وزیر معزول در حاشیه

پاس‌کاری ادامه دارد. رضا رحمانی وزیر معزول صنعت و اطرافیان او در تلاش هستند پای محمود واعظی و دفتر رئیس‌جمهوری را به میان بکشند و زمینه‌سازی کنند که آنها در تشکیل وزارت بازرگانی «منفعت» دارند و از دیگر سو دفتر رئیس‌جمهوری و اعضای آن آشکارا خبر می‌دهند که رضا رحمانی وزیر افتاده از تخت، نه‌تنها «بی‌کفایت» بود بلکه لابی‌های گسترده‌ای علیه دولت انجام می‌داد.

علی جنتی عضو دفتر رئیس‌جمهور در توئیتی اقدام رئیس‌جمهوری در برکناری رضا رحمانی وزیر صمت را اقدامی بجا ولی «دیرهنگام» خواند و از «بی‌کفایتی و ضعف مدیریت» او در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است خبر داد. وی نوشت که او «تلاش بی‌وقفه»‌ای در لابی کردن «و معامله‌گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی و سیاست‌های دولت» داشت و این رفتارش از جمله دلایل برکناری او است.

رضا رحمانی وزیر برکنار شده صنعت، ۵۴ سال دارد. از ۵ آبان ۹۷ بعد از آنکه محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت با خطر استیضاح نمایندگان مجلس از مقام خود استعفا داد و به وزارت کار رفت، رضا رحمانی وزیر صنعت شد. او اهل مرند است و برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور معتقدند که رحمانی برخی از مدیران خود را بر اساس ملاک قومیتی- فامیلی انتخاب کرده است. 

برکناری او به طرز بی‌سابقه و ناگهانی رخ داد. روحانی نشان داده بود که اهل برکنار کردن وزرای خود نیست اما در ۲۲ اردیبهشت (چند روز پیش) با انتشار نامه‌ای، برای وزارت صنعت سرپرست انتخاب کرد بی‌این‌که نامی از رضا رحمانی ببرد یا حتی از او به رسم تعارف، تشکر کرده باشد.

برکناری رحمانی، ظاهرا برای وزیر معزول بسیار گران تمام شد. او با انتشار نامه‌ای خطاب به روحانی، خود را قربانی مطامع سیاسی واعظی نشان داد و تمام تقصیرات را برگردن رئیس دفتر رئیس‌جمهوری انداخت و او را متهم اصلی جلوه داد.

نامه‌ی او اگرچه خطابش به روحانی بود اما رضا رحمانی می‌خواست به مخالفان دولت و خصوصا نمایندگان جدید و حتی به موتلفان خود در مجلس پیام بدهد و با یک آدرس اشتباهی مدعی شود که «منفعت» روحانی و دفترش در تشکیل وزارت بازرگانی است و با ایجاد آن در آینده دوباره مخالفت کنید.

رضا رحمانی در این نامه نوشت در ۱۷ اردیبهشت‌ماه «جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.»

البته این ادعا بلافاصله از سوی دفتر واعظی تکذیب شد: «به‌هیچ‌وجه از آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شد از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به‌عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

اما حتی اگر ادعای رحمانی درست باشد که دفتر رئیس‌جمهور از او خواسته بود برای تصویب لایحه وزارت بازرگانی تلاش کند، او باید این کار را می‌کرد. خواسته‌ی دفتر رئیس‌جمهوری یا شخص رئیس‌جمهوری که خواسته‌ی غیر‌منطقی نبود. یک وزیر، باید تمام‌قد از مصوبات هیئت دولت دفاع کند. باید از رئیس‌جمهور تبعیت کند، در کنار دولت بایستد و به دنبال آن باشد تا سیاست‌های مختلف دولت، خصوصا در زمینه رفاهی اجرایی شود. 

