بررسی جزء‌به‌جزء وعده‌های انتخاباتی نشان از یک تکرار مستمر در بازخوانی پرونده دولت‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری و ارائه راهکارهای محکمه‌پسند برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی دارد. بدون شک همه آنهایی که سودای حضور در صحنه قدرت را در سر می‌پرورانند ریشه اصلی مشکلات و گرفتاری‌های امروز کشور را می‌شناسند، اما عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی تنها در قالب شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی نمی‌گنجد و اجرای این ماموریت‌های دشوار نیازمند دیدگاه‌های درست و مناسب نسبت به مسائل اقتصادی است.شورای نگهبان دیروز صلاحیت هفت نفر از نامزدهای انتخاباتی را تایید کرد. به این ترتیب کاندیداها کمتر از یک ماه فرصت دارند تا در ماراتن سخت و دشوار انتخاباتی مسیر ورود خود به پاستور را هموار کنند. در این میان نیز برخی به نفع دیگر کنار می‌کشند تا رقابت انتخاباتی نامزدها دشوارتر شود. آن‌طور که ستاد انتخاباتی کشور اعلام کرده، سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رییسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده افرادی هستند که صلاحیت حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. اسامی یادشده اما پیش‌تر شعارهای انتخاباتی خود را آماده و در اختیار عموم مردم قرار داده‌اند. بررسی وعده‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم دغدغه اصلی همه نامزدهاست. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این شعارهای مردم‌پسند تنها وعده‌هایی عوام‌فریبانه برای در دست گرفتن قدرت است و یا اینکه از مواضع این نامزدها می‌توان پی برد که عبور از بن بست‌های اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش به سراغ وعده‌هایی می‌رویم که طی روزهای گذشته این افراد در اختیار عموم قرار داده‌اند.
عبدالناصر همتی: اصلاح حکمرانی اقتصادی
یکی از نامزدهای انتخاباتی که هم‌اکنون نیز در صحنه سیاستگذاری کشور حضور دارد عبدالناصر همتی است. وی که سابقه مدیریت بانکی و رسانه‌ای دارد با شعار اصلاح حکمرانی اقتصادی و تحقق رشد پایدار وارد صحنه رقابت شده است. وی بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را مهم‌ترین مساله امروز اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است که با تغییر مناسبات اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد می‌توان این مهم را محقق کرد. وی در بیانیه انتخاباتی خود گفته: «ایران امروز ما چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد. فسادهای گسترده و زمین‌گیر شدن رشد اقتصادی، ضمن تاثیرپذیری شدید از تحریم‌های ظالمانه، بخشی معلول ساختار حکمرانی اشتباه اقتصادی است. امروز اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور است. بحث‌های بی‌سرانجام سیاسی راه به جایی نمی‌برد. هر صحبت دیگر، در این شرایط جز بیراهه رفتن ثمری ندارد. شما مردم انتظار به حق دارید که در رفاه زندگی کنید، امنیت شغلی و درآمد کافی داشته و از آینده زندگی فرزندان‌تان اطمینان خاطر داشته باشید، اینها خواسته‌های زیادی نیستند. ایران ما و شما مردم در یک بزنگاه تاریخی هستید. بزنگاهی که درآن باید تکیه بر تجربه علمی و اندوخته‌های دانش بشری برای افزایش درآمد، رشد اقتصادی، حمایت از رشد و توسعه بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش امید و اطمینان تنها اولویت‌ها برای دوره آینده کشور باشد.» «بنده، بدون وابستگی به هیچ حزب و تشکیلات سیاسی و با توکل به خداوند و اعتماد به قدرت و توان و استعداد شما مردم وارد این صحنه می‌شوم. برنامه عملی خود برای تغییر ریل اقتصاد کشور و قرار دادن آن در مسیر رشد پایدار در چارچوب شرایط کشور را در روزهای آینده منتشر خواهم کرد. این برنامه یک شعار و آرمان‌‌پردازی نیست، بلکه ماحصل تجربه و درک محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور است. کابینه و همکاران من، بهبود وضعیت اقتصادی از طریق اصلاح حکمرانی اقتصادی را در اولویت هدف‌‌های خود قرار خواهند داد.» وی بر این مساله نیز تاکید کرده که سیاست درست، کنار گذاشتن دولت از اقتصاد نیست. دولت در هیچ جای دنیا کنار نرفته، نه در چین، نه در اروپا و نه حتی در آمریکا، بلکه دولت باید حضور جدی داشته باشد. ولی نه در گندم و جو و غذای مرغ، دولت باید در جاده، مخابرات، ریل، اینترنت و…. سایر زیرساخت‌ها حضور محکم و جدی داشته باشد. دولت باید سرمایه‌گذار پیشران در اقتصاد باشد، نه مداخله‌گر. به امید ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر.
