شنبه 27 بهمن‌ماه سال جاری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در یک نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان بازار لوازم خانگی اعلام کرد: «لوازم خانگی در سال آینده گران خواهد شد. از مردم می‌خواهیم در انتظار کاهش قیمت نباشند و تا قیمت‌ها افزایش نیافته است، اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.» پس از انتشار صحبت‌های طحان‌پور، واکنش‌های متفاوتی نسبت به اظهارنظر وی مطرح شد. نخستین واکنش به گفته‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، افزایش تعداد متقاضیان در بازار برای خرید لوازم خانگی بود. دومین اتفاق، کاهش یا توقف عرضه لوازم خانگی از سوی فروشندگان بود تا جایی که به‌رغم وجود انواع مختلف کالاها در مغازه‌های لوازم خانگی، فروشندگان از ارائه و فروش آن به متقاضیان خودداری کردند. در نتیجه بازار دچار التهاب و افزایش قیمت غیرواقعی لوازم خانگی شد.
اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین با واکنش تند نمایندگان مجلس، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی و دادستان تهران مواجه شد. 29بهمن‌ماه، عضو هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی اعلام کرد طحان‌پور با سخنان التهابآفرین خود درباره گران‌تر شدن لوازم خانگی در سال آینده، نظم بازار را برهم ریخت و موجب نگرانی خانوارها شد؛ لذا شرایط لازم برای ریاست اتحادیه را ندارد. نمایندگان مجلس نیز خواستار برخورد قانونی با رئیس اتحادیه لوازم خانگی شدند و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخ به اعتراض نمایندگان اعلام کرد صحبت‌های رئیس اتحادیه درمورد افزایش قیمت لوازم خانگی خلاف واقع است. از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه نگرانی از بابت تولید لوازم خانگی وجود ندارد، اظهارنظر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی را غیرواقعی خواند. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در هفته نخست اسفندماه از تشکیل پرونده برای رئیس اتحادیه خبر داد و از همه مسئولان دولتی، بخش‌های خصوصی و اتحادیه‌ها خواست از انتشار شایعات و اخبار کذب خودداری کنند.
منفعت‌طلبی شخصی یا عمومی؟
آنچه پس از اظهارنظر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در بازار این کالاها اتفاق افتاد را می‌توان نمونه بارزی از منفعت‌طلبی‌های یکجانبه دانست که نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب و بحران در بازار ندارد. در شرایطی که اقتصاد کشور به‌واسطه هجمه‌های مختلف در معرض بحران‌های شدید قرار دارد و هرگونه رفتار یا عملکرد نسنجیده و نابجا می‌تواند ضربه سنگینی به بازار وارد کند، تشویق مردم به خرید لوازم خانگی پیش از افزایش قیمت حتمی آن در سال آینده، چه هدفی جز سودخواهی بیشتر می‌تواند داشته باشد. بدیهی است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نگرانی از افزایش قیمت‌ها و کاهش روزافزون قدرت خرید، خانوارها را در مواردی ملزم به خرید کالاهایی می‌کند که تجربه افزایش قیمت آنها در ماه‌های گذشته کاملا مشهود است. اما آنچه مسلم است، وارد آوردن شوک‌های سنگین به بازارهایی که بیش از حد کنونی کشش افزایش قیمت را ندارد، دستاوردی جز تورم و افزایش انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند.
مسائل کلان باید با نگاه کلان تحلیل شود
عبدالحمید انصاری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با نکوهش رفتار نادرست رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: «بررسی و اظهارنظر درمورد مسائل کلان اقتصادی، باید با نگاه کلان و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور انجام شود، چراکه در غیر این صورت تبعات و اثرات ناشی از تحلیل‌های غیرکارشناسی و اظهارنظرهای نسنجیده و جزیره‌ای، دستاوردی جز ایجاد التهاب، افزایش انتظارات تورمی و بحران در اقتصاد کشور به همراه ندارد. متاسفانه افراد زیادی بوده‌اند که مسائل کلان اقتصادی کشور را با نگاه تنگ‌نظرانه مورد تحلیل قرار داده و تنها با در نظر گرفتن منافع حوزه فعالیت خود، اظهارنظرهایی ارائه داده‌اند که اقتصاد کشور را در شرایط خاص تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
تصور کنید یکی از مدیران بخش خودرو یا یکی از مسئولان حوزه ارز بدون توجه به عواقب و پیامدهای ناشی از عملکرد جزیره‌ای خود اعلام کند قیمت خودرو یا ارز در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد و از مردم بخواهد پیش از افزایش قیمت این کالاها، اقدام به خرید خودرو یا ارز کنند. چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ طبیعی است که نخستین پیامد این امر، ایجاد التهاب در بازار خواهد بود که درصورت عدم کنترل و نظارت مسئولان بر بازار، موجب افزایش انتظارات تورمی در جامعه می‌شود.
