در ابتدای این نشست، اسماعیلی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد صدور رأی در پرونده فردی که به جعبه سیاه پرونده زنجانی معروف بود، گفت: آقای علیرضا زیباحالت منفرد که برخی از رسانه‌ها به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک از او یاد کردند، با تأخیر دستگیر شد و بعد از دستگیری تحقیقات و روند محاکمه انجام شد. حکم او در دیوان عالی تأیید شده است. او به جرم مشارکت عمده و کلان در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ کی به مبلغ یک و دو دهم میلیارد یورو، ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصل از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت اچ کی و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده، محکوم شده و این حکم قطعیت یافته و در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد عدم لغو پرواز هواپیما از چین به مقصد ایران به دلیل فراگیر شدن ویرس کرونا در این کشور گفت: تا جایی که ما خبر داریم، پروازها لغو شده است. قرار است یک پرواز برای بازگشت دانشجوها انجام شود. خواست وزارت بهداشت عملیاتی شده و تدابیر لازم برای انتقال دانشجویان ایرانی انجام شده است و ما به عنوان دستگاه قضایی پیگیر عملیاتی شدن این موضوع هستیم.
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت عیسی شریفی قائم مقام محمدباقر قالیباف در دوره حضورش در شهرداری تهران و خبرهایی که در چند روز گذشته درخصوص آزادی او با قرار وثیقه مطرح شد، گفت: خبر مربوط به آزادی ایشان دروغ است. کیفرخواست این پرونده صادر شده و رسیدگی به این پرونده در دادگاه شروع شده و جلسات به شکل مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است و در نهایت با صدور رأی و نتیجه دادگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. او همچنین در مواجهه با سؤالی درخصوص اتهامات محمدباقر قالیباف با توجه به تأیید صلاحیت شدنش در انتخابات مجلس گفت: نسبت به موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته، آن پرونده‌ای که آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری بود، تشکیل شد و فعالیت‌هایش بیشتر به نیروهای مسلح باز می‌گشت که شامل پرونده قائم مقام وقت شهردار است. در این پرونده فردی که از او نام برده شد و جزو کاندیداهای مجلس است، جزو متهمان نیست و کیفرخواستی صادر نشده و اتهامی به او نسبت داده نشده است.
بخشنامه رئیسی شامل هر صوت و تصویری نمی شود
بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه هر صوت و تصویر فراگیر نیازمند مجوز از صدا و سیما است، از دیگر سؤالات خبرنگاران بود که اسماعیلی در پاسخ به آن گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه موضوع جدیدی نبود. این بخشنامه مربوط به یکی از اصول قانون اساسی است. این بخشنامه داخلی بود، مسئولیت صوت و تصویر برعهده صدا و سیما است و قطعاً صدا و سیما باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر را بیان کند. هر فعالیت بارگذاری عکس، فیلم و صدا در فضای مجازی مشمول این بخشنامه نیست. ما پیام‌رسان‌هایی داریم که حوزه فعالیت آنها در حوزه صوت و تصویر است اما این بخشنامه شامل آنها نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در ارتباط با سرنوشت دستگیری جاسوسان امریکایی گفت: یکی از جواسیسی که دستگیر شد، امیر رحیم‌پور بود. او جاسوس سازمان سیا بود و ضمن ارتباط با این سازمان، دستمزد کلانی هم از آنها دریافت کرده بود و تلاش می‌کرد اطلاعات هسته‌ای ایران را در اختیار امریکا قرار دهد، در نهایت این شخص به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام او را تأیید کرد و بزودی سزای اعمال خود را خواهد دید. در همین روزها نیز دو نفر از جاسوس‌های سازمان سیا که در قالب خیریه فعالیت می‌کردند به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شدند که چون رأی آنها قطعی نشده است، اسامی آنها اعلام نمی‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با ملیت آنها گفت: این جاسوس‌ها ایرانی هستند.
