تقریبا تمام دولت‌ها سهمی هرچند اندک در پایین نگه داشتن قیمت دلار در سال‌های گذشته داشته‌اند تا از عملکرد خود در زمینه قیمت‌گذاری ارز و حفظ ارزش پول ملی دفاع کنند. سکانداران بانک مرکزی اگرچه ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز را راهی برای حفظ قدرت پول ملی قلمداد می‌کنند، اما نتایجی که بعد از اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز حاصل شده نشان می‌دهد که پول ملی از مسیر کنترل دستوری و مصنوعی قیمت ارز اعتبار پیدا نکرده است. این واقعیت اما هیچ‌گاه به تغییر سبک و سیاق روسای بانک مرکزی و دولت‌ها در زمینه کنترل بازار ارز منجر نشده و به مانند منشوری درآمده که از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود. آنچه به مقامات قدرت می‌دهد تا توان مداخلاتی خود در بازار را از مسیر ارزپاشی بالا ببرند، میزان صادرات و فروش (عمدتا) نفت در دوره‌های مختلف بوده است. به این ترتیب در دوره‌هایی که دلارهای بیشتری از مسیر فروش نفت عاید دولت شده فرآیند تثبیت نرخ ارز نیز برای روسای بانک مرکزی آسان‌تر شده است. عکس این قضیه نیز در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که حجم فروش نفت بنا به دلایل تحریمی رو به کاهش گذاشته است.
سهم ارزپاشی مقامات پولی
برای مثال آمارهایی که پیش از این نیز در محافل و رسانه‌ها دست به دست می‌شد نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۶ حجم زیادی منابع ارزی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز به بازار تزریق شده است. حجم این مداخلات در دولت‌های نهم و دهم بسیار بیشتر از دولت یازدهم و دوازهم برآورد شده، به طوری که به گواه همین آمارها در دوره ریاست طهماسب مظاهری و محمود بهمنی بر بانک مرکزی مجموعا ۱۹۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده، با این حال نرخ ارز رشد ۲۴۰ درصدی داشته است. به عبارتی نرخ دلار از ۹۳۵ تومان در سال ۸۶ (ریاست طهماسب مظاهری از سال ۸۶ تا ۸۷) به ۳۱۸۴ تومان در سال ۹۲ (پایان دوره ریاست محمود بهمنی) رسیده است. ماجرای ارزپاشی برای کنترل وضعیت بازار ارز در دولت بعدی، یعنی دولت حسن روحانی نیز تداوم داشت. برای مثال ولی‌الله سیف که پنج سال سکاندار بانک مرکزی بود (از سال ۹۲ تا ۹۷) حدود ۳۵ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد تا با هیاهوهای ارزی بازار مقابله کند، در نتیجه نرخ ارز در این فاصله زمانی از ۲۳۸ درصد رشد کرد و از ۳۱۸۴ تومان به حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. بنابراین هرچند بازار ارز حداقل در دو دولت یادشده (دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی) با رویکرد تزریق ارز کنترل شده، اما سهم ارزپاشی دولت احمدی‌نژاد در این مسیر بیشتر بوده است. وجه مشترک هر دو دولت نیز اما ناکامی در حراست از ارزش پول ملی و کاهش اعتبار ریال در برابر دلار بوده است. از سال ۹۸ اما رویکرد بانک مرکزی در مدیریت ارزی بازار با روی کار آمدن عبدالناصر همتی تغییر کرد، به طوری که دیگر خبری از ارزپاشی برای کنترل مصنوعی نرخ ارز نبود. اگرچه رییس بانک مرکزی ریشه این مساله را در تغییر رویکرد خود در قبال بازار ارز می‌داند اما به نظر می‌رسد افت شدید درآمدهای ارزی دولت عامل اصلی چنین تغییری بوده است. با این حال سبک مدیریتی فعلی نیز برای حفظ پایداری قیمت ارز به کمک رییس بانک مرکزی نیامد و بالاترین رکورد قیمتی در این دوره به ثبت رسید. بر مبنای آماری، نرخ ارز در زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی حدود ۱۱ هزار تومان بود که با جهشی بی‌سابقه تا ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت. به این ترتیب تنها در طول حدود دو سال دلار ۱۹۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
کنترل نرخ ارز با اهداف سیاسی
هرچند بنا بر آمارهای ارائه‌شده رییس فعلی بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز از بازار جمع‌آوری کرده و رویه تزریق ارز را ادامه نداده است، اما در حال حاضر مقام پولی به گونه دیگری در حال اجرای نمایش مداخلات ارزی است تا اقتدار خود در برابر ناملایمات اقتصادی را نشان دهد. اگر نگاهی به تحولات بازار ارز بیندازیم مشخص می‌شود که نرخ ارز حداقل از زمان تغییر دولت آمریکا جهت‌گیری خود را تغییر داده است. هرچند گاه با نوساناتی نیز همراه بوده اما پایداری خود را در مسیر کاهش قیمت حفظ کرده است. این مساله نشان می‌دهد که بانک مرکزی رویکرد گام به گام را در تثبیت و پایین نگه داشتن نرخ ارز در پیش گرفته تا از واکنش‌های احتمالی نسبت به این مساله جلوگیری کند. همین رویکرد موجب شده که دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز پایین بیاید. واکنش رییس بانک مرکزی به این مساله و ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر نرخ ارز نیز تایید می‌کند که بانک مرکزی آماده کاهش بیشتر نرخ ارز است. هرچند از نظر صاحب‌نظران و تحلیلگران دلار زیر ۲۰ هزار تومان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است نمی‌تواند با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد اما مقام پولی فرضیه دست داشتن بانک مرکزی را در این خصوص رد کرده است.
