کد خبر: 13289
منتشر شده در پنج شنبه, 19 تیر 1399 08:52
تعداد دیدگاه: 0
- توضیحات
حتی اصول‌گرایان هم از هیاهوهای مجلس در هنگام ارائه گزارش ظریف احساس نگرانی کرده‌اند و آن را نوعی رادیکالیسم خوانده‌اند: جریانی که ریشه در جبهه پایداری دارد.
جلسه‌ی گزارش محمدجواد ظریف به مجلس یازدهم که عملا به جلسه «استیضاح خاموش» او بدل شد برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه اصول‌گرایان رادیکال به ضرر آنان تمام شد: آرامش ظریف و صبر او در برابر توهین‌های برخی نمایندگان مجلس به‌خصوص اعضای جبهه‌ی پایداری به سود وزیر امور خارجه‌ای تمام شد که قرار بود «متهم» باشد و «مظلوم» شد.
ظریف که دو هفته قبل در نشست مجازی سازمان ملل متحد رو در روی مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ایستاد و آن‌قدر موفق بود که حتی روزنامه‌های اصول‌گرا او را ستایش کردند، در گام دوم حضور عمومی خود هم برنده‌ی داستان شد و نشان داد که هنوز افکار عمومی به او احترام می‌گذارند و اگر انتقادی از شرایط عمومی کشور داشته باشند او را درک و تا حدود زیادی از دیگران جدا می‌کنند. استفاده ظریف از جمله «لیبرال/انقلابی که سوار یک کشتی‌اند» هم برای دومین بار به او چهره‌ای ملی داد پس از آنکه در نشست سازمان ملل متحد از محمد مصدق نام برد و همین نکات سبب احیای ظریف در جلسه‌ای شد که قرار بود او عملا استیضاح شود. باختنِ «بازی برده» در افکار عمومی تا جایی بود که برخی رسانه‌ها و رجال اصول‌گرا از برخی نمایندگان مجلس انتقاد کردند که راه را گم کرده‌اند. خبرگزاری تسنیم این نوع رفتار را رادیکالیسمی در میان اصول‌گرایان خواند که به سود وضع موجود (یعنی دولت موجود) تمام می‌شود. تسنیم با انتشار عکس جواد کریمی‌قدوسی (چهره اصلی حمله به ظریف در مجلس) نوشت: «داد و فریادهای برخی نمایندگان مجلس به هنگام سخنرانی آقای ظریف و قطع چندباره حرف‌های او مصداقی از رادیکالیسم در فرم و محتوای برخی اظهارات علیه او مصداقی از رادیکالیسم در محتواست.» نویسنده تسنیم این رادیکالیسم را غیراخلاقی و غیرضروری و غیرعقلانی دانست که «نسبت به آقای ظریف تولید مظلومیت کاذب هم می‌کند» حتی روزنامه رادیکال وطنامروز هم ذیل تیتر تند «دروغ» (که توهین به ظریف است) نوشت: «خشم نمایندگان از خلاف‌گویی‌های ظریف قابل درک است اما مجلس باید با وزانت و متانت و به دور از جنجال، بانیان وضعیت اقتصادی موجود را استنطاق کند.» در واقع وطنامروز می‌گوید به جای حمله به سیاست خارجی دولت باید به سیاست اقتصادی دولت حمله کرد چراکه در سیاست خارجی عبور از ظریف به راحتی ممکن نیست. فرهیختگان دیگر روزنامه‌ی اصول‌گرا این پرسش را طرح می‌کند که «منشأ سروصدای بی‌فایده مجلس کجاست؟»
همه‌ی این گزاره‌ها و نشانه‌ها، نشان می‌دهد که اصول‌گرایان از جلسه دو روز قبل مجلس راضی نیستند. جوان بودن مجلس یازدهم سبب شده است که رفتارهای سیاسی آن در همین مدت کوتاه به ضد خود بدل شود: وقتی مجلس به آذری‌جهرمی به علت گسترش پهنای باند فضای مجازی یا عدم فیلترینگ اینستاگرام انتقاد می‌کند با ضدحمله وزیر جوان ارتباطات کار به جایی می‌رسد که دبیرکل جبهه پایداری تلاش مجلس برای فیلترینگ فضای مجازی را تکذیب می‌کند. در واقع حمله به نقاط قوت دولت اعتدال در نهایت به سود این دولت است که به نظر می‌رسد سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند. از سوی دیگر جامعه‌ی ایران برخلاف دهه ۶۰ به آزادی‌های اجتماعی (در عین پای‌بندی به ارزش‌های دینی) و ضرورت بهبود در روابط خارجی (در عین حفظ هویت و امنیت و اقتدار ملی) آن قدر دلبسته است که بعید است اصول‌گرایان بتوانند با این خواست اجتماعی بجنگند. آنان می‌کوشند با گذار از محافظه‌کاری به اصول‌گرایی و ارتقا از اصول‌گرایی به تحول‌خواهی در گام دوم انقلاب خود را مصداق سیاستگذاری عمومی مقام رهبری نشان دهند که بیش از اصلاح‌طلبان به آزادی‌های عمومی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و حتی مقاومت منطقی در برابر دخالت‌های خارجی باور دارند.
با وجود این اقلیت بزرگ جبهه پایداری و یاران محمود احمدی‌نژاد در مجلس یازدهم از آغاز کوشیده است در غیاب اصلاح‌طلبان برای اصول‌گرایان نقش اپوزیسیون را بازی کند. در حالی که محمدباقر قالیباف در هیبت تازه خود تلاش کرده‌است از یک تکنوکرات انقلابی به اصول‌گرایی تمام‌عیار بدل شود تا معدل جریان اصول‌گرایی از موتلفه اسلامی تا جمعیت ایثارگران شود، «رادیکال»ترها و «چپ»ترها و طیف اصول‌گراتر از اصول‌گرایان می‌کوشند او را در موقعیتی سخت قرار دهند. رعایت موازنه میان چپ و راست اصول‌گرایی هر روز برای قالیباف سخت‌تر می‌شود. بعد از تلاش ناکام او برای ریاست محسن اسماعیلی بر دفتر ریاست مجلس از یک سو محمدسعید احدیان از مدافعان برجام مشاور رئیس مجلس شده است و از سوی دیگر مهدی محمدی از مخالفان برجام. در تازه‌ترین خبرها شنیده می‌شود مهرداد بذرپاش تلاش دارد تا رئیس دیوان محاسبات کل کشور شود که بازوی نظارتی مجلس است، اما محمدباقر قالیباف تاکنون این حکم را صادر نکرده است. امضای ۲۰۰ نماینده برای طرح سوال از رئیس‌جمهور آزمون بزرگتری است که محمدباقر قالیباف در برابر آن قرار خواهد گرفت. در حالی که طبق شنیده‌های سازندگی، تصمیم نظام در آخرین سال دولت حسن روحانی حفظ روابط محترمانه‌ی دولت و مجلس است، جناح راست رادیکال می‌کوشد مجلس را مقابل دولت قرار دهد. جناحی که پایگاه آن در یاران دولت سابق است که فراکسیونی پنهان در مجلس یازدهم دارد و البته در جبهه پایداری هم نفوذ قابل توجهی دارد.
