هفته‌هاست خبری تحت عنوان «سهام عدالت آزاد شد» در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. انتشار چنین خبری آن هم بعد از گذشت حدود ۱۴ سال، از سیاستگذاری جدید دولت در اقتصاد خبر می‌دهد. به گفته کارشناسان در دوران پساکرونا دولت باید از درآمدهای نفتی و مالیاتی‌اش دست بشوید و سازوکارهای جدیدی برای تامین مالی و جبران کسری درآمدی اش تدارک ببیند. واگذاری شرکت‌های دولتی طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار این بار بازار سرمایه را به محلی مناسب برای تامین نیازهای مالی‌اش تبدیل کرده و تبلیغات گسترده‌ای برای حضور مردم در این بازار انجام می‌دهد. در همین راستا دولت اعلام کرده که با آزادسازی سهام عدالت، این اجازه را به مردم می‌دهد که سهامشان را در بازار سرمایه به فروش برسانند و به منابع مالی حدود ۸ تا ۱۷ میلیون تومان دست یابند.
طرح توزیع سهام عدالت سال‌ها پیش و در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید. طبق اعلام دولت، این سیاست هم تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کاهش می‌دهد و هم به تقویت بخش خصوصی و در نتیجه فقرزدایی کمک می‌کند. در حالی که حدود ۱۴ سال از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، نه تنها تصدی‌گری دولت بر بخش‌های اقتصادی کاهش نیافته، بلکه بخش خصوصی کماکان در حاشیه به سر می‌برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عموم مردم سهامدار شرکت‌های زیان‌دهی هستند که تحت مالکیت دولت بوده و هیچ‌گاه به بخش خصوصی واقعی منتقل نشده‌اند. بنابراین از جمله انتقاداتی که از همان ابتدا به این سهام وارد بود، عدم تغییر مدیریت دولت بر شرکت‌هایی بود که سهام آنها به مردم واگذار شده بود. مردم از یک‌سو نمی‌دانستند سهام چه شرکت‌هایی را در اختیار داشتند از سوی دیگر تعیین سود این سهام نیز با ابهامات زیادی روبه‌رو بود.
به نظر می‌رسد عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه با دو هدف اصلی انجام می‌شود: نخست آنکه دولت بتواند ارزش سهام این شرکت‌های زیان‌ده و غالباً ورشکسته را تا چند برابر ارزش فعلی شان افزایش دهد و آنها را با قیمت‌هایی بالاتر از ارزش واقعی آنها به فروش برساند. دوم آنکه دولت قادر خواهد بود با کشف جدید قیمت در بازار سرمایه و ارزش‌گذاری شرکت‌های تحت اختیارش بر اساس نرخ‌های غیرواقعی، به تامین مالی و کسب درآمد بپردازد.
این مهم سیاستی است که دولت در راستای جبران زیان‌های بحران کرونا دنبال می‌کند. اما از آنجا که کارشناسان زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا را بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های انجام شده تخمین می‌زنند، به نظر می‌رسد منابع حاصل از این محل نیز نتواند کسری درآمدهای دولت را به طور کامل جبران کند. از همین روی سیاستگذار باز هم ناچار است به منابع مالی دیگری برای جبران زیان‌هایش بیندیشد. آن‌طور که مقامات دولتی اعلام کرده‌اند، تعداد دارندگان سهام عدالت به حدود ۴۹ میلیون نفر می‌رسد.
اگر ارزش برگ سهام این افراد چیزی بین ۸ تا ۱۷ میلیون تومان باشد، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل فروش برگه‌های سهام عدالت آزاد می‌شود و در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد.
این احتمال وجود دارد که برخی افراد با هدف کسب سود بیشتر، از فروش برگه سهام عدالتشان خودداری کنند و به ارتقای ارزش سهام شرکت‌های دولتی کمک کنند.
این همان هدفی است که سیاستگذار دنبال می‌کند تا بتواند با تقویت حس سودجویی در بین مردم، حضور مستمر آنها در بازار سرمایه را ممکن کند و سرمایه‌های بیشتری را به سمت این بازار جذب کند. رشد خیره‌کننده و چشمگیر بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد که تقویت بازار سهام با انگیزه‌های دولتی انجام می‌شود.
به عبارتی دولت در تلاش است با سیاست‌های این‌چنینی سفته‌بازی در بازار بورس را افزایش و از راهی که می‌تواند منابع و سرمایه‌های مردمی را با هدف تامین مالی به سمت این بازار بکشاند.
آزادسازی سهام عدالت نیز با همین هدف و در راستای تقویت بازار سرمایه و در نتیجه تامین مالی از طریق آن انجام می‌شود. آن دست از سهامدارانی که اختیار خرید و فروش سهامشان را در اختیار می‌گیرند قادر خواهند بود با فروش سهام در بازار سرمایه منابع مالی حاصل از این محل را در اختیار بگیرند. مدیرعامل شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی پیش از این گفته بود، افرادی که ١٢ سال پیش سهام عدالت یک میلیون تومانی به آنها داده شده، اکنون سهام آنها بیش از ١۶ برابر شده است. این منابع مالی اگرچه در ظاهر می‌تواند مقداری از فشار معیشتی مردم را کم کند، اما برای جبران تمام زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا کافی به نظر نمی‌رسد.