آقای وزیر معزول مدعی است که «‌مجلس که زیر نظر بنده نیست»، کسی از او نخواسته است که مجلس را در دست و زیر نظر بگیرد. چگونه است که در هنگامه‌ی گرفتن رای اعتبار برای تصدی وزارت، وی از تمام ظرفیت‌های شخصی خود برای تاثیر‌گذاری بر رای نمایندگان استفاده کرد و حتی دولت نیز برای رای اعتماد او کوتاهی نکرد، اما امروز نمی‌تواند تاثیر بگذارد؟

اساسا مگر وزیری در قامت وزارت صنعت می‌تواند مدعی شود که نمی‌تواند بر مجلس تاثیر بگذارد؟ خصوصا آنکه وزیر معزول، خود پیشینیه نمایندگی داشته و مجلس و ظرفیت نمایندگان آن را می‌شناسد.

طرح تاسیس مجدد وزارت بازرگانی، طرحی است که به گفته اعضای دفتر رئیس جمهوری، تایید رهبر معظم انقلاب را دارد. هم رهبری هم رئیس‌جمهوری هم هیئت دولت و هم برخی از نمایندگان و تحلیلگران اقتصادی بر ضرورت تشکیل آن اتفاق نظر دارند اما چرا با موانع مختلفی روبه‌رو می‌شود؟

پیش از این نیز گفته شد هنگامی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت بود و علی ربیعی وزیر کار بود، مخالف اجرایی شدن این طرح بودند و هر دو در مجلس تلاش می‌کردند این وزارتخانه شکل نگیرد. چرا؟ ساده است. بخش تجارت وزارت صنعت که یکی از پولدارترین و پرسودترین بخش‌های وزارت‌خانه است باید از آن جدا شود. همچنین بخش‌های تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته‌ی آن مانند شستا در وزارت کار نیز باید از این وزارت‌خانه جدا شوند. در واقع دو بخش مالی و پولدار دو وزارت‌خانه باید منفک شوند و وزارت جدیدی تشکیل شود که هدفش ارتقای رفاه مردم باشد.

این اتفاق به دلایلی که ذکرش رفت با موانع جدی و پنهان مافیاگونه روبه‌رو است. گویی در دو وزارت‌خانه، شبهه رفتار مافیایی وجود دارد تا تحت هر شرایطی طرح رئیس‌جمهوری اجرایی نشود. البته مخالفت و سنگ‌اندازی مخالفان دولت را نیز نباید از نظر دور داشت. مخالفت آنها مشخصا شکست دولت روحانی تحت هر شرایطی است.

یکی دو روز پیش، عزت‌اله ضرغامی که خصومت شخصی و سیاسی با روحانی دارد، از روحانی به طعنه یاد کرد و نوشت روحانی اسپانسر جریان اصولگرا است و کسی است که ناکارآمدی دولتش باعث رویگردانی مردم از اصلاح‌طلبان شده است. این توئیت در واقع بیشتر یک کینه‌ورزی سیاسی است تا واقعیت. نشان‌دهنده‌ی آن است که اصولگرایان از هر روشی برای شکست دولت و روحانی و اصلاح‌طلبان استفاده می‌کنند و از این امر خوشحال هم هستند. پس رفتار وزیر معزول بیش از آنکه به سود دولت باشد، به سود مخالفان دولت بود. هم رفتارش در وزارت‌خانه، هم نامه‌ای که منتشر کرد. 

نامه‌ی منتشره وزیر معزول حتی میان مخالفان دولت نیز برای او اعتباری به وجود نیاورد. روزنامه کیهان تاکید کرد که او وزیری بود که سوء مدیریت داشت و «سوء مدیریت او را باید جداگانه مورد توجه قرار داد». سایت اصولگرای الف نیز که توسط منتقدان دولت اداره می‌شود، نوشت: «انتخاب رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدا اشتباه بود. تحصیلات ایشان به گواه نامه وزارت علوم، لیسانس حقوق قضایی است و در سابقه ایشان هم اموری مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به چشم نمی‌خورد. تجربه این تقریبا دو سال هم نشان داد انتخاب ایشان اشتباه بوده است. قیمت سرسام‌آور خودرو در روزهای اخیر فقط یک نمونه از ضعف مدیریتی رحمانی بود.»

