عبور از نظام رانتی و ورود به نظام تولید محور
حمیدرضا قاسمی
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران
آنچه در وهله نخست موجب شکلگیری سرمایهگذاری در یک کشور میشود، بحث امنیت حقوق مالکیت است. زمانی که مردم احساس امنیت پیدا نکنند و اصطلاحاً تا سرمایهشان را بر زمین پیچ و مهره نکنند سرمایهگذاری عملاً اتفاق نخواهد افتاد. در کشوری که امنیت حقوق مالکیت وجود نداشته باشد سرمایههای مردم کوچرو است یعنی سرمایهگذاریهای کوتاه مدت با قابلیت نقدینگی بالا را انتخاب میکنند. امنیت حقوق مالکیت یک بحث سیاسی است که حاکمانشان تصمیماتی که میگیرند متأثر از منفعت آنهاست. بحث کاهش هزینه مبادله است که یکی از مصداقهای آن میتوانست قوه قضائیه باشد و مورد دیگر برای امنیت حقوق مالکیت حاکمیت قانون است. اینکه همگان در برابر قانون یکسان باشند و حاکمیت قانون برای فرادستان وجود داشته باشد یعنی مردم اگر ببینند که قانون برای فرادستان اجرا میشود به این نتیجه میرسند که برای همگان این قانون جاری است و به سرمایهگذاری در یک کشور اعتماد میکنند در حالی که اگر این اتفاق نیفتد سرمایهگذاری هم شکل نخواهد گرفت و مناسبات اقتصاد غارتی خواهد بود. با توجه به شرایطـ کشور تحقق این اهداف وابسته به مسیر طی شده دارد که جنبهای تاریخی هم پیدا میکند. در واقع بحثی نیست که یک شبه بتوان آن را حل کرد بلکه باید مورد برنامهریزی دقیق قرار بگیرد.به عبارت دیگر باید در یک چشمانداز میان مدت کمک کرد به مرور زمان این بحثها شکل بگیرد اما چون نهادها و ساختارها ریشه در تاریخ دارند مسیر کوتاه مدتی نیست که یک شبه امنیت سرمایهگذاری صورت بگیرد. اینها با بخشنامه و مقررات و قانون انجام نمیشود بلکه بستگی به رفتار تصمیم گیران و رابطه مستقیم با سیاستگذاریهایی دارد که اولویت آن مردم و تولیدکنندگان باشند، نه سیاستهایی که تولیدکننده رانت و دلالی باشد. سیاستگذاری از نان شب واجبتر است اما از آن واجبتر این است که سرمایهگذاری شکل بگیرد. سرمایهگذاری دستوری انجام نمیشود بلکه تحقق آن مستلزم تجدیدنظر در فرهنگ، عادات و سیاستهای ما است و راهکارهای این امر هم آسان است. با انجام یکسری از اقدامات که برای حاکمیت هم دشوار نیست، قابل حصول است. با این اقدامات می توان این ذهنیت را به وجود آورد که حاکمیت در حال عبور از یک نظام رانتی به یک نظام تولید محور است. آن موقع است که سرمایهها خودشان جذب خواهند شد. کافی است که محیط آماده شود.
نیازمند استراتژی و تأمین زیرساخت هستیم
فریال مستوفی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران
سخن گفتن از سرمایهگذاری مستلزم تفکیک آن به دو گونه سرمایهگذاری خارجی و داخلی است. رفع موانع تحقق هر یک نیز در گرو عواملی است که در ادامه به آن اشاره میشود. در بخش سرمایهگذاری داخلی بهدلیل رکودی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است سرمایهگذاران علاقهای به فعالیت و سرمایهگذاری ندارند چرا که ما اقتصاد بیماری داریم و با مسائل متعددی رو به روست. بهدلیل رکود، فقدان امنیت سرمایهگذاری، قوانین دست و پا گیر و بخشنامههای متعدد، نوسان قیمت ارز و...اقدام به سرمایهگذاری را دشوار کرده است. علاوه برآن طی یکی و دو سال گذشته به دلایلی که منجر به رکود شده، سرمایه گذاریهای صورت گرفته در بخشهای غیر مولد بوده است. البته در حال حاضربورس رونق پیدا کرده است و ما امیدوار هستیم از طریق سهام شرکتهایی که سرمایهگذاری در آن ایجاد میشود بتوان از این سرمایهها در راه سرمایهگذاری استفاده کرد و رونق بورس به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند. نتیجه آنکه رفع موانع تحقق سرمایهگذاری داخلی نیازمند استراتژی و ساختن زیر ساخت دارد. اینکه گفته شده سرمایهگذاری از نان شب واجبتر است حرف درستی است اما برای اینکه سرمایهگذاری ایجاد شود باید زیرساختها آماده شود و مشکلات از بین برداشته شود. در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی هم علت اصلی تحریمهاست که مشکلات بینالمللی و داخلی در حوزههای مختلف ایجاد کرده و میتوان گفت در حال حاضر ما دست به گریبان تحریمهای امریکا هستیم که در سیستم بانکی و نقل و انتقالات بانکی و پولی نمود دارد. بنابراین برای تحقق سرمایهگذاری مسأله نخست نقل و انتقالات بانکی است که برای سرمایهگذار مشکلات متعددی ایجاد کرده است. در جمعبندی نهایی باید گفت تعدادی از شرکتهایی که در حال فعالیت بودند، تعطیل شدند و تعدادی دیگر نیز مشکلات فراوانی دارند. مشکلات کرونا هم اضافه شده و صادرات غیر نفتیمان هم کاهش قابل توجهی داشته است چراکه بیشتر صادرات ما به کشورهای چین و همسایه بود اما مسأله کرونا به طور کلی تقاضا در دنیا را کم کرده است. میتوان اطمینان داشت در صورتی که مشکلات حل شود با پشتوانه پتانسیلهای بالایی که در کشور وجود دارد میتوان به رونق اقتصادی رسید. این بدان معناست که در راستای تحقق سرمایهگذاری همه موارد گفته شده نیازمند رفع و اصلاح است و نمیتوان برای چند مورد اولویت تعیین کرد.