدود ۳۰ و بالای ۶۵ درصد است. به این ترتیب ناترازی درآمد و هزینه‌های دولت یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در تمام این سال‌ها بوده است. هرچند طی چند سال اخیر دولت سهم‌خواهی خود از درآمدهای مالیاتی را در بودجه بالا برد با این حال رکود عمیق ساختاری و فشارهایی که بنگاه‌های تولیدی طی این سال‌ها متحمل شده‌اند عملا مانع از آن شده که دولت آنطور که باید و شاید سهم بودجه از درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. از این رهگذر مالیات‌هایی در ساختار اقتصادی ایران سر برآورده‌اند که نقش مهمی در تنظیم‌گری بودجه دولت‌ها در سایر کشورها دارند. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خودرو، مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله این مالیات‌ها هستند. از بین اینها، مالیات بر عایدی سرمایه به جهت نقشی که درکاهش سوداگری در بازارهای مالی دارد اهمیت بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کرده است. از همین روست که هم دولت و هم مجلس از سال گذشته پیگیر اجرایی‌شدن این طرح مالیاتی هستند. دولت سال گذشته و در راستای قانونی شدن این سیاست مالیاتی لوایح مربوطه را به مجلس دهم ارسال کرد با این وجود این طرح تا زمان شروع به کار مجلس یازدهم مسکوت ماند و بعد از بحث و بررسی‌های بسیار از سوی نمایندگان مجلس یازدهم سرانجام در سال جاری در صحن علنی مجلس تصویب شد. از زمان تصویب این طرح در مجلس مقامات دولتی و کارشناسان نقد‌ها و نظرات خود را در خصوص آن اعلام کرده‌اند.
معایب مالیات بر عایدی
در طرح مورد تصویب مجلس چهار دارایی طلا، ارز، مسکن و خودرو مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند به این ترتیب خرید و فروش این دارایی‌ها و کسب سود از آنها، دارندگان این دارایی‌ها را مکلف می‌کند درصدی را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
بهارستانی‌ها امیدوارند با اجرای این طرح بتوانند گامی بلند در راستای مقابله با سوداگری و سفته‌بازی که سال‌هاست مهمان اقتصاد ایران و بازارهای مالی شده بردارند. هرچند کلیات این طرح مورد تایید بسیاری قرار دارد اما برخی معتقدند که این طرح در برهه کنونی نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. به طور کلی چند نقد جدی به این طرح وارد است. نخستین انتقاد این است که سازمان مالیاتی قرار است چگونه و براساس چه معیاری دارایی‌های افراد را مشمول این مالیات کند. از آنجا که وجود تورم‌های بالا و افزایش همیشگی قیمت‌ها ارزش دارایی‌ها نیز بالا می‌رود احتمال می‌رود که قانونگذار دچار خطای اندازه‌گیری در دریافت مالیات از مشمولان این قانون شود چه آنکه مشخص نیست تغییرات قیمتی حاصل عایدی سرمایه است و یا نوسانات گاه و بیگاه قیمتی و تغییرات سطح قیمت‌ها.
از سوی دیگر یکی از مباحثی که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته فساد رخنه کرده در ساختار سیاستگذاری دولتی است. به عبارتی در نظام دولتی ایران همواره شاهد شکل‌گیری شبکه‌های فساد و رانت‌خواری بسیاری از مدیران و تصمیم‌سازان بوده‌ایم که همین مساله خود کیفیت مصرف مالیات‌های پرداختی از سوی مردم را پایین آورده است. در حالی که مطابق قانون مالیاتی که از شهروندان دریافت می‌شود باید صرف افزایش کیفیت سطح زندگی آنها شود اما این مهم تنها صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود که در غالب موارد حتی کفاف این هزینه‌ها را نیز نمی‌دهد. بنابراین این احتمال در خصوص اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز وجود دارد که به دلیل نوع مصرف مالیات از سوی دولت تغییری در وضعیت بازارهای مالی ایجاد نشود و از این رو پایان سوداگری در این بازارها را متصور بود. مساله مهم دیگر نیز که از سوی برخی مطرح می‌شود احتمال خروج سرمایه‌ها و هدایت آنها به بازارهای مشابه خارج از کشور است. برای مثال خرید مسکن در ترکیه و سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی ایرانیان رونق زیادی گرفته است و احتمال دارد که با این طرح نیز شاهد خروج دوباره سرمایه به کشورهای همسایه باشیم. با توجه به اهمیت این نوع سیاست مالیاتی نشست «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در این نشست سخنرانان مباحث مختلفی اعم از ضرورت‌های اجرای این طرح، شمول مالیات بر عایدی سرمایه، ساختار و الزامات اجرای موفقیت‌آمیز آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
رییس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلان بازنشسته کشور بوده است، اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
امید علی پارسا اظهار کرد: اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می‌کند. تغییرات همه‌گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت‌ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت‌نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت‌نام نکنید، صورت‌حساب‌های شما قبول نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد، افزود: مسائل مالیاتی همه‌گیر چون قانون پایانه‌های فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد.
