سرانجام حسن روحانی، دو روز پس از تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰، نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و اعتراض کرد. رئیسجمهوری در جلسه دیروز هیاتوزیران و در این اعتراض، بار دیگر به دفاع از سیاست نرخ دستوری دلار - که دولت در سال ۹۷ اتخاذ کرد- پرداخت و تاکید کرد: «کار کاملا درست بوده و برمبنای یک کار درستی آن را انجام دادهایم».
او توضیح داد: اگر دولت آمده برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومان را مقرر کرده و همه مشکلات و سختیها برای بانک مرکزی، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی برای اینکه این کالاها در اختیار مردم با قیمتی که قابل تحمل باشد قرار گیرد، کسی نگوید آقا چرا ۴۲۰۰ تومان بعد میگویند یک آدمی سوءاستفاده کرده، آخر این شد حرف؟ روحانی با بیان اینکه ما برای عدهای از مردم که گرفتار هستند بستههایی درست کردهایم که به دست آنها برسانیم و به عدهای آدم سپردهایم که بهدست آنها برسانند، گفت: حالا اگر یک نفر از اینها هم آمد و این بسته را نرساند و دزدی کرد آیا باید بگوییم کل این بسته و کمک ایراد داشته است؟ حالا بله یک عدهای آدمهای بزرگ که ۴۲۰۰ تومان را گرفتهاند و جنس را نیاوردهاند که باید اینها را طبق هرچه قانون میگوید محاکمه کنیم.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه هر کس که تخلف کرده باید با او برخورد کنید، گفت: اما اینکه یک تعداد محدودی تخلف کردهاند مبنا نمیشود که بگوییم کار نادرست است؛ کار کاملا درست بوده و بر مبنای یک کار درستی آن را انجام دادهایم.
روحانی همچنین گفت: البته در یکسال گذشته تعدادی از کالاهای ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به اینها ارز نیمایی اختصاص دادهایم مثل چای، برنج، شکر، لاستیک و موارد متعدد که یکییکی و به تناسب آرامآرام در حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول باشد، این کار را انجام دادیم، جوری با آرامش عمل کردیم که بعضیها متوجه نشدهاند و اصلا نفهمیدهاند که این کار صورت گرفته است.
رئیسجمهوری در ادامه انتقادات خود به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: بعضیها اصلا انگار در این کشور نبودند و میرفتند خرید میکردند. مثلا برنج و حبوبات خرید کرده و متوجه نشدند که اینها را از آن لیست ۴۲۰۰ تومان خارج کردیم. این خوب است و معنی آن این است که فکر کردند ما هنوز داریم ارز ۴۲۰۰ تومانی را درباره این کالاها ادامه میدهیم. ما قدم به قدم ارز ۴۲۰۰ تومانی را خارج کردیم و چند قلم که برای ما مهم بود از جمله دارو نگه داشتهایم. در عین حال آنها را هم در یک شرایط قابلقبولی ممکن است دولت برایشان تصمیماتی بگیرد.
روحانی افزود: اما از امروز دوردور کردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعلام کردن اینکه آقا دوران ۴۲۰۰ پایان یافت؛ خدمت به چه کسی است؟ با این کارها به چه کسی کمک میکنید؟ باید به بعضی از حرفها به موقع و درست عمل کرد. موقع جارزدن و طبل و دهل نیست که بیاییم شعار بدهیم؛ نتیجه این شعار چه میشود؟ باعث آشفتگی میشود و همان رانت و فسادی که میگویند با آن مخالف هستند ایجاد میشود.
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه برخی از دوستان که در رسانهها صحبت میکنند باید حواسشان باشد که شرایط ما چگونه بوده است، یادآوری کرد: در شرایط مختلف اقدامات مختلف نیاز است. زمانی کشور در یک شرایط تعادل است و زمانی شرایط کشور بهگونهای است که دشمن بر ما جنگ تحمیل کرده و جامعه ملتهب است که این اقدامات دیگری را اقتضاء میکند.
این اظهارات روحانی به تصمیم ۱۵ دیماه کمیسیون تلفیق درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده بازمیگردد. درحالیکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، چهار نرخ برای ارز پیشبینی کرد که یکی از این چهار نرخ، ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکی دیگر نرخ ۱۷ هزار و پانصد تومانی بود، کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی را از این لایحه حذف و معیار محاسبات در بودجه را نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومان اعلام کرد. دلیل کمیسیون برای اتخاذ این تصمیم تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی است. آنها بر این باورند که دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون منفعتی برای مردم نداشته است.
کمیسیون تلفیق درحالی این تصمیم را برای حذف دلار ۴۲۰۰ گرفت که دیوان محاسبات فروردینماه امسال، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، یعنی همان سالی که دولت سیاست نرخ دستوری دلار را اجرا کرد، در سندی رسمی بخشی از تخلفات رخ داده از اجرای این سیاست در آن سال را منتشر کرد؛ گزارشی که میتوان از آن بهعنوان سند شکست سیاست نرخ دستوری دلار یاد کرد.
تجربه دو سال اخیر نشان میدهد که سیاست دلار ۴۲۰۰ به اهداف خودش دست پیدا نکرده است؛ سیاستی که هدف آن کنترل قیمتها و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، اما نهتنها منجر به مهار قیمتها نشده بلکه به اتلاف منابع دولت نیز انجامیده و منجر به فساد و رانت گسترده شده است. کارشناسان بر این باورند که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید منابع حاصل از این حذف را بهصورت یارانه به اقشار کمدرآمد بپردازد. این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند.
روز گذشته حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تورم اثرگذار است، گفت: نمایندگانی که پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند، بستهای طراحی کردند و میگویند که اجرای این بسته جلوی هرگونه تورم را میگیرد.
حاجیبابایی درباره تورمزا بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، زیرا مگر میشود نهادههای کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنید یا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان باشد، یکباره ۱۷۵۰۰ تومان بشود؟ این قطعا اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد. حاجی بابایی تاکید کرد: مردم ما در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند مخصوصا گروهی از مردم که به هیچ جا وصل نیستند.
از سوی دیگر مجتبی توانگر عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ تاکید کرد که در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم است تا از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت بهعمل آید. توانگر در گفتوگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه پیامدهای واردات کالا با ارز ترجیحی به کرات در گزارشهای متعدد مرکز پژوهشها عنوان شده، ادامه داد: یکی از این موارد، اثر فزاینده بر پایه پولی است؛ طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است. او با بیان اینکه اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، چیزی جز توزیع رانت در میان واردکنندگان نیست، تاکید کرد: در کنار حذف ارز ترجیحی لازم است از خانوارها جهت تهیه کالاهای اساسی حمایت بهعمل آید. نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف دهک سوم (بهعنوان دهک مرز خط فقر) از سال ۱۳۹۵ به بعد، از کالاهای اساسی کاهش یافته است. بنابراین لازم است یک برنامه حمایتی برای تامین حداقل کالری در نظر گرفته شود. عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در پایان گفت: باید توجه کرد در صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از پایه پولی شود، تورمهای فزاینده در پی داشته و عملا آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد. با اینحال در صورتی که سیاستگذار عزم بر اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته باشد که برنامه حمایتی پیشبینی شده، نباید یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد.