مطالعات بسیار محدودی وجود دارند که اثر شفافیت بانک مرکزی را بر تلاطم تولید بررسی کرده‌اند. اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید در داخل کشور مورد مطالعه قرار نگرفته است. در مباحث نظری در مورد اینکه آیا افزایش شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید تاثیری دارد یا خیر، هیچ‌گونه توافقی در ادبیات وجود ندارد. در تحقیقات خارجی نیز میتوان به مطالعه دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) اشاره کرد که با استفاده از شاخص اصلی شفافیت به بررسی این تاثیر به صورت تجربی پرداختهاند.
از نظر کسانی که به تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید اعتقاد دارند، حرکت به سوی شفافیت بیشتر توسط بانکهای مرکزی عملکرد خوبی داشته است؛ اما، آیا میتواند سطح بهینهای از شفافیت وجود داشته باشد و یا به عبارت دیگر، منافع شفافیت در یک سطحی به حداکثر برسد و بعد از آن کاهش یابد؟
ایفینگر و جراتز (۲۰۰۲) پنج جنبه شفافیت بانک مرکزی را مشخص کرده‌اند که شامل شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت رویه‌ای، شفافیت سیاستی و شفافیت عملیاتی است. شفافیت سیاسی به آشکار کردن اهداف سیاست پولی برای مردم اشاره میکند. شفافیت اقتصادی بر اطلاعات اقتصادی استفاده شده در سیاستهای پولی تمرکز میکند. شفافیت رویه‌ای در مورد شیوه تصمیم‌سازی برای سیاست پولی اتخاذ شده (شامل بررسی‌های سیاستی و سوابق رای‌گیری) است. شفافیت سیاستی به افشای فوری و توضیح تصمیمات سیاستی اشاره دارد. شفافیت عملیاتی به اقدامات انجام شده برای اجرای سیاستهای اتخاذ شده بانک مرکزی مرتبط است. با توجه به اینکه شاخص شفافیت دینسر و ایچنگرین شامل پنج جنبه یاد شده است، میتوان گفت تفاوت محتمل موجود بین ۳۲ کشور مورد مطالعه تا حدود زیادی در پنج جنبه شاخص یادشده لحاظ میشود.
تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید
محققان تقریبا اتفاق‌نظر دارند که افزایش شفافیت در سیاست پولی به کاهش تغییرپذیری تورم منجر میشود؛ اما اینکه افزایش شفافیت با افزایش تلاطم تولید مرتبط باشد، هنوز کاملا تایید نشده است. در یک بررسی دقیقتر، دینسِر و ایچنگرین (۲۰۰۷) دریافتند شفافیت به لحاظ نظری میتواند تغییرپذیری تولید را تشدید یا خنثی کند. برخی از مطالعات نشان میدهند افزایش شفافیت باثبات بیشتری همراه است؛ زیرا افزایش شفافیت، مردم را قادر میسازد سریع‌تر خود را با اقدامات سیاستی سازگار کنند.
مطالعات دیگری نیز وجود دارد که نشان میدهد شفافیت بیشتر میتواند تلاطم تولید را افزایش دهد؛ زیرا مانع از آن میشود که مقامات از سیاست موثر برای اصلاح نوسانات تولید استفاده کنند یا اینکه اثرات خارجی هماهنگی موجب میشود، افراد سیگنال‌های عمومی را اشتباه درک و تفسیر کنند. به همین دلیل، در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه نخست، اعتقاد بر این است که افزایش شفافیت بانک مرکزی موجب میشود تلاطم تولید نیز افزایش یابد (و یا در حالت خوشبینانه تغییر معناداری نداشته باشد)؛ زیرا، برخی مطالعات نشان میدهند که افزایش شفافیت بانک مرکزی به کاهش تغییرپذیری تورم منجر میشود که با توجه به رابطه معکوس بین تغییرپذیری تورم و تلاطم تولید، افزایش شفافیت، باعث افزایش تلاطم تولید میشود (و یا در حالت خوشبینانه بهطور معناداری تغییر نمیکند)؛ دیدگاه دوم بیان میکند افزایش شفافیت بانک مرکزی به کاهش تغییرپذیری تورم و تلاطم تولید بهطور همزمان منجر میشود. در ادامه این دو دیدگاه به طور تفصیلی‌تر تشریح میشود.
دیدگاه نخست: شفافیت بانک مرکزی میتواند موجب افزایش تلاطم تولید شود
حالتی را میتوان در نظر گرفت که بین تغییرات شکاف تولید و تغییرات تورم، رابطهای معکوس وجود دارد. تحت این شرایط، بخش خصوصی میتواند از شکاف تولید برای پیشبینی تورم دوره آتی استفاده کند. در چنین شرایطی، افزایش شفافیت عملیاتی میتواند موجب برآوردهای دقیقترِ بخش خصوصی و در نتیجه، کاهش تورش تورمی شود. بنابراین، با افزایش شفافیت عملیاتی، بانکهای مرکزی ممکن است به‌جای تثبیت شکاف تولید، به تورم توجه بیشتری کنند. از سوی دیگر، در شرایطی که گزارشهای احساسی توسط رسانهها (به جای توجه بیشتر به اظهارات آرامشبخش) مورد توجه قرار گیرد، شفافیت اغلب به تشدید بحرانها منجر خواهد شد.
دیدگاه دوم، شفافیت بانک مرکزی موجب کاهش تلاطم تولید میشود
مهم‌ترین سازوکار تاثیر افزایش شفافیت بانک مرکزی بر کاهش تلاطم تولید را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
دارا بودن هدف پولی قابل‌دست‌یابی موجب کاهش تلاطم تولید و افزایش رشد خواهد شد. شفافیت عملیاتی بیشتر موجب میشود تا مردم از طریق انتظارات تورمی خود به تورم واکنش سریع‌تری داشته باشند (کاهش تورش تورمی). بنابراین، برای تورم ناگهانی مجال کمتری وجود خواهد داشت که این موضوع، واریانس تولید را کاهش میدهد. با افزایش شفافیت، نااطمینانی در مورد چگونگی درک اقتصادی سیاستگذاران کاهش مییابد که این موضوع به کاهش خطاهای پیشبینی و تغییرپذیری انتظاری منجر میشود.
افزایش شفافیت و انتشار پیش‌بینی‌های بانک مرکزی به عملکرد بهتر اقتصاد کلان منجر میشود چون اطلاعات منتشره، نااطمینانی بخش خصوصی را در مورد مقاصد بانک مرکزی کاهش میدهد. طبق نتایج مطالعه سکتی و کرائوزه (۲۰۰۲) عملکرد از طریق میانگین وزنی تغییرپذیری تورم و تولید اندازهگیری میشود؛ در حالی که اندازهگیری کاراییِ (یا ناکارایی) سیاستی به فاصله نقطه عملکرد اقتصادی با مرز تغییرپذیری تورم و تولید مرتبط است. اندازه‌های عملکرد اقتصاد کلان و کارایی سیاستی با استفاده از بده – بستان تغییرپذیری تولید – تورم یا مرز کارایی به دست میآید. سادهترین مفهوم یک مرز تغییرپذیری تورم – تولید آن است که اقتصاد سادهای در نظر گرفته میشود که تحت تاثیر دو نوع اختلال کلی قرار میگیرد. هر دو اختلال ممکن است نیازمند به پاسخهای سیاستی باشند. تکانههای تقاضای کل موجب میشوند تا تورم و تولید همسو با یکدیگر حرکت کنند؛ در حالی که تکانههای عرضه کل موجب حرکتهای ناهمسویِ تورم و تولید میشوند. از آنجا که سیاست پولی میتواند موجب حرکت همسویِ تورم و تولید شود، میتواند به طور کامل تاثیر تکانههای تقاضای کل را جبران کند. در مقابل، تکانههای عرضه کل، مقامات پولی را مجبور خواهد کرد تا با بده- بستانِ بین تغییرپذیری تورم- تولید مواجه شوند. این بده- بستان به ما اجازه خواهد داد تا مرز کارایی برای سیاست پولی ایجاد کنیم که نقاط حداقل تغییرپذیری تورم و تولید را نشان میدهد. این خط منحنی در شکل زیر ارائه شده است که در ادبیات به عنوان منحنی تیلور شناخته شده است.
موقعیت مرز کارایی به تغییرپذیری تکانههای عرضه کل بستگی دارد – هر چه این تغییرات کوچکتر باشد، مرز به مبدا نزدیکتر خواهد بود. اگر سیاست پولی مطلوب باشد، اقتصاد بر این منحنی قرار خواهد گرفت. موقعیت اقتصاد در مرز به ترجیحات سیاستگذاران برای ثبات تورم و تولید بستگی دارد.
