هرچند این نخستین‌بار نیست که مقامات دولتی مدیریت کلان اقتصادی را به سخره می‌گیرند و هریک به ظن خود اطلاعاتی خواه درست و یا نادرست در اختیار عموم قرار می‌دهند با این وجود انتظار می‌رفت در ظاهر هم که شده خود را دغدغه‌مند معیشت و وضعیت اقتصادی مردم نشان دهند و تناقضات در حوزه سیاستگذاری را به حداقل برسانند. حسن روحانی رییس‌جمهور که طی ماه‌ها و سنوات گذشته به دفاع تمام‌قد از عملکرد تیم اقتصادی خود پرداخته و هرگونه ناهماهنگی و ضعف در حوزه سیاستگذاری را به گردن تحریم‌ها انداخته در اظهارات اخیر خود نشان داده که برای مردم سنگ‌تمام گذاشته و قدم بزرگی در مسیر گرانی‌ها و دومینوی افزایش قیمت‌ها برداشته است.
اعتراف رییس‌جمهور
جالب آنکه رییس‌جمهور این اظهارات را در واکنش به تصمیم دلاری مجلس بیان کرده و با دفاع از دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به تبعات تورمی تغییر نرخ ارز ابراز نگرانی کرده است. اما آنچه که حسن روحانی بیان کرده به نظر نمی‌رسد گویای نگرانی و دغدغه‌مندی وی نسبت به افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های دوره‌ای باشد. وی در صحبت‌های خود گفته بود «در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به اینها ارز نیمایی اختصاص داده‌ایم مثل چای، برنج، شکر، لاستیک و موارد متعدد که یکی یکی و به تناسب آرام‌آرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد این کار را انجام دادیم. جوری با آرامش عمل کردیم که بعضی‌ها متوجه نشده‌اند و اصلا نفهمیده‌اند که این کار صورت گرفته است.»
تناقض آشکار گفتار و عمل دولت را اما نه در صحبت‌های اخیر حسن روحانی، بلکه در اظهارات تازه رییس بانک مرکزی می‌توان دید. در حالی که تنها دو روز از حقیقت آشکار قیمت‌گذاری در بازار کالاهای مصرفی می‌گذرد رییس بانک مرکزی بی‌توجه به آنچه از سوی رییس دولت اعلام شده از ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم در آینده نزدیک خبر می‌دهد. آنطور که وی می‌گوید «در سال ۹۸ و ۹۹ درآمد ناشی از صادرات نفت ایران جمعا کمتر از ۲۰ میلیارد دلار و دسترسی بانک مرکزی به آن نیز بسیار کمتر بود، این در حالی است که درآمد‌های ارزی سالانه ناشی از صدور نفت، در سال‌های قبل، همراه با دسترسی به آن، سالانه بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده است. با فروکش کردن انتظارات و هیجانات سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماه‌های اخیر از یک طرف و گشایش‌های آغاز شده در خصوص برخی منابع بانک مرکزی، همان‌گونه که قبلا اعلام کردم، امیدوارم به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم باشیم.»
امید واهی رییس بانک مرکزی
اما ثبات قیمت‌ها و کاهش تورم چگونه حاصل می‌شود آن هم در شرایطی که دولت خود از افزایش گام به گام و تدریجی قیمت‌ها سخن می‌راند؟ چگونه می‌توان تناقضات و اختلافات موجود بین تیم اقتصادی دولت را نادیده گرفت و نسبت به آینده اقتصادی کشور امیدوار بود؟ رییس بانک مرکزی بی‌توجه به آنچه حسن روحانی به زبان آورده و بدون اشاره به عملکرد خود در عرصه سیاستگذاری دائم خبر از امیدهای واهی می‌دهد، این در حالی است که با گذشت چند سال از حضور وی در عرصه سیاستگذاری پولی نه از آرامش قیمتی در بازارهای اقتصادی خبری است و نه بهبود در اوضاع و احوال اقتصادی است. ضمن آنکه گزارش مبسوطی که عملکرد مثبت وی در حوزه سیاستگذاری را توجیه کند نیز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
اگر سری به آمارهایی که تا به امروز منتشر شده بزنیم با کوهی از مشکلات و چالش‌های کمرشکن اقتصادی مواجه می‌شویم که خبر از عملکرد ضعیف سیاستگذار پولی می‌دهد. رشد شتابان حجم پول و نقدینگی از یک سو و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از سوی دیگر همه و همه نشان‌دهنده کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری دارد. تاسفبار آنکه آمار دقیقی از تغییرات قیمت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و روند پیشرفت قیمت‌ها را تنها باید در زمان تصمیم‌گیری برای خرید مایحتاج روزانه دید. اما با وجود آنکه اقتصاد ایران چند سالی است گرفتار دومینوی افزایش قیمت‌ها شده و در برهه‌های مختلفی از سال شاهد کمیاب و نایاب شدن برخی اقلام مصرفی می‌شویم هنوز هم که هنوزه رییس بانک مرکزی نقش دیگر عوامل را در شرایط پیش‌آمده پررنگ می‌یابد و به مقابله به‌مثل با سایر ارگان‌ها برمی‌خیزد.
