کد خبر: 14300
منتشر شده در یکشنبه, 13 مهر 1399 09:18
نرخ خودرو پله‌پله در بازار بالا می‌رود و گویا راهی برای كنترل آن نیست. دیروز نرخ تیبا در بازار به بالای 160 میلیون تومان رسید و معلوم نیست تا كدام نقطه بالا می‌رود. دولت چندسالی است كه واردات خودروی خارجی را كه می‌توانست بازار را متعادل كند، متوقف كرده و حالا خودروی داخلی، گران‌تر از انواع خارجی به دست مصرف‌كننده می‌رسد. قرعه‌كشی خودرو راهكاری بود كه دولت برای تأمین نیاز مصرف‌كننده واقعی در پیش گرفت؛ اما آیا واقعا خودروی با قیمت كارخانه به دست مصرف‌كننده واقعی می‌رسد؟ آن‌طور كه شرایط بازار نشان می‌دهد، قرعه‌كشی فقط صف‌های طولانی برای خرید تشكیل داده است. فربد زاوه، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح قرعه‌كشی را پروپاگاندای دولت برای سرپوش‌گذاشتن بر ناكارآمدی‌هایش می‌نامد. به اعتقاد او دولت می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌كند: دو خودروساز ایرانی در كدال زیان‌شان را كه در ابتدای سال جاری 15 هزار میلیارد تومان بوده، 80 هزار میلیارد تومان اعلام كرده‌اند و اگر با همین روند پیش برویم، این دو خودروساز زیان خود را به اندازه كل بودجه دولت یعنی 140 هزار میلیارد تومان اعلام خواهند كرد.
بازار خودرو با تمام آشفتگی‌هایش همچنان شاهد معامله است. نرخ‌ها بالا می‌رود و افرادی كه ناگزیر هستند برای خود وسیله نقلیه تهیه كنند و شانس برنده‌‌شدن در قرعه‌كشی دو خودروساز داخلی را نداشته‌اند، در بازاری كه قیمت‌هایش روندی صعودی دارد، به دنبال محصول مد‌نظر خود می‌گردند. دیروز قیمت تیبا در بازار آزاد به بالای 160 میلیون تومان رسید و زمزمه‌های افزایش بیشتر قیمت این محصول به گوش می‌رسد. دیگر مدل‌های خودرو هم در بازاری كه معلوم نیست چگونه قیمت‌ها در آن تعیین می‌شود، شاهد رشد نرخ هستند؛ اما قیمت‌ها تا چه زمانی و به چه میزان بالا خواهد رفت؟
بازار، درگیر ركود تورمی
فربد زاوه، كارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌كند: خرید‌و‌فروش خودرو خیلی كاهش یافته است؛ زیرا قدرت خرید مردم در این حد نیست. اگرچه قیمت‌ها بالاتر می‌رود؛ اما به یك دوره ركود تورمی بسیار بد وارد شده‌ایم كه متأسفانه تورم در آن متوقف نمی‌شود. علت افزایش قیمت‌ها هم سیاست‌های كلان كشور است. تا زمانی كه سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانك مركزی در مدیریت پولی و مالی كشور انضباط به خرج ندهند و بخواهند با گفتار‌درمانی و حرف نادرست، كشور را اداره كنند، همچنان شاهد همه نوع گرانی خواهیم بود.به گفته او جلسه‌گذاشتن معاون اول رئیس‌جمهور برای تعدیل بازار تخم‌مرغ نشان می‌دهد كه كشور از یك سوءمدیریت رنج می‌برد؛ بنابراین برای حل مسائل، ابتدا باید سیاست‌های كلان اصلاح شود.
زاوه با اشاره به پیچیدگی‌های صنعت خودرو می‌گوید: خود خودروسازان عامل بخشی از آمارسازی‌ها و به‌وجود‌آورنده حاشیه تورم هستند. در واقع صنعت خودرو با فروش زیر قیمت محصول خود، مشكل‌ساز شده است؛ زیرا این صنعت از لحاظ حسابداری در حال زیان‌دهی است.
