گفتنی می شود نمایندگان زیادی از چگونگی اجرای اصلاح قیمت بنزین انتقاد دارند و در صورتی که رهبری حمایت قاطعی از تصمیم سران سه قوه صورت نمی‌داد، طرح‌های 2 فوریتی و سه فوریتی‌شان را برای بازگشت قیمت بنزین به قبل از افزایش قیمت اجرایی می‌کردند. ولی با حمایت رهبری از اجرای این تصمیم، طرح‌های مد نظر را پس گرفتند و در عوض استیضاح وزرایی را کلید زدند که تصور می‌کردند در اتفاقات اخیر نقش پررنگی داشته‌اند.
در این میان بعضی از سیاسیون چنین طرح‌هایی را از سوی نمایندگان پوپولیستی می‌دانند. محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی و استاندار سابق سمنان، این افراد را مغرض یا نفوذی می‌خواند که «انقلابی‌تر از امام و کاتولیک‌تر از پاپ هستند». خباز طرح سه فوریتی برخی نمایندگان اصولگرا برای بازگشت قیمت بنزین را هم از نوع کارهای پوپولیستی می‌داند و می‌گوید: «اینها همان کارهای پوپولیستی را که ارباب‌شان احمدی‌نژاد انجام می‌داد دنبال می‌کنند. دیگر این رفتارها نخ‌نما شده است و خریدار ندارد.»
بنابراین استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با 34 امضا به کوشش علی مطهری، نماینده تهران- که موسوی نماینده یزد آن را 34 امضای مصمم دانست- کلید خورد. همچنین احمدامیرآبادی، نماینده اصولگرای قم، نیز استیضاح وزیر نفت را با بیش از 50 امضا به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت بنزین کلید زد، زیرا او 2 روز قبل از اجرای آزادسازی نرخ بنزین اعلام کرده بود: «دولت قصد گران کردن و سهمیه‌بندی بنزین را ندارد.»
اگر استیضاح‌های جدید عملیاتی شوند، دولت در یک‌قدمی انحلال قرار خواهد گرفت و روحانی مجبور می‌شود کابینه خود را دوباره به مجلس معرفی کند. اقدامی که بعضی از تندروهای مجلس و منتقدان دولت به طور جدی پیگیر تحقق آن هستند و بیم آن را می‌رود که عده‌ای با این استدلال که دنبال مطالبات مردمی هستند بخواهند دولت دوازدهم را از حد نصاب بیندازند.
پروژه‌ای که شهاب نادری، نماینده اصولگرا و عضو فراکسیون ولایی مجلس، در گفت‌وگو با«اعتمادآنلاین» از آن پرده برداشت و به اجرای این پروژه توسط هم‌فکرانش اعتراف کرد. نماینده اصولگرای مردم پاوه در مجلس گفت برخی از آنها با کلید زدن پروژه استیضاح وزرای دولت دوازدهم و جمع‌آوری امضا برای استیضاح رئیس‌جمهوری قصد داشتند کابینه دوازدهم را از حد نصاب بیندازند. نماینده اصولگرای پاوه، که رئیس ستاد انتخابات رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بوده است، مدعی شد اقدامات صورت‌گرفته با هدف ساقط کردن دولت روحانی کلید خورده است و قصد دارند بعد از استیضاح وزرا به سراغ استیضاح رئیس‌جمهوری بروند و هزینه لازم را هم برای اداره کشور دارند.
گفتنی است طی هفته گذشته یک وزیر مجبور به استعفا و سه وزیر کشور، نفت و آموزش و پرورش زیر تیغ استیضاح رفتند که البته استیضاح وزیر کشور را باید از این پروژه جدا حساب کرد، چرا که امضاکنندگان این استیضاح به دنبال شفاف‌سازی هستند تا مشخص شود چرا وزیر کشور که مسئول امنیت کشور است تدابیر لازم را قبل از اجرای آزادسازی بنزین نیندیشیده تا کشور به آشوب کشیده نشود!
اما از اقدامات پرحاشیه و بحث‌برانگیز مخالفان دولت می‌توان به تلاش مجتبی ذوالنوری، عضو فراکسیون ولایی و چهره نزدیک به جبهه پایداری مجلس، برای استیضاح و بی‌کفایتی رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس اشاره کرد که با حمایت رهبری از آنها بی‌نتیجه ماند. چنان‌که ذوالنوری پیش از این در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود «به دنبال به زیر کشیدن رئیس‌جمهوری است.» حالا باید منتظر ماند و دید تلاش استیضاح‌کنندگانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند با استیضاح‌کنندگانی که دغدغه سیاسی و جناحی دارند و امنیت کشور برایشان در درجه چندم اهمیت قرار دارد، طی روزهای آینده با شروع کار دوباره‌ی مجلس بعد از تعطیلی یک هفته‌ای، چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت.