اما جزئیات منتشرشده بیانگر مسیر دیگری است. گرچه بهدلیل تحریمها دولت امسال در خوشبینانهترین حالت، توانسته فقط حدود 300هزار بشکه نفت روزانه به فروش برساند اما این واقعیت باعث نشده است، اعداد و ارقام بودجهای خود را با انطباق بر آن بچیند. مستندات و پیشنویس لایحه بودجه 99 نشان میدهد، برای منابع صادرات نفت حدود 10 تا 12میلیارد دلار پیشبینی شده که با نرخ تسعیر ارز تعادلی بین بازار نیما و بازار آزاد است. این اعداد را رئیس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده و گفته است: «حدود 302 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیشبینی شده است که 186 هزار میلیارد تومان آن بهصورت نقدی و غیرنقدی میان خانوادهها توزیع میشود». برای تحقق درآمد نفتی 10 تا 12میلیارددلاری دولت، دو سناریو میتوان پیشبینی کرد؛ اگر دولت در لایحه بودجه 99 قیمت هر بشکه را عددی نزدیک به اعداد فروش نفت جهانی اکنون یعنی 63 دلار در نظر بگیرد، باید حدود 500 هزار بشکه در روز به فروش برساند و اگر نرخ 50 تا 54 دلار (اعدادی که از جزئیات لایحه بودجه 99 بهشکل گمانهزنی منتشر شده است) را درنظر بگیرد، باید بین 700 تا 800 هزار بشکه روزانه نفت به فروش برساند. اما درحالیکه تحقق این میزان درآمد نفتی مستلزم برداشتن تحریمهاست، در روزهایی که فشارهای تحریمهای ظالمانه بهشکل فزایندهای در حال پیشرفتن است، چرا دولت در لایحه بودجه خود فروش روزانه 870هزار بشکه نفت را ثبت کرده است؟
چند بشکه نفت میتوان فروخت؟
به گزارش «شرق»، بودجه سال آینده با حساسیتها و دغدغههای متعددی همراه است؛ از یکسو اقتصاد تورمی رکودی بخش تولید کشور را کوچک کرده است و از سوی دیگر با وجود تحریمها درآمدهای ارزی بهشدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی دولت دخل و خرج سال 99 را تنظیم کرده و تا 10 روز دیگر به مجلس میبرد. درحالحاضر مستندات و پیشنویس لایحه بودجه 99 که بخشی از آن را «فارس» منتشر کرده است، نشان میدهد منابع قابل تحقق حدود 420 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به رقم 386 هزار میلیارد تومان تعدیلشده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 8.7 درصد رشد دارد اما در مقایسه با 448 هزار میلیارد تومان (قانون بودجه سال 98 مصوب در مجلس شورای اسلامی) با کاهش شش درصدی همراه است.
این منابع شامل چند نوع درآمد میشود:
درآمدها (مالیات، گمرک و سایر): برآوردهای اولیه و مقدماتی نشاندهنده تخمین 246 هزار میلیارد تومان است که نشاندهنده رشد 24 درصدی است.مالیات: پیشبینیها نشان میدهد برای سال بعد رشد حدود 30 درصدی برای مالیات متصور است یعنی درآمد این بخش 165 هزار میلیارد تومان خواهد بود.درآمد گمرک: از 16 هزار میلیارد تومان سال جاری به 38 هزار میلیارد تومان با رشد 139 درصدی میرسد.سایر درآمدها (درآمد دستگاهها، سود سهام شرکتها و سایر): این بخش درآمدی احتمالا با کاهش و یا منابع سر به سر مانند سال جاری در نظر گرفته میشود. اکنون مقدمات اولیه کار رقم 48 هزار میلیارد تومان با افت 13 درصدی نسبت به امسال تعیین شده است.واگذاری داراییهای سرمایهای (صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری طرحها): در جریان جلسات کارشناسی و مقدماتی آمارها گویای درنظرگرفتن رقم 120 هزار میلیارد تومان برای این بخش است که نسبت به سال جاری صد درصد رشد دارد.