بیانیه آمریکایی
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخته و اعلام کرده که ۱۸ بانک ایرانی را به لیست جدید تحریم‌ها اضافه کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده این وزارتخانه طی رایزنی انجام شده با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم‌ها شناسایی کرده است. بانک کشاورزی، مسکن، رفاه، قرض‌الحسنه رسالت و خاورمیانه جزو بانک‌هایی هستند که تمامی شعب آن در سرتاسر جهان تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند. بانک تامین سرمایه امین، شهر، اقتصاد نوین، حکمت ایرانیان، ایران زمین، کارآفرین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران، پاسارگاد، سامان، سرمایه، توسعه تعاون و گردشگری از جمله بانک‌هایی هستند که تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته اند. همچنین شعبه‌های ایران و عراق بانک اسلامی همکاری منطقه‌ای مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا شده‌اند.
دو کانال محدودکننده
با توجه به اینکه پیش از این نیز تبادلات مالی و بانکی ایران با جهان به دلیل نپذیرفتن قوانین و مقررات FATF از سوی ایران با دشواری‌های زیادی روبه‌رو بود، آیا اعمال تحریم علیه نهادهای مالی ایرانی به قطع کامل سیستم بانکی با نهاد مالی جهان منجر می‌شود ؟ واقعیت این است که منابع مالی نه از طریق کانال‌های مالی بلکه از کانال‌های دیگری همچون کشتی و هواپیما و امسال آن جابه‌جا می‌شد که هزینه‌های گزافی را بر نظام تبادلات مالی کشور تحمیل می‌کند. حال با اعمال تحریم‌های تازه علیه سیستم بانکی ایران بیم آن می‌رود که دسترسی به اقلام بشردوستانه یعنی غذا و دارو نیز با دشواری روبه‌رو شود. آنطور که رییس بانک مرکزی اعلام کرده «تعدادی از بانک‌هایی که تحت تحریم‌های ثانویه قرار گرفته‌اند وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تامین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.»
بیم و امیدها به کانال مالی سوییس
اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا با دستور مستقیم دولت وقت به ممنوعیت روابط مالی ایران با جهان رای مثبت داده‌اند با این وجود مخالفان تحریم در خصوص مسدود شدن مسیرهای ورود اقلام ضروری و دارو به ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال طراحان تحریم‌های جدید می‌گویند که ارتباط یک بانک ایران با سوئیفت را حفظ می‌کنند تا ایران بتواند از طریق آن اقلام ضروری و مصرفی موردنیاز را به کشور وارد کند. این اقدام امریکا اما امیدها در خصوص تقویت کانال مالی سوییس با ایران را افزایش داده است. در صورتی که تحریم‌های تازه اعمال شده به این کانال مالی تسری پیدا نکند می‌توان تا حدودی به نگرانی‌ها در خصوص عدم دسترسی آسان به اقلام بشردوستانه پایان داد.
آنطور که عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی نیز می‌گوید «در ماه‌های گذشته برای تامین دارو و غذای مردم به خاطر فشار حداکثری به شدت در مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش‌هایی اجازه ندادیم هیچ‌گونه کمبودی در کشور ایجاد شود. از این پس نیز بانک مرکزی در کنار بخش خصوصی، تمام تلاش خود برای تامین دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از روش‌های مختلف به کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر مردم وارد شود. این اقدام آمریکا بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق بشر و انسان‌دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.»
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در واکنش به تحریم‌های تازه اعمال شده علیه سیستم بانکی ایران گفته «رژیم آمریکا قصد دارد در بحبوحه همه‌گیری جهانی ویروس کرونا کانال‌های باقی‌مانده ما برای پرداخت بهای غذا و دارو را نابود کند. ایرانیان در مقابل این ستمگری جدید تاب خواهند آورد. اما دسیسه‌چینی برای ایجاد گرسنگی دادن به یک جامعه جنایت علیه بشریت است. عاملان و اجراکنندگان این اقدام ستمگرانه که پول ما را بلوکه می‌کنند، با عدالت روبه‌رو خواهند شد». با توجه به واکنش‌هایی که در خصوص مسدود شدن کانال‌های ورود اقلام بشردوستانه به کشور صورت گرفته می‌توان به کانال‌هایی همچون کانال مالی سوییس با ایران که تاکنون مسیر ورود اقلام ضروری به کشور را هموار کرده امیدوار بود.
