مشترکان همراه اول سهامدار این اپراتور میشوند. این خبری است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به ودیعه و درواقع طلب سالهای دور برخی از مشترکان به این اپراتور میدهد. مشترکانی که ازسال ٩٢ به قبل مبلغ اضافهای را تحت عنوان ودیعه به همراه اول پرداخت کرده بودند تا اگر سقف مکالماتشان زیادتر از رقمی شد، همراه اول با احتساب این رقم تلفن آنها را قطع نکند. رقم ودیعه مشترکان در آن سالها متفاوت بود و تا ٢٩٠هزار تومان میرسید، اما گرفتن ودیعه غیرقانونی تشخیص داده شد و دیگر ادامه پیدا نکرد و همراه اول هم ودیعه مشترکان قبلی را به آنها پس نداد. بهانه آنها برای پس ندادن این ودیعه این بود که این مبلغ به صورت اعتبار برای مشترکان در نظر گرفته میشود و در صورت بدهی، خطشان را به جای قطع کردن یکطرفه میکند، اما با خصوصی شدن شرکت مخابرات بارها دولت و مجلس اعلام کردند که همراه اول باید پول مشترکان را به ارزش روز حساب کند و بدهد. جالب است که همراه اول نهتنها این اقدام را انجام نداد، بلکه همچنان این رقم را با همان ارزش چندسال قبل بهعنوان اعتبار مشترکان در نظر گرفته است.
این درحالی است که ارزش این پول کلانی که از مشترکان گرفته شده، چیزی حدود ٤٠درصد داراییهای همراه اول است. رقم کلانی که همراه اول تاکنون مقابل پس دادن آن به مشترکان مقاومت کرده است و حالا باید دید که با اهرم فشار مجلس و دولت میتوان طلب مشترکان را در قالب سهام به آنها برگرداند یا خیر؟
بازگشایی دوباره پرونده طلب مشترکان همراه اول
پرونده ماجرای سیم کارتهای همراه اول و ودیعه مشترکان این شرکت با صحبتهای وزیر ارتباطات دوباره باز شده است. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از سالها دوباره به موضوع طلب مشترکان همراه اول از اپراتورشان اشاره کرده و گفته است ودیعههای دریافتی از مردم به ازای فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار میگیرد. البته این بحث در سالهای گذشته هم مطرح بوده و حتی در مجلس هم حرف و حدیثهای زیادی درباره ودیعه سیم کارتهای همراه اول پیش آمد، اما این بار محمدجواد آذری جهرمی عزم خود را جزم کرده تا تکلیف این پرونده را روشن کند.
در گذشته برای تلفن همراه مبلغی بهعنوان ودیعه از مردم گرفته شد که پس از خصوصیسازی این مبالغ تعیین تکلیف نشد و حالا قرار است سازمان تنظیم مقررات ماجرا را پیگیری کند تا ودیعههای دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در اختیار آنها قرار گیرد.
طبق گفتههای وزیر هر فردی که خط تلفن همراه دارد، به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام میشود. البته این راهحل درحالی ارایه شده که هنوز جزییات آن مشخص نیست و شرکت همراه اول هم موضع خود را دراینباره روشن نکرده است.
وعدهای که عملی نشده
حدود ١٠سال پیش بود که شرکت مخابرات خصوصی شد. از همان موقع قرار شد سرنوشت ودیعههای ٥ هزارو ٧٠٠میلیارد تومانی مشترکان تلفن همراه مشخص شود، اما با وجود طرح وعدههای مکرر از سوی مسئولان وزارت ارتباطات طی سالهای گذشته، تعیین تکلیف ودیعههای مشترکان تلفن همراه ازحد حرف فراتر نرفته است.
براساس آخرین آمار منتشر شده که البته به شهریورسال ٨٧ برمیگردد، میزان ودیعه مشترکان همراه اول حدود ٥هزار و ٥٦٤میلیارد تومان بوده که حدود ٤٠درصد کل داراییهای شرکت همراه اول میشود.
این مبلغ طی سالهای گذشته نهتنها به مشترکان بازگردانده نشده، بلکه بهطور مستمر در چرخه سرمایهگذاری این شرکت قرار گرفته است. سال ٩٢ محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات از پیگیری موضوع ودیعههای مشترکان خبر داد و اعلام کرد که از مخابرات خواستهایم درباره موضوع ٥هزار و ٧٠٠میلیارد تومان ودیعه مشترکان نزد مخابرات چاره اندیشی کند، اما اتفاقی نیفتاد. سال گذشته هم آذری جهرمی به خبرنگار «شهروند» گفت که حتما ماجرای ودیعههای مشترکان همراه اول را پیگیری میکند و این موضوع در مجلس درحال پیگیری و رایزنی است.
و حالا او ظاهرا به دنبال عملی کردن وعده خود است. با این حال به نظر میرسد شرکت همراه اول چندان علاقهای به بازگرداندن ودیعهها به مشترکان ندارد.
بیمیلی همراه اول به بازگرداندن ودیعهها
یک مقام مسئول در شرکت همراه اول درباره واگذاری ودیعههای مشترکان این شرکت به «شهروند» میگوید: «ازسال ٨٨ که مخابرات خصوصی شد، پرونده بازگرداندن ودیعهها به مشترکان هم مطرح شد. حالا که وزیر ارتباطات بحث دادن سهام به مشترکان را مطرح کرده، باید این طرح با کارشناسی بیشتری بررسی شود. طرح ارایه سهام به مشترکان همراه اول هم معایب و هم محاسنی دارد. چون میزان ودیعهها در سالهای مختلف یکسان نیست و باید بررسی شود که هر مشترک چقدر ودیعه نزد شرکت همراه اول دارد و اگر قرار است براساس همان ودیعه سهام بگیرد، مبلغ آن چقدر باشد. ضمن اینکه از نظر حقوقی باید بررسی شود که آیا امکانپذیر است که ودیعهها به شکل سهام به مشترکان بازگردانده شوند یا نه.»
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه در صورت بازگرداندن ودیعهها به مشترکان، تکلیف سیمکارتهای آنها چه میشود؟ گفت: «اگر ودیعهها به مشترکان سیمکارتهای همراه اول بازگردانده شود، دیگر سیمکارتهای آنها یکطرفه نمیشود. درواقع فلسفه ودیعه این است که وقتی مشترک قبض خود را پرداخت نمیکند سیمکارت او یکطرفه شود و قطع نشود، بنابراین اگر ودیعهها بازگردانده شود، شرکت همراه اول میتواند در صورت پرداخت نشدن قبوض سیمکارتها را قطع کند. با این حال درباره اینکه آیا ممکن است ودیعهها به صورت سهام به مشترکان بازگردانده شود، باید وزارت ارتباطات تصمیم بگیرد تا درنهایت هم شرکت همراه اول با بررسی میزان ودیعههای هر مشترک که خواهان سهام است، آن را به صورت برگه سهام ارایه دهد.» این مقام مسئول در شرکت همراه اول درباره میزان ودیعهها میگوید: «سیمکارتهایی که از سال ٩٢ به قبل خریداری شدهاند، دارای ودیعه در شرکت همراه اول هستند. حداکثر ودیعهای هم که از مشترکان سیمکارتهای همراه اول گرفته شده ،٢٩٠هزار تومان به قیمت همان زمانی است که سیمکارت خریداری شده که باید ببینیم قرار است به چه شکل محاسبه شود، اما سود همین مبلغ هم آنچنان زیاد نیست که مشترکان بهطور جدی به دنبال گرفتن آن باشند!»