منابع صادرات نفت: آنچه تاکنون تعیین شده 115 هزار میلیارد تومان است که با نرخ تسعیر ارز تعادلی بین بازار نیما و بازار آزاد است. برای تحقق این درآمد باید بین 700 تا 800 هزار بشکه در روز نفت به نرخ 50 دلار به فروش برسد. بخشی از این اعداد و ارقام را رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز تأیید کرده است. محمدباقر نوبخت گفته است: «درآمد سالانه کشور از فروش نفت حدود 10 تا 12 میلیارد دلار در سال جاری و آینده پیشبینی شده است» که با این احتساب، دولت باید ارقامی بیشتر از 300 هزار بشکه روزانه امسال، به فروش برساند. بر اساس پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون بودجه 98 که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در اوایل سال 98 به تصویب رسید، میزان درآمدهای نفتی شامل صادرات نفت خام و میعانات گازی، صادرات گاز و فروش خوراک پتروشیمی از 158 هزار میلیارد تومان به حدود 61 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
نفت از بودجه حذف نشد
مطابق با این برآورد انجامشده و برخلاف اظهارات مکرر رئیس سازمان برنامهوبودجه، درآمدهای نفتی از بودجه جاری نهتنها در سال آینده حذف نخواهد شد، بلکه در حالی که امسال دولت بیشتر از 300 هزار بشکه نفت در روز نتوانسته به فروش برساند، پیشبینی کرده سال آینده در ارقام بالاتر از این نفت به فروش برسد. درصورتیکه این رقم نهایی شود، با توجه به عملکرد صادرات نفت در سال جاری، صرفا برای ترازکردن بودجه و پنهان نگهداشتن کسری بودجه خواهد بود.
همچنان که جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، درباره چرایی ثبت درآمد نفتی که تحقق آن دور از ذهن است، میگوید: در شرایط کنونی و با وجود تحریمها، تحقق چنین رقمی احتمال کمی دارد؛ مگر اینکه دولت پیشبینی کرده باشد تحریمها برداشته شود. این هم یک پیشبینی سیاسی است و نمیتوان معادلات اقتصادی را بر پایه آن تنظیم کرد. با توجه به شرایط دیپلماتیک و فضای سیاسی بینالمللی حاکم، به نظر میرسد دولت بیشتر از آنکه امیدی به برداشتن تحریمها داشته باشد، این رقم را در بودجه دیده که بتواند هزینههای خود را بر مبنای آن توجیه کند.
همچنین دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش 139درصدی برای درآمدهای گمرکی در نظر گرفته که با وجود تحریمها، کمی عجیب به نظر میرسد. پژویان دراینباره توضیح داد: زمانی که درآمدهای ارزی کشور محدود و کمتر شده، چطور میتوانیم اینقدر واردات داشته باشیم که درآمد از آن کسب کنیم. ما جزء بالاترین نرخهای گمرک هستیم و افزایش بیشتر از آن، برای واردات ضروری مشکل به وجود میآورد. بنابراین از این مسیر هم نمیتوان به درآمدهای گمرکی افزود. او ادامه داد: دولت از حدود شش سال پیش در درآمدهای مالیاتی خود مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ کرده که البته اصلا با معنای جهانی آن همخوانی ندارد و در واقع مالیات بر مصرف است. از این طریق، به صورتی ناعادلانه درآمد درخور توجهی را کسب میکند و منابع حاصل از آن را وارد بودجه میکند. ممکن است سر هر کوچه یک مأمور مالیاتی گذاشته شود و بهزور از مصرف هر کالایی آنهم با هر میزان درآمدی، مالیات گرفته شود. امروز مالیات را گروه متوسط و متوسط به پایین میپردازند که صدایی هم ندارند و کسانی که بیشترین حجم فعالیت اقتصادی و به تبع آن حداکثر سود اقتصادی را میبرند، حتی مشمول مالیات هم نیستند.پژویان تأکید کرد: بزرگنمایی درآمد مالیاتی و نفتی برای این است که تعادل بین هزینه و درآمدها را نشان دهد و در طول سال از راههای مختلفی مثل قرضه و چاپ اسکناس، درآمدهای غیرواقعی خود را پوشش دهد.