وزیر اقتصاد به تازگی مسیرهای جذب سرمایه داخلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی را تشریح کرده است. به گفته وی، دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه منابع لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی را تامین می‌کنند. اما به باور کارشناسان، منابع داخلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای دولت کافی نیست و سیاستگذار باید مسیرهایی که به ورود سرمایه خارجی منتهی می‌شود را نیز هموار کند. در ادبیات اقتصادی، جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان بستگی زیادی دارد و سرمایه‌گذار با بررسی این سه نسبت به سرمایه‌گذاری در مقصد تجاری‌اش دست به تصمیم‌گیری می‌زند.
اندازه بازار
یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه خارجی، اندازه بازار است. در یک اقتصاد باز و بزرگ اقتصادی، فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه فراهم می‌شود و تجار می‌توانند روابط تجاری خود را با جهان به راحتی توسعه دهند. رابطه مستقیم و معنادار اندازه بازار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اما از سوی مقامات دولتی ایران نادیده گرفته شده است. دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی سرک می‌کشد و اجازه حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد را صادر نمی‌کند. در چنین اقتصادی برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به صورت محدود انجام می‌شود و روابط شکل‌گرفته از دوام چندانی برخوردار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران طی چند سال گذشته تنها توانسته روابط خود با چند کشور از جمله چین، ترکیه و عراق را در سطح وسیعی حفظ کند و در برقراری روابط با کشورهای اروپایی و تداوم همکاری‌های تجاری با این کشورها ناتوان مانده است. از همین رو فرصت بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا نیز از اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی گرفته شده است. با این وجود سیاستگذار تاکنون از رویه سیاستگذاری خود کنار نکشیده و کماکان معتقد است فعالیت‌های اقتصادی باید با نظارت مستقیم دولت شکل گیرد. به این ترتیب کیک اقتصادی ایران روز‌به‌روز کوچک‌تر و جایگاه ایران در حوزه تجارت بین‌الملل مخدوش شده است. به گفته برخی از کارشناسان، تنها با کاهش نقش دولت در اقتصاد است که می‌توان طرح‌های توسعه‌ای را به سرانجام رساند و گرایشات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به نفع بازار اقتصادی تغییر داد.
درجه باز بودن اقتصاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که درجه باز بودن اقتصاد بالاست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی صورت می‌گیرد و روند صادرات کشور را تسهیل می‌کند. در صورتی که سیاستگذار بخواهد منابع مالی لازم را جذب و روند صادرات کشور را از مسیر آن تسهیل کند، لازم است راهبرد برون‌گرایی را در تجارت خارجی خود اتخاذ کند. این موضوع زمینه‌ساز توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌شود و تحقق اهداف توسعه‌ای را آسان‌تر می‌کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار بر راهبرد درون‌گرایی در کشور تاکید دارد و خود مسیرهای ورود سرمایه به کشور را محدود کرده است. راهبرد درون‌گرایی دولت موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به تضعیف بنیه تجاری کشور منجر شده است.
گروهی از کارشناسان تحریم‌ها را مانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه می‌دانند و معتقدند که بسته شدن مسیرهای تجاری و سرمایه‌ای نتیجه مستقیم محدودیت‌های اعمال شده بر سر راه جذب سرمایه و توسعه صادرات است. با این حال به نظر می‌رسد راهبرد درون‌گرایی دولت و جایگزینی واردات، موضوعی است که به رویه سیاستگذاری دولت‌ها در طول این سال‌ها درآمده و مانع جذب سرمایه و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به بازارهای اقتصادی کشور شده است. از همین رو است که بسیاری بر اتخاذ راهبرد جایگزینی صادرات یا برون‌گرایی تاکید می‌ورزند و آن را ابزار اصلی خروج از بن‌بست تجاری و اقتصادی کشور می‌دانند.
امنیت اقتصادی
مهم‌ترین مولفه‌ای که به جذب سرمایه خارجی منجر می‌شود تامین امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی به معنای تامین فضای مناسب حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن بتوان طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را از مرحله اجرا به مرحله بهره‌برداری رساند. این موضوع به آن معناست که سرمایه‌گذار در اقتصادی به کار اقتصادی می‌پردازد که نسبت به اصل و سود سرمایه اطمینان کامل داشته باشد. در اقتصاد ایران اما چنین فضایی نه برای سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز فراهم نیست. تلاطم‌های گاه و بی‌گاه اقتصادی، نوسانات بالای نرخ ارز و عدم اطمینان نسبت به حفظ اصل سود و سرمایه اقتصادی، موجب شده که ایران مقصد مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نباشد.
اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن نیز طی چند سال گذشته مزید بر علت شده و شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که راه هیچ سرمایه‌گذاری به سمت اقتصاد ایران کج نمی‌شود. در چنین اقتصادی شاهد بالا رفتن آمار سالانه فرار سرمایه از کشور نیز هستیم. نوسانات بالای نرخ ارز از سال ۹۷ خود به یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از کشور تبدیل شد و جریان ورود و خروج سرمایه‌های مالی به کشور را مختل کرد. بدیهی است بی‌ثباتی در بازار ارز، اطمینان در بازار اقتصادی داخلی را کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در حال و آینده را غیرمنطقی می‌نماید. زمانی که نوسانات نرخ ارز زیاد می‌شود، ارزش دارایی‌ها نیز همگام با آن تغییر می‌کند و قیمت‌گذاری و تحلیل هزینه فایده را دشوار می‌سازد. در این شرایط سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند و در نتیجه شرایط برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمی‌شود. ضمن آنکه تنوع نرخ ارز در اقتصاد زمینه سود استفاده‌های مالی را بالا می‌برد و بی‌ثباتی در بازار ارز را بیشتر، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و خروج سرمایه‌ها از بازار اقتصادی را تسهیل می‌کند.
سیاست‌های مالیاتی
اخذ مالیات از اقتصاد سیاستی است که دولت‌ها در جهت تامین منابع موردنیاز خود اتخاذ می‌کنند، با این تفاوت که کشورهای توسعه‌یافته مالیات دریافتی را صرف بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی می‌کنند. در اقتصاد ایران اما سیاست‌های مالیاتی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. حجم بالای فرار مالیاتی نشان می‌دهد که از یک سو نظارت کافی و درستی بر عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر، مالیات بیشتر از حوزه‌های مولد دریافت می‌شود تا حوزه‌های غیرمولد. این موضوع دو نتیجه روشن به همراه داشته است: معافیت مالیاتی فعالان واقعی اقتصاد به حاشیه رانده می‌شود و مالیات به اهرم فشاری برای توقف فعالیت‌های تولیدی آنها تبدیل می‌شود. در این شرایط سیاستگذار به جای آنکه تداوم حضور گروه‌های مولد در اقتصاد را ممکن کند آنها را به خروج از صحنه اقتصادی هدایت می‌کند. از این رو فعالیت‌های غیرمولد روند رو به رشدی به خود می‌گیرد و تحقق اهداف توسعه‌ای ناممکن می‌شود.
این در حالی است که سیاستگذار می‌تواند با اعطای معافیت‌های مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های مولد، انگیزه سرمایه‌گذاری را بیشتر و فعالان اقتصادی را به انجام کار اقتصادی تشویق کند. در حالی که سیاستگذار حجم درآمدهای مالیاتی در سال جاری را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده اما به باور کارشناسان، سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای نیست که بتواند این میزان درآمد مالیاتی را در وضعیت فعلی محقق کند.
قوانین دست‌وپاگیر
مقررات زاید و دست‌وپاگیر دولتی دغدغه اصلی تمام فعالان بخش خصوصی است. سیاستگذار بارها بر حذف این قواعد و بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکید ورزیده، با این حال این موضوع تنها روی کاغذ خودنمایی می‌کند و در مقام عمل به جایی نرسیده است. اخیرا نیز وزیر اقتصاد وعده داده که زمان اعطای مجوزها به سه روز کاهش می‌یابد. اگرچه این موضوع خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، اما دولت روحانی تاکنون نتوانسته شعار بهبود فضای کسب‌و‌کار را عملیاتی کند و تنها بر وعده و وعید در این خصوص بسنده کرده است.
با این حال انتظار می‌رود سیاستگذار این موضوع را وارد فاز اجرایی کند و فضای سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد، در غیر این صورت باید شاهد افزایش آمار خروج سرمایه از کشور باشیم.
با برشمردن برخی از مولفه‌های جذب سرمایه در کشور، مشخص می‌شود که ایران از جایگاه مناسبی در این حوزه برخوردار نیست. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند تنها با تسهیل در اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی را جذب و اهداف توسعه‌ای کشور را محقق سازد؟