مقصر اول تورم کیست؟
اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان اعتقاد دارند تورم کنونی حاکم براقتصاد کشور ناشی از چاپ مدام پول توسط بانکی مرکزی و افزایش نقدینگی است. تعداد افرادی که چنین دیدگاهی دارند، تنها محدود به جناح اقتصاددانان حامی جریان بازار آزاد نیست و طیف نهادگراها نیز این موضوع را تایید می‌کند.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که دو شاخص رشد نقدینگی و پایه پولی در کشور از سال ۱۳۹۰ به این سو، همواره با رشد فزاینده مواجه بوده به طوری که طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ در این دو شاخص با ارقام بالا و رشد فزاینده‌ای روبه‌رو هستیم. رشد نقدینگی در حال حاضر به رقم ۲۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد که پایه پولی کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ به ۳ هزار میلیارد تومان رسید و طی سال گذشته، این شاخص به طور متوسط هر ماه ۲,۴ درصد رشد داشت که این اتفاق در اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده‌است.
این اطلاعات نشان می‌دهد پول پرقدرت مدام در حال تزریق به اقتصاد کشور است. تورم اولین اثر این روند به شمار می‌آید. متولی کنترل نرخ تورم و حافظ ارزش پول ملی در کشور بانک مرکزی است. برخی اقتصاددانان حامی رئیس کل فعلی بانک مرکزی اعتقاد دارند که اگر همتی در این نهاد پولی نبود، نرخ‌های تورم بالاتر و کاهش ارزش پول ملی بیشتری رقم می‌خورد. در سوی مقابل گروه دیگری هم او مقصر این وضعیت قلمداد می‌کنند. به باور دسته دوم، همتی برای کنترل بازار ارز از روش تزریق منابع استفاده کرد و با چاپ پول بیشتر به تورم هم دامن زده‌است. همتی نیز بارها در مقام دفاع از عملکرد مجموعه بانک مرکزی، هر دو گزاره را رد کرده ولی در نهایت هم تورم بالا رفته و هم ارزش پول ملی پایین آمده‌است.
آخرین اطلاعات نشان می‌دهد نرخ نقدینگی به رشد ۳۱,۳ درصد رسیده و رشد پایه پولی هم روی عدد ۳۳ درصدی ایستاده‌است. رشد ۵۰ درصدی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی هم عامل مسلط در افزایش پایه پولی اعلام شده‌است. همجنین افزایش سهم پول از نقدینگی و کاهش سهم شبه پول (سپرده های غیردیداری) از نقدینگی به میزان ۲ واحد درصد در پایان سال ۱۳۹۸ برآورد شده‌است.
دقیقا چه خبر است؟
کاهش ارزش پول ملی طی یکسال گذشته صورت گرفته‌است. نرخ دلار به صورت مدام روندی افزایشی پیش گرفته و روند نزول ریال هم متوقف نشده‌است. البته بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تورم طی ۳ دهه گذشته همیشه دو رقمی بوده و تنها در چند مقطع کوتاه مدت، نرخ تورم به نزدیک ۹ درصد هم رسید. بالاترین نرخ تورم هم مربوط به سال۷۴ با نرخ ۴۸ درصد می‌َشود. سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم رکود ۲۷ درصد و ۳۵ درصد را به نام خود ثبت کردند. چند ماه از سال گذشته هم نرخ تورم روی عدد ۳۵ درصد ایستاد. بانک مرکزی قصد دارد تورم امسال را روی عدد ۲۲ درصد نگاه دارد ولی در حال حاضر نرخ تورم اعلامی ۳۰ درصد است و البته تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند رقم ۳۰ درصد چندان واقعی نیست.