در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد وجود دارد، نمی‌توان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی ۱۵ درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود، مبنای تئوریک ندارد درحالی که در دنیا زمانی که تورم چهار درصد باشد، سود بانکی پنج درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.
پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلان بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات‌ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا یک درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید. رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگ‌ترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سال‌جاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است.
وی با اشاره به ۳۷۰هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود درحالی که این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود.
معادل یک دوم مالیات وصولی، فرار مالیاتی داریم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: در حال حاضر معادل یک دوم میزان وصولی مالیات، فرار مالیاتی داریم و دولت در سال گذشته فقط از محل بررسی تراکنش‌های بانکی توانست ظرفیت وصول مالیات را افزایش دهد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم در مجموع سال گذشته ۵۰ درصد بوده است، اظهار کرد: در بخش مالیات با فرار و معوقات مالیاتی قابل‌توجهی مواجهیم به طوری که در حال حاضر ۱۰ میلیون پوز در کشور فعال است که ۴۰ درصد آنها مالیات نمی‌دهند و به سازمان امور مالیاتی متصل نیستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر معادل یک دوم میزان وصولی مالیات، فرار مالیاتی داریم و دولت در سال گذشته فقط از محل بررسی تراکنش‌های بانکی توانست ظرفیت وصول مالیات را افزایش دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی گفت: ضمن ارج‌نهادن به تلاش‌های آقای پارسا و سلامت و صداقتی که ایشان در راس سازمان امور مالیاتی دارند اما صحبت‌های من درباره فرآیندهای فراتر از رویه‌های جاری سازمان است.
پورابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر میزان معوقات مالیاتی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین ما نیازمند تحولات اساسی در سازمان امور مالیاتی هستیم و باید در این سازمان و در این حوزه خانه‌تکانی شود.
وی ادامه داد: اگر انتقادی دارم، این انتقاد متوجه فرد خاصی نیست؛ صحبت من درباره جریانی است که اجازه تبدیل‌شدن ممیزمحوری به سامانه‌محوری را نمی‌دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد نیروها و پرسنل سازمان امور مالیاتی در جایی مستقر شدند که شش درصد میزان وصول مالیاتی را انجام می‌دهند. آیا نمی‌توان این ۵۰ درصد از نیروها را آزاد کرد که در جای دیگری از آنها استفاده شود؟ مگر سازمان امور مالیاتی با کمبود نیرو مواجه است؟
پورابراهیمی با اشاره به تعیین ردیف‌های اعتباری برای اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی به اجرا نرسیدند، گفت: برای موتور جست‌وجوی سامانه امور مالیاتی بودجه‌ای در نظر گرفته شد اما امروز هیچ نشانه‌ای از این خدمات در سازمان نیست و همچنان کارها با خوداظهاری پیش می‌رود.
وی تاکید کرد: آماده‌ایم برای تمام ادعاهایی که دارم بحث کنم و صحبت‌هایم را ثابت کنم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: امیدوارم مالیات بر عایدی سرمایه تا موعد مقرر تکمیل و به اجرا برسد و از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم برای آن به ما
کمک کند.