تناقض گفتار و عمل
چگونه است که رییس‌جمهور که اطلاعات و آمارها و هر آنچه را که در حوزه سیاستگذاری می‌گذرد را از اعضای کابینه‌اش دریافت می‌کند اما سیاستگذار پولی نسبت به آنچه رییس دولت می‌گوید اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و از امیدش برای بهبود اوضاع اقتصادی پرده برمی‌دارد. یکی از موضوعاتی که اسباب نگرانی‌های اخیر طی سال‌های اخیر شده بی‌تفاوتی بانک مرکزی نسبت به ارائه آمار و اطلاعات شفاف است. این در حالی است که آمارهای دقیق سنگ‌بنای سیاستگذاری صحیح است و با در اختیار داشتن آنهاست که می‌توان نقشه راه اقتصادی را تدوین کرد. اما خودداری بانک مرکزی از ارائه برخی آمارهای کلان اقتصادی قدرت پیش‌بینی اقتصادی را هم از کارشناسان و فعالان دریغ کرده و آنها را در تله کج‌کارکردی سیاستگذار پول گرفتار کرده است.
با این حال و با در دست داشتن آمارهای مربوط به حجم نقدینگی هم به راحتی می‌توان عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برد و این نهاد را به باد انتقاد گرفت. هرچند سکاندار بانک مرکزی بحران کرونا را بهانه خوبی برای افزایش حجم پول و نقدینگی می‌داند اما نمی‌گوید دلیل افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته چه بوده و چرا متوسط رشد نقدینگی طی این سال‌ها بیش از ۲۵ درصد بوده است. سکاندار بانک مرکزی هیچ گاه نگفت که چرا و چگونه منابع سرشار ارزی را در اختیار گروهی قرار داد که دست به رانت‌خواری زدند اما هرگاه اختلافاتش با سایر وزارتخانه‌ها بالا می‌گیرد آنها را مسبب فسادهای ارزی اخیر معرفی می‌کند. اکنون رییس بانک مرکزی به عنوان کسی که مسوول اصلی حفظ ارزش پول و کنترل نقدینگی و پایه پولی است باید گزارش مبسوطی از عملکرد خود در این حوزه ارائه دهد و اعلام کند که چه برنامه‌ای برای حرکت در مسیر صحیح اقتصادی دارد.
انتظارات آتی
با توجه به اهمیت و جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی نمی‌توان از نقش سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه بازار پول غافل ماند. از این رو اگر افزایشی در روند قیمت‌ها حاصل شده و بی‌ثباتی بر فضای اقتصادی کم شده در وهله نخست نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی معطوف می‌شود. به این ترتیب اگر حسن روحانی از گرانی‌های اخیر با اهرم سیاستگذاری دولتی خبر می‌دهد بدون شک بانک مرکزی نیز یاریگر دولت در مسیر گرانی‌ها بوده و نمی‌تواند با ابراز امیدواری نسبت به کاهش قیمت‌هایی که از دید بسیاری بعید به نظر می‌رسد به دفاع از عملکرد خود دست بزند.
اگر بانک مرکزی تا آن اندازه مستقل است که می‌تواند خود نقشه راه سیاستگذاری‌اش را به تنهایی و بدون ردی از تصمیمات دولتی تنظیم کند انتظار می‌رود که بعد از گذشت تقریبا یک سال به هدف‌گذاری تورمی‌اش نزدیک‌تر شویم، این در حالی است که آمارها از دور شدن تورم از هدف‌گذاری بانک مرکزی خبر می‌دهند. بنابراین رییس بانک مرکزی به جای آنکه امید واهی بدهد شاید بهتر باشد که نقشه راه اقتصادی‌اش را برای سال آینده ارائه دهد و از مخفی‌کاری آماری بپرهیزد. تنها در این شرایط است که می‌تواند به دفاع از عملکرد خود در حوزه سیاستگذاری پولی برخیزد.