ضريب جيني يك واحد اندازه‌گيري پراكندگي آماري است كه معمولا براي سنجش ميزان نابرابري در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده مي‌شود. اين ضريب با نسبتي تعريف مي‌شود كه ارزشي بين صفر و يك دارد. هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد صفر باشد، برابري بيشتر در توزيع درآمد را نشان مي‌دهد و بالعكس هر چقدر ضريب جيني نزديك به عدد يك باشد، توزيع نابرابر درآمد را مشخص مي‌كند.
اگر ضريب جيني مساوي با عدد صفر باشد يعني همه درآمد و ثروت يكسان دارند (برابري مطلق) و اگر مساوي با عدد يك باشد يعني نابرابري مطلق به گونه‌اي كه ثروت تنها در دست يك نفر است و مابقي هيچ درآمدي ندارند. نكته قابل توجه در گزارش ضريب جيني اين است كه در سال‌هاي 95 و 96 نرخ رشد اقتصادي مثبت 12.5 و 3.7 درصد بود، اما ضريب جيني از 0.39 در سال 95 به 0.398 در سال 96 رسيد كه نشان از بدتر شدن توزيع ثروت ميان افراد جامعه است. شايد بتوان ادعا كرد رشد اقتصادي مثبت الزاما به معناي بهتر شدن وضعيت براي «همه افراد» نيست. چرا كه رشد اقتصادي به‌شدت به صادرات نفت وابسته است و از سويي سود صادرات بيشتر نفت به همه افراد جامعه نمي‌رسد. بنابراين نمي‌توان با فروش نفت بيشتر، توزيع مناسب‌تري از درآمد و كاهش فقر نسبي داشت.
مدعاي اين گزاره نيز در كاهش عدد شاخص رفاهي نهفته است. شاخص رفاه اجتماعي تا سال 98 حدود 34 هزار تومان كاهش داشته و از 336 هزار تومان در سال 95 به 302 هزار تومان رسيده است. رشد اين شاخص در اين سال‌ها منفي 5 درصد بوده كه مي‌تواند بيانگر دو موضوع باشد، موضوع اول همانطور كه اشاره شد، رشد بخش نفت است كه مي‌تواند نابرابري‌ها را افزايش دهد.
چرا كه باعث مي‌شود پترودلارها مستقيما وارد بودجه شوند و دولت نيز به بهانه‌هاي مختلف با درآمدهاي نفتي، هزينه‌هاي جاري‌اش را افزايش دهد. موضوع دوم، كم بودن رشد ساير بخش‌ها نسبت به رشد اقتصادي گروه نفت و در نتيجه توزيع نابرابر درآمد است.
دولت طي سال‌هاي 97 و 98 با پرداخت يارانه‌هاي معيشتي و بعضا كالايي سعي در كاهش نابرابري ثروت داشت كه در نتيجه آن نيز ضريب جيني به اندازه 0.01 كاهش يافت. هر چند تصميماتي مانند افزايش قيمت بنزين و به تبع آن بالا رفتن تورم مي‌تواند همين كاهش اندك نابرابري را نيز از بين ببرد.
رشد سريع ضريب جيني
در شهرها نسبت به روستاها
در اين گزارش، ضريب جيني در شهرها نسبت به روستاها عدد بيشتري دارد كه به معناي بدتر بودن وضعيت توزيع ثروت در شهرها نسبت به روستاهاست.
هر چند شايد اين امر به دليل اختلاف طبقاتي شديد همچنين درآمدهاي متفاوت باشد. طي سال‌هاي 95 تا 98 ضريب جيني در شهرها از 0.373 به 0.382 در سال 98 رسيد. البته بيشترين عدد ضريب جيني در سال 97 با 0.394 بود. وضعيت در روستاها به بدي شهرها نيست اما طي سال‌هاي 95 تا 96 توزيع ثروت و نابرابري نيز افزايش يافته به گونه‌اي كه اين ضريب از 0.336 به 0.3559 رسيده و با وجود اهتمام دولت براي كاهش نابرابري و اعمال سياست‌هاي حمايتي نتوانسته از 0.353 پايين‌تر آيد.
