محمد حسینی، مشاور دیوان محاسبات و ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم، در گفتوگو با فارس، با اشاره به بدهی دولت تدبیر و امید به صندوق توسعه ملی اظهار کرد: تعهدات و بدهی دولت تا پایان سال ۹۸ به صندوق توسعه ملی شامل اصل و سود تسهیلات و منابعی است که گرفته است. ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس دهم گفت: طبق بند «د» تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۱۴هزارو ۳۷۵ میلیارد تومان معادل دومیلیاردو ۷۵۰ میلیون دلار برداشت شد که البته مصوبه مجلس پرداخت ریالی بود که بعدا دولت نامه نوشت و بخشی از آن را بهصورت دلاری طلب کرد.مشاور دیوان محاسبات افزود: بخش دیگری از تعهدات که مربوط به تسهیلات اعطایی شامل بندهای تبصره 4 بودجههای سنواتی برای تملک داراییها به صداوسیما و مهار آبهای مرزی، انتقال آب به دشت سیستان، توسعه اراضی خوزستان و ایلام، بخش اندک عیدانه دولت دهم و سایر موارد و تکالیف بودجهای از سال ۹۴ تا ۹۸ نیز بالغ بر ۲۰میلیاردو ۳۲۷ میلیون دلار میشود. وی با بیان اینکه دولت در سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز به غیر از موارد گفتهشده تنخواه از صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک گرفته است، بیان کرد: از این محل نیز در مجموع دومیلیاردو ۹۳۵ میلیون دلار بهصورت تنخواه برداشت صورت گرفت که البته طبق مصوبه، بدون پرداخت سود است. در مجموع نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار تا پایان سال ۹۸ دولت به صندوق بدهی دارد.حسینی با اشاره به جزئیات مصوبات هیئتامنای صندوق توسعه ملی تصریح کرد: به دلیل آنکه دولت پولی برای بازپرداخت تسهیلات و برداشتهای سررسیدشده نداشت، بازپرداخت آنها به سال ۱۴۰۱ موکول شد. مثلا منابعی که در سال ۹۷ بوده و باید در سال ۹۹ سررسید شود، به سالهای آتی موکول شد.