تنظیم بازار پس از ۴۲۰۰

سیاست‌های جدید برای مدیریت و تنظیم بازار داخلی رونمایی شد. نشست خبری معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار، فرصتی شد تا سیاست‌گذار رویکرد کلان خود برای تامین کالاهای اساسی و اقلام ضروری مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ، کاغذ، شکر، خرما و... را اعلام کند. یکی از موضوعاتی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در سطوح سیاست‌گذاری و کارشناسی محل بحث قرار گرفت و پیرامون آن نظرات متفاوتی مطرح شد، موضوع سهمیه‌بندی کالاهای اساسی بود. بررسی دیدگاه متولیان در این مدت حاکی از این است که سیاست‌گذار هنوز به جمع‌بندی مشخصی درخصوص سیاست سهمیه‌بندی برای کالاهای ضروری نرسیده است؛ حتی در هفته‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری از کارشناسان درخواست کرد که ارزیابی خود را درخصوص کوپنی شدن کالاها یا آزادسازی قیمت‌ها عنوان کنند و به این پرسش پاسخ دهند که در شرایط فعلی کدام یک از دو راهکار سیاستی مذکور می‌تواند به اقتصاد و تنظیم بازارکمک کند. معاون وزیر صمت در جدیدترین اظهار نظر در همین باره تصریح کرده است که سیاست دولت برای رفع نیازهای اساسی مردم، ورود به فاز سهمیه‌بندی کالاها نیست و سکانداران تجارت کشور برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کردن کالاهای اساسی، در دستور کار ندارند. این اظهار نظر از طرف دبیر ستاد تنظیم بازار درحالی مطرح شده است که از اواخر سال گذشته سیاست سهمیه‌بندی و ضرورت توزیع کارت الکترونیکی برای تامین اقلام ضروری، از طرف برخی متولیان مورد تاکید قرار گرفت.

اما عباس قبادی، تاکید کرده است که ضرورتی برای سهمیه‌بندی کالاها وجود ندارد، اما اگر دولت، پس از پایش و بررسی‌هایکارشناسی به این نتیجه برسد که برای یک کالای خاص، نیاز به کوپن وجود دارد، متولیان این آمادگی را دارند که ظرف مدت یک ماه برنامه سهمیه‌بندی را برای آن کالا به اجرا بگذارند.  همچنین بخش دیگری از صحبت‌های معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت،معدن و تجارت به نحوه تامین گوشت قرمز اختصاص داشت. قبادی درباره حذف ارز ترجیحی از گوشت قرمز و جایگزینی ارزنیمایی برای تامین آن تصریح کرد که این سیاست تغییری در قیمت این محصول ایجاد نکرده و اکنون قیمت گوشت بازار و قیمت نیمایی این محصول تقریبا یکسان است.  موضوع تامین گوشت قرمز و جهش قیمتی آن در بازار از اواسط سال گذشته آغاز شد ودولت برای کنترل بازار و حمایت از اقشار ضعیف، سیاست‌های یارانه‌ای از جمله پرداخت ارز ترجیحی به این محصول را در دستور کار قرار داد. پس از ناکام شدن این سیاست در مدیریت بازار،‌ سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ مسیر خود برای تامین این کالای اساسی (و چند قلم کالای دیگر از جمله چای، حبوبات و کره) را تغییر داد و ارز نیمایی را جایگزین ارز یارانه‌ای برای واردات گوشت کرد. در وهله اول، بعد از اجرای این سیاست، سمت و سوی انتظارات عمدتا بر افزایش قیمت گوشت استوار شده بود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد و آمار نهادهای رسمی هم آن را تایید کرد، اثر صفر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از گوشت قرمز بود.

مطابق داده‌های مرکز آمار که به تازگی منتشر شده است، نرخ تورم ماهانه برای گروه‌های کم‌درآمد در ماه گذشته، پایین‌ترین حد از اسفند ۹۶ بوده و به ۰۶/ ۰ درصد رسیده است. این رکورد ۱۴ ماهه تورم، متاثر از عقبگرد قیمتی دو گروه «گوشت قرمز و ماکیان» و «سبزی‌ها و حبوبات» بوده است. در واقع قیمت این دو گروه کالایی، نه‌تنها افزایش نداشته بلکه با کاهش قابل‌توجه نیز روبه‌رو شده است، آن هم در شرایطی که تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ برای «گوشت قرمز»، «حبوبات»، «کره» و «چای» حذف شد. بر این اساس، آمار نهادهای رسمی و همین طور ارزیابی‌های کارشناسی، این تئوری را که میان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتکالاها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، رد کرد. از سوی دیگر با قطع شدن تخصیص ارز دولتی برای گوشت قرمز، انگیزه برای ثبت‌سفارش و واردات این کالا کاهش یافت، ‌چرا که امکان استفاده و دریافت ارز ارزان‌قیمت برای این کالا وجود نداشت و همین امر باعث شد که واردات و تولید داخلی گوشت قرمز به سمت تعادل و توازن حرکت کند.  