او اضافه می‌كند: با وجود زیان‌ده‌بودن صنعت خودرو، مدیران این صنعت اقدامی هم برای كاهش هزینه‌های این بخش نمی‌كنند. از یك سو قیمت فروش خودرو را شورای رقابت بسته است و از سوی دیگر خودروسازان هم هیچ اقدامی برای اصلاح هزینه‌ها نمی‌كنند. نه سایت‌های غیراقتصادی را تعطیل می‌كنند كه هزینه‌های پرسنلی پایین بیاید و نه تولید را متعارف می‌كنند كه خواب سرمایه نداشته باشند.
او اضافه می‌كند: سهام‌هایی را كه خودشان از خودشان خریده‌اند، به فروش نمی‌گذارند كه هزینه‌های مالی كاهش یابد. با طرح‌هایی مثل خودكفایی و پروژه‌هایی از این دست، تتمه مالی خود را از بین می‌برند.
این كارشناس خودرو تأكید می‌كند: این صنعت یك عامل تورم عمومی در كشور شده است و بخشی از گرانی تخم‌مرغ ناشی از حمایتی است كه در ایران از صنعت خودروسازی انجام می‌شود. این روند كنترل نمی‌شود؛ مگر اینكه سیاست‌های كلان كشور تغییر كند.
قرعه‌كشی؛ اقدامی برای انحراف افكار عمومی
دولت برای ساماندهی بازار خودرو پس از ممنوعیت واردات آن، طرح قرعه‌كشی برای توزیع متناسب خودرو را پایه‌گذاری كرد؛ اما چرا چنین طرح‌هایی بر تعدیل قیمت‌های بازار اثر مطلوب نداشت؟ زاوه در این زمینه می‌گوید: به نظر من چنین طرح‌هایی تلاش برای انحراف افكار عمومی از فساد و ناكارآمدی است. تمام پروپاگاندایی كه دولت در سه سال گذشته به كار گرفته است -و در دوره احمدی‌نژاد هم همین را می‌دیدم- برای این است كه این پروپاگاندا صرفا می‌خواهد انتقاد از فساد ساختاری خودش را به بدشانسی مردم تقلیل دهد.
او اضافه می‌كند: در چنین شرایطی مردم فكر می‌كنند كه بدشانس هستند و رانت خودرو گیر آنها نمی‌آید، نه اینكه سیستم فاسد است. دلیل همه این طرح‌ها انحراف افكار عمومی است؛ وگرنه دولت مطمئن است كه نمی‌تواند با چنین طرح‌هایی بازار را كنترل كند.
این كارشناس خودرو با یادآوری اینكه دولت چهار سال است كه به گوشت و مرغ ارز چهارهزارو 200 تومانی داده؛ اما قیمت گوشت چهار برابر شده است، توضیح می‌دهد: برای فهم اینكه چنین سیاستی غلط است، نیاز به اقتصاددان‌بودن نیست؛ اما اینكه دولت راضی نمی‌شود كه این سیاست‌ها را عوض كند، دو حالت بیشتر ندارد. خوش‌بینانه این است كه می‌خواهد ناكارآمدی‌اش را پنهان كند و بدبینانه این است كه حتما از این مسئله منتفع می‌شود كه این‌همه اصرار دارد فساد ساختاری را در كشور تعمیق كند.
او ادامه می‌دهد: وگرنه چرا باید انسان چنین كاری كند؟ وقتی می‌بیند كاری بی‌نتیجه است، چرا باید آن را تكرار كند؟
زاوه یادآور می‌شود: دولت فقط به نمایش می‌اندیشد و دنبال مسائل سیاسی است. در بدنه دولت و وزرا یك تكنوكرات یا اقتصاددان نمی‌بینید. آقای رزم‌حسینی كه وزیر صمت شده است، یك عنصر سیاسی است و قبلا استاندار بوده است. در حوزه صمت نیاز به اقتصاددان داریم و حتی به صنعتگر هم نیاز نداریم.
او می‌گوید: ما به افرادی نیاز داریم كه مسائل را به صورت فنی و نه سیاسی حل كنند. تیمی كه دولت چیده، راه خودش را می‌رود. رئیس‌جمهور هم می‌گوید كه وضع ما از آلمان هم بهتر است.
درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره شرایط بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها بیان می‌كند: در‌حال‌حاضر معامله‌هایی در بازار انجام می‌شود؛ اما بازار رونق ندارد. كسی كه نیاز دارد، خودرو می‌خرد.
او اضافه می‌كند: مردم عملا امیدی به بازگشت قیمت‌ها ندارند. خودروسازان بارها تقاضای آزادسازی و افزایش قیمت داده‌اند. آنها هم بخواهند بهای محصولات خود را افزایش دهند، كمی كار بازار پیچیده‌تر می‌شود.
به گفته دادفر وقتی خودروسازان نمی‌توانند دقیق و صحیح، نیاز بازار را پاسخ دهند، درخواست افزایش قیمت مفهومش چیست؟ چنین رفتاری چندین برابرشدن قیمت خودرو را رقم می‌زند.
او درباره اثر ترخیص خودروهای خارجی بر بازار می‌گوید: واردكنندگان خودرو فقط 15 هزار خودرو داشتند كه ترخیص شد و فقط دو هزار تا در دست مراجع قضائی است. منتظر تصمیم آنها هستیم.
دبیر انجمن واردكنندگان خودرو تأكید می‌كند: تا تغییر مدل عرضه و فروش خودرو انجام نشود و خودروسازان با قدرت مافیایی كه دارند و با شعار خودكفایی تزیینش كرده‌اند، دست از زیاده‌خواهی بر‌ندارند و تا زمانی كه نهادهای نظارتی در همین حالت سكوت باقی بمانند، ما در بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
قیمت‌های عجیب در كدال
دادفر با اشاره به صورت‌های مالی دو شركت ایران‌خودرو و سایپا در كدال منتهی به 31 شهریور 99 عنوان می‌كند: از سوی سایپا نرخ فروش خانواده پراید، حدود 30 میلیون تومان اعلام شده است. نرخ فروش خانواده تیبا 42 میلیون تومان و سراتو 218 میلیون تومان اظهار شده است. اگر مردم با این قیمت این مدل‌ها را خریداری كرده‌اند، اعلام كنند تا بقیه هم استفاده كنند.
او ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو هم نرخ فروش پژو را 62 میلیون تومان، سمند 56 میلیون تومان، رانا 57 میلیون، تندر ال90، 47.5 میلیون و دنا را 78 میلیون تومان اعلام كرده است. این قیمت‌ها كجاست؟
او تأكید می‌كند: از عملكرد این دو شركت سهامداران و مصرف‌كننده نهایی سودی نمیبرند. مدیریت صنعتی و بهره‌ور در این حوزه نداریم.
او اضافه می‌كند: پاسخ‌گویی به تقاضای بازار از دو راه واردات و تولید داخل امكان‌پذیر است. هیچ‌كدام این دو را هم در ایران نداریم. پس چگونه انتظار داریم قیمت خودرو كاهش یابد؟ از روی هوا قیمت پایین نمی‌آید.
او اضافه می‌كند: دو خودروساز داخلی میزان زیان خود را 80 هزار میلیارد تومان اعلام كرده‌اند. مگر اینها چقدر ماشین تولید كرده‌اند و خرج دارند؟ از اول امسال زیان 15 هزار میلیارد‌تومانی آنها به 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. فكر كنم كل كشور بدهكار و مدیون این دو خودروساز است. اگر این‌جوری پیش برویم، می‌خواهند بگویند بدهی آنها 140 هزار میلیارد تومان و به اندازه بودجه كل دولت است.