جریانی که بدون تردید از محمدباقر قالیباف و جریان اصلی اصول‌گرایی عبور می‌کند چنان که در انتخابات مجلس یازدهم اصولا قائل به ائتلاف نبود و با نظر اصول‌گرایان بیرون از پارلمان ناگزیر از ائتلاف با دیگر اصول‌گرایان شد. این جریان سیاسی به قالیباف از آن جهت رای داد که او هوس ریاست‌جمهوری نکند و گرچه رئیس مجلس هیچ تعهدی برای عدم نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ را امضا نکرده است اما قطعا فشار بر او برای عدم نامزدی سنگین خواهد بود. قرار دادن قالیباف در نوک حمله به دولت بی‌تردید به ضرر رئیس مجلس تمام می‌شود که از لحاظ گفتمانی؛ عمل‌گرایی و فن‌سالاری با قرائت حزب‌اللهی تا قبل از مجلس یازدهم راست رادیکال محسوب نمی‌شد اما اکنون در مقام رئیس مجلس بر پارلمانی ریاست می‌کند که راست رادیکال در آن قدرتمند است و لاجرم رئیس مجلس هم باید قدر آرای آنان را بداند: رئیس مجلس برخلاف رئیس‌جمهور (که انتخاب‌کننده قوه مجریه است) منتخب قوه مقننه است و این محدودیت ممکن است امکانات قالیباف در مقام ریاست یک قوه را کمتر از قوای دیگر بکند. اما انتقاد رسانه‌هایی مانند تسنیم و فرهیختگان نشان می‌دهد که قالیباف می‌تواند با تکیه بر اصول‌گرایان جوان از راست رادیکال عبور کند و به جای آنکه مجلس یازدهم را حریف دولت دوازدهم معرفی کند به نامزد جانشینی این دولت تبدیل سازد تا هویت اصول‌گرایانه را بازسازی و این جریان را متحد وارد انتخابات ریاست‌جمهوری کند. هرگونه حمله به دولت می‌تواند به ضدحمله‌ای دردناک برای قالیباف بدل شود چنان که در دو مناظره سال‌های ۹۲ و ۹۶ حملات بدون علت قالیباف به روحانی چه در کلیدواژه «گازانبری» و چه در کلیدواژه «لوله کردن» به ضرر تکنوکرات حزب‌اللهی اصول‌گرایان تمام شد.
اصول‌گرایان جوان‌تر با تیترهای دیروز خود به اصول‌گرایان رادیکال یادآوری کردند که هیجان‌زده نشوند چراکه بدترین راهبرد در اصول‌گرایان، دفاع بد از اصول‌گرایی و تبدیل آن به اقتدارگرایی و یک رادیکالیسم راست در برابر رادیکالیسم چپ است. اصول‌گرایان جوان‌تر البته فکر می‌کنند نقد اقتصادی دولت چون با توده مردم نسبت دارد بیشتر از نقد اجتماعی یا سیاسی دولت نتیجه می‌دهد و شاید به همین علت سوال از رئیس‌جمهور را در دستور کار خود قرار داده‌اند اما این راه برون‌رفت از رادیکالیسم نیست می‌توان به جای دامن زدن به تعارض قوا کاری کرد که به تعبیر رئیس‌جمهور دولت به عنوان نماد وحدت در حاکمیت قدرت را با آرامش و بدون تنش تحویل دهد. تحویل دولت به اصول‌گرایان یا دیگر اصلاح‌طلبان اما چیزی است که مردم باید درباره‌ی آن تصمیم بگیرند اگر رادیکالیسم چپ یا رادیکالیسم راست بگذارد.
اصول‌گرایان در سال ۱۳۸۴ عملا مقهور رادیکالیسم راست شدند و مصائب آن را در همان سال ۱۳۸۸ در اوج نزاع با اصلاح‌طلبان در درون دولت محمود احمدی‌نژاد دیدند و در نهایت با ردصلاحیت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۹۶ از آن به طور موقت عبور کردند.
اصلاح‌طلبان هم در سال ۱۳۹۲ از رادیکالیسم چپ عبور کردند و گرچه اکنون صدای پای آن باز به گوش می‌رسد اما هنوز اصلاح‌طلبان معتدل زنده هستند.
هیاهوی دیروز مجلس صدای جریان اصلی اصول‌گرایی نبود صدای راست رادیکال یا همان اقلیت نفوذی بود که اکثریت این مجلس را می‌خواهد رادیکالیزه کند و در نهایت از اصول‌گرایی عبور کند. در آن صورت نامزد نهایی اصول‌گرایان نه یک اصول‌گرای سنتی یا اصول‌گرای تحول‌خواه که یک اصول‌گرای رادیکال خواهد بود. مردی که شبیه‌ترین فرد به محمود احمدی‌نژاد خواهد بود. مهمترین اقدام در این راه نزد فراکسیون نفوذی احمدی‌نژاد و متحدان آن در جبهه پایداری ناتمام گذاشتن دولت دوازدهم، تحمیل شرایط بحرانی و تحمیل نامزد خود بر جبهه اصول‌گرایی است چراکه در گذار سخت از دولت روحانی تنها یک نیروی کاملا مخالف با این دولت شانس پیروزی دارد نه نیرویی که نسبتی ولو اندک با آن داشته باشد.