تهاتر نفت با كالا در پساانتخابات امريكا
تهاتر نفت كالا يكي از روشها براي دور زدن تحريمهاست. اما اين كار نيازمند برقراري رابطه تهاتري با كشورهاي همسايه و همپيمان است. نحوه عمل نيز بدين صورت است كه هر كشور واردكننده نفت ايران ميتواند در قبال دلارهاي نفتي، كالاي اساسي به ايران بفروشد. با وجود اينكه بيش از يك سال و نيم از لغو معافيتهاي نفتي ميگذرد، فروش نفت ايران نيز به ساير كشورها كمتر شده از سوي ديگر قرار است رقم فروش نفت در بودجه 1400 بر دو مبنا باشد، پيشفروش و صادرات نفت. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته در خصوص ميزان فروش نفت به ساير كشورها گفته بود: «مجراي درآمدي فروش و صادرات نفت امسال با شرايط سخت صادر شده است و سال آينده نيز به همين شكل ادامه خواهد يافت.» بنابراين تا پيش از انتخابات امريكا به نظر نميرسد اتفاق قابل توجهي در بحث فروش نفت رخ دهد. اما اگر ترامپ پيروز انتخابات امريكا باشد، جريان فروش نفت نيز با مشكلات زيادي روبرو خواهد بود كه همين امر ميتواند بر ميزان فروش كالا و همينطور بر ميزان تهاتر نفت با كالاهاي اساسي تاثير بگذارد. هر چند به نظر نميرسد با روي كار آمدن بايدن نيز جريان صادرات نفت ايران تغيير محسوس و به يكبارهاي داشته باشد.
روند صادرات نفت خام، فزاينده بوده است
عبدالناصر همتي در بخشي از يادداشت خود در اينستاگرام نوشته بود: «بهرغم شيوع كرونا و تاثير آن بر صادرات غيرنفتي و كاهش قيمت نفت و فرآوردههاي نفتي در ماههاي ابتدايي سال، حجم تامين ارز توسط بانك مركزي و بازار ثانويه در هفت ماهه سال، رقمي حدود 18.5 ميليارد دلار بوده است.» او ادامه داد: «روند فزاينده صادرات نفت خام و فرآورده در كنار شتاب گرفتن صادرات غيرنفتي در ماههاي اخير شرايط بهتري براي تامين ارز كالاهي وارداتي ايجاد كرده است. وزارت صمت به عنوان متولي امر تجارت خارجي، واردات ضروري و مورد نياز واحدهاي توليدي را با صادركنندگان منتخب بخش خصوصي مرتبط و محقق ميسازد.». پيش از اينكه همتي در اينستاگرام خود از ضرورت تهاتر نفت با كالا بنويسد، در جلسه مشترك وزراي صمت، نفت و جهاد كشاورزي اين روش را به عنوان يكي از شيوههاي كلاسيك مقابله با تحريمها و توسعه تجارت خارجي كشورها معرفي كرده بود. همتي سوم آبان در اين جلسه خاطرنشان كرد كه «تامين كالاهاي مورد نياز كشور اعم از كالاهاي اساسي و ضروري و همچنين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد، اولويت نخست تهاتر كالا با نفت است. در شرايط حاضر كه امريكا براي جلوگيري از مبادلات پولي و بانكي ايران انواع تصميمات را مد نظر قرار داده، تهاتر كالا با نفت ميتواند گرهگشا باشد.» رييس كل بانك مركزي معتقد است با اجراي اين برنامه شاهد تحول بزرگي در حوزه تجارت خارجي كشور خواهيم بود و حتما تجارت خارجي در نيمه دوم سال افزايش مييابد. او اجراي تهاتر كالا را دو مرحلهاي ميداند و گفت: «با توجه به پيشينه انجام برنامه تهاتر كالا در كشورمان، برنامه موجود در ابعادي بزرگتر و در دو مرحله اجرا ميشود كه مرحله نخست آن شامل تامين كالاهاي اساسي و مرحله دوم آن شامل كالاهاي ضروري و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي خواهد بود.»