ضريب جيني
و فرار سرمايه
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد «همراستايي تغييرات» ضريب جيني و فرار سرمايه از كشور است.
با افزايش هشت صدم درصدي ضريب جيني در سال 96 نسبت به سال 95، فرار سرمايه نيز يك ميليارد دلار افزايش يافت و به 19.3 ميليارد دلار رسيد. هر چند افزايش 333 درصدي نرخ ارز در سال 97 و 0.1 درصدي ضريب جيني و رسيدنش به 0.409 در همان سال نيز نتوانست آن گونه كه بايد جلوي فرار سرمايه از كشور را بگيرد و حدود 16 ميليارد دلار از كشور خارج شد.
به نظر مي‌رسد هر زمان كه كشور در تنگنا قرار مي‌گيرد، عده‌اي به هر نحوي مي‌توانند از آن خارج شده و پول‌هاي خود را خارج كنند. آنچه كه در گزارش‌هاي مركز آمار و بانك مركزي خودنمايي مي‌كند، تاثير بي‌ثباتي اقتصادي بر نابرابري درآمدي نه تنها ميان دهك‌ها كه ميان مناطق شهري و روستايي است.
هزینه کرد دهك دهم
14 برابر دهك‌هاي اول
با استناد به آمار رسمي مي‌توان دريافت كه نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول از 12.99 در سال 95 به 13.69 در سال 98 رسيده كه رشد منفي 5 درصدي داشته است. بدين معنا كه ثروتمندان جامعه در سال 95 حدود 13 برابر فقرا هزينه مي‌كردند كه در سال 98 به حدود 14 برابر رسيد. در سال 97 تا 98 نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول كاهشي 5.2 درصدي داشت و از 14.45 به 13.69 افت كرد كه اين مي‌تواند تاثير نوسانات و خيز شديد نرخ ارز و كاهش قدرت خريد را منعكس كند. نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول در شهرها از 11.12 در سال 95 به 11.81 در سال 98 گزارش شده بود. بر اساس گفته‌هاي رييس مركز آمار در تابستان سال جاري، يك خانواده از دهك دهم شهري در سال 98 حدود 132 ميليون و 580 هزار تومان هزينه كرده در حالي كه هزينه دهك اول 10 ميليون و 483 هزار تومان بوده است. با وجود اينكه ضريب جيني در شهرها طي سال‌هاي مورد گزارش حدود 0.009 افزايش داشته، اما وضعيت در روستاها به مراتب بدتر است. به گونه‌اي كه اين ضريب از 9.25 به 10.04 درصد رسيد و 0.0177 افزايش داشته كه نشان از توزيع ناعادلانه‌تر ثروت در اين مناطق است. طي اين سال‌ها تورم نيز افزايشي 357 درصدي داشته و از حدود 9 درصد در سال 95 به 41.2 درصد در پايان اسفند 98 رسيده است. به نظر مي‌رسد با وجود بالا رفتن كمك‌هاي نقدي و غير نقدي به افراد در دهك‌هاي پايين درآمدي، عملا بخش زيادي از اين كمك‌ها به دليل خيز شديد تورم در اين سال‌ها از بين رفته و آنچه باقي مانده، به توزيع نابرابر ثروت دامن زده است. با وجود افت و خيزهاي شاخص‌هاي ضريب جيني و نسبت مخارج دهك دهم به دهك اول در سال 98، روند اين دو شاخص تقريبا يكسان و بر مدار افزايشي است. اين امر گوياي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زايي است كه در نهايت به جاي برآورده كردن اهداف اوليه، به نابرابري و در نهايت فقر بيشتر مي‌انجامند.