براساس آمار به دست آمده، در حال حاضر بیش از 60درصد ظرفیت‌های مالیاتی در کشور نادیده گرفته می‌شود و تنها کمتر از 40 درصد درآمدهای مالیاتی دولت، از طریق فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، بخش‌های مولد، اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر محقق می‌شود. بدیهی است که چنین نظام مالیاتی‌ای، نه‌تنها با عدالت اجتماعی تطابق ندارد، چه‌بسا موجب تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش بیش از حد فرارهای مالیاتی می‌شود.
مخالفت پزشکان با مصوبه جدید
در پایان هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در اقدامی با هدف شفاف‌سازی عملکرد جامعه پزشکی کشور و الزام این بخش به پرداخت درست مالیات، جامعه پزشکی را به استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب تمامی پزشکان، اعم از پزشکان عمومی و متخصص در سال 98 مکلف کرد، اما این مصوبه با مخالفت و انتقادهای شدید پزشکان مواجه شد.
طبق این مصوبه، قرار است تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود از پایانه‌های فروشگاهی (POS) استفاده کنند. مضاف بر اینکه تمامی مراکز درمانی که صورتحساب بیمار را صادر می‌کنند باید 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.
به‌دنبال این مصوبه، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو سال اخیر مجموعه تعرفه‌های خدمات درمانی حداکثر پنج درصد افزایش یافته است و با توجه به میزان رشد تورم در این دو سال که حداقل بیش از 20 درصد اعلام شده، افزایش دوبرابری مالیات اخذشده به‌هیچ‌وجه مبنای منطقی نداشته و موجب آسیب بیش از پیش به روند درمانی بیماران و بروز تنش‌های اجتماعی خواهد شد، خواستار ارائه پیشنهاد اصلاحی از طرف کمیسیون بهداشت و درمان شد.
جامعه پزشکی ایران به روایت آمار
براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال 96، نسبت تعداد پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی بهازای هر ١٠ هزار نفر جمعیت در کل کشور حدود ٦ پزشک بوده است. برمبنای سالنامه آماری سال 96، از 46 هزار و 825 پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ٣٧ درصد پزشک متخصص، ٣٤ درصد پزشک عمومی، ١٠ درصد دکتری تخصصی، ٩ درصـد دنـدانپزشک، پنج درصد پزشک فوق‌تخصص، چهار درصد داروساز و یک‌درصد دکتری علوم آزمایشگاهی بوده است. تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی در پنج سال گذشته به‌طور متوسط 6.5 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در مقایسه با افزایش 2/2 برابری جمعیت بعد از انقلاب اسلامی، تعداد پزشکان افزایش ۱۲ برابری داشته است.
براساس اعلام اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران، میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر پنج‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است در حالی که برای عملکرد سال ۱۳۹۵ که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود ۱۴ میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده شده است. با وجود این، از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارائه کرده‌اند. علاوه‌بر این میانگین مالیات اعلام‌شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بوده، در حالی که مالیات واقعی آنها رقمی افزون بر ۷۶ میلیون تومان تشخیص داده شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز مالیات پزشکان را ۷۰۰ میلیارد تومان در سال اعلام کرده و گفته است این قشر تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. به‌عبارت دیگر، 550 میلیارد تومان فرار مالیاتی از سوی پزشکان کشور وجود دارد.
اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق
سیاوش غیبی‌پور، نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران و کارشنان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اشکالات موجود در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ورودی درآمد پزشکان یا اقشاری از جامعه که عموما مشاغل رسمی‌تر مانند وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های بیمه دارند، معمولا به سه صورت نقدی، استفاده از کارتخوان و درآمد حاصل از قرارداد با شرکت‌های بیمه است. در حالی که در مصوبه کمیسیون تلفیق، برای دریافت مالیات از پزشکان، تنها به درآمدهای دریافتی از طریق کارتخوان اشاره شده است. به‌عبارت دیگر، بخشی از درآمد پزشکان که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه کسب یا به‌صورت نقدی از بیمار دریافت می‌شود، در وصول مالیات مدنظر قرار نگرفته است. در نتیجه حتی با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق، همچنان راه برای فرار مالیاتی وجود دارد.» به گفته وی، اگرچه برخی قراردادهای مذکور از طریق شرکت‌های بیمه به‌عنوان کارفرما به اداره امور مالیاتی اعلام می‌شود، اما در این میان برخی سازمان‌ها، پزشکانی را به‌صورت حجمی و نه به‌صورت دستمزدی استخدام می‌کنند که البته مالیات بر درآمد این قشر از پزشکان نیز در مصوبه جدید عنوان نشده است.
وی معتقد است مصوبه الزام استفاده از دستگاه کارتخوان باید فراگیرتر از مشاغل پزشکی باشد و مشاغل رسمی دیگر نیز ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان شوند.
ایرادات قانونی وصول مالیات در ایران
غیبی‌پور ادامه می‌‌دهد: «متاسفانه سازوکارهای دریافت مالیات در کشور ایرادات قانونی فراوانی دارد که حتی با استفاده از دستگاه کارتخوان توسط پزشکان نیز رفع نمی‌شود و راه‌‌های دور زدن قانون را برای تعدادی از پزشکان فراهم کرده است. درواقع نظام بانکی و مالیات کشور، پیش از آنکه مکان‌محور و شغل‌محور باشد، شخص‌محور است. برای مثال معمولا دستگاه‌های کارتخوان به‌نام افراد دیگری غیر از پزشک دریافت می‌شود یا اینکه در یک مطب پزشکی، چند دستگاه کارتخوان تعبیه می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی کشور باید برای ارائه دستگاه‌های کارتخوان به ضرورت همخوانی کارتخوان با شغل فرد متقاضی توجه داشته باشد.»
نماینده حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر دولت باید از دو راه مالیات پزشکان را دریافت کند؛ بخشی از مالیات باید از پزشکانی که در مراکز درمانی فعالیت می‌کنند، همانند سایر کارمندان، با کسر از حقوق دریافت شود و بخش دیگر باید از طریق شناسایی و کسب اطلاعات درآمدی پزشکان وصول شود. متاسفانه در نظام مالیاتی کنونی کشور با وجود شناسایی و کسب اطلاعات پزشکان، رویه درستی برای دریافت مالیات واقعی از این قشر تعریف نشده است. درواقع بخشی از خلأ موجود در نظام دریافت مالیات، نبود سازوکارهای مناسب برای دریافت مالیات است؛ لذا یکی از دلایل فرار مالیاتی مشاغل مختلف را می‌‌توان در نبود قوانین بازدارنده سازمان امور مالیاتی کشور دانست.»