البته رضا رحمانی در مدتی که وزیر صنعت بود، در حوزه خودرو بی‌کفایتی خود را نشان داد. قیمت پراید که خودروی طبقه ضعیف جامعه است چرا باید به مرز ۱۰۰ میلیون تومان برسد؟ چرا باید قیمت خودروهای داخلی و خارجی سرسام‌آور می‌شود؟ چرا در دوره‌ای که قیمت خودرو از سوی مافیای خودرو رو به افزایش است، شرکت‌های خودروسازی نیز بر این آتش می‌دمند و قیمت‌های مصوب خود را افزایش می‌دهند؟ آیا کسی منفعتی در این ماجرا می‌برد؟

روزنامه دولتی ایران البته در این خصوص اطلاعات جالبی منتشر کرد. ارگان دولت از عدم توجه رضا رحمانی وزیر معزول به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصــادی دولت خبر داد و نوشت که این کار او یکی از روش‌هایی بود که وزیر سابق صمت در طول وزارت خود، پیش گرفته بود. برای مثال ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده بود که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود و خودروها ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار فروخته شوند تا التهاب بازار خودرو از بین برود و دلالان نتوانند در این بازار جولان دهند. اما رضا رحمانی به این مصوبه نه‌تنها توجهی نکرد بلکه در جلسه دو هفته پیش هیئت دولت در پاسخ به اینکه چرا وضعیت بازار خودرو به هم ریخته است، گفت که خودروسازان در اجرای قیمت‌گذاری خودرو ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار موفق عمل نکردند، این در حالی بود که اصلاً چنین مصوبه‌ای اجرا نشده بود. از آنجا که وزیر سابق صمت در کنترل بازار خودرو موفق نبود، رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رضا رحمانی خواستار رسیدگی فوری به موضوع افزایش قیمت خودرو شد و گفت که تا کنون ۲ بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید شده است.

او به جهت سابقه ریاست کمیسیون صنایع مجلس (قبل از وزارت) نفوذ زیادی در بین نمایندگان مجلس داشت. در نتیجه می‌توانست ‌طرح و لوایحی را که با سیاست‌های وی همخوانی ندارد از دستور کار مجلس خارج کند. نمونه بارز این اتفاق لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود که از سوی کمیسیون اجتماعی آماده شده بود. با آنکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شده بود و شورای نگهبان برای رفع ایرادات طرح را برگرداند، اما لابی‌های گسترده نزدیکان رحمانی باعث شد که کل مصوبه کنار گذاشته شود.

روزنامه ایران در ادامه نوشته است: رحمانی برای مهم‌ترین معاونت وزارت صمت (معاونت امور صنایع) بیش از ۸ ماه سرپرست گذاشت و اجازه نداد برای دفتر خودرو و نیرو محرکه مسئولی انتخاب شود، از سویی خیلی از کارشناسان دفتر نیرو محرکه به دلایل نامشخص از فعالیت‌های اجرایی و کارشناسی حذف شدند و همین امر باعث شد که روز به روز صنعت خودرو و البته بازار آن آسیب‌پذیرتر شود. نکته دیگری که گفته می‌شود رضا رحمانی را به حذف نزدیک کرد، خواسته او برای تولید دوباره پراید بود. حذف پراید بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد با هدف رعایت استانداردهای ۸۵ گانه و اجرای یورو ۵ بود که سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده بود. از آنجا که پراید نمی‌توانست استانداردها را پاس کند خط تولید این خودرو طبق قانون باید متوقف می‌شد، اما وزیر صمت اصرار به تولید دوباره پراید داشت تا به‌واسطه آن قیمت خودرو را در بازار کنترل کند.

 علت مهم دیگر که وزیر صمت باید کنار گذاشته می‌شد ایستادن برابر خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی بود. او با این تصور که هرگونه واگذاری از جایگاه و مدیریت او کم می‌کند برابر واگذاری‌ها می‌ایستاد و طی این مدت بخش خصوصی نتوانست سهمی از حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. هرچند که این‌گونه عنوان می‌شد که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی حاضر به حضور در فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت نیست.‌