بهروز طاهری، کارشناس حقوق خصوصی، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی مصادیقی که زمینه بروز فساد در صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد می‌کند، اشاره کرد و گفت: در صندوق بازنشستگی کشوری به‌جز اعضای هیئت‌مدیره، مدیرانی فعالیت دارند که برخی از آنها عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های پایین‌دستی هم هستند و به‌عنوان مقام ناظر مجامع حضور پیدا می‌کنند. البته قانون تجارت منعی برای حضور به‌عنوان مقام ناظر ندیده است، اما با حضور افراد عملا نمی‌توان تفکیکی بین بالادست و پایین‌دست قائل شد. فردی که در حوزه بالادست وظیفه نظارت بر شرکتی را دارد که خودش عضو هیئت‌مدیره آن شرکت است، چندان نمی‌تواند فعل‌و‌انفعال داشته باشد و وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد. او توضیح داد: در حوزه‌های روابط کار مانند ‌سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و تا حدودی بهزیستی بحث این تعارضات وجود دارد. در سازمان فنی‌وحرفه‌ای یک قاعده‌ای تنظیم می‌شود برای اینکه آموزشگا‌ه‌های بیرونی از آن تبعیت کنند ولی در همان حال برخی از کارکنان، مدیران و مشاوران سازمان، در همان زمان در آموزشگاه‌های خصوصی مشغول به کار هستند. به‌این‌ترتیب قاعده‌های تنظیم‌شده سمت‌و‌سوی زیادی به سمت منافع آن آموزشگاه‌ها پیدا می‌کند.
طاهری عنوان کرد: در نمونه‌ای دیگر در وزارت کار بحث نظارت و امتیازدهی وجود دارد که صندوق‌ها را ارزیابی می‌کند. این در حالی است که ناظر نمی‌تواند ارزیابی درستی از عملکرد خود داشته باشد و امتیازدهی ناظر به عملکرد خودش وجاهت درستی ندارد؛ چراکه مقام وزارتخانه نباید خودش وارد بحث نظارت و امتیازدهی شود. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک ناظر بیرونی این ارزیابی را صورت دهد. البته اینکه وزارتخانه واحد نظارتی داشته باشد، در جای خود مطلوب است اما موضوع امتیازدهی باید از‌طریق یک واحد بیرونی انجام شود. یک نهاد غیرانتفاعی مانند سازمان دیده‌بان شفافیت یا هر نهاد بیرونی دیگری که می‌تواند این وظیفه را برعهده داشته باشد. او با بیان اینکه یکی از آسیب‌هایی که وجود دارد، حضور مدیران در بخش خصوصی همان حوزه است، ادامه داد: این مسئله نه‌تنها در صندوق‌ها بلکه در تمام دستگاه‌ها و ادارات به چشم می‌خورد. مدیران ما در شرکت‌های تابعه اشتغال هم‌زمان دارند. صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی، لازم است که برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری صورت گیرد. در قوانین مختلف مانند قانون منع مداخله و عدم تصدی هم‌زمان، مقابله با فساد و تبصره ماده 241 قانون تجارت این ممنوعیت دیده شده اما این قوانین چندان بازدارنده نبوده و لازم است تمهیدات بازدارنده‌تری ازسوی دستگاه‌ها پیش‌بینی شود.
طاهری اذعان کرد: آسیب این پدیده صرفا اشتغال یک فرد در دو پست و اشغال جای فردی دیگر نیست؛ اشکال از آنجا به وجود می‌آید که فردی که در یک وزارتخانه در جایگاه ناظر قرار دارد، در شرکت پایین‌دستی مورد نظارت خود قرار می‌گیرد. آسیبی که این اتفاق می‌زند می‌تواند دامنه وسیعی پیدا کند و زمینه‌هایی را برای سوءاستفاده از جایگاه و کسب رانت و حتی فساد فراهم کند. این اتفاق قدرت و مانوری برای فرد ایجاد می‌کند که رانت قابل‌توجهی برای او می‌تواند به ثمر آورد. مثل آسیب معامله مدیر شرکت با خود شرکت است. اینجا ما می‌گوییم فساد مفروض است. در قانون تجارت این امر ممنوع شده و حسابرسان هم موظف شده‌اند که این موارد را شناسایی و افشا کنند. اما همچنان مشاهده می‌شود که افراد در سمت‌هایی مشابه اشتغال دارند و به‌دلیل آنکه جرایم کافی و برخوردهای بازدارنده با این پدیده صورت نگرفته است، برای افراد تا زمان شناسایی می‌صرفد که در دو پست باقی بمانند؛ به عبارت ساده‌تر وقتی در برخورد با این افراد، جرایم بازدارنده تعریف شود و علاوه بر عزل، به اندازه منفعتی که در طول مدت خدمت برده است، تنبیه مالی شود، رغبت به انجام این تخلف کاهش می‌یابد. اما ما در قوانین چنین جرایمی پیش‌بینی نکرده‌ایم؛ به همین دلیل فرد در هر دو سمت تا زمان شناسایی می‌ماند؛ چرا‌که نهایتا قرار است از یکی از شغل‌ها استعفا دهد.