گرانی فقط در تهران است؟
دو دهه قبل که بخش مهمی از کالاهای مصرفی مردم از طریق شبکه غیرکارخانه‌ای محصولات غذایی و بهداشتی تامین می‌شد، میان نرخ تورم تهران و شهرستان‌ها تفاوت معناداری وجود داشت. به‌طوری که قیمت برنج، چایی، انواع لبنیات و محصولات پروتئینی در استان‌هایی مانند مازندران کمتر از تهران بود ولی در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد از نیازهای عمومی مصرفی شهروندان توسط محصولات کارخانه‌ای با قیمت‌های مصوب تامین می‌شود. بنابراین قیمت یک محصول در تهران و هر شهرستان دیگری یکسان است. در این وضعیت نرخ تورم هم به صورت مساوی در سراسر کشور روند افزایشی پیدا کرده‌است. امارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی تورم استانی مانند هرمزگان بالاتر از تهران است. به طوری که آنها در خرداد ماه زیر بار تورم ۲۸,۷ درصدی رفتند. در همین ماه تهران تورم ۲۵.۶ درصدی را تحمل کرد و کرمان هم تن به تورم ۲۴.۶ درصدی داد. این اعداد نشان می‌دهد که حتی در بدترین شرایط فاصله تورمی میان تهران و استان‌های دیگر کشور کمتر از یک درصد است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد:« بیشترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان (به ترتیب ۵.۵ درصد، ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد) بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه را نیز استان های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (به ترتیب ۰.۱ درصد، ۰.۵ درصد، ۰.۵ درصد) داشته‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ برای استان های ایلام، هرمزگان و لرستان به ترتیب با ۳۳درصد ۳۲.۲ درصد و ۳۱.۸درصد بیشترین میزان نرخ تورم و برای استان های آذربایجان غربی، فارس و کردستان (به ترتیب ۲۴.۲ درصد، ۲۴.۸ درصد و ۲۵.۲ درصد)کمترین میزان نرخ تورم مذکور بوده است.» البته برخی استان‌ها مانند اردبیل هم تورم‌های زیر ۲۰ درصد داشته‌اند. بررسی تفکیکی آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند، خوراکی‌ها، پوشاک و دخانیات هم بالاترین نرخ‌های تورم را داشته‌اند.
وضعیت رشد تورم تا چه زمانی ادامه دارد؟
هنوز هم در میان عموم مردم تعریف درستی از تورم وجود ندارد. به همین دلیل آنها در پی کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد، انتظار نزول قیمت‌ها را می‌کشند. درحالی که تورم تنها سرعت رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد. براین اساس وقتی تورم از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد می‌رسد، یعنی قیمت کالاها در قیاس با ماه قبل ۳۰ درصد رشد داشته‌است. تورم ۲۲ درصدی هم یعنی قیمت کالاها به طور متوسط ۲۲ درصد گران می‌شود و نه اینکه نسبت به تورم ۴۰ درصدی، ۱۲ درصد ارزان‌تر شده‌باشد. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی و بخصوص نرخ رشد نقدینگی تایید می‌کند، روند افزایش نرخ تورم کماکان ادامه دارد. دولت امسال با کسری بودجه احتمالی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی هم مواجه خواهد بود. براین اساس دولت وضعیت مالی وخیمی دارد و احتمالا تصمیماتی را به اجرا در می‌آورد که دامن زننده به تورم‌های بالاتر است.
بحرانی‌ترین بازار ایران کدام است؟
گفته می‌شود متوسط قیمت مسکن ۲ میلیون تومان طی یک ماه افزایش یافته و با این وجود بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش جدید در بازار مسکن صورت گرفته‌است. اندازه بازار مسکن مسکونی ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بازار بزرگ تورم‌های جدیدی را تجربه کرده و کار را به جایی رسانده که دولت برخلاف مانیفست رفتاری خود از مکانیزم‌های کنترلی برای این بازار بهره گرفته‌است. البته پیش‌بینی کارشناسان بازار براین محور است که تمامی این اقدامات با شکست مواجه می‌شود. با این حال مسکن در دسته پرتورم‌ترین بازارهای ایران قرار دارد.
بازارهای موازی به کجا می‌رسند؟
بازارهایی مانند ارز و طلا روند صعودی‌َشان متوقف شده ولی مسیر نزولی هم پیش نگرفته‌اند. با توجه به کاهش ۴۸ درصدی میزان صادرات، احتمال ورود دلارهای جدید به بازار هم وجود ندارد. ضمن اینکه همچنان مبادله با بازارهای منطقه مانند افغانستان و عراق هم با سختی پیش می‌رود. براین اساس کاهش معنادار قیمت دلار دور از دسترس به نظر می‌رسد. اما دولت با تزریق ارز، مانع از تحقق عددهای بالاتر از ۲۰ هزار تومان هم می‌شود. در این شرایط تنها بازار صعودی کشور همچنان بورس تهران است که طی یک ماهه گذشته بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌است.