استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به آمار ارائه شده بانک مرکزی می گوید: هرچند نرخ رسمی تورم کشور در چند ماه اخیر، 26 درصد اعلام شده است، اما مطالعات آقای استیو هنکی از دانشگاه هاپکینز که به طور مستمر و پیوسته فراز و نشیب های نرخ تورم ایران را محاسبه می کند، نشان می دهد که نرخ تورم ایران در سال 99 حدود 156 درصد یعنی 6 برابر رقم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران بوده که عدد بسیار قابل توجهی است. او توضیح می دهد: این آمار نشان می دهد سهم مصرف بخش خصوصی یا همان مردم در اقتصاد کشور عملا به زیر 35 درصد رسیده که تهدید بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

امکان پس انداز

وجود ندارد

به گفته شریفی، کاهش مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که به دلیل کاهش درآمد، میزان مصرف مردم کاهش یافته است، بنابراین پس اندازی از سوی بخش خصوصی در اقتصاد کشور شکل نخواهد گرفت و بخش دولتی نیز با توجه به هزینه های بالای جاری عملا امکان پس انداز نخواهد داشت که این شرایط باعث شده تورم حالت فزاینده ای به خود گیرد.

او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سال جاری، می گوید:  مطابق آخرین محاسبات با توجه به سال پایه 2020، حداقل میزان درآمد و دستمزد ماهیانه مردم ایران چیزی حدود 100 دلار بوده که رقم بسیار پایینی است و به نوعی معادل 5 ساعت کار یک کارگر طی یک روز در یک مغازه فست فود در آمریکاست. این اقتصاددان اضافه می کند: اقتصاد ایران به خصوص طی چند سال اخیر خواسته یا ناخواسته دلاری شده است به این صورت که هزینه ها برمبنای دلار محاسبه می شود که این افزایش قیمت ها و همچنین کاهش ارزش پول ملی چالش و تهدید جدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود.

او همچنین با بیان اینکه دولت پیش بینی می کرد با فعال سازی بورس و به نوعی دستکاری شاخص و قیمت سهام ها به نوعی بتوانند سرمایه گذاری را تشویق کنند، توضیح می دهد: متاسفانه فعالیت های بورس به جای انتقال منحنی عرضه کل در اقتصاد، به دلیل فعالیت های سفته بازی توسط نهادهای حقیقی و حقوقی باعث انتقال منحنی تقاضای کل شد که این سرمایه گذاری و اقبال بورس نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشد، بلکه با افزایش سفته بازی موجب شکل گرفتن تقاضای کل در اقتصاد شد که با توجه به ثابت بودن عرضه و عدم گسترش اقتصاد، باعث بالا رفتن سطح قیمت ها شد. به گفته شریفی، در این فضا تقاضا برای ورود به بازار سرمایه به جای کاهش اثرات تحریم ها موجب شد تا مشکلات تحریم ها بر دوش مردم منتقل شود و به جای تاثیر بر عرضه کل با افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمت ها، کالا و خدمات در کشور بالا رفت.

او همچنین به تجربه عملکرد دولت ها در دوره دوم فعالیت خود اشاره می کند و می گوید:  تجربه نشان داده که متاسفانه سیاست های اقتصادی کشور در دوره دوم ریاست جمهوری ها نسبت به دوره اول کارساز نبوده و شرایط بدتر از گذشته می شود. به گفته شریفی، مطالعات نشان می دهد که میانگین افزایش قیمت عمومی کالاها در دور دوم نسبت به دور اول فعالیت این دولت، 175 درصد رشد داشته که این عدد قابل توجه است.

او تحریم ها را یکی از دلایل نوسانات و افزایش نرخ دلار دلار می داند و تاکید می کند: البته افزایش نرخ دلار تماما به تحریم ها برنمی گردد و متاسفانه بی انضباطی در سازوکار تخصیص ارز باعث تشدید نرخ ارز در کشور شده است به طوریکه میانگین افزایش نرخ دلار در دور دوم نسبت به دور اول بیش از 350 درصد رشد داشته است که این پیامد خوبی را به اقتصاد ایران نوید نمی دهد.