هنگامیکه سیاست نامتعارف باشد، اقتصاد بر این مرز قرار نخواهد گرفت. در عوض، نقطه عملکرد به بالا و سمت راست خواهد رفت که تغییرپذیری تورم و تولید بیشتری را نسبت به سایر نقاط ممکن، نشان میدهد.
حرکتهای نقطه عملکرد به سمت مرز، نشانهای از بهبود سیاستگذاری است. لازم است عملکرد اقتصادی، از نظر تغییرپذیری تورم و تولید و همچنین فاصله آن نقطه از مرز کارایی اندازهگیری شود. برای محاسبه آنها، فرض میشود که هدف بانک مرکزی آن است که یک جمع وزنی از تغییرپذیری تورم و تولید را به حداقل برساند. کارایی سیاستی به مقدار فاصله نقطه عملکرد اقتصاد نسبت به مرز تغییرپذیری تولید – تورم مرتبط است. بنابراین، اعتبار و شفافیت بانکهای مرکزی (البته شفافیت به میزانی کمتر از اعتبار) عملکرد اقتصاد کلان را بهبود می‌بخشد.
برای توضیح بیشتر، تعدادی مفروضات درنظر گرفته میشوند که البته به مدلی غیرواقعی منجر میشود. در ابتدا فرض میشود که اهداف بانکدار مرکزی میتواند به عنوان یک تابع زیان درجه دوم ساده نوشته شود. بدین معنا که سیاستگذار در پی به حداقل رساندن مجموع مربع انحرافات تنزیل شده تولید و قیمتها از مسیرهای هدف خود است. شکل کلی چنین تابع زیان میتواند به صورت زیر نوشته شود:
که در این فرمول، E بیانگر امید ریاضی، π نمایانگر تورم، y نشاندهنده لگاریتم تولید کل، و، سطوح مطلوب تورم و تولید میباشند، α نیز وزن نسبی است که به مربع انحرافات تولید و تورم از سطوح مطلوب آنها داده میشود. پارامتر α مقدار بحرانی موردنظر است که در اینجا «تنفر سیاستگذار نسبت به تغییرپذیری تورمی» نامیده میشود.
در معادله بالا تابع هدف، متقارن در نظر گرفته میشود که تنها شامل عبارت‌های درجه دوم است. به این معنا که سیاستگذاران با رویدادهای بسیار مثبت و بسیار منفی، به یک میزان مخالف هستند. سِکِتی و اِرمن (۲۰۰۲) معتقدند که مطمئناً در واقعیت اینچنین نیست؛ اگر میانگین و واریانس توزیعهای پیشبینی یکسان باقی بمانند؛ اما احتمال وقوع برخی از رویدادهای شدید و بد افزایش یابد، انتظار میرود سیاستگذاران دست به انجام اقداماتی بزنند. به عبارت دیگر، حتی اگر واریانس ثابت بماند، افزایش احتمال یک رکود اقتصادی شدید احتمالا با اقدامی سریع توام خواهد شد. همچنین تابع زیان تنها شامل تولید و تورم است و نرخ ارز را شامل نمیشود. توجیه این موضوع، اعتقاد به این نکته است که تورم و تولید داخلی دغدغهها و نگرانیهای اساسی سیاستگذاران را تشکیل میدهند.
به نظر سِکِتی و اِرمن (۲۰۰۲) تصمیم برای تمرکز بر مسیر نرخ ارز در فرمول سیاستی، انتخاب یک هدف میانی است. سیاستگذاران تنها به رفتار اهداف میانی خود توجه نمیکنند؛ بلکه به تورم داخلی و نتایج رشد ایجاد شده از طریق آنها نیز میپردازند. هدفگذاری نرخ ارز همانند هدفگذاری کل پولی میباشد. هر دو به رفتار خاصی برای تولید و تورم دلالت دارند و به یک تابع هدف مانند معادله ارائه شده اشاره میکنند.