همتی قرار است با تکیه بر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی مسیر رشد پایدار اقتصادی را فراهم کند تا از قبل آن بتواند زمینه‌های لازم برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد رفاه را ممکن کند. اگرچه رشد مثبت اقتصادی یکی از بایدهای هر اقتصاد و کشوری است، اما این مهم نیازمند تغییر دیدگاه در حوزه‌های سیاسی را نیزی می‌طلبد. برای مثال اگر درونگرایی و تکیه بر داخل تنها محور قرار گیرد نتیجه آن فقط انزوای اقتصادی خواهد بود که کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند. ضمن آن‌که تحقق آرمان‌های اقتصادی یاد شده، یعنی تامین رفاه و معیشت مردم با ساده‌انگاری و شعارهای عوام‌گرایانه محقق نمی‌شود، بلکه این مهم نیازمند رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی، سیاست‌زدایی از اقتصاد و همچنین مقابله با انحصارگرایی است.
محسن رضایی: سرانه ملی ۵۰ هزار دلاری برای مردم
رضایی دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام است وعده‌های زیادی به مردم داده است. شعارهایی که این نامزد انتخاباتی دارد بیش از آن‌که قابلیت تحقق داشته باشد بیشتر رنگ‌وبوی انتخاباتی و پوپولیستی دارد. رضایی در بخشی از صحبت‌های خود گفته «در هشت سال آینده، فارغ از تهدیدات و چالش‌ها، ایران فرصت‌های بسیار بزرگی دارد که می‌تواند یک شبه ره صد ساله را طی کند. اولین فرصت بزرگ کشور ما، مردم توانای ایران هستند؛ مردمی که با فطرت‌های پاک به بدرقه قاسم عزیز آمدند. این مردم باید احساس کنند که ما وعده نمی‌دهیم و برنامه داریم. باید در سال ۱۴۰۰ یک دولت قوی، کارآمد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو تشکیل شود تا کشورمان به سلامت از این مشکلات عبور کند. هم جامعه و هم حکومت، نیازمند یک دولت قوی و کارآمد برای عبور از موانع و مشکلات کشور هستند.»مهم‌ترین وعده‌هایی که رضایی داده حول افزایش درآمد سرانه ایرانی‌ها می‌چرخد. وی در روزهای گذشته در بخشی از صحبت‌های خود گفته «از من سوال می‌کنند که طرح شما برای اقتصاد بدون نفت چیست؟ آیا فقط به فروش محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی فکر می‌کنید؟ پاسخ من این است که این کار حداقل کاری است که باید با نفت کرد. می‌توانیم با جهش تولیدات ملی و رونق اقتصادی علاوه بر اینکه نفتی برای فروش به صورت خام نداشته باشیم، روزانه واردات نفت از کشورهای دیگر داشته باشیم تا بتوانیم پاسخ صنعت و کشاورزی مدرن ایران را بدهیم که اگر اقتصاد فعال شود درآمد هر ایرانی کمتر از ۵۰ هزار دلار نخواهد بود. اگر اقتصاد و تولید ملی ما راه بیفتد هیچ ایرانی نیست که درآمد سرانه آن زیر ۵۰ هزار دلار باشد. همه چیز برای این جهش و تحول آماده است. هر تحول در ایران، بر زندگی ۵۰۰ میلیون نفر در اطراف ایران تاثیر می‌گذارد به شرط آن که بازارهای منطقه و حوزه نفوذ فرهنگی را در اهداف خود داشته باشیم.» آنچه این نامزد انتخاباتی به دنبال آن است افزایش درآمد سرانه ایرانی‌ها به ۱۰ برابر رقم فعلی است. مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا این وعده در دوره کنونی امکان تحقق دارد؟ بنابراین تنها با یک نگاه ساده می‌توان اظهار کرد که وعده‌های محسن رضایی یا ساده‌انگارانه‌اند و یا عوام‌فریبانه و تحقق آن عملا دور از انتظار است.
