مردی که تا همین چند وقت پیش سمت سخنگویی دولت را هم برعهده داشت، اما زمانی که صحبت از تغییر در بخش اقتصادی کابینه به میان آمد، او به‌جای کناره‌گیری از سمتش در سازمان برنامه‌وبودجه، صندلی‌اش در سخنگویی دولت را کنار گذاشت. همان فردی که به تازگی بر سر مدرک دکترایش اماواگرهای زیادی گفته شده است، البته که درنهایت وزارت علوم مدرک او را تأیید کرد و سازمان تحت امرش هم در بیانیه‌ای درباره جعلی بودن مدرک دکتری رئیس این سازمان واکنش نشان داده و صحت مدارک تحصیلی نوبخت را با برخی ادله اثبات کرده؛ اما هیچ مدرکی برای این ادعا ثابت نشده است.
حالا لابه‌لای تمام این موضوعات، نوبخت از ارائه بسته‌ای جدید برای رونق تولید خبرداده است. او دیروز در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه گفت: این سازمان به‌عنوان مخاطب اصلی ابلاغیه حمایت از تولید تلقی می‌شود و متناسب با اقدامات سال ۹۷ قبل از آن برنامه‌ریزی شد و اکنون برنامه رونق تولید ملی را رونمایی می‌کنیم تا دستگاه‌های اجرایی موظف باشند، با اجرای آن به اهداف دست پیدا کنند.
کدام بسته کدام رونق؟
نوبخت با تمام فرازوفرودها از ابتدای دولت یازدهم، همراه حسن روحانی بود. سال ۹۳، یک سال بعد از شروع به کار دولت، همان زمانی که دولت با رشد اقتصادی منفی میراث دولت احمدی‌نژاد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، نوبخت بسته «خروج غیرتورمی از رکود» را رونمایی کرد.
دولت برای این بسته تبلیغات زیاد و پرطمطراقی به راه انداخت و جلسات متعددی با حضور اقتصاددانان برتر کشور برگزار کرد. در جلسه رونمایی، فروم‌های مختلف تشکیل شد و هر فروم، تکه‌ای از این بسته را شرح می‌داد. اواسط مرداد ۹۳، نوبخت که آن زمان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری بود، گفت: این بسته در ۴ محور و ۱۷۴ بند تهیه‌شده است. امیدوارم لایحه سیاست‌های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود بتواند اقتصاد به‌گل‌نشسته کشور را از وضعیت فعلی خارج کند. ظرفیت اقتصادی لازم در کشور ما وجود دارد اما تولید به‌اندازه ظرفیت‌ها نیست و این، به معنای رکود است. علت رکود دو عامل فقدان منابع کافی در اختیار تولیدکنندگان و نبود تقاضای لازم برای افزایش تولید است. اگر قرار است تولید رونق گیرد، باید یک سلسله سیاست‌هایی اتخاذ شود تا منابع لازم برای آن فراهم شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. از سوی دیگر، تقاضای مناسب هم برای تولید بیشتر فراهم شود.
آن زمان به گفته نوبخت، با توجه به مبانی علمی اقتصاد، چهار محور برای خروج از رکود در لایحه سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته شده بود که شامل افزایش منابع مالی بخش تولید، ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در تولید، خلق منابع و تزریق منابع در بخش‌های پیشران اقتصادی بود. نوبخت حتی تاکید کرده بود که «وقتی اقتصاد یک کشور با رکود تورمی همراه است، تزریق منابع اگرچه رکود را از بین می‌برد اما تورم را شدت می‌بخشد. وقتی پول تزریق می‌کنیم، تورم ایجاد می‌شود یعنی داروی رکود، باعث ایجاد تورم می‌شود. بنابراین باید بدانیم کجا منابع بیشتری تزریق کنیم تا با تورم روبه‌رو نشویم.» نوبخت همان زمان اعلام کرد که «اقتصاد ایران را سال جاری از رشد منفی خارج می‌کنیم.»
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم در پشتیبانی از بسته خروج غیرتورمی از رکود اعلام کرده بود: «دولت ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها را به‌عنوان شرط اساسی خروج از رکود موردتوجه قرار داده است. برای خروج از رکود سه ویژگی وجود دارد. در بخش خروج سریع از رکود نشانه‌های خروج باید در سال‌های ۹۳ و ۹۴ آشکار شود. دوم خروج غیرتورمی از رکود است یعنی خروج از رکود نباید به مهار تورم، ضربه بزند و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های اقتصادی بهترین اقدام مهار تورم است. مهار تورم یک الزام است. ویژگی سوم پایداری خروج از رکود است. باید از طریق سازوکار و برنامه‌هایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین می‌کند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.»