در پرونده زم، 5 نفر بازداشت هستند
اسماعیلی درباره پرونده روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز و اینکه چه تعداد افراد به عنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح هستند و قضاوت آن به کدام قضات سپرده شده است، گفت: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با این فرد درست است و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. او همچنین گفت که برای دادگاه رسیدگی به این پرونده تعیین وقت نشده است. اسماعیلی تأکید کرد: در این پرونده غیر از خود متهم اصلی، ۵ نفر بازداشتند و در مورد آنها کیفرخواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم کیفرخواست صادر و ملحق به پرونده اصلی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با جزئیات اتهام پروانه سلحشوری و اینکه آیا احضار نمایندگان مجلس به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست، گفت: در مورد این که نمایندگان مصونیت دارند یا نه، قانون اساسی مصونیت آنها را در ارتباط با وظایف نمایندگی، رأی و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. به عنوان مثال اگر یک نماینده مجلس در بیرون به گوش یکی دیگر بزند آیا این کار جزو وظایف نمایندگی یا آیا افترا زدن به دیگران از وظایف نمایندگی تلقی می‌شود؟ من نمی‌خواهم بگویم ایشان این کار را کرده است و در حال حاضر نیز نمی‌توانم اتهامات ایشان را بگویم چون هنوز اثبات نشده است. ما وقتی کسی را احضار می‌کنیم، این احضار بر مبنای گزارش‌ها، شکایات و تشخیص مقام قضایی است که این موضوعات جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود. همچنین در مورد مصادیق وظایف نمایندگی هم با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که آیا این ادعاها را جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خیر. تعجب من از سیاسیونی است که وقتی کسی از خودشان تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند، از مصونیت صحبت می‌کند برنامه ما در دستگاه قضا این است که در چارچوب قانون عمل کنیم. اتهامات ایشان (پروانه سلحشوری) در دست بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده و از بیان موارد اتهامی معذوریم.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران»، درباره جزئیات جدیدی در پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده ابعاد مختلفی اعم از فنی و بین‌المللی و اقتصادی و قضایی دارد. بعد قضایی رسیدگی آن با ما است. پرونده تشکیل شده و تا الان اقدامات متعددی انجام شده است و از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایا استفاده می‌کنیم که در بعد قضایی پرونده اثرگذار است. قطعاً ابعاد دیگر پرونده که هرکدام متولیان خاص خودش را دارد باید بررسی شود. همه ابعاد پرونده در حال بررسی است و علاوه بر تیم کارشناسی از اشخاص متعددی تحقیقات قضایی شده و از برخی به عنوان مطلع و متهم تحقیق شد که در مورد برخی از متهمین قرار تأمین صادر شده و برخی از قرار تأمین نیز منجر به بازداشت شده است.
استعلامات را بدون هیچ ملاحظه‌ای به شورای نگهبان دادیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت حمید رسایی و علیرضا زاکانی در انتخابات و اینکه شایعه شده قوه قضائیه پرونده آنها را به شورای نگهبان ارجاع نداده است؟ گفت: ما به عنوان نهادهایی که در مراجع چهارگانه استعلامات بودیم، تمامی استعلامات را بدون ملاحظه‌ای بررسی کردیم و در پاسخ به استعلامات نسبت به هیچ فرد و جریانی ملاحظه‌ای نداشتیم و عین آنچه در پرونده قضایی مطرح بوده را به مراجع رسیدگی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با آنها یعنی هیأت‌های اجرایی و نظارت است. وی درباره اینکه رد صلاحیت نمایندگان مجلس به دلیل مسائل مالی و اخلاقی و اینکه آیا قوه قضائیه برای برخورد با این افراد برنامه‌ای دارد یا خیر، گفت: موضوع صلاحیت با موضوع اعمال مجرمانه، رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. به عنوان مثال برخی موارد موجب نفی صلاحیت می‌شود اما وصف مجرمانه ندارد و همه موارد نفی صلاحیت، الزاماً به معنای داشتن وصف مجرمانه نیست. مثلاً ممکن است نماینده‌ای از یک طرح عمرانی باخبر باشد و بستگان خود را مطلع کند تا در آن منطقه زمین و ملک بخرند. این کار وصف مجرمانه ندارد اما ممکن است از منظر بررسی‌کنندگان، موجب نفی صلاحیت شود زیرا نماینده مجلس باید حامی منافع مردم باشد نه منافع خود و خانواده‌اش اما اگر از ما بپرسید می‌گوییم که این موضوع در قانون جرم‌انگاری نشده است لذا هر نفی صلاحیتی الزاماً عمل مجرمانه نیست.