این کارشناس حقوق خصوصی اضافه می‌کند: در دیگر کشورها حتی برای افرادی که بازنشسته می‌شوند نیز منع فعالیت تا چندین سال در همان حوزه پیش‌بینی شده است؛ یعنی یک سیاست‌گذار در حوزه صندوق‌ها نمی‌تواند بعد از بازنشستگی بلافاصله به اشتغال صندوق‌های بخش خصوصی درآید. اما ما در کشور موارد زیادی داریم که افراد هنوز بازنشسته نشدند، برای اشتغال در شرکت‌های بخش خصوصی همان حوزه قرارداد می‌بندند. این اتفاق می‌تواند باعث ایجاد رانت شود. از این بابت که فرد در جریان سیاست‌های کلان قرار دارد و با انتقال اطلاعاتی که می‌تواند برای شرکت‌ها نفع ایجاد کند، باعث شکل‌گیری فساد شود.
او تأکید کرد: اساس حاکمیت شرکتی این است که روزنه‌هایی که گمان می‌رود باعث بروز فساد می‌شود، مسدود شود. بنابراین صحبتی که امروز با هم داریم، درمورد رانت‌های احتمالی و جلوگیری از بروز آن است.
طاهری می‌گوید زمانی که در وزارت کار فعالیت داشتم، درصدد تهیه برنامه‌ای بودیم که برای قوانین ضمانت اجرائی کافی ایجاد کند. همان‌طور که اشاره کردم ما در قوانین برخورد با این پدیده را پیش‌بینی کرده‌ایم اما این قوانین ضمانتی برای اجرا ندارد؛ چراکه اساسا تنبیهی برای فرد در نظر نگرفته است.
او خاطرنشان کرد: دومین مسئله‌ای که می‌تواند به جلوگیری از بروز این پدیده کمک کند، ایجاد سامانه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی است که همه افرادی که در ساختار بالادستی کار می‌کنند و همه افرادی که در هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه کار می‌کنند، در این سامانه ثبت شوند تا اگر فردی به‌عنوان شغل دوم به بخشی معرفی می‌شود، خود سامانه آلارم بدهد؛ یعنی به‌صورت سیستمی این تخلف نشان داده شود.
طاهری افزود: وقتی قانون بازدارنده وجود ندارد و صرفا به‌صورت نصیحت یک قانون ابلاغ می‌شود می‌توانند آن را اجرا نکنند و به قولی آن را دور بزنند. اما اگر این قوانین دارای ضمانت اجرا باشد، حتی کسی هم که انتصاب انجام می‌دهد، خود را در معرض آسیب و مقابله با قانون خواهد دید.
او با بیان اینکه به‌جز یک درصد بسیار ناچیزی که توان نداریم قاعده‌گذاری کنیم، باید برای باقی موارد قاعده‌گذاری صورت گیرد، متذکر شد: همین سامانه‌ای که ایجاد شده است، یعنی سامانه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل، در جلوگیری از اشتغال هم‌زمان افراد بسیار مؤثر عمل کرده است. اگر تا پنج سال قبل ما 300 اشتغال هم‌زمان داشتیم، امروز این عدد به زیر 10 نفر رسیده است. این سامانه به‌روز، تمام تغییرات اعضای هیئت‌مدیره را اعلام می‌کند. تقویت‌شده این سامانه می‌تواند حتی نشان دهد که یک فرد با مدرک غیر در یک شرکت اقتصادی مشغول به کار است.
او به یکی از پاشنه‌آشیل‌ها در هلدینگ‌ها اشاره کرد و گفت: معرفی افراد برای مدیریت هلدینگ‌ها بسیار صورت می‌گیرد. برای اینکه جلوی این اتفاق گرفته شود، در دستورالعمل ضوابط آمده است که نحوه انتخاب و انتصاب چگونه باشد. در آنجا تأکید شده است که نمی‌توانید انتصاب سفارشی انجام دهید. من نمی‌خواهم ادعا کنم که با این دستورالعمل همه کارها درست پیش می‌رود. به‌هر‌حال یکسری فشارها قوی است و نمی‌توان با آن مقابله کرد اما می‌توانم تأکید کنم که جلوی بسیاری از سفارش‌ها گرفته می‌شود. اگر ما 10 واحد فساد داریم و در یک دوره چهار‌ساله آن را به شش واحد برسانیم، می‌توانیم بگوییم موفق عمل کرده‌ایم.