به گفته وی «منتقدان می‌گویند بانک مرکزی با آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده از طریق ارزپاشی نرخ ارز را با اهداف سیاسی پایین می‌آورد، بانک مرکزی سیاسی نیست و افزایش ارزش پول ملی دستور مقام معظم رهبری است که برای افزایش ارزش پول ملی، نرخ ارز باید کاهش پیدا کند. نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم، بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد، اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند». اینکه روند بازار نزولی باشد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که اصلی‌ترین آن پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت‌هاست. این مساله طی روزهای اخیر با انتقادات بسیاری به ویژه از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شده، چه آن که نرخ دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان معنایی جز مداخلات ارزی بانک مرکزی ندارد. بنابراین با وجود مداخلات مستقیم تمام روسای بانک مرکزی، تنها ولی‌الله سیف به دلیل عملکردش در حوزه مدیریت بازار ارز تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و متهم به اخلال در نظام اقتصادی شده است. اما واقعیت آن است که تاکنون هیچ‌یک از سکانداران بانک مرکزی رویکرد درستی در قبال بازار ارز نداشته‌اند و عملا در حال حرکت بر مسیری نادرست برای حفظ اعتبار پول ملی بوده‌اند. بنابراین شاید بهتر آن باشد که به جای متهم کردن مقامات پولی، بانک مرکزی به اجرای رویه‌های درست برای حفظ ارزش پول ملی روی بیاورند که کنترل تورم ذیل استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین آنهاست.
بیانیه دولت در خصوص مدیریت ارزی بانک مرکزی
در روزهای اخیر، خبری از گزارش دادستان تهران در نشست شورای‌عالی قضایی، در سطح جامعه منتشر شد که بر اساس آن با کمال تعجب و تاسف، جناب آقای دکتر سیف رییس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی به تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع با عنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.
گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از اینکه اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضایی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا‌و‌سیما، بر تخلفات قبلی و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان یافته علیه دولت می‌افزاید؛ اما به سبب القای این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تامین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. همه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام شده، هیچ‌گونه سوء‌استفاده یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز، که از طریق فروش ارز در بازار فرعی یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه‌قضاییه، بخشی از تامین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تامین ارز، یعنی ۳/۲۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب ۴/۵۰، ۱/۶۶ و ۹/۵۷ درصد میزان تامین ارز بوده است.
جمع ارز مداخله‌ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۶/۷ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟
مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۷/۳۴ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰ درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت، هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی در مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در موسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش موثر و شایسته تقدیری داشته است. بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تاکنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر وملموس‌تر می‌شد.
نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی به موجب اختیارات و وظائف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوّب، در طول تاریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده قرار گرفته و در مصوّبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت موثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرایی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، و یا سوء‌استفاده می‌توان تحت تعقیب قضایی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه می‌باشد که حتی قوه قضاییه نیز، قانونا با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.
دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضایی با مصادیق فساد اقتصادی که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه مجریه درخواست شده است، فضاسازی کاذب و سوء‌استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور، و لوث‌کننده حرکت اصیل ریشه‌کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند و همگان را در این مبارزه مقدس، به تقوی و انصاف و انسجام دعوت می‌کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام‌زنی و سیاه‌نمایی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رای و انتخاب مردم است.