در خصوص مسائل مطرح شده، سِکتی و اِرمن (۲۰۰۲) معتقدند مساله سیاستگذار نمی‌تواند بدون آگاهی از پویایی تولید و تورم و ارتباط آنها با ابزار نرخ بهره (rt) که توسط سیاستگذار کنترل میشود، حل گردد. این موضوع را میتوان به روش ساده زیر نوشت:
که در این روابط و به ترتیب تکانههای تقاضای کل و عرضه کل هستند. در واقع، این تکانهها منابع اصلی و بنیادینِ اختلالات برونزا در اقتصاد هستند. پارامتر نسبت واکنش‌های (پاسخهای) تولید و تورم را به یک تکانه سیاستی نشان میدهد و میتواند به‌عنوان معکوسی از شیب منحنی عرضه کل درنظر گرفته شود. پارامتر شیب تقاضای کل است. در مباحث اقتصاد کلان، رابطه بین تولید، تورم و نرخهای بهره را میتوان از جهتهای مختلفی بررسی کرد. در این مقاله، تاثیر تورم و نرخهای بهره بر تلاطم تولید مورد توجه قرار گرفته و در تحلیل‌های مبانی نظری، معادلههای بالا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. دو نوع اختلال به اقتصاد ضربه میزند و نیاز به پاسخهای سیاستی دارد. تغییرات در عرضه کل است که موجب ایجاد معضل سیاستی اساسی میشود؛ زیرا آنها یک انتخاب را به سیاستگذاران تحمیل میکنند.
سکتی و کرائوزه (۲۰۰۲) فرض میکنند اهداف سیاستگذار تابع سادهای از واریانسهای تولید و تورم است و نیز ساختار اقتصاد به صورت خطی است؛ به این معنا که پاسخ سیاستی بهینه به تکانههای عرضه و تقاضا یک قاعده خطی ساده است. اگر فروض فوق را درنظر بگیریم؛ آنگاه خواهیم داشت:
نتیجه حل قاعده (۴) این است که پاسخ سیاستی، تکانههای تقاضای کل را خنثی میکند و بنابراین a برابر با ۱ است. از آنجا که پاسخ به تکانههای عرضه کل برای سیاستگذار، یک بده- بستانِ سیاستی ایجاد میکند؛ به همین جهت، پاسخ به این تکانهها پیچیدهتر است. میزان پاسخ سیاستی به ساختار اقتصادی بستگی دارد. میزان پاسخ سیاستی از طریق شیب منحنیهای تقاضای کل (w) و عرضه کل (y) و همچنین تنفر سیاستگذار نسبت به تغییرپذیری تورمی (α) زه‌گیری میشود.
سیاست بهینه برای تغییرپذیری تولید و تورم، پیامدهای متعددی دارد. نخست، هر دو تنها به واریانس تکانههای عرضه کل (نه به واریانس تکانههای تقاضا) بستگی دارند. این موضوع مستقیما از این واقعیت پیروی میکند که به واسطه قاعده بهینه سیاستی تکانههای تقاضا به طور کامل توسط تغییرات نرخ بهره خنثی شود. دوم، تغییرات در تلاطم تکانههای عرضه کل، واریانس تولید و تورم را به همان نسبت تغییر میدهد. در نتیجه، میتوان نسبت زیر را به دست آورد:
این عبارت دارای چند ویژگی است. نخست، در زمانی که است (یعنی، سیاستگذار فقط به تغییرپذیری تولید اهمیت میدهد)، میشود. به همین ترتیب، برای زمانی که است ( سیاستگذاران تنها به تغییرپذیری تورم اهمیت میدهند)، حاصل میشود. بهطور چشمگیری، تغییر α بین ۰ و ۱ اجازه میدهد کل مرز تغییرپذیری تورم- تولید ترسیم شود، که شکل آن با شیب منحنی عرضه کل () مرتبط است؛ اما، تحت تاثیر شیب منحنی تقاضای کل (w) و واریانس تکانههای عرضه کل قرار نمیگیرد.
حد بهینه شفافیت
شفافیت بانک مرکزی نه تنها میتواند بر تلاطم تولید تاثیر بگذارد؛ بلکه باید سطح بهینهای از شفافیت نیز وجود داشته باشد. اگر شفافیت کامل به معنای افشای همه سیاستهای اقتصادی در نظر گرفته شود که بانک مرکزی در نظر میگیرد؛ در آن صورت، قطعا نمیتوان شفافیت کامل را بهترین انتخاب دانست؛ زیرا در بدترین حالت، اطلاعات میتواند گمراهکننده، اشباع‌کننده، ناقص، بیربط و یا غیرقابل درک باشد. همچنین، باز بودن کامل میتواند بانکهای مرکزی را در معرض فشارهای سیاسی قرار دهد.
