خریدهای مبهم خصولتی‌ها

از تیرماه امسال قانونی برای ایجاد شفافیت در دل خصولتی‌ها ابلاغ شده تا نهادها شرکت‌های تابعه خود را ثبت و صورت‌های مالی‌شان را ارائه کنند، اما بیشتر نهادها آن را پشت گوش انداختند یا سعی کردند خود را از آن مستثنا کنند و به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تا امروز فقط حدود 450 شرکت تابعه ثبت شده است. در میان این تعداد محدود از شرکت‌هایی که ثبت شده‌اند فقط پنج شرکت تابعه خیریه وجود دارد، درحالی‌که انتظار می‌رود تعداد شرکت‌‎های زیرمجموعه خیریه بیش از اینها باشد. همچنین به‌جز شهرداری‌ تهران، سایر شهرداری‌ها همچنان از اجرای قانون سر باز می‌زنند. برخی نهادها هم مثل بنیاد مستضعفان خود را از این قاعده مستثنا کرده‌اند. درحالی‌که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین 33 هزار میلیارد تومان است، سود خالص فقط 20 شرکت خصولتی 76 هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. بی‌شک این آمار حکایت از نقش پررنگ آنها در  اقتصاد دارد. 

سود 76 هزارمیلیاردی 20 شرکت خصولتی

به گزارش اقتصادبازار به نقل از شرق، بخش‌های مهمی از اقتصاد در دست کسانی است که نه خصوصی و نه دولتی هستند. یافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعی این شرکت‌های بزرگ کشور کار آسانی نیست؛ اگرچه می‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمی این شرکت‌ها را شناسایی کرد؛ اما اغلب این شرکت‌ها تنها بازوی اجرائی نهادهای بزرگ دیگری هستند که سرمایه‌های خود را در دل شرکت‌های مختلف گسترده‌اند. هیچ آمار قطعی‌ای درباره خصولتی‌ها وجود ندارد؛ نه درباره تعداد این شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالی و سهم آنها در اقتصاد کشور. درواقع هیچ جایی نیست که دست بگذاریم و رد و نشانی از خصولتی‌ها نباشد. سال 95 دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس آماری دادند مبنی‌بر اینکه تا آن سال تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که انجام شده، واقعی بوده است. با اینکه سرجمع رقم‌های مربوط به این بخش‌ها چندصدهزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود، برای تعیین‌تکلیف و شفاف‌کردن آن هیچ اقدام نتیجه‌بخشی انجام نشده، درحالی‌که برای بحث حقوق‌های نجومی که البته بحث بسیار مهمی بود، سروصدای بسیاری ایجاد شد، حال آنکه درباره خصولتی‌ها ما موارد متعددی داریم که مالیات یک شرکت فرعی که جزء شرکت‌های اصلی هم نیست، از مجموع رقم حقوق‌های نجومی که حدود 24 میلیارد تومان اعلام شده هم بیشتر است.

 چندروز پیش حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، اعلام کرد که سود خالص فقط 20 شرکت خصولتی در سال گذشته 76 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل پولی که قرار است از محل افزایش قیمت بنزین حاصل شود، 33 هزار میلیارد تومان است. سال گذشته 38 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به بیان مشکلات اقتصادی کشور و ارائه راهکار برای آن پرداختند و در بندهای متعدد این نامه به خصولتی‌ها و خطرشان برای اقتصاد اشاره کردند. به دنبال آن رهبری هم اعلام کردند که راهکارهایی که در این نامه به آن اشاره شده درست است. یکی از بندهای مهم این نامه به ماجرای پرابهام فعالیت خصولتی‌ها و رانتی که آنها در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند پرداخته بود. حالا یک سال از این نامه می‌گذرد بی‌آنکه هیچ اقدام جدی‌ای برای روشن‌کردن این تاریک‌خانه اقتصادی انجام شده باشد.

خصولتی‌ها بلای جان صنایع پایین‌دستی

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به حضور پررنگ خصولتی‌ها و رانت‌خواری‌هایشان فعالیت آنان و حمایت از آنها را مهم‌ترین مانع رونق تولید می‌داند و می‌گوید: در 30 سال اخیر ما صنایع مبتنی‌بر رانت منابع را توسعه داده‌ایم؛ صنایعی که از رانت معدن‌ها، نفت، گاز، انرژی الکتریکی و آب استفاده می‌کنند؛ یعنی منابع خامی که متعلق به همه هستند. سهم صنایع آنها که فولاد و پتروشیمی و نفت و امثالهم بوده، 30 سال پیش یک‌سوم و حالا دوسوم شده است. اینها در تمام دولت‌ها؛ چه دولت هاشمی، چه خاتمی و چه حتی احمدی‌نژاد به‌سرعت رشد کردند. جالب اینجاست که در دولت احمدی‌نژاد و روحانی این بخش به‌شدت رشد کرد. 

نمونه آن این است که رئیس‌جمهور و معاون‌اول او اکثرا در افتتاح‌هایی حضور پیدا می‌کنند که متعلق به معادن آهن و فولاد است، از جمله همین بازدید اخیر رئیس‌جمهور از یزد. اینها صنایع تولید آهن خام هستند؛ یعنی ما در این افتتاحات محصولات نهایی نداریم، هرچه هست، معدن است و آهن خام و ... . اینها همه در دست گروهی خاص است. مردم نه توان مالی این کار را دارند و نه اگر داشته باشند به آنها برای این کار میدان داده می‌شود. تمام اینها دست بنگاه‌های خصولتی ‌است؛ بنگاه‌هایی که اسمشان خصوصی است و در عمل توسط نهادها، ارگان‌ها، بنیادها و خود دولت اداره می‌شوند. 

