در همین رابطه مجتبی توانگر، نماینده تهران در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «آقای صادق محصولی، دبیرکل محترم حزب پایداری! ظاهرا تمایل دارید در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نقش فعال ایفا کنید. سلمنا ولی بدانید و به نمایندگان همراه خود در مجلس تفهیم کنید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمی‌گذرد». مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس نیز در مقام دفاع از قالیباف قرار گرفته و طیف پایداری و رقبای درون جریانی را مورد توجه قرار می‌دهد. او در واکنش به این ماجرا می‌گوید: «چرا اسامی کسانی که مدعی شفاف‌سازی هستند با گذشت یک هفته منتشر نمی‌شود؟ موارد دست‌کاری چه چیزهایی است و کجا در جداول دست‌کاری شده؟ همین مسائل نشان می‌دهد که در این موضوع سیاسی‌کاری می‌کنند». منظور توانگر و رضاخواه از نمایندگان همراه و پایداری‌ها به فردی چون علی خضریان بازمی‌گردد که از همان ابتدا به افشاگری در این زمینه پرداخته است.
محرز‌بودن تخلفات صورت‌گرفته در بودجه ۱۴۰۰
باتوجه به توجیه‌های چند‌روز اخیر مدافعان قالیباف که سیاسی‌دانستن انتقادات و روال عادی قلمدادکردن دست‌کاری در جداول را در پیش گرفته‌اند، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در رشته توییتی تأکید کرد با توجه به محرزبودن تخلفات صورت‌گرفته در بودجه ۱۴۰۰ توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات انجام‌شده در مسیر صحیح و منطقی آن جهت عدم تکرار این تخلفات در سال‌های آینده است.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این رشته توییت نوشت: با توجه به عدم پاسخ‌گویی آقایان قالیباف و نادران نسبت به تغییرات گسترده ارقام و اعداد جداول بودجه ۱۴۰۰ پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس و همچنین تلاش همه‌جانبه عده‌ای برای برخورد سیاسی و رسانه‌ای با این موضوع، مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی بیان می‌کنم.
او ادامه داد: آنچه کاملا مشخص است اینکه نمایندگان مجلس در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در آخرین جلسه سال، کلیه تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه را براساس ایرادات شورای نگهبان برطرف و تصویب کردند و ۲۷ اسفند نیز رئیس مجلس رسما قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و جداول آن را طی نامه‌های جداگانه به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد.خضریان افزود: این درحالی است که در جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ جناب محسن زنگنه طی اخطار قانون اساسی درباره اینکه برخلاف وعده‌ کمیسیون تلفیق هیچ جدولی به نمایندگان داده نشده و رأی‌گیری درحالی است که نمایندگان هیچ اطلاعی از جداول ندارند، تذکر می‌دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در پاسخ ضمن رد تذکر، مدعی شد «جداول» در پیوست موجود است و تأکید می‌کند: «الان هم که آن را می‌فرستیم اصلاحات «جداول» را فرستاده‌ایم... قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و همه اصلاحات، احکام بودجه انجام شده و مصوب است».
خضریان گفت: وقتی جناب نادران با صراحت اعلام می‌کند جداول اصلاح‌شده در پیوست موجود است و الان که آن را می‌فرستیم شورای نگهبان، اصلاحات جداول را هم فرستاده‌ایم و اصلاحات انجام‌شده و مصوب است؛ یعنی از ۲۷ اسفند ۹۹ که قانون بودجه ۱۴۰۰ رسما به دولت ابلاغ شد، موضوع بودجه در همه ابعاد خاتمه می‌یابد. وی تصریح کرد: بنابراین کسانی که با این تفصیل از فردای ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل‌الله مجلس در‌حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، باید پاسخ‌گو باشند که چه کرده‌اند؟ و بعد از همه این مراحل چه کاری روی بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌دادند؟ این همه تناقض از کجاست؟ این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات در سال‌های گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سال‌های گذشته هرطور بوده دلیل نمی‌شود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابی‌گری ادامه داشته باشد. او ادامه داد: آقایان چه اختیاری داشتند که حق قانون‌گذاری نمایندگان را به یک جمع چند‌نفره تفویض کنند؟ این حرف‌ها در تناقض کامل با حرف رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه ۲۶ اسفند است که اعلام کرد جداول تا فردا و همراه با قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد. خضریان تأکید کرد: با توجه به محرز‌بودن تخلفات صورت‌گرفته توسط عده‌ای معدود، بهترین اقدام رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در مسیر صحیح و منطقی آن جهت برخورد با متخلفان و همچنین رفع ایرادات احتمالی قانونی جهت عدم‌تکرار این تخلفات در سال‌های آینده است.
