فراموشی ۳۰ میلیارد دلاری

غفلت ۳۰ میلیارد دلاری؛ این عبارت، آیینه تمام‌نمای همه چالش‌هایی است که شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران با آن روبه‌رو هستند؛ آمارها نشان می‌دهد ظرفیت صادرات این شرکت‌ها به کشورهای مختلف دنیا حدود ۳۰ میلیارد دلار است اما این میزان در سال ۹۷ فقط ۵۰۲ میلیون دلار بوده که حتی نسبت به سال ۹۶ هم ۳۰ درصد کمتر شده است. وجود چالش‌های مختلف از جمله تحریم‌ها، مشکلات نقل و انتقال پول، عدم وجود امکان صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها و... باعث شده ایران از درآمد سرشار این بخش محروم باشد. یک عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گوید: «کارفرمایان خارجی برای ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند. صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به کندی انجام می‌شود به نحوی که می‌توان گفت در آستانه توقف قرار دارد.» به گفته محمد امیرزاده، امکان صدور و تمدید ضمانت‌نامه وجود ندارد و نقل و انتقال پول به سختی انجام می‌شود. کارفرمایان خارجی برای ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی با محدودیت روبه‌رو هستند و طرح‌های عمرانی داخلی هم کاهش یافته است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هم به انگیزه کارگران برای مهاجرت دامن زده است. این شرایط در حالی است که بازار ۳۰ میلیارد دلاری، انتظار شرکت‌های ایرانی را می‌کشد اما کمتر از ۲ درصد از این سهم نصیب کشور می‌شود.

پروژه‌های نیمه‌کاره

شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی مشغول فعالیتند اما مدتی است که به دلیل مشکلات تحریم‌ها و موانع اقتصادی داخلی، پروژه‌هایشان نیمه‌کاره رها شده یا سرعت انجام آنها افت چشمگیری داشته است. امیرزاده می‌گوید: «اکنون پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در کشورهایی مثل عمان، الجزایر و کامرون نیمه‌کاره مانده است و سرعت انجام کار به پایین‌ترین سطح ممکن رسیده است. هرچند بارها درباره حضور شرکت‌های ایرانی در روند بازسازی عراق و سوریه شنیده‌ایم اما نگرش‌های دولت در این باره مانعی برای حضور شرکت‌های توانمند ایرانی است. دولت نگاه پروژه‌محور دارد و کمتر به کارآفرینان و شرکت‌های باسابقه اعتماد می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای بخشی از پولی که دولت‌ها می‌خواهند از طریق پروژه در اختیارشان قرار بدهند را در اختیار می‌گیرند تا به طور آزاد در کشورها هتل، مراکز خرید و واحدهای مسکونی بسازند. در این شرایط راندمان کار افزایش یافته و وصول مطالبات هم راحت‌تر است.» عضو هیئت مدیره انجمن صادرکننده‌های خدمات فنی و مهندسی می‌گوید یکی از شرکت‌های ایرانی که چندی قبل در مناقصه ساخت یک تصفیه‌خانه آب در الجزایر برنده شده بود، به دلیل ناتوانی از ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای حسن اجرای کار، پروژه را از دست داد.

ضمانت‌نامه‌های بانکی؛ بزرگترین مشکل

سازمان توسعه و تجارت می‌گوید صادرات خدمات فنی – مهندسی در ده ماهه نخست سال ۹۷ با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه شده و به ۵۰۲ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که همین رقم برای سال ۹۶ حدود ۷۱۵ میلیون دلار بود. فعالان این بخش بزرگترین چالش موجود را عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعلام می‌کنند که باعث شده پروژه‌های مختلف از دسترس شرکت‌های ایرانی دور بماند. امیرزاده با بیان اینکه در کشورهای همسایه، طرح‌های عمرانی زیادی وجود دارد، می‌گوید: «بازار کار دنیا در همین منطقه خاورمیانه است. البته روابط سیاسی ما با برخی از این کشورها‌ سرد است. اما با برخی دیگر، زمینه همکاری وجود دارد که در این کشورها نیز نبود مراودات بانکی و عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها به دلیل تحریم‌ها مشکل ایجاد کرده است. در واقع، صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان محدود انجام گرفته که این میزان تناسبی با پتانسیل و توانمندی شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران نداشته است.» به گفته فعالان این بخش، شرکت‌های ایرانی ظرفیت صادرات ۳۰ میلیارد دلاری را در سال دارند اما در حال حاضر فقط توانسته‌اند ۱,۶ درصد از این پتانسیل بالقوه را به فعل تبدیل کنند. این شرکت‌ها از کشورهای همسایه و آفریقایی برای انجام پروژه‌های بسیاری دعوت به همکاری می‌شوند اما چالش‌ها اجازه نمی‌دهد بتوانند از ظرفیت‌های عمده‌شان بهره ببرند. امیرزاده می‌گوید: «بعضا توافق‌هایی برای اجرای پروژه توسط شرکت‌های ایرانی در کشورهای آفریقایی شده اما موفق به ارائه ضمانت‌نامه نشده‌ایم.  اگر این مشکلات وجود نداشته باشد، بازار کار برای ایرانی‌ها در طرح‌های مختلف عمرانی نظیر سدسازی، راه‌سازی و ساختمان‌سازی فراوان است.»

نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز دلیل دیگری است که مراودات تجاری شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی را با مشکل روبه‌رو کرده است. با این حال فعالان صنعت خدمات فنی و مهندسی معتقدند بیش از نوسانات ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها باعث کاهش بازار آنها شده است. به گفته امیرزاده، بعد از گذر از این مرحله، مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، نقل و انتقال پول و کالا و خرید برخی قطعات از بازارهای جهانی ظاهر خواهد شد.

تحریم سوئیفت و از دست دادن پروژه‌ها

بعد از نقض غیرقانونی برجام توسط امریکا در اردیبهشت‌ماه ۹۷، به مرور تحریم‌های جدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که یکی از مهم‌ترین آنها تحریم سوئیفت؛ شبکه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی بود. این تحریم از یک‌سو باعث قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی شد و از سوی دیگر هزینه و زمان نقل و انتقال مالی برای شرکت‌های ایرانی را حداقل دو برابر افزایش داد. در این شرایط شرکت‌های خارجی از بازار ایرانی‌ها دور شدند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «پیش از این، برخی بانک‌های بین‌المللی، عاملیت بانک‌های ایرانی را پذیرفته بودند و صدور ضمانت‌نامه‌ها از این طریق انجام ‌می‌گرفت اما به دلیل قطع همکاری سوئیفت با ایران، همکاری بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی نیز قطع شد.»

بازار چندمیلیارد دلاری عراق

عراق؛ همسایه غربی ایران می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۴ میلیارد دلار پروژه مهندسی در این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی در حال انجام است که البته حدود ۳۰ درصد آنها فعال است. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در اردیبهشت ۹۸ با بیان اینکه به‌زودی پروژه‌های فعال بیشتری در عراق آغاز به کار خواهد کرد، گفت: «بیش از ۸۰ شرکت فنی- مهندسی ایرانی در عراق درگیر فعالیت بودند. به عبارت دیگر ۴ میلیارد دلار قرارداد فنی مهندسی در این کشور داشتیم که البته فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن در این سال‌ها فعال بوده است. با تصمیم جدید عراق هزینه باقی این قرارداد‌ها پرداخت شده و خدمات فنی مهندسی ایران افزایش خواهند یافت.» حمید حسینی گفته است به زودی حدود ۵۰۰ پروژه فنی و مهندسی در بصره شروع خواهد شد و شرکت‌های ایرانی باید پیگیر این پروژه‌ها باشند. او اضافه کرده است: «سال ۹۷ به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون دلار به عراق صادرات داشتیم (بخش‌های مختلف) که این روند تقریبا امسال هم ادامه دارد. صادرات به عراق در فروردین ۹۸ حدود ۳۸۹ میلیون دلار بود. تا ۲۴ اردیبهشت ۹۸ نیز ۵۷۶ میلیون دلار صادرات به این کشور داشتیم.» شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی با چالش‌هایی در عراق روبه‌رو هستند که رفع آنها در دستور کار قرار گرفته است. امیرزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌گوید: «شرایط کار در کشور‌هایی نظیر عراق و سوریه که روابط سیاسی بهتری با ایران دارند، مساعدتر است. اما هنوز اقدامات جدی در سوریه آغاز نشده. در عراق هم یک سری مشکلات وجود دارد که به دنبال رفع آن هستیم. پس از ظهور داعش مشکلات زیادی پدید آمد و شرکت‌های ایرانی ناگزیر شدند، کارشان را تعطیل کنند و در این میان ماشین‌آلات آنها آسیب جدی دید و با تاخیر‌هایی در پرداخت‌ها مواجه شدند. اکنون دولت عراق باید بپذیرد که این تاخیرها را جبران کند.»

آینده چه می‌شود؟

آمارهای جامعه مهندسان مشاور ایران نشان می‌دهد حدود ۳ هزار شرکت مهندس مشاور و بیش از ۴۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد. سهیل آل‌رسول، نایب رئیس این انجمن می‌گوید: «در ۱۰ سال گذشته ظرفیت فعالیت‌های مهندسی در کشور ۵ برابر شده است. این در حالی است که سهم آنها از بودجه‌های عمرانی کاهش چشمگیری داشته و اگر بستر‌سازی لازم صورت بگیرد، می‌توان از این پتانسیل در حوزه‌های صادراتی استفاده کرد و از دانش فنی‌ای که وجود دارد ارزآوری داشت.» مشکلات عمده شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، عدم صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی است. اگر این مشکل رفع شود، بازار ۳۰ میلیارد دلاری در اختیار ایران خواهد بود.

سازندگی