شیوع ویروس کرونا بر تمام ارکان کشور تاثیر گذاشته است؛ بانک مرکزی برای حل بخشی از مشکلات از بانک‌ها درخواست کرده در بازپرداخت وام‌ها سختگیری نکند. در جلسه شورای پول و اعتبار نیز بر مشکلات بوجود آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کار‌های کوچک تایید شده بود.
در آن گزارش گفته شد که با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کار‌ها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، اقساط تسهیلات آنها و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و افرادی که به دلیل شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی ۱۰ گروه کسب و کاری که شامل به تعویق انداختن تسهیلات می‌شوند عبارتند از «مراکز تولید و توزیع غذا‌های آماده»، «مراکز مربوط به گردشگری»، «حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی دریایی»، «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف و کفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی»، «مرکاز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی» و همچنین «مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی»
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت بازپرداخت وام‌ها گفته چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمی‌کند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص به طور عادی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود.
همچنین فقط وام‌های قرض الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
بر اساس این گزارش در حالی که بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحد‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع این مصوبه هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. از این رو انتظار می‌رفت تا مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها به ویژه وام قرض‌الحسنه را حل و فصل کند، اما آنچه در واقع رخ داده این است که این اقساط یا از حساب اشخاص کسر شده یا بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شده‌اند؛ چه آنکه در توضیح همتی درباره بازپرداخت وام‌ها نیز تنها گفته شده بانک‌ها مراعات کنند و خبری از فرمان جدی وجود ندارد.
کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در مورد سرپیچی بانک‌ها از تعویق اقساط وام‌های قرض الحسنه می‌گوید: بانک‌ها در شرایط سختی هستند و در ایام پایان سال هم حجم نقل و انتقالات بیشتر می‌شود با این حال بانک‌ها موظف به رعایت بخشنامه‌ها بانک مرکزی هستند.
او ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد بیشتر مشکلات اداری باعث این موضوع شده همانند همین موضوع هم در خصوص آب و برق پیش آمده و با وجودی که گفته شده اگر مشترکی معوقه‌ای داشته می‌تواند فعلا پرداختی نداشته باشد، اما از سازمان برق و آب اس ام اس‌های متعددی بابت این قضیه برای مشترکین ارسال می‌شود که هر چه زودتر معوقات خود را تسویه کنند که از قبل برای کامپیوتر‌ها تعریف شده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه می‌دهد: برای بازپرداخت وام بانک‌ها هم همین اتفاق افتاده است با توجه به زمان بر بودن بازتعریف به سیستم بانکی کامندان نمی‌توانند جلوی اس‌ام‌اس‌های پرداخت را بگیرند و این باگ‌ها در این ایام مشاهده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: معافیتی که رئیس کل بانک مرکزی در این ایام به آن اشاره کرده است مربوط به تمامی وام‌ها نمی‌شود و تنها در خصوص وام قرض الحسنه و وام ازدواج است، اما اینکه از حساب شخص بابت وام کسر شود و نابسامانی‌های این چنینی ایجاد شود کمی عجیب است.
او می‌گوید: مسلما بانک‌ها نمی‌خواهند از دستورهای بانک مرکزی سرپیچی کنند و به دلیل اینکه این بخشنامه‌ها به صورت سیستماتیک برایشان تعریف شده دستگاه به صورت اتوماتیک کار‌ها را انجام می‌دهد.
ندری با بیان اینکه جزئیات این اقدامات به صورت کامل مشخص نیست ادامه می‌دهد: تصور بنده این است که فرصت نشده تا بازتعریف مشخصی برای سیستم‌ها صورت گیرد زیرا عمده کار‌ها توسط کامپیوتر‌ها صورت می‌گیرد و بعید است تعمدی در کار باشد.
رویداد24