داستان طولاني تحريم‌هاي ايران
سال‌هاي زيادي از آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مي‌گذرد؛ از تحريم سيستم‌هاي بانكي گرفته تا واردات كالا و فروش نفت. اما سوال اصلي اين است كه با ادامه تحريم‌ها، سرنوشت اقتصاد ايران چيست و چه راه‌حلي براي آن وجود دارد؟ در سال‌هاي گذشته، كسب و كارهاي متعددي در كشور به خاطر تحريم‌هاي امريكا از بين رفته يا تحت تاثير قرار گرفته‌اند. كسب و كارهاي وابسته به صادرات كالاهاي داخلي مانند تجارت فرش دستباف و صنايع توليدي كه مواد اوليه آنها از كشورهاي ديگر وارد مي‌شد از جمله مشاغل هستند. در اين شرايط رفتار طبيعي فعالان حوزه اقتصادي، روي آوردن به تجارت‌هايي است كه يا وابسته به خارج از كشور نيستند يا مي‌توانند به نحوي از زير بار تحريم‌ها خارج شوند كه ورود به بازار ارزهاي ديجيتال، يكي از اين گزينه‌ها است. ماهيت غيرمتمركز ارزهاي ديجيتال باعث مي‌شود كه هيچ فرد يا گروه خاصي نتواند آن را كنترل يا محدود كند. آرمان اوليه بيت‌كوين اين بود كه تراكنش‌هاي مالي از زير فشار و مديريت سيستم‌هاي متمركز مانند بانك‌هاي مركزي خارج شده و افراد بتوانند به صورت همتا به همتا با هم معامله انجام دهند. اين ويژگي ارزهاي ديجيتال را به يك فناوري كاربردي و محبوب براي گذر از تحريم‌هاي دولتي تبديل كرده است. به اين ترتيب بايد گفت مبادله ارزهاي ديجيتال برخلاف آنچه اكنون گفته مي‌شود، مسيري براي «ورود» ارز به كشور بوده است. با اين حال اخبار روزهاي گذشته درباره محدوديت‌هاي بانك مركزي و درگاه‌هاي پرداخت براي صرافي‌هاي ارز ديجيتال، فضاي بازار رمزارز را در كشور بسيار ملتهب كرد. اين در شرايطي است كه مسوولان بهتر از هر كسي مي‌دانند كه ممنوعيت فعاليت پلتفرم‌هاي شفاف مبادلات ارز ديجيتال، حجم سرمايه در گردش اين بازار را تبديل به حجم انبوهي نقدينگي سرگردان مي‌كند. همچنين نگراني كاربران از بلوكه شدن حساب‌ها و احساس ناامني ناشي از آن نتايج مختلفي دارد كه موارد زير از جمله آنها است. اقدامي كه اعتماد شكننده مردم به بانك مركزي و نظام بانكي ايران را كم و كمتر مي‌كند و باعث مي‌شود سرمايه‌هاي كشور دوباره به بازارهاي سياه و بازارهاي غيررسمي مانند سفته‌بازي و دلالي مسكن و ماشين روانه شود.
خروج ارز از كشور
كارشناسان هشدار مي‌دهند كه معامله‌گران بزرگ بازار رمزارز ايران در صورت مسدود شدن صرافي‌ها، سرمايه خود را به صورت نقد نگهداري نمي‌كنند بلكه رفتار قابل پيش‌بيني آنها، ورود به بازارهاي بين‌المللي است. حجم بازار ارزهاي ديجيتال ايران در حال حاضر بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان معادل ۶۹۰ ميليون دلار است. اگر در سال آينده، ميزان فروش نفت را حدود ۴۳۸ هزار بشكه در‌نظر بگيريم و قيمت نفت به ازاي هر بشكه حدود ۳۰ دلار باشد، كل درآمد نفتي كشور حدود چهار ميليون و ۸۰۰ هزار دلار خواهد بود.
سرگرداني سرمايه‌گذاران
يكي ديگر از آثار منفي خروج ارز از كشور از بين رفتن امكان پيگيري سرنوشت اين سرمايه‌ها است. با حضور اين سرمايه‌ها در صرافي‌هاي داخلي و امكان نظارت بر گردش اين پول يك امكان مهم براي جهت‌دهي اقتصادي و استفاده از اين سرمايه در كشور است. اما با انتقال سرمايه به صرافي‌هاي بين‌المللي هيچ امكاني براي نظارت بر آن وجود نخواهد داشت. براساس پيش‌بيني كارشناسان اقتصادي، خروج معادل حداقل ۱۰درصد از درآمد نفتي كشور مي‌تواند اثر مهمي بر كمبود ارز در كشور داشته باشد. يكي ديگر از تهديدهايي كه با خروج سرمايه ارز ديجيتال از كشور ايجاد خواهد شد، گردش اين سرمايه در بازارهاي ديگر است. بازارهاي موازي مانند بورس و طلا، هميشه انتخاب ديگر سرمايه‌گذاران اين حوزه بوده‌اند. معمولا با ريزش بازار ارزهاي ديجيتال در دنيا، بخش مهمي از اين سرمايه به سمت بازارهاي ديگر حركت خواهد كرد.
انجام معاملات در كانال‌هاي غيررسمي
خريد و فروش غيررسمي ارزهاي ديجيتال به خاطر نبود امكان پيگيري تراكنش‌ها سرمايه‌هاي كاربران را در خطر قرار داده و زمينه را براي كلاهبرداري‌هاي متعدد فراهم مي‌كند. نبود امكان احراز هويت و همچنين ناشناس بودن فعالان حوزه ارزهاي ديجيتال روي شبكه بلاك‌چين اين فرصت را براي افراد سودجو فراهم مي‌كند تا فعاليت‌هاي گسترده‌تري در اين زمينه داشته باشند. با اين شرايط نتيجه قطعي اين اتفاق بالا رفتن تورم در كشور است. در شرايطي كه اقتصاد كشور به دليل تحريم‌ها و مشكلات متعدد ثبات خود را از دست داده اين حجم از نقدينگي مي‌تواند زمينه‌ساز يك مشكل جديد در كشور باشد.
تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده راه‌حل نيست
آنچه در چند روز گذشته در فضاي خبري بازار ارزهاي ديجيتال در كشور اتفاق افتاد، انتشار مجموعه‌اي از تصميم‌هاي شتاب‌زده و كارشناسي نشده بود كه مشكلات فراواني براي فعالان اين حوزه ايجاد كرده است. نگراني كاربران صرافي‌ها از بلوكه شدن دارايي و نبود امكان برداشت باعث شده كه كاربران حاضر باشند حتي با ضرر زياد، از اين بازار خارج شوند. نبود احساس امنيت اقتصادي از عوامل مهم جلوگيري از توسعه پايدار در كشور است. تعطيلي صرافي‌هاي ارز ديجيتال در اين شرايط و با تصميماتي ناگهاني و شتاب‌زده، قرباني‌هاي جدي خواهد داشت كه فعالان حوزه ارزهاي ديجيتال از اين جمله هستند.