تاثير بر بازارها
بازار سرمايه بيشترين تاثير را از خبرهاي برجامي گرفته و هر چه قيمت ارز مقاومت بيشتري براي كاهش قيمت و ورود به كانال‌هاي پايين‌تر دارد، شاخص بورس سقوط‌هاي چند ده هزار واحدي را تجربه مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه يك حالت «تعليق» و «انتظار» در بورس وجود دارد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه ارزش صف‌هاي فروش در روز گذشته 24 درصد افزايش داشته و به 3 هزار و 677 ميليارد تومان رسيده در حالي كه ارزش صف خريد 104 ميليارد تومان بوده است. رقم شاخص در روز يكشنبه يك ميليون و ۲۶۹ هزار واحد گزارش شده است. هر چند بر اساس گزارش‌هاي آرشيوي شاخص بورس در 14 فروردين 97 حدود ۹۷ هزار و ۸۶ واحد گزارش شده بود.
با مقايسه شاخص بورس در فروردين 97 و 1400 به نظر مي‌رسد عمده دليل افزايش 1207 درصدي، نرخ دلار باشد. هر چند نبايد از دخالت‌هاي گاه و بي‌گاه دولت در بازار سرمايه به خصوص از ابتداي سال 99 غافل شد.
وضعيت در بازار سكه نيز افت قيمت‌هاست كه برخي آن را به معناي تخليه حباب قيمتي در نظر مي‌گيرند. سكه تمام بهار آزادي در 14 فروردين 97، يك ميليون و 715 هزار تومان معامله شد كه در 15 فروردين 1400 به 10 ميليون و 650 هزار تومان رسيد. جهش 520 درصدي طي سه سال تنها در يك اقتصاد دلاريزه رخ مي‌دهد.
در سوي ديگر، بازار ارز نيز مانند ساير بازارها كاهش قيمت داشته هر چند به نظر مي‌رسد دلار مقاومت زيادي براي ورود به كانال‌هاي پايين‌تر دارد كه اين امر مي‌تواند از دو ديدگاه نشات گرفته باشد؛ اول بي‌اعتمادي به صحبت‌هايي كه حول محور احياي برجام مطرح مي‌شود. تاكنون چندين بار از احياي برجام سخن گفته شده و به نظر مي‌رسد اجماعي نسبي در فضاي سياسي كشور براي اين موضوع شكل گرفته، اما صرف شكل گرفتن آن نمي‌تواند شرايط اقتصادي را بهتر كند. بهبود شرايط اقتصادي نيز به معناي تقويت قدرت خريد مردم است كه اين امر نيز در كوتاه‌مدت ميسر نمي‌شود. مقايسه نرخ دلار بازار آزاد در فروردين 97 و 1400 نشان مي‌دهد كه قيمت دلار از 5140 تومان به 24 هزار و 650 تومان رسيده كه به معناي افزايش 379 درصدي است.
جهش نرخ دلار كه بر هر كالايي تاثير مي‌گذارد در كنار بالا رفتن تورم همچنين افزايش‌هاي كم‌رونق دستمزدها، سبد مصرفي خانواده‌ها را بيش از پيش كوچك و قدرت خريدشان را نيز كمتر كرده است.
احيا در سايه مشكلات پولي و بانكي
هرچند هنوز هر گمانه‌زني پيرامون احياي برجام زود است و ممكن است باعث سوگيري‌هاي شناختي شود، اما به نظر مي‌رسد بازارها نسبت به انتشار اخبارهاي خوش‌بينانه قدري مقاوم شده‌اند و آن‌گونه كه پيش‌تر به آن واكنش نشان مي‌دادند، واكنشي هيجاني نشان نمي‌دهند. اين مورد به خصوص در مورد بازار ارز نمود بيشتري دارد. با وجود اينكه مقام‌هاي مسوول بارها در خصوص «پذيرفتني نبودن قيمت‌هاي فعلي ارز» سخن گفتند و احمد نوايي‌لواساني، دبير كانون صرافان نيز چند ماه پيش در مصاحبه‌اي گفته بود كه اگر اموال بلوكه شده ايران آزاد شود، دلار به حدود 15 هزار تومان مي‌رسد.
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز نظري كمابيش مشابه دبيركل كانون صرافان دارد و قيمت واقعي را 14 هزار تومان مي‌داند. با وجود اينكه قيمت واقعي ارز مدنظر مسوولان با آنچه روز گذشته در بازار اعلام شد، تفاوتي 10 تا 11 هزار توماني دارد، سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با وجود مشكلات در مبادلات بانكي و عدم تصويب لوايح fatf آيا صرف احياي برجام مي‌تواند نرخ ارز را كاهش داده يا تثبيت كند؟ كارشناسان بر اين باورند كه نرخ ارز تعادلي نيز با فرض احياي برجام و البته باقي ماندن مشكلات بانكي با ساير كشورها كمتر از 20 هزار تومان نخواهد بود.
هر چند نوسانات ريز و درشت مانند سال‌هاي 98 و 99 در اقتصاد مشاهده نخواهد شد كه عمده دليل آن نيز روي كار آمدن تيم بايدن در كاخ سفيد است. اما ضمانت اجرايي پيمان‌ها، قراردادها و البته تفاهمنامه‌ها در سايه عدم پذيرش معاهده‌هاي بين‌المللي كاهش خواهد يافت.
احياي برجام تاثيري دارد؟
بازگشت امريكا به برجام مي‌تواند بر فروش نفت كشور و البته آزادسازي دارايي‌هاي ايران در كشورهاي بلوكه‌كننده تاثيراتي بگذارد. با توجه به اينكه زمان بازگشت به «زندگي نرمال» براي هر كشور وابسته به واكسيناسيون است و تا پايان 2021 تعداد كمي از كشورها مي‌توانند به مصونيت همگاني دست يابند، تقاضاي نفت نيز تا پايان سال جاري ميلادي تقويت نخواهد شد. هر چند تصميم اخير اوپك پلاس براي افزايش تدريجي توليد به منزله اميد زياد براي بازگشت اقتصاد به وضعيت پيش از شيوع كرونا باشد، اما شروع قرنطينه در برخي كشورهاي اروپايي، توصيف شكننده بودن شرايط فعلي است. در خصوص بازار انرژي بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه خريد مشتري‌هاي نفت ايران از ساير كشورها، مي‌تواند روند بازگشت نفت ايران به بازارهاي جهاني را با مشكلاتي مواجه كند. اينكه برجام بر قيمت دلار تاثير مي‌گذارد نيز يكي از موضوعاتي است كه همواره محل منازعه كارشناسان بوده و با وجود اينكه محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور سخنان هفته نخست اسفند خود مبني بر افزايش نرخ ارز به 25 تا 27 هزار تومان را تكذيب كرد، اما به نظر مي‌رسد نرخ ارز در داخل تعيين مي‌شود.