در جدولي كه از تحولات اجزاي نقدينگي منتشر شده، «رشد» و «تركيب» نقدينگي، سيگنال مهمي از آينده است و در تصميمات بازيگران اقتصادي كشور نقش بزرگي دارد. نقدينگي در حالي در ۱۲ ماه منتهي به خرداد ماه سال جاري بيش از 34 درصد رشد داشته كه ميانگين رشد نقطه به نقطه آن از نيمه دوم سال ۹۶ تا پايان سال 97، حدود ۲۲ درصد بوده است. بنابراين رشد نقدينگي در اين مقطع زماني، بيشتر از رشد آن در ماه‌هاي ملتهب اخير بوده است. از نظر اجزاي نقدينگي هم، در نيمه دوم سال ۹۶ سهم پول در نقدينگي تنها ۱۲ درصد بود. در شهريور ماه سال گذشته، اين رقم 15درصد بود. اما حالا و با يك شوك شديد در ماه‌هاي گذشته سهم پول در نقدينگي به ميزان چشمگيري افزايش يافته و به بيش از 61 درصد رسيده است. بر اساس گزارش بانك مركزي، رشد شبه‌پول هم در محدوده 30 درصد قرار داشته است. با توجه به سيال بودن بخش پول در اجزاي نقدينگي، مي‌توان گفت در نقدينگي بهار امسال بخشي كه قدرت جابه‌جايي و حضور در بازارهاي مختلف را به صورت بالاتري دارد در حال رشد بوده است.
پول و شبه‌پول
در ادبيات اقتصادي، نقدينگي به دو جزء «پول» و «شبه‌پول» تقسيم مي‌شود؛ پول آن بخشي است كه در جريان پوشش معاملات بازيگران اقتصادي قرار مي‌گيرد و در كوتاه‌مدت استفاده مي‌شود؛ افراد پول را براي معاملات آتي نيز استفاده مي‌كنند. پول در آمار نقدينگي به دو بخش «اسكناس و مسكوك» و «سپرده‌هاي ديداري» تقسيم مي‌شود و در واقع به دو دليل عمده «پوشش معاملات» و «انگيزه سوداگرانه» تقاضا براي پول ايجاد مي‌شود. به همين ميزان، هرچه تورم در اقتصاد بالا باشد، بالطبع تقاضاي استفاده فيزيكي از پول هم افزايش مي‌يابد. هر چه نوسانات اقتصادي بيشتر باشد و بازار دارايي‌ها با التهاب روبه‌رو شود، تقاضاي سوداگري پول بالا مي‌رود. در اين ميان شبه‌پول، به عنوان جزء دوم نقدينگي، در حساب‌هاي پس‌انداز افراد جامعه قرار دارد و صاحبان آن بدون جريمه نمي‌توانند از آن براي پوشش معاملات خود استفاده كنند.
در شهريورماه سال 96، رشد جزء پول از اجزاي نقدينگي، 12 درصد بوده است. در خردادماه سال 98 اين عدد به 15 درصد مي‌رسد و با گذشت يك‌سال، اين عدد به 17.5 درصد در خردادماه سال 99 افزايش مي‌يابد. اين اعداد به چه معناست؟ معناي ابتدايي اين آمار اين است كه «پول» به نسبت دو سال پيش، 5.5 درصد جاي بيشتري در فضاي نقدينگي كشور به خود اختصاص داده است. اما در همين آمار مشاهده مي‌شود كه رشد پول، در يك‌سال منتهي به خرداد ماه امسال بيش از 61 درصد بوده است. اين در حالي است كه شبه‌پول در همين بازه زماني 29.1 درصد رشد كرده است؛ روندي كه ماه‌هاي بحراني براي بازار پول را به تصوير مي‌كشد.
از يك طرف به دليل رشد سطح عمومي قيمت‌ها صاحبان سرمايه، براي خريدهاي قبلي خود پول و اعتبار بيشتري نگه داشته‌اند و از طرف ديگر، بازدهي بازارهايي مثل بورس، سكه و ارز، سپرده‌گذاري در سيستم بانكي را كمرنگ‌تر كرده است.
رشد پول نسبت به شبه‌پول، خطر سوداگري را افزايش مي‌دهد و سيستم بانكي را نيز به مشكل مي‌اندازد. شبكه بانك‌ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي، همواره مشتريان را به سمت حساب‌هاي بلندمدت تشويق مي‌كنند تا «پول» در بانك‌ها بماند. در عين حال، حساب‌هاي بلندمدت، قدرت تسهيلات‌دهي و سودآوري بانك‌ها را افزايش مي‌دهد و البته از هجوم «پول» به بازارهاي موازي جلوگيري مي‌كند. اما در اقتصادي كه حجم پول نسبت به شبه‌پول به ميزان قابل‌توجهي افزايش يابد، خطر هجوم به بانك‌ها و برداشت حساب‌ها از سوي صاحبان سپرده‌ها و انتقال آن به بازارهاي غيررسمي و سوداگرانه افزايش مي‌يابد و تداوم اين روند مختصات اقتصاد كلان را به سمت بحران حركت مي‌دهد.
كسري بودجه و فشار به پايه پولي
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از كسري بودجه 150 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و البته شيوع ويروس كرونا و تعطيلي كسب و كارها به وجود آمده، از طريق فشار به پايه پولي تامين شده است. مطابق گزارشي كه خزانه‌داري كل كشور منتشر كرده، تاكنون بيش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه از طريق انتشار اوراق تامين شده است.
ضمن اينكه، تا پايان شهريور معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان از هزينه‌هاي بودجه هم به صورت نقدي تامين خواهد شد. بنابراين، از كسري بودجه امسال كه حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده است، تاكنون از طريق انتشار اوراق معادل ۴۲ هزار و ۶۱۴ ميليارد و ۱۱۹ ميليون تومان آن تامين و ۱۰۷ هزار و ۳۸۵ ميليارد و ۸۸۱ ميليون تومان باقي مانده است. رشد پايه پولي در سه ماهه ابتدايي سال جاري به 11.1 درصد رسيده است. پايه پولي در يك كشور عبارت است از سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم و وجه نقدي كه به‌طور فيزيكي در بانك‌ها نگهداري مي‌شود. در واقع پايه پولي بخشي از كل عرضه پول است كه داراي بالاترين قابليت نقدشوندگي است. به همين دليل است كه از پايه پولي به عنوان «پول پرقدرت» نيز ياد مي‌شود، زيرا هرگونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود. با توجه به ميزان رشد پايه پولي در همين سه ماهه ابتدايي سال جاري مي‌توان حدس زد كه عمده اين رشد به دليل جبران كسري بودجه بوده است.
اتفاقي كه در نهايت هدف‌گذاري بانك مركزي براي دستيابي به نرخ تورم 21 درصدي در پايان سال را با مشكلات بزرگي مواجه مي‌كند. از طرف ديگر، بالا رفتن عرضه پول در كنار تورم بالا، در نهايت به «سيال شدن» جريان نقدينگي و هجوم به بازارهاي غيررسمي براي «حفظ ارزش دارايي» منجر مي‌شود . نگاهي به اجزاي «پايه پولي» نشان مي‌دهد كه «خالص بدهي دولت به بانك مركزي» كه در ادبيات عامه اقتصادي به «استقراض دولت از بانك مركزي» مشهور است از اسفندماه 98 تا خردادماه 99 بيش از 150 درصد رشد كرده است. تغيير در بدهي دولت به بانك مركزي، انعكاس‌دهنده تنظيمات مناسب پولي توسط اين بانك است. رشد ريالي دارايي‌هاي بانك مركزي، آن هم در دوران تنگناي درآمد ارزي، تناقض بزرگي است كه هنوز پاسخ روشني به آن داده نشده است. بانك مركزي به عنوان «نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملي» معمولا راهكارهايي مانند اوراق قرضه و عمليات بازار باز را براي «انقباض پول» ايجاد كرده. اما حداقل روي كاغذ، رشد اجزاي نقدينگي چيز ديگري را نشان مي‌دهد.