اکنون دبیرستاد تنظیم بازار با ادبیاتی دیگر ضمن صحه گذاشتن بر آمار و ارقام اعلام شده، تصریح کرده است که عبور از ارز ترجیحی برای تامین گوشت قرمز، اثر منفی بر بازار نداشته است،‌ به‌طوری که گوشت نرخ‌گذاری شده با ارز نیمایی و گوشت بازار آزاد، درحال نزدیک شدن به یک نقطه تلاقی مشترک هستند. به گفته عباس قبادی، تغییر ارز به نیمایی تغییر چندانی بر بازار این محصول وارد نکرد. در واقع سیاست‌گذار با مشاهده تبعات منفی سیاست سرکوب قیمت بر تولید داخلی و تجارت خارجی، برنامه سیاستی خود را در مورد گوشت قرمز تغییر داد و تلاش کرد چارچوب جدیدی را برای تامین این کالای اساسی و تنظیم بازار آن تعریف کند. در این راستا کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست‌گذار می‌تواند از تجربه حذف ارز دولتی گوشت قرمز به‌عنوان یک الگوی موفق استفاده کند و آن را به سایر کالاهای اساسی نیز تعمیم دهد.

برنامه سیاست‌گذار برای دیگر کالاها

اما در نشست خبری مذکور، عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار، برنامه‌های این وزارتخانهبرای رفع مشکلات مربوط به برخی کالاهای اساسی دیگر مانند، کاغذ، شکر، گوشت مرغ و خرما را تشریح کرد. قبادی شرایط عمومی کشور را از منظر تامین کالاها و اقلام اساسی و مورد نیاز مردم خوب توصیف کرد و گفت: کنارگذاشتن دلار ۴۲۰۰ برخی کالاها به‌دلیل شرایط ویژه اقتصادی بود. ناچار بودیم در مواردی تغییر گروه کالایی و تغییر ارز دولتی به نیمایی را انجام دهیم که البته در سیاست‌های کلان کشور هم این مورد پیش‌بینی شده بود. وی با اعلام اینکه حدود ۱۰ درصد نیاز گوشت قرمز وارداتی است، گفت: تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر چندانی بر بازار این محصول ایجاد نکرد. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه ۱۰ درصد گوشت وارداتی را به سمت کارمندان، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر بردیم، افزود: قیمت گوشت منجمد گوساله در بازار از ۵۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان است، گوشت گرم از ۷۰ هزار تومان تا ۹۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود و قیمت گوشتگوسفندی از ۸۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است.

قبادی با تاکید بر اینکه گوشت دام کمتر از ۴۰ هزار تومان برای دامداران توجیه اقتصادی ندارد و این موضوع افزایش قیمت گوشت را توجیه می‌کند، گفت: گرانی گوشت را قبول دارم اما چاره‌ای جز این نداریم. اگر قیمت گوشت سرکوب شود، تولید داخل دچار مشکل خواهد شد. وی اضافه کرد: قیمت گوشت بازار با قیمت نیمایی تقریبا یکسان است و انگیزه واردات با تغییر ارز گوشت به ارز نیمایی کم شده و از تولید داخل حمایت شده است. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه جمع واردات گوشت قرمز در سال ۹۷ کمتر از سال ۹۶ و کمتر از ۱۶۰ هزار تن بوده است، ادامه داد: مجموع گوشت گوساله یخ زده وارداتی سال ۹۶ حدود ۱۱۷ هزار تن و سال ۹۷ حدود ۱۱۵ هزار تن بود و مجموع واردات گوشت گوسفندی در سال ۹۶ حدود ۱۵ هزار تن و در سال ۹۷ حدود ۳۷ هزار تن بوده است. قبادی اضافه کرد: اکنون ۴۵ میلیون راس دام زنده کشور به ۶۰ میلیون راس افزایش یافته است، جمعیت دام کشور درحال افزایش است و این باعث می‌شود که از واردات دام جلوگیری شود. وی ادامه داد: قیمت کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ در بازار بدون تغییر است اما گوشت وارد شده به کشور با ارز نیمایی است و با قیمت مورد تایید سازمان حمایت عرضه می‌شود. 