همراه اول حق ندارد طلب مردم را ندهد
اینکه آیا ودیعههای مشترکان همراه اول میتواند به صورت سهام به آنها بازگردانده شود یا نه، سوالی است که کارشناس بورس به آن پاسخ میدهد. صادق خزلی خرازی، کارشناس بورس درباره این موضوع به «شهروند» میگوید: «از نظر اجرایی هیچ قانونی نمیتواند مانع این شود که شرکت همراه اول ودیعههایی را که در سالهای گذشته از مشترکان گرفته به صورت سهام به آنها بازگرداند و آنها سهامدار شرکت همراه اول باشند. ودیعههایی که در ١٠سال گذشته از مشترکان در حساب همراه اول باقی مانده، پول بسیار زیادی است و باید زودتر از اینها به مشترکان بازگردانده میشد.»
او ادامه میدهد: «اینکه شرکت همراه اول تمایلی به بازگرداندن این پولها نداشته باشد، کاملا طبیعی است چون نقدینگی زیادی از حساب این شرکت خارج میشود، اما اینکه مشترکان بخواهند ودیعههای خود را به همراه سودی که در سالهای اخیر از این پولها نصیب همراه اول شده، بگیرند درخواستی معقول و قانونی است که قابل اجرا هم هست. با این حال نحوه محاسبه سود و باقی قضایا که ظاهرا هنوز تصمیمی درباره آنها گرفته نشده، باید به صورت قانونی انجام شود. اگر هم قرار است که به ازای این ودیعهها و سود آنها سهام شرکت همراه اول به مشترکان تعلق بگیرد، از نظر اجرایی قابل انجام است و کارشناسان بورس میتوانند با انجام محاسبات لازم این کار را انجام دهند.»
ارزش روز ودیعه مشترکان چقدر است؟
این موضوع درحالی رخ میدهد که همراه اول یکی از پرسودترین شرکتهای حاضر در بورس است. همراه اول در سال ٩٧ به ازای هر برگ سهام ٣١٢٥ ریال سود پرداخت کرده است و درحال حاضر ارزش هر سهام همراه اول ١١٠٩٠ ریال است. بر اساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی در سال ٩٧ همراه اول به لحاظ درآمد بین ١٠٠ شرکت برتر شناخته شد. همراه اول از نظر درآمد چهاردهمین شرکت و از نظر سود سومین شرکت بوده است. سود خالص همراه اول در سال ٩٧ سههزار و ٨١٩میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال ٩٦ رشد ٢١درصدی داشته است. همراه اول درحال حاضر به ٥٣میلیون و ١٠٠هزار سیمکارت روشن سرویس میدهد و بیشتر درآمد خود را از فروش اینترنت و نه مکالمه به دست میآورد. براساس اعلام همراه اول، این اپراتور در سال ٩٧ چیزی حدود ٧٠درصد رشد فروش اینترنت نسبت به سال ٩٦ داشته است. قیمت یک سکه طلا در سال ٩٢ چیزی حدود یکمیلیون تومان بوده است و همراه اول در این سال مشترکانی داشته است که ودیعه ٢٩٠هزار تومانی پیش این اپراتور داشتهاند. به عبارت دیگر ودیعه مشترکان در آن زمان چیزی حدود یکسوم قیمت تمام سکه ارزش داشته است. درحال حاضر ارزش یک تمام سکه طلا چیزی حدود ٤میلیون و ٢٠٠هزار تومان است. یکسوم این رقم چیزی حدود یک میلیون و ٤٠٠هزار تومان میشود و درواقع ارزش روز ودیعه سهامداران همراه اول تا یکمیلیون و ٤٠٠هزار تومان هم میرسد. با این میزان ودیعه سهامداران همراه اول در سال گذشته میتوانستند چیزی حدود ٣٩٠هزار تومان سود سالانه ببرند. البته در نظر بگیرید که این میزان سود تنها برای یک سال است و چیزی حدود ٦سال است که ودیعه مشترکان در دست همراه اول معطل مانده است.