تله‌گذاری مجلس اصولگرا برای دولت روحانی

زینب صفری: خوابی که نمایندگان اصولگرای مجلس نهم برای انتخابات مجلس دیده بودند حالا تعبیر شده است؛ چهار سال پیش آنها در واپسین روزهای باقی مانده از عمر مجلس نهم با اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس کاری کردند تا هم شورای نگهبان همه هزینه ردصلاحیت‌ها در انتخابات را ندهد و هم خیال اصولگرایان بابت عدم ورود برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به مجلس آسوده باشد. فرمول آنها در واقع تغییر ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود. تصمیمی که اگرچه در خرداد ماه سال ۹۶ و در واقع بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم گرفته شد، اما دست کم خیال آنها را برای انتخابات مجلس یازدهم راحت می‌کرد. 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

انتخابات کم‌رمق مجلس یازدهم که با عدم استقابل اصلاح‌طلبان آغاز شده بود، با رد صلاحیت برخی چهره‌های شناخته شده آنها این بار نه از سوی شورای نگهبان که توسط هیات‌های اجرایی انتخابات وارد شوک تازه‌ای شد. رد صلاحیت افرادی همچون علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت، آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، جواد امام مدیرعامل بنیاد باران، بهرام پارسایی نماینده فعلی مجلس، عماد بهاور عضو شورای ‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و ... آن هم در هیات‌های اجرایی‌ای که منصوب به دولت هستند، سوال‌برانگیز شد. 

البته پیش از پایان مهلت بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی، موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات دراین‌باره پیش‌آگاهی داده بود؛ هرچند شاید کسی آن را تا این اندازه جدی تلقی نکرده بود. او گفته بود: «در گذشته هیئت‌های اجرایی کمکی به هیئت‌های نظارت بودند، اما در این دوره به دلیل ضعف دولت، ترکیب آنها متشکل از اصولگراهاست و ممکن است قبل از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، این هیئت‌ها بخشی از اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کنند. پیش از این، فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را معرفی می‌کرد که ایشان معمولا تمام یا دست‌کم بخش اعظم نامزدها را که مشکلات شکلی نداشتند تأیید می‌کردند. اکنون افزون‌بر فرماندار، دادستانی و اداره ثبت هم در معرفی اعضای این هیئت‌ها نقش دارند و هیئت‌های نظارت دیگر صرف امضای فرماندار را نمی‌پذیرند و می‌گویند که باید دادستانی و اداره ثبت هم اعضای این هیئت‌ها را تأیید کرده باشند.» موسوی لاری یک بار دیگر هم این سخنان را در کنگره حزب همبستگی و همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها تکرار کرد: «یکی از مشکلات ما یک سلسله برداشت‌هایی از قانون اساسی است که جای خود قانون اساسی نشسته است. نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و ایجاد نظارت استصوابی، این است که حالا فرماندار حق ندارد مستقلا معتمدین را دعوت کند، بلکه باید همراه با دادستان و ثبت احوال معتمدین را معرفی کند. این قانون در سال ۹۵ در مجلس تصویب شده و دولت هم به عنوان مجری انتخابات کاری نکرده است. کار به جایی رسیده است که در این دوره از انتخابات، هیات‌های اجرایی افراد را رد صلاحیت و زحمت هیئت نظارت را کم کردند. هم‌چنین شورای نگهبان قرار بود در تایید صلاحیت‌ها، رای عدم صلاحیت بدهد نه احراز صلاحیت، ولی این قانون اجرا نشد و حالا هیات‌های اجرایی هم دنبال احراز صلاحیت هستند و دامنه تایید صلاحیت‌ها تنگ‌تر شده است.»

قانون چه می‌گوید؟

اما سخنان موسوی لاری تا چه میزان دقیق است و آیا دادستان و رئیس ثبت احوال در معرفی معتمدین هیات‌های اجرایی نقش دارند؟ بر اساس قانون انتخابات مجلس که در سوم خردادماه سال ۹۵ یعنی آخرین روزهای مجلس نهم اصلاح شد، عضویت دادستان در ترکیب هیات‌های اجرایی گنجانده شده است. بدین ترتیب آنها ماده ۳۱ قانون انتخابات را به این شکل تغییر داده‌اند: «بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.»
اما در ماده ۳۲ این قانون که آن هم در همین تاریخ اصلاح شده است، همچنان معرفی معتمدین در چارچوب وظایف فرمانداران و بخشداران باقی مانده است: «فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه‌‏ی انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‏‌البدل هیئت ‏اجرایی موضوع ماده (٣١)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه‏‌ی انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه‏‌ی سکونت در حوزه‌‏ی انتخابیه باشند را از بین کلیه‌‏ی اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به‏‌منظور تأیید صلاحیت به هیئت‏ نظارت مربوط معرفی می‏‌نماید. هیئت‏ نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت‏ به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‏‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأییدشده از سوی هیئت‌‏نظارت کتباً دعوت به‏‌عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‏‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیئت‏ نظارت، از بین خود، هشت نفر را به‏‌عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به‌‏عنوان معتمدین علی‌البدل هیئت‌‏اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌‏نمایند.» اما نکته مهم در اینجاست که بر اساس ماده ۳۴ همین قانون، دادستان و سایر اعضای هیئت اجرایی ملزم به امضای اعتبارنامه منتخبین و امضای صورت‌جلسات هیئت شده‌اند. بر اساس ماده ۳۷ این قانون هم «جلسات هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم كلیۀ اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین بوده و رأی ممتنع در حكم رأی مخالف خواهد بود.»اما این هیات‌ها بر اساس ماده ۵۰ وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را اینگونه انجام می‌دهند: «هیئت‌های اجرایی مراكز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداكثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت ‌كشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند. رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارك و اسناد معتبر باشد.»