ذکر این نکته ضروری است که آینده اقتصادی یک کشور در هریک از حوزه‌های اقتصادی متاثر از عوامل مختلفی است که هرکدام به سهم خود وضعیت اقتصادی کشور را تعیین می‌کنند. به‌عبارت دیگر، برای پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت در یک بازه زمانی، موارد مختلفی ازجمله برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دولت، التهابات قیمتی، نوسانات نرخ ارز، بحران‌های بین‌المللی، افزایش یا کاهش قیمت نفت و مجموعه‌ای از عوامل متعدد باید مدنظر قرار داده شود. مضاف بر اینکه برای تحلیل آینده اقتصادی یک بازار باید منافع عموم جامعه در رأس قرار داشته باشد.
معتقدم چنین اظهارنظرهایی در هیچ‌یک از حوزه‌ها و بازارها جایز نیست و مسئولان باید پیش از هرگونه پیش‌بینی و پیش‌گویی درمورد بازار تحت مدیریت خود، از تبعات احتمالی آن آگاه باشند.»
دلیل التهاب؛ نظام غلط توزیع است
بهنام ملکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که روش منطقی اظهارنظر مسئولان درباره تورم باید چگونه باشد که در بازار التهاب ایجاد نکند، می‌گوید: «طبعا باید از ایجاد التهاب در جامعه جلوگیری شود. ضمن اینکه ایشان به اشتباه غیب‌گویی کرده‌اند، زیرا شرایط اقتصادی کشور مقداری مشکل دارد و به‌جز لوازم خانگی، بخش‌های دیگر هم شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. بر این اساس خیلی الزامی نداشت ایشان به‌عنوان یک مقام مسئول به مساله تورم دامن بزنند.
درمورد تاثیر مثبت و منفی عملکرد رسانه‌ها بر تورم و افزایش قیمت هم باید بر این نکته تاکید کرد که رسانه‌ها هم می‌توانند نقش تعدیل‌کننده داشته باشند و هم نقش ملتهب‌کننده، لذا هرگونه اظهارنظر مسئولان باید بر پایه منطق علمی و به‌دور از هرگونه التهاب‌آفرینی باشد.
اما بالاخره نمی‌توان در این حد توقف کرد که با هر اظهارنظری بازارهای کشور دچار التهاب شود، امری منطقی است که ما باید زمینه‌های التهاب در جامعه و بازار را به روش صحیح و منطقی از بین ببریم. مثلا زمانی که از نقدینگی پرشتاب سخنی می‌گوییم، ما مالیات بر عایدی سرمایه نداریم که از طریق این ابزار نقدینگی را مدیریت کنیم. مورد دیگر اختصاص 14 میلیارد دلار ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی است. ببینید زمانی که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم، نباید به واردات کالاهای اساسی یارانه اختصاص دهیم. منطقی این است که یک مکانسیم مثلا کارت هوشمند کالایی طراحی و اجرا کرد که هم جلوی رانت واردات با ارز دولتی را بگیرد هم کالای اساسی به گروه‌های هدف برسد. اما الان که قرار است ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی داده شود، قطعا افراد بسیاری ازجمله در اطراف دولتی‌ها و واردکنندگان هستند که به‌دنبال رانت همین ارز هستند. حتی ممکن است بخشی از کالاهای وارداتی به جهت ارزان‌بودن از مرزهای کشور خارج شوند، لذا در همین مورد باید رسانه‌ها و اقتصاددانان به دولت هشدار دهند تا از طریق علمی و منطقی جلوی رانت‌ها را بگیرند. در همین موضوع ارز دولتی باید همه فریاد بزنیم تا دولت بشنود که به‌جای اختصاص ارز دولتی 14 میلیارد دلاری به واردات کالاهای اساسی، کالاکارت و امثال آن را به مردم بدهد تا شاهد اتفاقاتی همچون تشکیل صف‌های طویل خرید گوشت نباشیم و از آن‌طرف یک عده واردکننده با دلار دولتی سرمایه کشور را از مرزها خارج نکنند. لذا باید مشکلات را به‌طور اساسی و ریشه‌ای و به‌عنوان یک سیستم ببینیم. درمورد رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم شاید فرد مذکور در جایی حرف‌هایی را شنیده یا خواسته خودنمایی و خودشیرینی کند که بعد از آن‌هم ممکن است افزایش قیمتی اتفاق افتاده باشد. منظور بنده این است که ساختار اقتصاد را باید طوری قوی کنیم که با یک اظهارنظر به‌هم نریزد، لذا اگر مشاهده می‌کنیم اقتصاد ما با یک اظهارنظر دچار التهاب می‌شود، باید دست به اصلاح ساختار بزنیم.
معتقدم نظام توزیع ما غلط‌ترین شکل را در جهان دارد و اصلا توزیع را نظم نداده‌ایم و آنچه اتفاق می‌افتد صرفا سلیقه افراد است. بر این اساس اگر ما نظام توزیع را شکل دهیم، نظام توزیع کار خودش را به‌خوبی انجام خواهد داد و با یک اظهارنظر به‌هیچ‌وجه دچار التهاب نخواهد شد. مورد دیگر نظم توزیع ما، قاچاق سوخت است. مسئولان می‌گویند قاچاق سوخت داریم، اما سوال این است که چرا مثلا در استان‌های مرزی ما کارت سوخت احیا و سهیمه‌بندی آن اجرا نمی‌شود تا جلوی قاچاق را بگیرد. وقتی محدودیت ایجاد نمی‌کنیم، چقدر می‌شود نظارت کرد.»