فاندر کرویجسِن، ایفینگر و هوگدین (۲۰۱۰) دریافته‌اند که سطح شدید شفافیت میتواند موجب شود افراد تصور کنند بانک مرکزی در مورد شرایط اقتصادی نامطمئن است که این امر، تلاطم را تشدید خواهد کرد. با وجود این، حالت مطلوب، میزان شفافیت بین صفر و باز بودن کامل است. در این مقاله، برای دست‌یابی به شفافیت بهینه از عبارت مربعِ شفافیت بانک مرکزی (که به آن شدّت شفافیت نیز گفته میشود) استفاده شده است.
روش تحقیق
این مقاله به تبعیت از چورتاریس و همکاران (۲۰۰۲) و دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) تلاطم تولید را انحراف معیار نرخ رشد طی دوره سه‌ساله اخیر (سال تقویمی جاری و دو سال ماقبل آن) در نظر میگیرد. از آنجا که این شیوه از اندازهگیری برای دادههای سالانه مناسبتر است، در این مطالعه نیز متغیر یادشده به همین شیوه محاسبه شد. این دادهها توسط بانک جهانی ارائه شده است. در این مطالعه، دادههای تلاطم تولید طی سالهای ۲۰۰۳-۲۰۱۴ استفاده شده است.
در این تحقیق از شاخص دینسِر و ایچنگرین (۲۰۱۴) برای اندازهگیری شفافیت بانک مرکزی و نیز شاخص شفافیت برای ۳۲ کشور عضو سازمان همکاریهای اسلامی استفاده شده است. محدوده شاخص در ارزش عددی از صفر تا پانزده است که صفر، غیرشفاف‌ترین و پانزده، شفاف‌ترین است. دادههای این شاخص از وب‌سایت‌های بانکهای مرکزی، اساسنامه‌های آنها، گزارشهای سالانه و دیگر اسناد منتشرشده در قالب ۱۵ شاخص جزئی جمع‌آوری شده است.
از رایج‌ترین شاخصها برای سنجش عمق مالی، نسبت پول به تولید ناخالص داخلی است که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازهگیری میکند. این شاخص M2/GDP) ) غالبا عمق مالی را در سیستم‌های مالی بانک محور نشان میدهد. برای اندازهگیری میزان پولی شدن اقتصاد از نسخه به‌روزرسانی شده پایگاه دادههای توسعه مالی جهانی بانک جهانی (GFDD) استفاده شده است. پیشینه تورم با تورم دوره قبلی سنجیده شده است. دادهها توسط بانک جهانی ارائه شده است.
آزمون تجربی اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید با مشکلاتی مواجه است. از جمله این مشکلات مهم، درونزا بودن متغیرهای توضیحی است که بدون حل آن برآورد صحیح الگو با تورش همراه خواهد بود. این حقیقت که افزایش تلاطم تولید ممکن است سطح شفافیت بانکهای مرکزی را بهبود بخشد، شفافیت بانک مرکزی را درونزا کرده و مشکل خطای اندازهگیری را به وجود میآورد و علیت را معکوس خواهد نمود و همبستگی کاذب ایجاد میکند. حل این مشکل باید با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مناسبی صورت پذیرد.
همبستگی بالای بین شاخص شفافیت بانک مرکزی و برخی دیگر از متغیرهای کنترل مورد استفاده در تحقیق (همانند عمق مالی و پیشینه تورم) نیز از جمله مشکلات موجود است که موجب ایجاد همخطی در الگو میشود. با توجه به ادبیات و نیز در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، الگوهای مورد استفاده برای آزمون فرضیهها انتخاب خواهند شد. با توجه به حداکثر در دسترس بودن دادهها، از ۳۲ کشوردر این مطالعه استفاده شده است.