تقریباً تمام صحبت‌هایی که نوبخت و طیب‌نیا درباره بسته خروج غیرتورمی از رکود گفته بودند، اجرا نشد. درواقع در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت یازدهم، تنها بخش مهار تورمش به نتیجه رسید. دولت روحانی از دستاوردهای بزرگش این بود که تورم را تک‌رقمی کرد. البته همین دستاورد هم از ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ از بین رفت و درنهایت سال گذشته پرونده تورم کشور بالای ۲۶ درصد بسته شد.
طی این سال‌ها، پیشران‌های اقتصاد حرکتی نکردند و دیگر قسمت‌های اقتصاد را به چرخش درنیاوردند. البته که سال ۹۵، رشد اقتصادی ۱۲,۵ درصدی هم ثبت شد، اما تمامش به لطف نفت بود. حتی رشد اقتصادی بدون نفت که ۳ درصد رشد داشت هم به‌نوعی وابسته به همین موضوع عنوان شد.
همان بسته‌ای که نوبخت زمانی آن را نویدبخش خروج از رکود معرفی کرده بود توسط مرکز پژوهش‌های مجلس موردبررسی قرار گرفت. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۹۳ اعلام داشت: حتی با فرض تحقق رشد ۵ درصدی در سال‌های آتی، برای بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال ۱۳۹۰، گذشت حدود ۵ سال زمان نیاز است. علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت. این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران و ضرورت افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. بسته سیاستی دولت باهدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه‌شده است.
این گزارش همچنین ادامه داده بود: «برخلاف عنوان گزارش، اجرای مؤثر بیشتر سیاست‌های پیشنهادی بسته در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مقدور به نظر نمی‌رسد. موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغال‌زایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست‌گذاری‌های مرتبط است، کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
در راستای سیاست‌گذاری‌های بلندمدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده است و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط کسب‌وکار صرفاً بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است. در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (ازجمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته‌شده است.»
طبق همان گزارش «در بسته پیشنهادی دولت ذکرشده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم‌ها صورت گرفته است، لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. به‌عنوان‌مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره‌خورده‌اند که خود می‌تواند متأثر از نتایج تعاملات خارجی باشند.»
البته بسته «خروج غیرتورمی از رکود» تنها بسته دولت نبوده است. مهر ۹۴، نوبخت با اعلام این‌که بسته جدید اقتصادی دولت باهدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش‌ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود. او بعد هم صحبت از سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای ماه‌های آینده خبر داد.
اما تحریک تقاضا که یکی از موضوعات در بسته‌های اقتصادی دولت بود، هیچ‌وقت درست‌وحسابی به اجرا درنیامد. درحالی‌که قرار بود تسهیلاتی برای خرید خودرو و کالاهای بادوام پرداخت شود، تنها خودروسازان بودند که توانستند این وام را بگیرند و سر تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در تسهیلات خرید کالای بادوام بی‌کلاه ماند.
شهریور سال گذشته، نوبخت باز هم از بسته‌ای جدید صحبت کرد: «۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی دولت اختصاص داده‌شده است، ۱۳ میلیارد دلار از این مبلغ برای ۲۵ قلم کالای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی اختصاص می‌یابد که معادل ریالی آن ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.» قرار بود بر اساس بسته سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، واردات ۲۵ قلم کالای اساسی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان انجام بگیرد و آن‌طور که حسن روحانی، رئیس‌جمهور توضیح داده بود، قرار بود قیمت این اقلام تا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، تغییری نکند.
بسته جدید راه بسته‌های قدیمی را می‌رود؟
بسته‌هایی که دولت روحانی از سال ۹۲ تا به الان طراحی کرده است، تقریباً بی‌نتیجه مانده است. البته که نوبخت، مرد اعلام بسته‌های اقتصادی دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، درباره بسته رونق تولید جزییاتی ارائه نداده است، اما اگر قرار است مانند بسته‌های قبلی باشد، همین ابتدای کار مشخص است که جواب نمی‌دهد. دو سال از دولت دوم روحانی گذشته است و تنها دو سال مهلت تا اجرا و به نتیجه رسیدن بسته‌ها در دولت دوازدهم زمان باقی است.
منبع: سازندگی