دست‌کاری بودجه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی قابل چشم‌پوشی نیست
مخاطب اصلی این توییت‌ها الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه «بودجه دست‌کاری نشده است»، گفته بود: «همه تغییرات اعمال‌شده بر بودجه، با هماهنگی شورای نگهبان انجام گرفته است». او توضیح داده است: «به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانم که آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب محض است اطمینان می‌دهم آنچه انجام می‌شود در چارچوب اختیارات قانونی بوده است». احمد توکلی، رئیس سازمان دید‌بان شفافیت و عدالت نیز توضیحات او را ابهام‌زدا و قانع‌کننده دانسته بود، هرچند در گفت‌وگویی که دیروز با ایلنا داشته، درخصوص تغییرات مورد ادعای نمایندگان پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: با مواردی که اشاره کردم، انجام تغییرات مسبوق به سابقه است اما اگر جهت‌گیری در تغییرات شخصی یا حوزه‌ای باشد یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مؤاخذه شود. توکلی پیش از این نیز در نامه‌ای به قالیباف نوشته بود: جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضائی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به‌هیچ‌وجه قابل چشم‌پوشی نیست.
دست‌بردن در بودجه تا حالا اتفاق نیفتاده است
هرچند حامیان قالیباف دست‌کاری بودجه را امری عادی جلوه می‌دهند اما بهرام پارسایی نماینده پیشین مجلس گفته است: متأسفانه در یک رفتار غیرمرسوم، بودجه‌ای که در سال ۹۹ مراحل تصویب و تأیید نهایی شورای نگهبان را گذرانده، تغییر کرده و در این میان عده‌ای به‌جای عذرخواهی و پاسخ‌گویی، به بدترین شکل از این کار دفاع هم می‌کنند. پارسایی خاطرنشان کرد: دست‌بردن به بودجه‌ای که مراحل تصویب و تأیید خود را طی کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده، پدیده‌ای است که تا حالا اتفاق نیفتاده است. در مجلسی که خودش قانون‌گذار است و باید بر قانون اساسی نظارت کند، طبق میل و نظر اشخاصی مجلس را دور می‌زنند و با این کار به وجهه و جایگاه مجلس آسیب می‌زنند. وی با بیان اینکه سابقه‌ نداشته است که به این شکل چند نفر در بودجه دست ببرند، تأکید کرد: ممکن بود افرادی پیشنهاد بدهند و در کمیسیون تلفیق تصویب شود و به صحن مجلس بیاید ولی بعد از طی مراحل قانونی، نخستین بار چنین اتفاقی درباره بودجه رخ داده است.
محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این رابطه گفته است: اولین نهادی که باید به این بی‌قانونی رسیدگی کند، خود مجلس است. متولی مجلس و قانون، نمایندگان فعلی مجلس و هیئت‌رئیسه و در صدر آنها رئیس مجلس است. جلال میرزایی، نماینده سابق مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: در جامعه وقتی مسئله‌ای مطرح می‌شود، جار‌وجنجال رسانه‌ای، اصل قضیه را به حاشیه می‌برد، باید مسئولیت این اقدام مشخص شود، مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مشخص است با استخراج اطلاعات به‌راحتی این مسئله شفاف‌سازی می‌شود. میرزایی تصریح کرد: اضافه‌نمودن اعتبارات برخی از دستگاه‌ها نوعی بدعت در قانون‌گذاری است و جایگاه مجلس و شأن نمایندگان را زیر سؤال می‌برد. دست‌کاری جداول بودجه با هر قصد و نیتی که انجام شده باشد، عدم ارائه توضیح و پاسخی دقیق راهکاری برای اقناع افکار عمومی نخواهد بود. درست است جو انتخابات ریاست‌جمهوری و دغدغه فتح پاستور خواب را از چشم برخی نمایندگان مجلس از جمله هیئت‌رئیسه ربوده و هر‌آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند در راستای پیروزی در انتخابات است اما همین تخلف (هرچند از دید آنها ناچیز) به‌راحتی آن روی سکه مدیریت این قشر را نشان داده و در یک زمین سوخته در‌حال بازی سیاسی هستند. حمله به معترضین به دست‌کاری جداول بیش از آنکه معنای دفاع داشته باشد، نشان از خالی‌بودن دست آنهاست؛ مگر اینکه بتوانند ادله و اسناد قابل‌دفاعی ارائه کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.