در شرایط فعلی کشور با دو بخش از صنایع خصولتی و صنایع پایین‌دستی و کوچک روبه‌روست که در صنایع خصولتی که عمدتا صنایع بزرگ را شامل می‌شوند مشکلی وجود نداشته و آنها با حمایت دولت هرساله سود و منافع خود را تأمین می‌کنند، اما مشکل اساسی ما صنایع پایین‌دستی، کوچک و متوسط است که عمده بازار مصرف آنها توسط مردم  تأمین می‌شود. او ادامه می‌دهد: این همان مسئله‌ای است که ما می‌توانیم اسمش را بگذاریم ائتلاف غالب و شامل تمام این مجموعه‌ها و جناح‌های سیاسی می‌شود. اینها با خرید ارزان منابع ملی مثل نفت و گاز و معدن سودهای کلان کسب کردند و سود آن را بین خودشان تقسیم کردند و هیچ بخشی از آن را هم به خزانه دولت نرساندند. از آن طرف هم موادی مثل پتروشیمی و فولاد وقتی صادر می‌شوند، معافیت مالیاتی دارند و ارزش افزوده نمی‌دهند.

سلطانی خاطرنشان می‌کند: سال گذشته نزدیک 50 درصد منابع‌مان نفتی بود و 30 تا 40 درصد آن هم نفت، گاز و پتروشیمی سنگ معدن بود که در دست خصولتی‌ها قرار داشت و فقط 10 تا 20 درصد صادرات‌ها بخش خصوصی واقعی بود.

قانونی بدون ضمانت اجرائی

29 تیر سال جاری مسئولان به شکلی کج‌دارومریز سعی برای ایجاد شفافیت در شرکت‌های خصولتی را آغاز کردند و قانونی که خرداد در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود، از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. این قانون بخش تاریک اقتصاد ایران را در شش دسته قرار می‌دهد؛ مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و قرارگاه‌های سازندگی، نهاد‌های نظامی و انتظامی و بنیاد‌های تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهاد‌ها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و در نهایت بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مؤسسات و دیگر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند. حالا مطابق این قانون مکلف‌اند به ‌صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه بعد از اتمام سال مالی‌شان اطلاعات کامل مالی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده و همچنین تغییرات اعضای هیئت‌مدیره را به سازمان بورس اعلام کنند. این شرکت‌ها همچنین مکلف‌اند به ‌صورت سالانه فهرست کامل همه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به‌ خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی و غیرکنترلی) آنها قرار دارند، به سازمان بورس ارائه دهند؛ اما بعد از نزدیک به پنج ماه اجرای این قانون در چه مرحله‌ای است؟

سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و طراح اولیه این طرح می‌گوید: مجلس طبق اصل 44 الزامی را ایجاد کرده‌ بود تا شرکت‌های تابعه خصولتی‌ها صورت‌های مالی خودشان را در سامانه‌ای که سازمان بورس مشخص می‌کند، اعلام عمومی کنند تا وضعی که معلوم نبود این شرکت‌ها چه هستند و چه می‌کنند، کمی بهبود یابد و با نظارت عمومی به‌نوعی جلوی اتفاقات بدی که در این شرکت‌ها رخ می‌دهد، گرفته شود. در پیگیری‌هایی که در مجلس دهم انجام دادیم، دیدیم عملا این قانون اجرا نمی‌شود. شرکت‌های تابعه خصولتی‌ها هیچ تعهدی برای اجرای آن ندارند که بخواهند صورت‌های مالی‌شان را در این سامانه شفاف کنند. هرچند برخی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه خیریه‌ها و... از این استثنا استفاده نکردند؛ اما قانون را هم اجرا نمی‌کنند. قانون ضمانت اجرائی کافی نداشت و هیچ نهادی مسئول اجرا تعریف نشده بود؛ پس با همکاری دوستان طرحی را برای شناسایی این شرکت‌ها ایجاد کردیم تا مسئولیت برعهده برخی نهادها مثل سازمان ثبت اسناد یا بورس باشد. همچنین ضمانت اجرائی قرار دادیم تا اگر از اجرای قانون سر باز بزنند، جریمه شوند.

غایبان فهرست ثبت

این نماینده ادامه می‌دهد: حسب پیگیری‌های من دستگاه‌ها اجرای این قانون و ثبت شرکت‌های تابعه خودشان را آغاز کرده‌اند و حدود 450 شرکت تا الان ثبت شده‌اند؛ اما از میان چهارصد‌و خرده‌ای تا 600 شرکت ثبت‌شده فقط پنج شرکت از شرکت‌های وابسته به خیریه‌ها ثبت شده است؛ درحالی‌که تعداد آنها بیش از اینهاست. درباره شهرداری‌ها هم غیر از شهرداری تهران از شهرداری‌های دیگر تقریبا شرکتی ثبت نشده است.

او می‌افزاید: من فکر می‌کنم تا یکی، دو سال آینده با این قانون کمتر مجموعه‌ای را خواهیم داشت که در برابر اجرای قانون مقاومت کند و رویه سابق را ادامه دهد. خصولتی‌ها سهام یکدیگر را می‌خرند تا روز‌به‌روز پیچیده‌تر شوند.