مرکز آمار دیروز از وضعیت اشتغال نیروی کار در سه ماهه ابتدای امسال پرده برداشت. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در مقایسه با بهار سال گذشته با دو درصد کاهش، به ۸/۹ درصد رسیده است. کاهش نیم میلیون نفری جمعیت بیکاران در حالی است که ۵/۱ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده و نرخ مشارکت نیروی کار را از ۷/۴۴ درصد در بهار ۹۸ به ۴۱ درصد در بهار ۹۹ تقلیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ مشارکت نیروی کار در زمستان ۹۸ نیز بیشتر از بهار امسال بوده است به طوری که در سه ماهه پایانی سال گذشته، نرخ مشارکت نیروی کار ۴/۴۲ درصد بوده است. به این ترتیب از زمستان ۹۸ تا بهار ۹۹ نیز جمعیت فعال کشور با کاهش ۴/۱ درصدی همراه بوده است.
کاهش تعداد جمعیت شاغلان
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار ۹۹ نسبت به دو سال گذشته با بهبود نسبی همراه بوده است به طوری که از ۲/۱۲ درصد در سال ۹۷ به ۹/۱۰ درصد در سال ۹۸ و ۸/۹ درصد در سال ۹۹ رسیده است. به این ترتیب نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مقایسه با بهار و زمستان سال گذشته به ترتیب کاهش دو درصدی و ۸/۰ درصدی داشته است. کاهش نرخ بیکاری در کنار کاهش نرخ مشارکت نیروی کار نمی‌تواند بیانگر خبرهای امیدوارکننده‌ای در خصوص بازار کار و وضعیت اشتغال کشور باشد. زمانی می‌توان کاهش نرخ بیکاری را به فال نیک گرفت که تعداد بیشتری از جمعیت فعال کشور وارد بازار کار شوند و در صحنه اقتصادی کشور حضور فعالانه داشته باشند. آن‌طور که از آمارهای مرکز آمار مشخص است، جمعیت فعال کشور در بهار امسال به ۵/۲۵ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که این میزان در زمستان سال گذشته، ۲/۲۶ میلیون نفر و در بهار سال گذشته ۵/۲۷ میلیون نفر بوده است. به این ترتیب جمعیت فعال کشور در سه ماهه ابتدای امسال دو میلیون نفر کمتر از بهار سال ۹۸ است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ سال اما حاکی از آن است که در بهار امسال، ۷/۱۶ درصد از جمعیت فعال این گروه بیکار بوده‌‌اند که در مقایسه با بهار سال گذشته با کاهش ۵/۱ درصدی همراه بوده است. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر نیز در بهار امسال ۹/۲۲ میلیون نفر بوده که در مقایسه با جمعیت ۴/۲۴ میلیون نفری آن در بهار سال گذشته، با کاهش ۹/۲ درصدی همراه شده است. به این ترتیب حدود ۵/۱ میلیون نفر از جمعیت شاغلان کشور کمتر شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کسب‌و‌کارها و صاحبان مشاغل به ناچار فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف کرده و از ادامه حضور در صحنه اقتصادی کشور بازماندند. تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در طول این مدت دست به تعدیل نیروهای کاری خود زدند و تعداد نیروهای کاری خود را کاهش دادند. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که در دوران ابتدایی شیوع ویروس کرونا، ۳۰ درصد مشاغل به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از توقف فعالیت‌های کاری خود، حداقل یک نفر را در اسفند و فروردین ماه اخراج کرده‌اند. علاوه بر تعدیل نیروی کار تعداد زیادی از شرکت‌ها، دستفروش‌ها و آنان که در دسته مشاغل ناپایدار و فصلی قرار می‌گیرند نیز شغل خود را از دست دادند و از ادامه حضور در بازار کار بازماندند.
افزایش مشاغل ناپایدار
به این ترتیب کاهش نرخ بیکاری در کنار کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در بهار امسال حامل پیام‌های روشنی در خصوص از دست رفتن مشاغل با بهره‌وری بالا در اقتصاد است. از زمان اعمال تحریم‌ها و تعمیق رکود، بخش زیادی از جمعیت فعال کشور به مشاغل خیابانی همچون دستفروشی روی آوردند تا چرخ زندگیشان را با وجود ناملایمات اقتصادی بچرخانند. به این ترتیب افزایش تعداد افرادی که به مشاغل اینچنینی روی آورده‌اند در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری خوش می‌درخشد و جلوه مثبتی از عملکرد دولت در حوزه اشتغالزایی ارائه می‌دهد. اما برای پی بردن به وضعیت دقیق بازارهای اقتصادی باید بدانیم که چه میزان از جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. با توجه به کاهش نرخ مشارکت نیروی کار در بهار امسال، مشخص می‌شود که تعداد زیادی از جمعیت فعال کشور صحنه اقتصادی را ترک کرده و نقشی در افزایش بهره‌وری نداشته‌اند. یکی از موضوعات نگران‌کننده در این خصوص حضور اندک زنان در بازار کار است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در سه‌ماهه ابتدای امسال نرخ مشارکت نیروی کار در میان مردان با کاهش ۹/۳ درصدی و در میان زنان نیز با کاهش ۵/۳ درصدی همراه بوده است. به این ترتیب حدود هزار نفر از جمعیت فعال مردان و یک میلیون نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شده است. به نظر می‌رسد زنان هیچ‌گاه از فرصت برابر شغلی با مردان برخوردار نبوده‌اند، به طوری که بخش زیادی از آنها به دلیل ناتوانی در پیدا کردن شغل مناسب به ناچار در زمره جمعیت غیرفعال کشور قرار گرفته‌اند.
سهم گروه‌های اقتصادی در اشتغال
بر اساس این گزارش، در سه ماهه ابتدای امسال رشته گروه خدمات بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب در بهار امسال بخش خدمات با ۷/۴۹ درصد بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب با ۸/۳۱ و ۶/۱۸ درصد بیشترین میزان اشتغال را داشته‌اند. به این ترتیب سهم شاغلان بخش کشاورزی در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش ۳/۰ درصدی داشته است. سهم شاغلان بخش صنعت و خدمات نیز به ترتیب ۳/۰ و ۱/۰ درصد بیشتر شده است. افزایش تعداد شاغلان در بخش خدمات در حالی است که بر اساس آمارها، بخش خدمات بیش از همه از شیوع ویروس کرونا تاثیر پذیرفته است، به طوری که هتل‌ها، رستوران‌ها، اماکن گردشگری و مواردی از این قبیل حتی بعد از اتمام طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز قادر به ارائه خدمات به میزان قبل نبودند. حتی آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی نیز نشان می‌دهد که سهم خدمات از GDP در این مدت به میزان زیادی کاهش یافته است. در عین حال کشاورزی بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص داخلی داشته است، حال آنکه در آمارهای مرکز آمار این بخش کشاورزی است که بیشترین میزان خروج از کار را در سه ماهه امسال داشته است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که امکان بهبود در آمارهای مربوط به اشتغال حتی با وجود باز شدن کسب‌و‌کارها وجود ندارد. کارشناسان دلیل این امر را در ازدیاد تعداد مشاغلی که سهمی در بهره‌وری کل کشور ندارند جست‌وجو می‌کنند. بدیهی است در سایه رکود اقتصادی و نااطمینانی‌های ناشی از آن، حتی فعالان اقتصادی نیز از حضور بیشتر در صحنه اقتصادی کشور بازمانده‌اند که به خروج نیروهای کار از بازار اقتصادی سرعت می‌بخشد. به این ترتیب بهبود در آمارهای مربوط به مشارکت جمعیت فعال در بازار کار بستگی زیادی به میزان ماندگاری ویروس کرونا و همچنین تحریم‌ها دارد. چه آنکه تعمیق رکود اقتصادی به معنای عدم فعال شدن هسته اصلی فعالیت‌های تولیدی بوده و نمی‌تواند اشتغال را در مسیر روشنی قرار دهد.