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
حداکثر مقدار عمق مالی مربوط به کشور لبنان در سال ۲۰۱۴ است که معادل ۹۳/۲۵۶ است و حداقل آن در سال ۲۰۰۲ با مقدار ۸۶۵/۷ به کشور تاجیکستان تعلق دارد. در جدول (۱) حداکثر مقدار شفافیت ۱۰ و حداقل مقدار آن ۵/۰ است. متوسط شفافیت بانکهای مرکزی مورد بررسی برابر با ۶۹/۳ است. میانه شفافیت بانکهای مرکزی مورد مطالعه، ۵/۳ است. شکل توزیع شاخص شفافیت بانکهای مرکزی به لحاظ چولگی، چوله به راست (مثبت) است و به لحاظ کشیدگی، فلاتی (پخ) است. تلاطم تولید، عمق مالی و پیشینه تورم، به لحاظ چولگی، همگی چوله به راست هستند و به لحاظ کشیدگی، کشیده (قلهای)هستند. پراکندگی دادههای شفافیت و تلاطم تولید، حول میانگین خود نسبتا پایین است؛ اما، پراکندگی دادههای عمق مالی حول میانگین خود نسبتا زیاد است. نتایج نشان میدهد که هیچیک از متغیرهای مورد بررسی متقارن و نرمال نیستند. این موضوع، روشهای ناپارامتریک را جهت آزمون فرضیه تحقیق مطرح میکند؛ اما در این مقاله، با توجه به قضیه حد مرکزی میتوان از روشهای پارامتریک در برآورد مدل استفاده کرد.
تصریح مدل و یافته‌ها
در الگوهای اقتصادسنجی، رابطه پویایی به وسیله وارد شدن وقفه یا وقفههایی از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در الگو مشخص میشود. در این مقاله به دلایل وجود وقفه متغیر وابسته در سمت راست معادله و وجود اثرات غیرقابل مشاهده خاص در هر کشور، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS نمیتوان به برآورد معتبر دست یافت؛ بنابراین، روشهای دیگری برای برآورد درنظر گرفته شده است. روشهای حداقل مربعات دومرحله‌ای یا گشتاورهای تعمیمیافته برای برآورد مناسب هستند که از آن میان به دلیل استفاده از وقفه‌های متغیرهای درونزا به‌عنوان ابزار، از روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده میشود. این روش هنگامی به کار میرود که تعداد مقاطع (N) از تعداد دادههای سری زمانی (T) بیشتر باشد که در این پژوهش چنین است (N>T).
سازگاری برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد. آزمون سارگان، معتبر بودن ابزارها را بررسی میکند. آزمون آرلانو و باند (۱۹۹۱) وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را بررسی میکند. لازم است همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر در هر دو آزمون، سازگار بودن برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته را نشان میدهد.
الگویی که برای بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید در نظر گرفته شده است، شبیه به الگوی ارائه شده توسط دینسر و ایچنگرین (۲۰۰۷) است. این الگو شامل مقادیر باوقفه متغیر درونزا میشود که در پانل پویای آرلانو- باند طراحی شده است. الگوی تولید، علاوه بر بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید، شامل متغیر مربع شاخص شفافیت در معادله میشود تا بازده نزولی شفافیت را بررسی کند. عمق مالی و پیشینه تورم، در این الگو به عنوان متغیرهای کنترل گنجانده شدهاند.
برای اطمینان از بدون تورش و سازگار بودن برآوردها، لازم است آزمونهایی برای الگوی تلاطم تولید انجام شود. مقادیر احتمال آزمونهای آرلانو و باند دلالت بر نبودن همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات پسماند دارند و به‌این‌ترتیب، صحت اعتبار نتایج بر اساس روش گشتاورهای تعمیمیافته تایید میشود.
بر اساس آزمون سارگان، فرضیه وجود هر نوع همبستگی میان متغیرهای ابزاری با پسماندها رد میشود. همچنین، متغیرهای ابزاری به کار گرفته شده در تخمین الگو از اعتبار لازم برخوردار هستند. مقدار آماره والد که در اینجا جایگزین آماره F (فرض صفر آماره F این است که ضرایب برآوردی تفاوت معناداری با صفر ندارند) شده است، بر معناداری کلی برآورد روش گشتاورهای تعمیمیافته دلالت دارد.
حال پس از اطمینان از اعتبار برآورد، ضرایب متغیرهای موردنظر تفسیر میشوند. در جدول ۱ نتایج برآورد الگوی تولید به روش گشتاورهای تعمیمیافته نشان داده شده است. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی تولید در جدول ۱ میتوان گفت ضرایب متغیرهای الگو مطابق انتظار بوده و به لحاظ آماری نیز در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار هستند. شاخص شفافیت بانک مرکزی با تلاطم تولید رابطه منفی دارد؛ اما، علامت سایر ضرایب پارامترهای مربوط به رگرسیون مثبت هستند. در جدول ۱ مطابق با انتظار، متغیر باوقفه تلاطم تولید ارتباط مثبت و معناداری با متغیر تلاطم تولید دارد. این نتیجه نشاندهنده پویایی متغیر تلاطم تولید در طول زمان است.