شرايط با باقي ماندن ايران
در ليست سياه FATF چگونه تغيير ميكند؟
با توجه به شرايط فعلي و باقي ماندن ايران در ليست سياه FATF در صورت فروش نفت نيز پول آن به سختي وارد سيستم بانكي ايران ميشود چرا كه براساس آخرين بيانيه گروه اقدام مالي قرار است سختگيريهاي بيشتري در خصوص مبادله مالي با كشورهاي حاضر در ليست سياه FATF شود. براساس آخرين جلسه اين گروه كه از چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته برگزار شد و مطابق با آنچه رويترز و آسوشيتدپرس منتشر كردهاند، ماركوس پيلر، رييس FATF از تمامي كشورهاي عضو و مقامات ناظر خواست تا تدابير موثر را عليه اين دو كشور اعمال كنند. بنابراين به نظر ميرسد مبادله بانكي و مالي با ايران سختتر شود و براي كشورهاي همسايه و همپيمان نيز برقرار باشد.
دو ديدگاه در اتاق بازرگاني
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است زماني به نقطه مطلوب و مفيد براي تامين نيازهاي واحدهاي توليدي ميرسيم كه نگاه دولتي به موضوع تهاتر تغيير كند. به باور او بحث تهاتر قطعا ميتواند كمككننده باشد. آرگون در بخش ديگري از سخنان خود به مزيتهاي بحث تهاتر نفت با كالا اشاره كرد و گفت: «مزيت اول در نداشتن محدوديتهاي نقل و انتقال پول است و مزيت دوم نيز ترغيب آن كشورهايي كه خريدار نفت ما هستند، براي خريد بيشتر.» هرچند آرگون معتقد است تهاتر نقاط ضعف خودش را نيز دارد چرا كه در نهايت مجبور ميشويم از كشورهايي واردات كالا انجام دهيم كه نفت بيشتري به آنها صادر كردهايم. در حقيقت دايره انتخاب محدود ميشود؛ وقتي شما از يك سري كشورهاي خاص بتوانيد كالا وارد كنيد، كار محدود ميشود و قدرت چانهزني براي قيمت و كيفيت كاهش مييابد. آرگون در ادامه به موضوع مطرحشده در خصوص واردات كالاهاي ضروري و مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق صادركنندگان منتخب بخش خصوصي اشاره داشت و افزود: در اين شرايط بايد فضاي كلي و قواعد را تسهيل كنيم كه صادرات و واردات به شكل مطلوب در آن فضا صورت بگيرد. اما صادركنندهاي كه به عنوان نمونه در حوزهاي همچون خشكبار، قوي و موفق است، آيا ميتواند در حوزه واردات لوازم ديگر هم موفق و كارآمد باشد؟ او در توضيح ديدگاه خود در خصوص تهاتر نفت با كالا گفت: «نبايد فقط نگاه تامين كالا مطرح باشد، بايد نگاه اقتصادي هم داشته باشيم. آيا صادركننده ميتواند كالاهاي با كيفيت و با قيمت مناسب وارد كند يا فقط كالا وارد ميكند؟ بايد منتظر ماند و ديد كه چه آييننامهاي براي اين موضوع نوشته خواهد شد. اما هرچقدر دولت به اين سازوكار ورود بيشتري كند، كار را نه تنها تسهيل نميكند، بلكه كار را سخت و سختتر هم ميكند.»
يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق نيز با اشاره به شيوه بهكارگيري تهاتر كالا در تجارت ايران با برخي كشورها گفت: حتي در زمينه فروش نفت نيز بايد در شرايط فعلي از اين روش استفاده كرد و با توجه به مشكلاتي كه براي دريافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد بايد در مقابل پول حاصل از فروش نفت كالاهاي اساسي و مورد نياز به كشور وارد شود. به باور او اگر ديپلماسي اقتصاد ما با دپيلماسي سياسي هماهنگ باشد و هدف اوليه وزارت امور خارجه حل گرههاي اقتصادي باشد، بسياري از مسائل و مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد.