تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا خودروسازان با استفاده از ترفندهای ویژه تلاش می‌کنند در کارزار افزایش قیمت و تحویل خودرو به خریداران، بازی را به‌گونه‌ای به‌نفع خود به پایان برسانند. برای مثال خودروسازان اعلام کرده‌اند درصورت صرف‌نظر از سود مشارکت خریداران، خودروی پیش‌خریدشده آنها را تحویل می‌دهند؛ این در حالی است که تا پیش از این، خودروسازان به دلایل متعددی ازجمله نبود قطعه، تحریم، افزایش نرخ ارز و مواردی از این قبیل از تحویل خودرو به خریداران طفره می‌رفتند و به بهانه زیان‌ده بودن خودروها مبالغ بیشتری را از پیش‌خریداران خودرو مطالبه می‌کردند. نکته قابل‌توجه اینکه خودروسازان به‌تازگی و پس از اخذ مجوز قیمت‌گذاری از دولت، فرصت مناسب‌تری را برای افزایش قیمت و تحویل خودرو مشروط بر پرداخت مابه‌التفاوت بیشتر از سوی خریدار پیدا کرده‌اند.
قانون پیش‌فروش چه می‌گوید؟
براساس دستورالعمل ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خـودرو، مجـوز مربـوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت متبوع دریافت کند. در تبصره یک ماده 6 این آیین‌نامه نیز ذکر شده است هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت‌گذاری شود، باید با تصـویب مرجع قیمت‌گذاری در قیمت فروش لحاظ شود. همچنین در تبصره یک ماده هفت این آیین‌نامه نیز عنوان شده عرضه‌کننده موظف است درصورت تـاخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تـاخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت کند. در تبصره سوم ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز آمده است درصورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک‌ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف برمبنای ضرایب مندرج در جدول ماده چهار این آیین‌نامه محاسبه و پرداخت می‌شود. مضاف بر اینکه عرضه‌کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف 20 روز به مصرف‌کننده پرداخت کند.
در تبصره‌های یک و دو ماده 30 این آیین‌نامه نیز وظیفه نظارت و ارزیابی ادواری عرضه‌کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آنها و ارائه گزارش‌های ارزیابی به وزارت و عرضه‌کننده، برعهده شرکت بازرسی منتخب وزارت گذاشته شده است. همچنین عرضه‌کننده موظف است نام و نشانی تمامی نمایندگی‌های مجاز فعال و تعلیق‌شده خود را به‌همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را به‌صورت دسترسی برخط برای ارزیابی عملکرد آن به شرکت بازرسی معرفی کند.
کم‌کاری وزارت صمت یا فعالیت غیرقانونی خودروسازان؟
با نگاهی ساده و گذرا به ماده‌ها و تبصره‌های قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به‌خوبی می‌توان به غیرقانونی بودن عملکرد خودروسازان در اجرای طرح‌های پیش‌فروش و شیوه تحویل خودرو پی برد. براساس مواد این آیین‌نامه، پیش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود. از سوی دیگر وزارت صمت درصورتی باید مجوز پیش‌فروش را به شرکت‌های خودروسازی ارائه کند که از تعداد خودروی قابل عرضه در طرح پیش‌فروش اطمینان حاصل کرده باشد، در غیر این صورت مجوز مربوطه برای شرکت‌های خودروسازی صادر نمی‌شود. لذا اگر وزارت صمت برای پیش‌فروش خودرو به دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مجوز داده است، یقینا باید از تعداد خودروهای قابل عرضه در این طرح‌ها اطلاع دقیقی داشته باشد، در غیر این صورت مجوز صادرشده غیرقانونی بوده است.
از سوی دیگر و براساس این آیین‌نامه، یک شرکت بازرسی منتخب از سوی وزارت صمت به‌صورت ادواری و مستمر وظیفه نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش از عملکرد عرضه‌کننده خودرو و مشاغل زیرمجموعه آن را برعهده دارد، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون گزارشی از عملکرد خودروسازان از سوی وزارت صمت ارائه نشده است.
نقش اصلی سوءمدیریت در بحران بازار خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند نابسامانی بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران خودرو هر اندازه که نشات‌گرفته از اوضاع اقتصادی کشور باشد، اما بازهم درصورت وجود مدیریت صحیح و کارآمد بر این بخش، بسیاری از چالش‌های موجود در این بازار قابل حل است. به‌عبارت دیگر، نقش سوءمدیریت بر بازار خودرو، اصلی‌ترین عامل نابسامانی‌های این بازار قلمداد می‌شود. برخی صاحب‌نظران نیز بر این باورند که ساختار مالکیت و ساختار صنعتی بنگاه‌های مهم خودروساز کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا به‌گونه‌ای است که هیچ زمانی خود را در میدان رقابت واقعی احساس نمی‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه به سمت توسعه تکنولوژی‌های بومی و افزایش توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده‌اند. ناگفته نماند انحصار شکل‌گرفته در صنعت خودروسازی کشور، زمینه ایجاد فضایی را فراهم کرده که بنگاه‌های خودروساز در آن مسئولیت‌پذیر نیستند.
تغییر مدیران ارشد صنعت خودروسازی کشور به‌ویژه در پنج سال اخیر اگرچه گفته می‌شود با هدف بهبود وضعیت خودروسازی کشور انجام شده، اما شواهد این بازار و عدم بهبود اوضاع این صنعت گویای این نکته است که هیچ‌گاه مدیریت کارآمدی بر بازار و صنعت خودروی کشور وجود نداشته است.
5 تغییر مدیریت در 5 سال
سعید مدنی، نخستین مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا بود که در دولت یازدهم و پس از سه سال مدیریت بر این شرکت خودروسازی، تعویض شد و جای خود را به مهدی جمالی داد. او اگرچه در دوران مدیریت خود کوشید پراید را از چرخه تولید این شرکت حذف و محصولات جدیدتری را جایگزین کند، اما در حذف پراید از چرخه تولید موفقیتی به دست نیاورد. محسن قاسم‌جهرودی، سومین مدیرعامل خودروسازی سایپا در دولت یازدهم بود که در آبان سال 96 مدیریت این مجموعه را برعهده گرفت. بررسی وضعیت بازار خودرو در دوره مدیریت جهرودی نیز نشان‌دهنده عدم‌موفقیت وی در صنعت خودروسازی کشور است؛ لذا پس از گذشته یک‌سال از مدیریت بر گروه صنعتی سایپا جای خود را به محمدرضا سروش داد؛ اما گروه خودروسازی سایپا در دوران مدیریت سروش نیز با وجود کمک‌های مالی و حمایتی از سوی وزارت صمت، به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند نبود و همین امر باعث شد هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا، سروش را از این سمت عزل کرده و سیدجواد سلیمانی را جایگزین وی کند. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز اگرچه هاشم یکه‌زارع از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، سکان این شرکت را به دست گرفته است، اما بررسی وضعیت این صنعت و بازار خودرو در پنج‌سال اخیر کارنامه موفقی از وی نشان نمی‌دهد.
قیمت خودرو در 3 دولت
درصد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل طی یک دهه اخیر، همان‌طور که در جداول این گزارش ذکر شده است نشان‌دهنده رشد سرسام‌آور قیمت خودروهای دو شرکت خودروسازی ایرانی است. براساس آماری که از قیمت خودرو در پنج سال نخست سه دولت هشت‌ساله سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی به دست آمده، درصد تغییر قیمت خودروهای تولید داخل بیش از 150 درصد و در مواردی نیز بیش از 200 درصد بوده است