سعید جلیلی: حل مشکل گرانی
دبیر سابق شورای عالی امنیت نیز دومین‌بار است که وارد صحنه رقابت‌های انتخاباتی می‌شود. جلیلی به عنوان نامزد جریان اصولگرا نیز وعده‌هایی از جنس اقتصاد دارد. جلیلی وعده‌های انتخاباتی‌اش را در ۹ دسته جای داده است: «در مسائل اقتصادی صادرات به کشورهایی مانند ونزوئلا، عراق و افغانستان برای ما تولید فرصت می‌کند؛ باید در دوازده گام حماسه اقتصادی شفافیت اقتصادی داشته باشیم؛ باید بانک‌های اطلاعاتی برای ایجاد شفافیت مالی حداکثر ظرف شش ماه ایجاد شود؛ باید ظرفیت‌های توزیع را شناسایی کرده تا این استعداد در همان محدوده باقی نماند؛ باید واردات کالا با ساخت زیرساخت‌های لازم مستقیما به چابهار و سواحل خودمان وارد شود؛ با افزایش تولید کالا اشتغال ایجاد شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابد؛ دولت باید برای حرکت به سمت تمدن‌سازی حفره‌هایی را که منجر به فساد می‌شود را ببندد؛ باید با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و با جلوگیری از ایجاد مفاسد سازوکارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که اگر حتی کسی بخواهد دزدی کند، نتواند و به همه مردم قول می‌دهم به کمک ظرفیت استان‌ها مشکلات گرانی را حل کنم.»همه وعده‌هایی که این نامزد انتخاباتی داده به ظاهر می‌توانند گره‌های اقتصادی را باز کنند اما تحقق آنها به سادگی نیست. برای مثال حل مساله گرانی تنها با گفتن آن ممکن نمی‌شود اما به نظر می‌رسد نامزدها به خوبی می‌دانند که چگونه از این مساله برای جذب مردم و کشاندن آنها به پای صندوق‌های رای به نفع خودشان استفاده کنند. در عین حال شفافیت اقتصادی نیز که یکی از محورهای اصلی برنامه انتخاباتی جلیلی است تنها در حرف زیبا به نظر می‌رسد؛ شاید اولین گام در این خصوص باید شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی باشد تا از قبل آن بتوان نسبت به تحقق وعده شفافیت در مجموعه اقتصادی امیدوار بود.
ابراهیم رییسی: افزایش یارانه و تامین مسکن
رییسی که در حال حاضر رییس قوه قضاییه است به ظن بسیاری از سیاستمداران بیشترین شانس را برای حضور در صحنه قدرت دارد. وی در طی چند سال اخیر مبارزه خود با مفسدان اقتصادی را آغاز کرده و برای بسیاری، پرونده‌های فساد تشکیل داده است. وی وعده‌های زیادی برای دولت سیزدهم دارد. خلاصه وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی به این شرح است: «بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکرده‌ها و حدود۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند که باعث بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شده است؛ امکان حل مساله فقر و بیکاری وجود دارد؛ می‌توان یارانه نقدی را برای دهک‌های پایین تا سه برابر افزایش داد و فقر مطلق را ریشه‌کن کرد؛ می‌توان مسکن ارزان ساخت؛ برخی در واکنش به سخنان من گفتند مگر می‌شود مسکن و اشتغال را به این شکل به وجود آورد. در برنامه ما اجرای این، کاملا تحقق‌پذیر است؛ در متن برنامه ششم توسعه آمده که باید ۱۲ درصد آمار بیکاری به هشت درصد تبدیل شود؛ اولین رسالت دولت اصلاح ساختارهای فسادزا در کشور است؛ امروز آمارها نشان از افزایش فاصله بین طبقات دارد؛ تجدید نظر جدی در پرداخت‌ها برای کم کردن فاصله‌های طبقاتی لازم است؛ در هر قراردادی باید عزت و سربلندی مردم در اولویت باشد؛ ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم؛ بیش از ۴۰ درصد از تحصیلکرده‌ها و حدود۳۰ درصد از جوانان بیکار هستند که باعث بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شده است؛ توجه به محرومان و مستضعفان به‌ویژه دهک‌های پایین با همین ظرفیت‌های کشور بدون اینکه چشمی به دست دیگران داشته باشیم تا گره‌ای از ما باز کنند، امکان‌پذیر است؛ مسکن مهر اگر مشکلی داشت مشکل را حل می‌کردند نه اینکه تعطیلش کنند. ما مسکن مهر را در همین سال اول دولتمان به مردم تحویل می‌دهیم؛ آیا با فضای مجازی نمی‌شود شغل ایجاد کرد؟ در هند و بسیاری از کشورها مشکلات بیکاری را با فضای مجازی حل کردند.»
