و در نهايت آيا گزارش فيش حقوقي مجلسي‌ها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجراي قانون مديريت خدمات کشوري رسيده است؟ اينها سؤالاتي است که به دنبال پاسخي براي آنها بوده‌ايم و حاصل اين جست‌وجو گزارش پيش‌روست. اطلاعات اين گزارش از محتواي قانون بودجه 99، گفت‌وگو با برخي از نمايندگان مطلع و سازمان امور استخدامي کشور به دست آمده است.
بودجه مجلس چطور تصويب مي‌شود؟
دو قوه کاملا مجزا از يکديگر، در يک نقطه به تداخل برمي‌خورند. قوه مجريه طبق قانون بايد تمامي امور مربوط به دخل و خرج کشور را در يک سال تعيين و اجرا کند، تا به اينجاي کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزينه‌ها را شناسايي و دخل و خرج هر دستگاه اجرائي را پيش‌بيني مي‌کند اما در تعيين رديف بودجه مربوط به يک قوه ديگر رويه تغيير مي‌کند. آيا قوه مجريه مي‌تواند براي بودجه قوه مقننه هم تصميم‌گيري کند؟
نمايندگان مجلس معتقدند تعيين اين رديف اعتباري خارج از اختيارات دولت است. با همين استدلال هم درباره تعيين بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندي خلاف ديگر دستگاه‌ها پيش مي‌رود. مجلس هرسال با مأموريت‌دادن به سه کارپرداز که جزء نمايندگان مجلس هستند، ميزان بودجه لازم براي تأمين هزينه‌هاي اين قوه را تعيين کرده و گزارش آن را براي سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌کند و دولت هم تقريبا عينا همان عدد را وارد لايحه بودجه کرده و در نهايت تصويب مي‌شود.
طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شوراي اسلامي حدود 502 ميليارد تومان است که اين بودجه از چندين زيرفصل تشکيل مي‌شود. حدود 313 ميليارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاري است که شامل تدوين و تصويب قوانين و گزارش طبقه‌بندي اسناد مي‌شود و 183 ميليارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌هاي اصل 90 و تحقيق و تفحص‌ها مي‌شود. (شرح کامل جزئيات بودجه مجلس در جدول آمده است) در سال‌هاي گذشته در متن بودجه رديف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاه‌هاي اجرائي مشخص بود و رديفي هم به عنوان ساير در اين بخش درج مي‌شد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافه‌کاري‌هاي کارکنان و همچنين اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادي از اين محل قابل شناسايي بود اما تقريبا سه‌سالي است که اين رديف‌ها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمي‌توان به ميزان اعتبار در نظر گرفته‌شده براي پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاه‌هاي اجرائي دست پيدا کرد.
هر نماينده چقدر حقوق مي‌گيرد؟
راه شناسايي اطلاعات مربوط به پرداختي حقوق و دستمزدهاي مجلس پرپيچ‌وخم بود. گرچه طبق ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري تمامي دستگاه‌هاي اجرائي بايد دريافتي‌ها و پرداختي‌هاي تمامي کارکنان را روي سامانه ماده 29 حقوق کارمندان ثبت کنند اما آن‌چنان که رئيس سازمان امور استخدامي به ما اطلاع داد، بسياري از دستگاه‌ها از جمله مجلس شوراي اسلامي هنوز به اين سامانه ملحق نشده‌اند. براي دريافت اطلاعات بيشتر به سراغ برخي از نمايندگان مجلس رفتيم و از آنها خواستيم فيش حقوقي خودشان را در اختيار ما قرار دهند. چندنفري از نمايندگان که با آنها صحبت کرديم، گفتند قسمت امور اداري و مالي مجلس به آنها فيش حقوقي ارائه نمي‌کند. به سراغ کارپردازان مجلس که وظيفه شناسايي و تعيين رديف‌هاي بودجه مجلس را دارند، رفتيم و همچنين ناظر امور مالي مجلس. همچنين برخي از نمايندگان مجلس اطلاعاتي از ميزان دريافتي‌هاي ماهانه خود را در اختيار ما گذاشتند. (اعدادي که در ادامه مي‌آيد، فقط شامل دريافتي‌هاي رسمي از طريق امور اداري و مالي مجلس به نمايندگان است) مجموع پرداختي به يک نماينده مجلس از دو بخش تشکيل مي‌شود؛ تمامي نمايندگان مجلس يک جقوق ماهانه دريافت مي‌کنند و يک‌دريافتي ديگر نيز به جز حقوق ماهانه براي ساير هزينه‌هايشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمايندگان مجلس 9ميليون‌و 280 هزار تومان بود و امسال، ميزان حقوق ماهانه مجلسي‌ها به 11ميليون‌و 600 هزار تومان رسيده است. تمامي نمايندگان مجلس اعم از هيئت رئيسه و ساير نمايندگان حقوق ماهانه يکساني دريافت مي‌کنند و تفاوتي در ميزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دريافتي نمايندگان تحت عنوان رديف‌هاي ديگري به آنها تعلق مي‌گيرد؛ هزينه اياب و ذهاب، استخدام منشي، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبايل. نمايندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتي را براي پرداخت هزينه دفاتر دريافت مي‌کنند. يک نماينده مجلس براي پرداخت هزينه دفاتر مبلغ سه ميليون تومان ماهانه دريافت مي‌کند.
