با چنین پیشینه درخشانی! واگذاری یك پالایشگاه بزرگ و استراتژیك می‌تواند ضربه محكم‌تری بر این صنعت باشد. با وجود آنكه دولت روحانی همیشه بر دولت احمدی‌نژاد و شیوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نقد وارد می‌كرد، حالا دولت دوازدهم اقدامی عجیب را در پیش گرفته و 17 درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند را به شركت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در قالب رد دیون، واگذار كرده است. اقدامی كه به دلیل شباهت با اشتباهات فاحش در دولت‌های نهم و دهم، نگرانی جدی‌ای را برای آینده این پالایشگاه مهم و استراتژیك ایجاد كرده است. در این میان، كاركنان این پالایشگاه در نامه‌ای اعتراضی به آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، خواستار توقف این واگذاری شده‌اند. پیش‌تر آنها در سال 1396 نیز با پیگیری این نماینده ولی فقیه، نماینده این شهر و دیگر مقامات استانی، مانع این خصوصی‌سازی شده بودند. در این نامه به تجربه‌های ناموفق واگذاری اشاره شده و آمده: «منشأ این نگرانی‌ها عموما به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در سال‌های گذشته برمی‌گردد که آخرین موارد آن در حوزه صنعت پالایشی، پالایشگاه‌های شیراز و کرمانشاه بوده که با نارضایتی، اعتراضات و حواشی وسیع و پی‌درپی همراه بوده و هست، همچنین به این رویداد ناموفق می‌توان ده‌ها مثال دیگر در حوزه صنعت را افزود که خصوصی‌سازی ناموفق و پررمزوراز صنایع مهمی همچون هپکو و آونگان نمونه بارزی از آنها بوده، به‌گونه‌ای که موج ورشکستگی آن صنایع و برندهای صاحب‌نام بین‌المللی و اعتراضات گسترده و پی‌درپی کارکنان از كار بی‌کارشده و مستأصل آنها کماکان وقت و انرژی بسیاری از مقامات ارشد استانی و کشوری را به خود مصروف داشته است». در این نامه كاركنان خواستار آگاه‌سازی مسئولان از تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم و جلوگیری از انجام آن در این برهه از زمان شده‌اند.
رد دیون 17 درصد سهام پالایشگاه به تأمین اجتماعی
علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دهم كه از مخالفان جدی این خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، به «شرق» می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند از جمله پالایشگاه‌های استراتژیک کشور است که در دوران تحریم نقش درخور‌توجهی در تأمین سوخت، انرژی و خوراک برخی واحدهای پتروشیمی داشته است. این پالایشگاه به نسبت پالایشگاه‌های دیگر كشور، نو و مدرن است و واگذاری آن، آن هم در قالب رد دیون و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اتفاقی فوق‌العاده نگران‌كننده است». ابراهیمی ادامه می‌دهد: «به دنبال واگذاری‌های ناموفق به اسم خصوصی‌سازی و پراکنده‌سازی واحدهای صنعتی و گسستن زنجیره ارزش شرکت‌های پالایشی در دولت‌های پیشین و نیز دولت كنونی، این پرسش ایجاد می‌شود که سپردن تصمیم‌گیری‌های مهم به اشخاص غیرخبره چه تبعات سهمگینی می‌تواند بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد؟ درحالی‌كه این اموال، بیت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد». او با اشاره به تأکید صاحب‌نظران و تصویب ممنوعیت واگذاری بنگاه‌ها به نام رد دیون دولت به نهادهای عمومی می‌افزاید: «با وجود این مخالفت‌ها باز شاهدیم که 17 درصد از سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در فهرست واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است تا مقدمات تکه‌تکه‌شدن این ثروت ملی به نام مردمی‌سازی اقتصاد توسط دولت دوازدهم فراهم شود. این در حالی است که می‌توان بر این واگذاری ایرادهای اساسی از جمله: فربه‌کردن مجموعه شستا، تضعیف مدیریت و یکپارچگی شرکت، رجحان نیروهای سیاسی بر نیروهای تخصصی در آینده آن، ایجاد ناامنی شغلی، بروز تبعات اجتماعی برای شهرستان شازند و عدم انجام مسئولیت‌های اجتماعی این مجموعه با توجه به اولویت سود بر مسئولیت اجتماعی در واحدهای واگذارشده قبلی، ورود بیش از پیش این مجموعه به مسائل سیاسی محلی و... را نام برد که از این حیث اقدامی نادرست است». ابراهیمی با اشاره به نامه‌ای كه با همین مضمون خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است، ادامه می‌دهد: «ما فعلا آمادگی و شرایط این‌گونه اقدامات را نداریم. واگذاری این پالایشگاه نیز سرنوشت هپکو، هفت‌تپه و... را پیدا خواهد كرد. ما ابتدا باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم و بعد هم در قبال پیمان‌های محکم و حتی خرید خدمت و... به‌نحوی‌که ماهیت ملی‌بودن صنعت نفت را خدشه‌دار نکند، برای خصوصی‌سازی اقدام کنیم که آ‌ن‌هم سال‌های سال طول می‌کشد؛ بنابراین رد دیون در قبال بدهی‌های گذشته یعنی صنعت نفت با این اهمیت را به مخاطره انداختن».
شرایط فراهم نباشد، دولتی‌ماندن ارجح است
شهاب‌الدین متاجی، کارشناس حوزه نفت و گاز در بیان اهمیت این پالایشگاه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «پالایشگاه امام خمینی شازند اراك در میان پالایشگاه‌های نفت خام، از نظر توسعه‌یافتگی، مهم‌ترین پالایشگاه كشور است. در این پالایشگاه با ظرفیت 250 هزار بشكه در روز، برای اولین‌بار در كشور طرح تبدیل نفتكوره به محصولات سبك‌تر و ارزشمند‌تر اجرا شده است. این پالایشگاه تأمین‌كننده بخش بزرگی از بنزین و نفت‌گاز یورو 4 و یورو 5 برای كشور است. این پالایشگاه تقریبا همه واحدهای فرایندی را در خود جای داده است. واحدهایی مانند تصفیه و تبدیل كاتالیستی برای تولید بنزین یورو 4 و 5، تصفیه نفت سفید برای تولید سوخت جت، تصفیه هیدروژنی-كاتالیستی برای تولید نفت‌گاز یورو 5، واحد تولید پروپیلن، واحد تصفیه هیدروژنی-كاتالیستی برای تولید سوخت كشتی، واحد مولكول‌شكنی نفتكوره برای تولید بنزین و نفت‌گاز و اولفین‌ها. همچنین تصفیه نفتكوره امكان ایجاد تأسیسات لازم برای تولید ماده ارزشمند كك نفتی را فراهم آورده است. چنین مجتمع بزرگ و پیشرفته‌ای توسط مدیریت متخصص و توسعه‌ای در زمینه‌های علمی، فنی، مالی و اقتصادی اداره می‌شود و برای حفظ پیشرفت بیشتر بهبود و تداوم این سبك مدیریتی، حیاتی است». به گفته او: «اهمیت پالایشگاه فوق ایجاب می‌كند كه برای اجرای اصل 44 قانون اساسی، مواد آن با دقت و بررسی كافی و بهره‌گیری كامل از تجربیات قبلی صورت گیرد. لازمه این كار وجود شرایط لازم برای خصوصی‌سازی است. باید اطمینان حاصل شود كه خصوصی‌سازی به طریقی و در زمانی انجام شود كه به اهداف آن بتوان نائل شد». متاجی می‌افزاید: «مواردی وجود دارد كه خصوصی‌سازی نه‌تنها پیشرفتی در صنعت ایجاد نكرده است، بلكه آن را كند یا حتی متوقف كرده و لازم است از این موارد تجربیات لازم كسب شود. مواردی مانند طولانی‌شدن پروژه‌ها، متوقف‌شدن پروژه‌ها، ناهماهنگی در تولید بهینه محصولات و... . خصوصی‌سازی هنگامی موفق خواهد بود که صاحبان جدید و مدیران ذی‌ربط، به نكات مورد توجه جامعه علاقه نشان دهند و به آن پایبند باشند. در یك فضای رقابتی، خصوصی‌سازی آثار مثبت خود را بهتر بروز می‌دهد و مدیران را به سمت افزایش كارایی سوق می‌دهد». این کارشناس حوزه نفت و گاز می‌گوید: «بدیهی است در صورتی كه شرایط مناسب خصوصی‌سازی ایجاد نشود، ادامه دولتی‌بودن آن ارجح است. خصوصی‌سازی بدون وجود شرایط مناسب، منجر به دستیابی به اهداف آن مانند كاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد، جذب سرمایه‌های مردمی، ارتقای كیفیت خدمات و محصولات، نخواهد شد. وجود نهاد رگولاتوری به شفاف‌سازی محیط كسب‌وكار كمك می‌كند و امكان برنامه‌ریزی برای توسعه را توسط مدیران فراهم می‌کند و به صاحبان سرمایه امكان می‌دهد كه آگاهانه‌تر وارد فضای كسب‌وكار جدید شوند». این كارشناس ادامه می‌دهد: «انتظار می‌رود درخصوص پالایشگاه اراك اهمیت اقتصادی، فنی و علمی پالایشگاه مورد توجه قرار گیرد و صاحبان سهام به نقش مدیریت و تخصص و رعایت دغدغه‌های صنعت پالایش اهمیت ویژه دهند». او در واكنش به اینكه واگذاری در قالب رد دیون به شستا را چگونه ارزیابی می‌كنید، می‌گوید: «در صورتی که اهداف معمول خصوصی‌سازی مانند جذب سرمایه مردمی، بالابردن بهره‌وری، توسعه صنعت، افزایش درآمد و کاهش تصدی‌گری دولت مد‌نظر باشد، مشكلی نخواهد بود، اما مواردی مانند پرداخت دیون در آن چارچوب نمی‌گنجد، مگر اینکه مدیران با نگاه به اهداف خصوصی‌سازی انتخاب شوند».
نگران شیوه واگذاری هستیم
سیدعلی آقازاده، استاندار مركزی نیز در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «17 درصد سهام پالایشگاه امام خمینی شازند اراك به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. باقی سهام این پالایشگاه نیز پیرو برنامه سازمان خصوصی‌سازی و طبق اصل 44 قانون اساسی مقرر است حتما واگذار شود. بنابراین واگذاری آن قانون است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است این كار را انجام دهد». آقازاده با‌این‌حال برای این واگذاری، شروطی قائل است: «شیوه واگذاری در اینجا دارای اهمیت بالایی است و نگرانی‌هایی را ایجاد كرده است. به عقیده من، بهترین نوع واگذاری آن است كه بخش دیگری از سهام این پالایشگاه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده (در حدود همین 17 درصد) تا كرسی مدیریتی از آنِ این سازمان باشد و مابقی سهام آن را در بازار سرمایه به صورت خرد عرضه كنند. در‌این‌صورت شرایط برای آنكه یك واگذاری سالم و بدون مسئله انجام شده باشد، ایجاد می‌شود. از سویی به سبب عرضه سهام به صورت خرد، نظارت مردم بر آن نیز وجود خواهد داشت». استاندار مركزی در واكنش به نقد سیاسی‌كاری در شركت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) می‌گوید: «با توجه به تجربه‌ها و سابقه تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری، به نظر می‌رسد این سازمان كمتر از بخش‌های دیگری همچون ایمیدرو و... دچار حواشی سیاسی شود».