مانع‌زدایی از لنز بخش خصوصی

در عین حال این مسائل زمینه را برای خروج سرمایه از کشور یا پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های جدید توسط فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. مشکلات بخش تولید که ناشی از نحوه عملکرد طیف وسیعی از نهادها از تامین اجتماعی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی تا گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی است، سبب عدم‌اعتماد فعالان اقتصادی به ثبات اقتصادی در کشور شده است. موضوعی که هسته مرکزی بحرانی است که خود را به بخش تولید تحمیل کرده و نزول عملکردهای کلان اقتصاد ایران را تشدید کرده است. این بحران با مخدوش کردن چشم‌انداز تولید، تشکیل سرمایه در این بخش و مقدمه‌چینی برای رشد اقتصادی را به محاق برده و آتیه اشتغالزایی، رشد بهره‌وری و افزایش تولید ثروت را زمینگیر می‌کند. نویسندگان این گزارش با خاطرنشان کردن ادراک فعالان بخش خصوصی از وضعیت اقتصاد که آینه گزارش‌های روتین پایش فضای کسب و کار و نیز نظرسنجی اخیر وزارت صمت است، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تولید را احصا کرده‌اند. گزارش مذکور پیشنهاد کرده برای تحقق شعار سال مبنی بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی این بخش، حل مسائل احصا شده در دستور کار قرار گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد ۱۴ مشکل کلان و بنیادی موجب نحیف شدن جریان تولید در کشور شد‌ه است. این موانع که باید در قالب اهداف مشخص و ملموس از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته شوند، زمینه اصلی بسیاری از مشکلات بخش تولید را فراهم می‌کنند. «سیستم انگیزشی مشوق فعالیت‌های غیرمولد»، «نبود سند استراتژی توسعه صنعتی»، «تک‌محصولی بودن اقتصاد و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی»، «وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار»، «وجود ساختارهای انحصاری و فسادآمیز در اقتصاد کشور»، «تورم‌های دورقمی مزمن و فزاینده»، «عدم‌هدایت کارآمد منابع مالی بانک و بازار سرمایه (به سمت تولید و سرمایه‌گذاری)»، «فضای غیررقابتی و انحصاری در بخش‌های تولیدی»، «ناکارآمدی نظام مالیاتی در حمایت از بخش‌های مولد»، «زیان‌دهی بانک‌ها، وضعیت نامطلوب ترازنامه‌ای و انجماد منابع بانکی»، «انباشت بدهی‌های دولت»، «محدود ماندن حجم و تنوع تجارت خارجی کشور»، «وابستگی ساختار تولید کشور به واردات» و «ضعف زیرساخت‌های پشتیبان تولید» موانع ساختاری شناسایی شده در اقتصاد هستند که در گزارش «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: الزامات و راهکارها» که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تهیه شده، به آنها اشاره شده است. اهم چالش‌ها و موانع فعلی شناسایی شده پیش روی ارتقای ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری نیز شامل موارد زیر است: «کاهش شدید قیمت نفت و تنگنای مالی دولت در حمایت از بخش‌های تولیدی»، «رشد چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه»، «صدور بخشنامه‌های متعدد و موازی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در تخصیص ارز و تامین مواد اولیه»، «عطف بماسبق شدن مقررات و سیاست‌های ارزی»، «فرآیند طولانی واردات مواد اولیه از زمان ثبت‌سفارش، تایید سازمان صمت تا دریافت کد تخصیص و خرید ارز از بانک مرکزی، ارسال حواله و تهیه سوئیفت»، «عدم‌ترخیص به‌موقع کالاها و دپوی حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور به دلیل وجود قوانین و مقررات ناکارآمد و دست وپا گیر»، «افزایش بهای بی‌رویه و نامناسب انرژی و سوخت و کاهش یارانه برق صنایع مادر»، «بوروکراسی و مستندات دست وپا گیر در اخذ مجوزها، ثبت شرکت، صدور کارت بازرگانی و...»، «عدم‌اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی»، «تقید به افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران هم‌تراز با افزایش تورم بدون در نظرگرفتن شرایط سخت تولید» و «عدم‌تناسب نرخ رشد مالیات با نرخ رشد اقتصادی و تحمیل فشار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی و شناسنامه‌دار». از سوی دیگر «عدم‌امکان نقل و انتقال مستقیم پول بین ایران و سایر کشورها و تحمیل هزینه‌های کارمزد گزاف جهت انتقال ارز به داخل کشور از مجاری غیررسمی»، «محدودیت جدی در روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و سایر بانک‌های دنیا و گشایش ال‌سی»، «عدم‌توانایی نظام بانکی در تامین مالی تولید و قرار گرفتن برخی بنگاه‌های تولیدی در معرض ورشکستگی»، «ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره دارایی در خصوص رفع تعهدات ارزی»، «عدم‌همکاری لازم وزارت امور خارجه در خصوص فعالیت رایزن‌های بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی»، «عدم‌تبعیت بانک‌ها از دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص اعطای وام و نحوه تعیین سود» و «افت سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی در نتیجه شتابزدگی و عدم‌توجه نظام تصمیم‌گیری به نظرات کارشناسی» از دیگر چالش‌های پیش روی ارتقای ظرفیت تولید برشمرده شده است.