جدول ۱٫ نتایج حاصل از برآورد الگوی تولید
متغیروابسته: تلاطم تولید
متغیر ضریب خطای معیار آماره z P
شاخص شفافیت ۸۲۲/۱۱۶- ۶۹۳۱۵/۱۸ ۲۵/۶- ۰۰۰/۰
شدت شفافیت ۰۷۲۳۶۶/۷ ۴۹۹۵۷۲/۰ ۷۲/۴ ۰۰۰/۰
عمق مالی ۰۱۷۴۵۴/۲ ۴۷۶۰۴۴۷/۰ ۲۴/۴ ۰۰۰/۰
پیشینه تورم ۱۲۴۵۳۱/۲ ۸۰۸۴۲۳۶/۰ ۶۳/۲ ۰۰۹/۰
وقفه اول تلاطم تولید ۴۳۳۹۴۵۵/۰ ۰۱۰۶۰۲۸/۰ ۹۳/۴۰ ۰۰۰/۰
در برآورد الگوی موردنظر مقدار ضریب شفافیت بانک مرکزی برای کشورهای منتخب نشان میدهد که اگر شفافیت بانک مرکزی یک واحد افزایش یابد، مقدار تلاطم تولید ۸۲۲/۱۱۶ واحد کاهش مییابد. در اینجا با توجه به مثبت و معنادار بودن ضریب متغیر «مربع شاخص شفافیت» یا شدت شفافیت، وجود حد بهینه شفافیت به لحاظ آماری تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی تلاطم تولید در جدول ۱، یک رابطهی U شکل بین شفافیت بانک مرکزی و تلاطم تولید در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان میدهد که عمق مالی و پیشینه تورم بر تلاطم تولید تاثیری مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، چنانچه عمق مالی و پیشینه تورم یک واحد افزایش یابند، تلاطم تولید به ترتیب به میزان ۰۱۷۴۵۴/۲ و ۱۲۴۵۳۱/۲ واحد افزایش خواهد یافت. همچنین، اگر تلاطم دوره قبل یک واحد افزایش یابد تلاطم تولید به میزان ۴۳۳۹۴۵۵/۰ واحد افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
هدف این مقاله ارتباط شفافیت بانک مرکزی با تلاطم تولید را در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی (بر اساس حداکثر در دسترس بودن دادهها) طی سالهای ۲۰۰۳ – ۲۰۱۴ بود. با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته آرلانو- باند و با استفاده از شاخص دینسر و ایچنگرین، اثر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش در سطح شفافیت بانک مرکزی تا نقطه خاصی موجب کاهش تلاطم تولید میشود و بعد از این نقطه، اطلاعات اضافی از بانکهای مرکزی شروع به تشدید تلاطم تولید میکند. همچنین، علامت سایر ضرایب پارامترهای مربوط به رگرسیون طبق انتظار مثبت است. بر اساس نتایج، شفافیت بانک مرکزی اقدام مثبتی تلقی شده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، این نتایج، حرکت بااحتیاط به سوی شفافیت سیاست پولی را توصیه میکند؛ زیرا در این صورت، تلاطم تولید بهطور قابلملاحظهای کاهش مییابد، دلالت بر مزایای مهم ثبات تولید دارد (چون ثبات تولید در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد). نتایج این مقاله میتواند از سوی سیاستگذاران و برنامهریزان بانکهای مرکزی، سیاستگذاران و برنامهریزان تولید و تولیدکنندگان و سرمایهگذاران مورد توجه قرار گیرد. به سیاستگذاران و برنامهریزان بانکهای مرکزی توصیه میشود تا افزایش شفافیت را (تا رسیدن به حد بهینه آن) مدنظر قرار دهند و به این ترتیب از منافع حاصل از آن بهرهمند شوند.
سیاستگذاران و برنامهریزان تولید، تولیدکنندگان و همچنین سرمایهگذاران میتوانند حد بهینه شفافیت بانکهای مرکزی را از مقامات پولی مطالبه کرده تا از منافع حاصل بهرهمند شوند.