اثرات تحریم بانکی
قرنطینه مالی ایران می‌تواند چند تاثیر مهم و اساسی بر سیستم پولی و بانکی کشور خواهد داشت که مهمترین آن کاهش اعتماد به سیستم بانکی از سوی فعالان اقتصادی و همچنین تحمیل هزینه‌های بیشتر برای تامین مالی است. در این شرایط شرکت‌هایی که در زمینه معاملات کالایی با سایر کشورها فعالیت می‌کنند ناگزیر خواهند بود با پناه بردن به واسطه‌ها و دلالان دست به گشایش اعتبار بزنند. بدیهی است این اقدام می‌تواند زمینه مساعدی برای پیگیری فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی باشد. با این وجود، پیامدهای آشکار دیگر از جمله افزایش هزینه‌های معاملاتی و طولانی تر شدن زمان دست یابی فعالان به اهداف اقتصادی قابل چشم‌پوشی نخواهد بود. به این ترتیب افزایش هزینه‌ها و گرفتاری فعالان در دام فرسایش زمانی ممکن است فعالیت‌های آنها را از توجیه اقتصادی خارج و عمل به تعهدات مالی آنها در برابر بانک‌ها را ناممکن کند. به این ترتیب چرخه نامطلوب افزایش مطالبات بانکی نیز به دامنه مشکلات افزوده می‌شود.
کانال‌های جایگزین سیستم بانکی
با توجه به اثرات نامطلوب تحریم‌ها بر سیستم بانکی و افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی به جایگزینی شبکه صرافی به جای شبکه بانکی روی می‌آورند، چه آنکه کانال‌های بانکی کارایی خود را از دست می‌دهند و نمی تواند رسالت خود در زمینه تبادلات مالی و تجاری را به انجام برسانند. بر همین اساس می‌توان با تقویت کانال صرافی‌ها زمینه‌های ورود و خروج ارز به کشور را فراهم کرد. استفاده از کانال صرافی‌ها نیز اما با مخاطراتی همراه است. به این ترتیب ریسک و هزینه نقل و انتقالات مالی را افزایش می‌دهد که این مهم خود را در قیمت تمام شده کالاها و خدمات نشان می‌دهد. با این حال سیاستگذار می‌تواند با پذیرش ریسک افزایش هزینه‌ها تنها کانال مالی برای پیگیری روند فعالیت‌هالی مالی را حفظ کند.
راه دیگری که پیش روی سیاستگذار قرار دارد اجازه دادن به استفاده از کانال‌های تهاتری است که امکان جابه جایی خدمات را بر اساس مبادله مستقیم کالا به کالا فراهم می‌کند. در این شرایط شرکت‌ها می‌توانند دست به گشایش اعتباری برابر با کالاهای مورد مبادله بزنند و برای تبادل کالا اقدام کنند. در این حالت دولت می‌تواند با ایجاد یک کانال مالی تهاتری اقدام به تهاتر کالاهای داخلی به متقاضیان آن در خارج از کشور کند.
به نظر می‌رسد استفاده از این روش در انجام مبادلات کالا به کالا با کشورهای همسایه موضوعیت بیشتری داشته باشد تا کشورهای اروپایی. از این رو انتظار می‌رود که زمینه‌های رشد کانال‌های تهاتری با کشورهای همسایه فراهم شود. اگرچه این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان انگیزه کافی برای ورود به چنین کانالی را نداشته باشند با این حال دریافت کالا در مقابل کالای صادراتی و فروش آن در بازار داخلی می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان باشد. به این ترتیب برای غلبه بر آسیب‌های ناشی از تحریم کامل سیستم بانکی و سرایت ریسک‌های اقتصادی آن به کشور می‌توانیم به دنبال شناسایی کانال‌های جایگزین باشیم. هرچند هزینه‌های ناشی از آن نیز به بازار داخلی نیز تسری پیدا میکند با این حال تنها راه برای عبور از بن‌بست مالی در شرایط ویژه کنونی خواهد بود.
آنطور که محمود بهمنی، رییس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید «بسیاری از راه‌ها از سوی بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ تجربه شده و نتایج مثبتی هم حاصل شده است. بنابراین مقامات ارشد دولت و بانک مرکزی اکنون باید به این فکر باشند که از این راهکارهای تجربه شده و موفق بهره‌برداری کنند؛ به خصوص اینکه تحریم کنونی سخت‌تر از تحریم سال ۹۰ نیست؛ چرا که آن زمان تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با تحریم‌های شورای امنیت شده بود. اکنون وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی‌های کشور است تا با مراقبت و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کشور را برآورده ساخت. پس تجربه کامل آن در بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر بانک مرکزی تمایل داشته باشد، در جلسات محرمانه حاضر به انتقال این تجربیات هستیم.»
باید برای جابه‌جایی پول فکر دیگری کرد
در همین حال مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: تحریم‌های تازه اعمال شده علیه سیستم بانکی ایران به طور کامل بر اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود و بنابراین باید برای جابه‌جایی پول فکر دیگری کرد.
به گفته وی، این تحریم‌ها بر کانال مالی سوییس تاثیر نخواهد گذاشت.
دانشمند اظهار کرد: کانال مالی سوییس از تحریم سیستم بانکی مستقل است و پولی که از محل فروش نفت و محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود به حساب بانک‌های سوییسی واریز و این کشور از منابع مالی برای ارسال اقلام بشردوستانه و ضروری به ایران بهره می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برای کاهش شدت اثر تحریم سیستم بانکی می‌تواند از کانال‌های دیگری همچون کانال صرافی‌ها و کانال تهاتری استفاده کرد.