رييس كل بانك مركزي دليل عمده رشد نقدينگي در سال گذشته را افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي اعلام كرده بود. گزارش اين نهاد مهم پولي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي و پايه پولي در پايان فروردين‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ به ترتيب معادل ۰،۴ و ۱،۲ درصد رشد داشته و روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي خلق شده است.
با وجود اينكه ناترازي بودجه دولت و استقراض از بانك مركزي به هر دليلي، مهم‌ترين علت افزايش نقدينگي و البته افزايش تورم است، اما استقراض دولت از بانك مركزي نيز با توجه به شرايط تغييري نكرده و افزايش يافته است. در اين راستا سيدحميد پورمحمدي، معاون امور اقتصادي رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري خود گفت: دولت از محل تنخواه بودجه 40 هزار ميليارد تومان دريافت كرده است. اين در حالي است كه 4.7 درصد از بودجه عمومي توسط دولت از تنخواه بانك مركزي برداشت شده كه 15 هزار ميلياردتومان بيشتر از ميزان مجاز بوده است. اين عمل 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي در كشور ايجاد خواهد كرد. طبق قانون بودجه هرساله دولت براي انجام برخي كارهاي ضروري مجاز است تا 3 درصد بودجه عمومي را تحت عنوان تنخواه از بانك مركزي قرض كرده و تا پايان سال آن را تسويه كند. اين رقم در سه سال گذشته به علت حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و... به 6 درصد
رسيده بود.
باتوجه به آنكه بودجه عمومي مصوب‌شده در سال 1400، معادل با 841 هزار ميليارد تومان بوده بنابراين 3 درصد آن 25 هزار و 230 ميليارد تومان خواهد بود. به عبارت ديگر دولت تقريبا در سال جاري 15 هزار ميليارد تومان بيشتر از سقف مجاز از تنخواه بانك مركزي برداشت كرده است؛ گويي دولت به حجم 6 درصدي سال‌هاي قبل عادت كرده و هنوز نتوانسته است با رقم جديد خود را تطبيق دهد. اما نكته مهم آن است كه برداشت بي‌رويه از تنخواه سبب خلق نقدينگي شده و با توجه به ضريب فزاينده 7.6 درصدي، نقدينگي ايجادشده در كشور برابر با 304 هزار ميليارد تومان خواهد بود. با اين وجود اينكه برداشت‌هاي دولت از محل تنخواه بودجه باعث افزاش نقدينگي مي‌شود، اما معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه بر اين باور است كه بانك مركزي به دولت حدود ۱۲۷ هزار ميليارد تومان بدهي دارد. او در اين خصوص گفته بود كه: «دولت به دليل ملاحظات تحريمي، پول نفت و هدفمندي يارانه‌ها را از بانك مركزي دريافت نكرد و 127 هزار ميليارد تومان طلب دارد.»
اين طلب در حالي است كه دولت بيشتر از آنچه در بودجه آمده، تنخواه دريافت كرده است. او در ادامه سخنان خود گفته بود كه: «بخشي از پول هدفمندي و نفت نه تنها در سال ۹۹ بلكه ۹۸ نيز نزد بانك مركزي است. طلب ناشي از هدفمندي يارانه‌ها از بانك مركزي ۱،۷ ميليارد دلار و چند ميليارد نيز از محل گاز و برق صادراتي به عراق طلب داريم.» پورمحمدي درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز خاطرنشان كرد: «هميشه به دولت انتقاد بود كه شما نفت را مي‌فروشيد و شايد بانك مركزي ارز آن را نفروخته باشد و ريال آن را طلب مي‌كنيد. در قانون بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۷۲ هزار ميليارد تومان مصوب شد كه تنها ۳۲ هزار ميليارد تومان حدود ۴۰ درصد برداشت كرديم. دليل اين بود؛ اگر ريال ارزي كه به فروش نرفته بود را مي‌گرفتيم تبديل به پايه پولي مي‌شد و اين كار را نكرديم. يك مورد هم سياهه نفت را به بانك مركزي نداديم كه پولش را بگيريم. همچنين سال ۹۸ بالغ بر ۶۵ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شد.» با وجود توضيحات پورمحمدي و پيش‌تر صحبت‌هاي همتي و نوبخت، مقصر اصلي افزايش نقدينگي، تورم و پايه پولي در سال 99 مشخص نيست و تقريبا كسي نيست كه خود را در خصوص آن مقصر بداند. با وجود اينكه به نظر نمي‌رسد استقراضي از بانك مركزي صورت نگرفته باشد، اما سازمان برنامه به‌شدت آن را تكذيب مي‌كند.