به گزارش «شاتا» قبادی در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران اظهار کرد: گردش مالی درحوزه مواد غذایی کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است که ۹۰ درصد از این گردش مالی از تولید داخل به‌دست می‌آید و فقط ۱۰ میلیارد دلار آن وارداتی است. اقتصاد کشور تاب‌آوری لازم را برای گذر از شرایط سخت دارد و با کمک رسانه‌ها و همگرایی سران سه قوه از تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه غرب برای شکوفایی و توسعه کشور عزیزمان فرصت می‌سازیم. وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار براساس تصمیم سران قوا اختیارات رصد و قیمت‌گذاری و نظارت را دارد، تصریح کرد: از ۱۲ دستگاه مختلف کشوری در ستاد تنظیم بازار حضور دارند و جلسات در همه ایام سال به‌صورت منظم برگزار می‌شود. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه درروزهای پایانی سال با توجه به شرایط خاص کشور از ثبات قیمت‌ها برخوردار بودیم، گفت: کارگروه‌های شب عید برای کنترل بازار ماه مبارک رمضان نیز تشکیل شد و کارهایی مانند ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال در ایام پایانی سال، سبب کنترل بازار این محصول در شب عید شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار درخصوص شکر نیز عنوان کرد: نیمی از نیاز شکر به‌صورت شکر خام وارد می‌شود که به شکر سفید تبدیل می‌شود. البته در مورد تامین و قیمت شکر هشدارهایی داده بودیم، سیل جنوب بر محصولات شکر تاثیر منفی گذاشت و شکر خام وارداتی در انبارهای جنوب به خاطر سیل دپو شده بود. قبادی همچنین با یادآوری اینکه شرایط شکر درحال عادی شدن است، تصریح کرد: درحال‌حاضر در بسیاری از فروشگاه‌ها، شکر با نرخ مصوب درحال توزیع و عرضه است و نزدیک یک میلیون تن شکر در انبارها داریم یا از بنادر درحال تخلیه شدن است. وی با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار تن خرما صادر شد، گفت: پیشنهاد ممنوعیت صادرات خرما را با هدف کنترل قیمت برای ماه مبارک رمضان، داده بودیم که به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسید. همچنین در مورد خرما دنبال منطقی کردن قیمت هستیم، پایین آوردن قیمت خرما نه کمک به مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی مردم نداریم، گفت: در بسیاری از کالاها خودکفاییم و ضرورتی برای سهمیه‌بندی نمی‌بینیم اما اگر کشور برای یک کالای خاص بعد از رصد و پایش برنامه‌ای برای کوپنی شدن داشته باشد، آمادگی لازم را ظرف یک‌ماه داریم. البته سیاست کشور این نیست که برای کالاهای اساسی وارد فاز کوپنی شود چون کالا به اندازه کافی در کشور موجود است. قبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پشتیبانی امور دام مازاد تولید مرغی را که تولیدکننده کمتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کرده است خریداری کرده و در سردخانه‌های خود جای داده است. همچنین تصمیم‌گیری درخصوص دام و مرغ با حضور نمایندگان جهادکشاورزی در ستاد تنظیم بازار انجام می‌شود. قبادی درخصوص کاغذ نیز گفت: کاغذ دانشگاه‌ها و مدارس حدود ۸۰ تا ۹۰ تن به میزان حدود ۸۰ میلیون دلار با همان دلار ۴۲۰۰ تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه بذر گندم و کلزا یکی از عوامل تولید است که باید مورد حمایت قرار بگیرد، گفت: وزارت جهادکشاورزی تمام نهاده‌های دامی وارداتی را به‌طور سیستماتیک به واحدهای تولیدی مرغ و تخم‌مرغ و دام عرضه می‌کند که نتیجه آن تثبیت قیمت مرغ و تخم‌مرغ در راستای قیمت اعلامی سازمان حمایت است و برای کمک به تولید، صادرات مرغ تخم‌گذار را بدون عوارض آزاد کردیم. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص فولاد نیز گفت: دلار ۴۲۰۰ برای فولاد نداریم و قیمت مواد فولادی در ستاد تنظیم بازار و زیرکارگروه آن بررسی می‌شود. همچنین محمدرضا کلامی،مدیرکل تنظیم و تامین بازار وزارت صمت در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت بر اثر عدم تولید، مجبور است نرخ جوجه یکروزه را کنترل کند، مثلا در مقطعی نرخ جوجه یکروزه ۲۴۰۰ تومان بود ولی در بازار با قیمت کمتر از ۲۰۰۰ تومان جوجه یکروزه از تولید‌کننده خریداری می‌شد که این موضوع باعث دلزدگی تولیدکننده برای تولید شد. وی ادامه داد: حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش از ۴۵ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد و تلاش می‌کند سهمش از تسهیلات مرتبط با واحدهای تولیدی همین میزان باشد اما اکنون سهم در نظر گرفته برای این بخش ۳۰ درصد است.