افزایش یارانه، اصلاحات مالیاتی و مسکن‌سازی را می‌توان مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رییسی دانست. وی معتقد است تا پایان امسال می‌تواند مسکن مهر را تمام کند و به متقاضیانش تحویل دهد. به گفته وی می‌توان حجم عظیم نقدینگی را که در بازارهای اقتصادی در جریان است به سمت تولید و مسکن کشاند و بیکاری را کاهش داد. وی اما برنامه‌های زیادی برای مبارزه با فساد اقتصادی هم دارد. وی می‌گوید: «فساد اداری در کشور فراجناحی شده است و مختص به یک دولت نیست. دولت امروز بیاید بگوید در نظام گمرکات چه اصلاحاتی انجام داده که این می‌تواند بری مردم اطمینان‌بخش باشد. جامعه دیگر کشش شنیدن یک کیس از فساد مالی را ندارد و دولت امروز بیاید و بگوید یک فساد را شناسایی کرده و به دستگاه قضا معرفی کرده و دستگاه قضا نیز با آن برخورد مناسب داشته است. رشوه، پارتی‌بازی و ارتباطات فامیلی با دولت کار و کرامت، قطعا سازگار نیست.
دیگر زمان آن نیست که روزنامه‌ای بیاید در مورد حقوق‌های نجومی مطلبی بگوید و دولت بگوید آن را حل کنیم و مشکلاتی ایجاد کند. آنچه برای دولت لازم است بداند این است که باید در مجموعه اجرایی کشور با نگاه به مردم تحولاتی ایجاد شود». هرچند رییس کنونی قوه قضاییه در حال حاضر نیز در حال مبارزه با مفسدان اقتصادی است اما به نظر نمی‌رسد که این مساله به برچیده شدن قدرت‌های موازی که منافع ملی را به نفع خود استفاده می‌کنند منجر شده باشد. بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی نیز نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که شاید اولین قدم در این زمینه باید با شفاف کردن هزینه‌های انتخاباتی برداشته شود.