حالا اگر نماينده‌اي هم از اماکن دولتي يا از ملک شخصي خود به عنوان محل دفتر نمايندگي استفاده کند، هزينه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دريافت مي‌کند. ميزان دريافتي هم که براي استخدام سه نيروي کار به هر نماينده تعلق مي‌گيرد، 9 ميليون تومان است. در اينجا هم ممکن است نمايندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادي انجام دهند. مثلا به جاي سه نيرو، فقط يک نفر را استخدام کنند يا به جاي پرداخت حقوق ماهانه 9ميليون‌توماني به کارکنان شخصي خود، حقوقي کمتر پرداخت کنند و مابه‌التفاوت هر کدام از اينها در حساب شخصي‌شان باقي بماند. نمايندگان مجلس براي اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنج‌ميليون‌توماني دريافت مي‌کنند. اين مبلغ به حساب تمامي نمايندگان واريز مي‌شود و افرادي هم که ساکن تهران هستند، از مزاياي تأمين هزينه اجاره منزل بهره‌مند هستند. همچنين هر نماينده ماهانه مبلغ دو‌ميليون‌و 200 تومان براي هزينه‌هاي اياب و ذهاب خود دريافت مي‌کند. اين به جز يک دستگاه خودروي پژوپارس و سهميه بنزيني است که در اختيار تمامي نمايندگان مجلس براي رفت‌وآمد قرار داده شده است. پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طريق امور مالي مجلس به طور جداگانه مانند ساير کارکنان مجلس انجام مي‌شود و در سبد هزينه‌اي نمايندگان مجلس جا داده نمي‌شود. به جز اين موارد ماهانه بين 200 تا 400 هزار تومان هم براي پرداخت قبض موبايل به حساب هر کدام از نمايندگان مجلس واريز مي‌شود. در مجموع هر کدام از نمايندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بين 19 تا 22 ميليون تومان بابت پرداخت هزينه‌هاي جاري و مواردي که در بالا اشاره شد، دريافت مي‌کنند. به تعبير ديگر هر نماينده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزينه‌ها، ماهانه بین 31 تا 34 میلیون و در مجموع امسال بین 372 تا 408میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اعضاي کميسيون‌هاي مختلف مجلس حقوق جداگانه دارند؟
در رديف بودجه‌هايي که براي تأمين هزينه‌ها و حقوق و دستمزد مجلسي‌ها در نظر گرفته شده است، براي حضور اعضا در کميسيون‌ها و فراکسيون‌ها بودجه مجزايي پيش‌بيني نشده است. تنها کميسيوني که از اين قاعده مستثناست، کميسيون تلفيق است که کار بررسي لايحه بودجه را انجام مي‌دهد. اعضاي اين کميسيون حدود 20 روز بر بررسي و تحليل لايحه بودجه تقديمي دولت متمرکز هستند و پس از اتمام کار پرداختي جداگانه‌اي براي اين مدت کار دارند. در ازاي بررسي بودجه به اعضاي کميسيون تلفيق بين پنج تا هفت ميليون تومان به عنوان کارانه تعلق مي‌گيرد.
شفافيت بودجه‌اي دستمزد
سه سال پيش زماني که براي اولين بار ماجراي انتشار فيش‌هاي حقوقي آغاز شد و دومينووار در سطح مقامات و مسئولان ادامه پيدا کرد، يکي از دستگاه‌هايي که بر امکان دسترسي عمومي به اطلاعات دريافتي و پرداختي‌هاي کارکنان و مديران تاکيد مي‌کرد، مجلس بود. در پي واکنش‌هاي گسترده به فيش‌هاي نجومي هم قانون مديریت خدمات کشوري اصلاح و سامانه‌اي به نام سامانه ماده 29 حقوق کارکنان راه‌اندازي شد و طبق قانون تمامي دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات دستمزدي خود در اين سامانه شدند. اما هنوز بسياري از دستگاه‌ها به اين سامانه ملحق نشده‌اند و يکي از آنها مجلس شوراي اسلامي است که هنوز اطلاعاتي از آن روي اين سامانه موجود نيست. حالا در آستانه شروع به کار مجلس بعدي بايد از نمايندگان بعدي مجلس خواست اطلاعات دستمزدي خود را در اختيار کساني که با رأي آنها اين سمت را برعهده گرفته‌اند، قرار دهند و هر رأي‌دهنده‌اي بداند که نماينده منتخب او در ازاي رأي اعتمادي که گرفته چقدر حقوق و دستمزد دريافت مي‌کند.