مانع‌زدایی از دید بخش خصوصی

از دو منبع مستند می‌توان فهمید چه مسائلی برای تولیدکنندگان، صنعتگران، فعالان بخش مسکن، معدن، فولاد و باقی بخش‌ها و زیربخش‌های تولید به گرهی بزرگ تبدیل شده که نمی‌توانند آن را باز کنند. گره بزرگ اقتصاد ایران برای بخش تولید بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است. از آن سو خط تولید بخشنامه و مقررات عموما زائد و خلق‌الساعه که علیه تجارت آزاد عمل می‌کنند، زمینه ایجاد افقی روشن پیش روی بخش تولید را از بین برده است. از همین روست که کمتر تولیدکننده‌ای می‌تواند نه یک سال که حتی یک ماه آینده خود را پیش‌بینی کند. از آن سو همین موارد موجب شده تا در سطح خرد بنگاه با عدم‌تعادل‌های بسیاری روبه‌رو شود که هم در آینه گزارش‌هایی نظیر پایش فضای کسب و کار کشور می‌توان آن را دید و هم نظرسنجی اخیر وزارت صمت از ۹۵۵ فعال اقتصادی و صنعتی آن را تایید می‌کند. بنابراین وقتی بخش تولید نه می‌تواند در سطح کلان برنامه بریزد و نه وضعیت بنگاه خود را به صورت مسلط اداره کند، چرا باید ریسک فعالیت اقتصادی را به جان بخرد؟ این موضوع البته به معنی عدم‌امکان‌ تولید نیست، اما آزاردهنده است. دریافت مجوز و تمدید مجوز جزو سخت‌ترین کارهاست. دریافت تسهیلات گاهی ماه‌ها طول می‌کشد. عدم‌تامین مواد اولیه در نتیجه تحریم هر لحظه ممکن است خط تولید را با بحرانی تازه روبه‌رو کند، ضمن اینکه بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات و واردات، کار را برای برنامه‌ریزی جهت تحقق اهداف داخلی و خارجی در زمینه فروش به شدت سخت کرده است. مرور دوباره نظرسنجی وزارت صمت که اواسط فروردین ۱۴۰۰ از ۹۵۵ فعال تولید صورت گرفت، نشان می‌دهد «عدم‌ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب بودن بازارهای غیر‌مولد» مهم‌ترین مسائلی هستند که جاذبه تولید را کاهش داده‌اند.

راهکار چیست؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین پیشنهاد خود جهت بهبود فضای تولید در کشور، دو اقدام کلی را مدنظر دارد: دسته اول، بهبود محیط کسب و کار. در این بخش تحقق هدف «ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی» مهم‌ترین چیزی است که پارلمان بخش خصوصی آن را از سیاست‌گذار خواستار شده است. این مهم از طریق ۸ اقدام از جمله تعهد به استقلال بانک مرکزی امکان‌پذیر است. اقدامی که به نظر می‌رسد نه در یک سال که احتیاج به دوره زمانی نسبتا بلندی با یک رشته از اصلاحات مستمر، آرام و تدریجی دارد.

دومین راهکار مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این است که محیط مقرراتی کشور بهبود پیدا کند. طراحی سه اقدام برای تحقق این هدف کاری است که این مرکز انجام داده ضمن اینکه تحقق این خواسته را ذیل اسناد مهمی نظیر «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» قلمداد کرده است. در عین حال مبارزه با فساد و رانت‌جویی در اقتصاد ایران که به مشکلی حاد تبدیل شده دیگر موردی است که از سوی اتاق ایران در قالب ۶ اقدام از سیاست‌گذار خواسته شده است. مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری دیگر موضوعی است که به جد در مقابل توسعه بخش تولید و فعالیت بخش خصوصی اخلال ایجاد می‌کند. در بخش دیگری از اقدامات مدنظر بخش خصوصی برای تحقق شعار سال، راهکار مانع‌زدایی از تولید در قالب اقدام «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد» اعلام شده است. مهم‌ترین موضوع در این بخش نیز طبق این سند «تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران» است. این فقره پیش‌تر نیز بارها از سوی کارآفرینان به عنوان چالشی عمده در زمینه رفع موانع تولید تذکر داده شده است. در بخش دیگری از اقدام دوم، چند هدف دیگر لازم است محقق شود که شامل این موارد است: «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری» و «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی»، «تسهیل شرایط تامین مالی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه»، «کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه بخش‌های تولیدی»، «کاهش فشارهای مالیاتی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «کاهش فشار تامین اجتماعی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد» و «سیاست‌گذاری‌های تجارت خارجی در خدمت بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد.»