این اقتصاددان همچنین به تفاوت قیمت برخی شاخص ها در شهریور 99 نسبت به شهریور 96 اشاره می کند و می گوید: در این دوره نرخ دلار حدود 500 درصد، سکه طلا 980 درصد و همچنین شاخص مسکن حدود 450 درصد رشد داشته است، در حالیکه در همین دوره درآمد پولی خانوارها تنها حدود 100 درصد رشد داشته است، همچنین درآمد کارکنان دولت و حتی درآمد مشاغل آزاد و خدماتی کمتر از 100 درصد رشد داشته که در این شرایط تورم به خانوارها و مصرف کننده نهایی منتقل می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تاکید می کند: در شرایطی که 9 دهک کشور زیر خط فقر 10 میلیون تومان قرار گرفته اند، نه تنها پس اندازی نخواهند داشت، بلکه سرمایه گذاری در اقتصاد کشور شکل نمی گیرد و در این شرایط اقتصاد در چرخه معکوس حرکت می کند. شریفی حذف طبقه متوسط را یکی از خطراتی دانست که اقتصاد ایران را تهدید می کند، می گوید: طبقه متوسط سنگ زیربنای توسعه، رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری محسوب می شود که می تواند به پیشرفت اقتصاد و تثیبت یک کشور در اقتصاد جهانی دامن بزند.

میلیاردرهای فقیر

از سوی دیگر کمیل طیبی دیگر اقتصاددان اصفهانی به "نوسان" می گوید: متاسفانه امروز با واژه میلیاردرهای فقیر مواجه هستیم به نحوی که افراد خانه های کمتر از یک یا دو میلیارد تومان ندارند و تمام خودروها بالاتر از 100 میلیون تومان شده است. او با تشریح این شرایط، توضیح می دهد: افزایش این دارایی ها یک نقدینگی و دارایی غیرمولد است که سود و کمکی برای زندگی افراد ندارد. باید توجه داشت زمانی مردم قدرت خرید خواهند داشت که بتوانند از محل درآمدهای خود بخشی را صرف هزینه های روزمره و بخشی را پس انداز کنند.

طیبی میلیاردی شدن دارایی و مستغلات افراد را در شرایط فعلی غیرمولد و ناشی از تورم بالا و جهش قیمت کالاها و خدمات و .... می داند و می افزاید: همگام با تغییر نرخ ارز از یک کانال به کانال دیگر و همچنین با جهش قیمت ها، شاهد افزایش نرخ کالاها  و محصولات هستیم که در این زنجیره و دور باطل تسلسل، با وجودیکه دارایی های افراد افزایش می یابد، مردم فقیر و فقیرتر می شوند، چراکه این دارایی ها تبدیل به نقد نمی شود و اگر تبدیل به نقد شود باید با قیمت بالاتری دوباره آن را خریداری کنند، این درحالیست که امروز شاهد کسری شدید بودجه خانوارها برای تامین منابع شان هستیم.

به گفته طیبی، طبقه متوسط یعنی جمعیت فعال، کارآفرین، کمک کننده به بقاء نسل و آشنا به مسائل جامعه است که با آموزش این طبقه می توان به افزایش بهره وری، تولید و بهبود شرایط اقتصاد کشور کمک کنیم، از سوی دیگر این طبقه و به نوعی همان بخش خصوصی توان سرمایه گذاری در بخش های مختلف را دارد که امروز به واسطه اختلاف درآمدی شدید، تنها عده کمی در جامعه قدرت مانور دارند و با توجه به اینکه منابع تامین مالی آنها گسترده است، با ایجاد فاصله شدید طبقاتی رانت در کشور افزایش می یابد.

به گفته این اقتصاددان، افراد در شرایط رانتی به سرعت می توانند از تغییرات قیمتی بهره ببرند و اکنون افرادی که درآمد کمتر از 10 میلیون تومان دارند، ناخودآگاه از این فرصت باز می مانند، بنابراین چون درصد عمده ای از خانواده ها دیگر ثروتی ندارند، عملا از فرصت های خرید و تامین زندگی خود بازمی مانند و هر چه این شرایط ریشه دار شود در آینده تامین کالاها و خدمات ضروری این قشر همچون خوراک، پوشاک، تقاضا برای آموزش، بهداشت و ... زیرسوال می رود و به نوعی تامین نیازهای اولیه افراد دچار چالش می شود.

طیبی توضیح می دهد: مهمترین چالش این است که افراد تامین نیازهای خود را به تعویق می اندازند، مثلا درمان خود را به سال آینده عقب انداخته و با توجه به بدتر شدن شرایط مالی شان در آینده نیز فرصتی برای آنها باقی نمی ماند و در عمل جامعه دچار مشکلات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد شد. طیبی هشدار می دهد: متاسفانه امروز اقتصاد کشور به سمت نوعی درون گرایی اقتصادی در حال حرکت بوده و در پی خودکفایی است، اما متاسفانه دیگر توان سرمایه گذاری، کارآفرینی و ... ندارد.