محسن مهرعلیزاده: تحول و عدالت
مهرعلیزاده هم که نامزد جریان اصلاح‌طلب است برنامه‌های اقتصادی خود را در روزهای گذشته ارائه داده است. او می‌گوید «برای رفع مشکلات باید دولتی روی کار بیاید که روحیه‌ای عمل‌گرایانه و دارای تعامل با همه نخبگان و گروه‌های فعال در جامعه را داشته باشد تا همه در کنار هم بتوانیم راه‌حل‌های لازم برای رفع مشکلات اقتصادی و همچنین رفع موانع تولید و صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی را پیدا کنیم. حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های مردم ریشه در ضعف‌های مدیریتی دارد که ضروری است به شکل اساسی اصلاح شود. برای رفع مشکلات اقتصادی، ریشه‌کن شدن فقر و تنگدستی، مهار رشد بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رفع رکود و بیکاری نیازمند رییس‌‌جمهوری هستیم که عملگرا باشد و با مسائل مدیریتی در زمینه‌های مختلف آشنا باشد. نام دولت بنده «دولت تحول و عدالت» است. تحول به این معناست که در عرصه اقتصادی باید تحولات اساسی با محوریت تامین‌معیشت مردم ایجاد شود. برنامه بنده اقتصادمحور است و برنامه‌ای تلفیقی نیست و بر مبنای یک تفکر مشخص اقتصادی است. اولویت بنده تحقق عدالت‌اجتماعی، تامین معیشت مردم، رونق تولید و بهبود وضع اشتغال است. از ویژگی‌های دولت بنده اهمیت دادن به مدیران بومی و منطقه‌ای است و برنامه‌محوری، فسادستیزی و شایسته‌سالاری را دنبال خواهم کرد. تامین معیشت مردم، رفع موانع تولید و صادرات، افزایش سه تا پنج برابری یارانه نقدی دهک‌های جامعه، مهار تورم، مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، توسعه راه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و صنعت ساختمان و مسکن از طریق جلب مشارکت بخش‌خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت ویژه از واحدهای کوچک تولیدی و کارآفرینان جوان، ایجاد انسجام در برنامه‌های اجرایی دولت و به‌کارگیری سیاست خارجی توسعه محور از جمله برنامه‌های بنده در ابعاد مختلف است.»
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی: دولت غیرلاکچری
هاشمی در تشریح برنامه‌های انتخاباتی‌اش گفته «در۴۰ سال گذشته هیچ استراتژی روشن درازمدتی برای اداره کشور و اقتصاد نداشتیم. دولت‌ها استراتژی پیگیر و مداوم نداشتند و همیشه روش کار آنها برخورد با بحران‌ها بوده است. هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر نوعی برخورد با بحران است. در واقع اقداماتی که درمقابل سیل و زلزله انجام می‌دهیم، در حوزه اقتصاد و معیشت هم به همین صورت عمل کردیم. ما از شرایط حساس کنونی کشور خارج نمی‌شویم زیرا همیشه به این شرایط فکر کردیم و فشارهای امنیتی، سیاسی و بحران‌های اجتماعی ما را به کارهای اورژانسی وادار کرده است. کسب رضایت سریع مردم برای پیروزی درانتخابات ما را وادار کرده که اقدامات خلاف مصالح عمومی مردم را انجام دهیم. امروز مشکل مسکن را حل می‌کنیم و فردا گرفتار افزایش نرخ تورم می‌شویم. اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در جامعه پیاده کنیم باید نحوه اجرای آن از مسیر اصلاحات نهادی باشد، مردم از ناکارآمدی دولت ناراضی هستند نه از نظام سیاسی. این باعث شده که تصور کنند نظام سیاسی برای شکل‌گیری یک دولت مطلوب و کارآمد مشکل دارد، اگر دولت کارآمد باشد مردم با نظام سیاسی مشکلی ندارند.
حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور از سوءتغذیه رنج می‌برند. دولت مسوول است و ما برنامه‌ریزی کردیم تا سال ۱۴۰۳ این سطح از سوءتغذیه باید از بین برود. در این زمینه از بذر شروع کردیم تا سازمان تولید را تغییر دهیم.»
علیرضا زاکانی: به زمین زدن شبکه فساد
زاکانی هم‌اکنون رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و از مخالفان جدی برجام است. وی در زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد: «منطق وحدت را پذیرفتم؛ آمده‌ام که شبکه فساد و نفوذ را به زمین بزنم. مشکلات کشور با تصمیمات ۲۰دقیقه‌ای حل نخواهد شد.» به این ترتیب این نامزد انتخاباتی هم به دنبال مبارزه با فساد است. اما باید ببینیم همه افرادی که هم‌اکنون جایی در شبکه بزرگ دولتی که منافع زیادی را برای زیرمجموعه‌های خود تدارک دیده به راستی در جهت مبارزه با فساد حرکت می‌کنند و یا آنچه می‌گویند تنها یک وعده و یک شعار انتخاباتی برای جذب آرای مردمی است؟ بدیهی است این مهم تنها با حذف نهادهای موازی ممکن می‌شود نه از مسیر بزرگ کردن دولت و انحصارگرایی در ساختار اقتصادی کشور.