انتقادات به روند کار هیات‌های اجرایی

همزمان با سکوت محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان درباره نحوه عملکرد هیات‌های اجرایی، اما برخی از اصلاح‌طلبان به این موضوع اعتراض کرده‌اند. از جمله مصطفی کواکبیان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که در بخشی از گفت‌وگو با پایگاه خبری «مردم‌سالاری آنلاین» اعلام کرد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شامل ۳۰ حزب اصلاح‌طلب) با انتقاد از وزارت کشور روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی را «روند ناصواب و غیرمنطقی» توصیف کرد و خواستار تصحیح آن شد.  از سوی دیگر بهرام پارسایی نماینده رد صلاحیت شده شیراز هم در گفت‌وگو با «ایسنا» با ابراز این ادعا که «انتخاب هیات‌های اجرایی از سوی دولت به گونه‌ای است که آنها در بررسی صلاحیت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند»، سلیقه‌ای خواندن رفتار هیات‌های اجرایی درباره بررسی صلاحیت‌ها را آسیب‌زننده به اصل انتخابات دانست. علی اکبری دیگر نماینده شیراز هم گفته است «هیات‌های اجرایی در عمل در دست دادستان‌ها هستند.»

پاسخ وزارت کشور به انتقادات: دادستان در هیئت اجرایی فقط یک رای دارد

اما با بالا گرفتن این اعتراضات، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور به ایسنا گفت: «بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم خرداد ۹۵، دادستان عضو حقوقی هیات‌های اجرایی بوده و فقط یک رای دارد». او درباره اظهارت مصطفی کواکبیان در خصوص عملکرد هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم اظهار کرد: «کواکبیان به عنوان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موضع‌گیری کرده است در حالیکه من به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام می‌کنم در جریان اصلاحات فقط دو «جبهه هماهنگی اصلاحات» و «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» دارای مجوز فعالیت هستند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وجاهت قانونی ندارد. برخی اظهارات به دلیل جهل به قانون است. براساس ماده ۳۱و۳۲ قانون انتخابات مجلس اصلاحی در سوم خرداد سال ۹۵، هیات‌های اجرایی از معتمدین حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود. در این اصلاحیه، دادستان عضو حقوقی هیات‌های اجرایی است.» رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: «سی نفر تایید شده هیئت نظارت از میان خودشان هشت نفر را به عنوان عضو اصلی انتخاب می‌کنند که با فرماندار و دادستان و رئیس ثبت احوال، یازده نفر هیئت اجرایی می‌شوند و بررسی صلاحیت داوطلبان را رسیدگی می‌کنند. اعضای حقوقی هیئت اجرایی هم مثل هشت نفر دیگر فقط یک رای دارند. یکی دو مورد در تشکیل هیئت اجرایی نتیجه‌ای حاصل نشده بود که در تهران مسئله را حل کردیم. با توجه به حساسیت تهران، در تشکیل هیئت اجرایی تهران دقت زیادی شد.»  عرف با بیان اینکه هیات‌های اجرایی ده روز فرصت داشتند تا صلاحیت بیش از ۱۵هزار داوطلب را بررسی کنند، تصریح کرد: «هیات‌های اجرایی موظف هستند بر اساس نتیجه استعلام مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی و ثبت احوال، صلاحیت داوطلبان را تایید کنند یا صلاحیت را تایید نکنند. با این حال برخی هیات‌های اجرایی را متهم کرده‌اند که صلاحیت داوطلبان یک جریان را تایید نکرده‌اند که این اظهارات غیردقیق، غیرکارشناسی و دور از انصاف است. حتی اظهار کرده‌اند که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب رد شده و اصولگرایانی را که پرونده فساد اقتصادی دارند تایید کرده‌اند. آنها برای اثبات این اتهامات باید مدرک ارائه کنند؛ در غیر ‌این صورت، این اتهام از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.»

با همه اینها، اما تغییر ترکیب هیات‌های اجرایی به سود قوه قضاییه و شورای نگهبان بوده است. اگر تا پیش از این دستگاه قضا صرفا به اندازه رای یک مدیر ثبت احوال که وابسته به این نهاد بود در هیات‌های اجرایی قدرت اثرگذاری داشت، حالا با افزوده شدن دادستان این اثربخشی دوچندان شده است. به ویژه که معتمدین عضو هیئت اجرایی هم از میان چهره‌هایی انتخاب می‌شوند که به تایید شورای نگهبان رسیده باشند. این ترکیب در واقع پیامدی جز تضعیف میزان اثرگذاری دولت در هیات‌های اجرایی ندارد.