بنا بر اطلاع‌‌رسانی تارنمای بانک مرکزی و براساس مصاحبه مدیر اداره آمار اقتصادی آن بانک، بانک مرکزی برای بررسی دقیق‌تر علل اختلاف نسبتا قابل‌توجه در آمار نرخ تورم تولیدشده توسط دو نهاد آماری (مرکز آمار و بانک مرکزی) اقدام به توقف موقت انتشار آن کرده است. طی اطلاعیه دیگری، مدیر اداره آمار بانک مرکزی از دعوت مسوولان مرکز آمار برای بررسی موضوع خبر داد که این درخواست مورد بی‌توجهی مرکز آمار قرار گرفت.
در این یادداشت، نگارنده در پی اثبات حقانیت هیچ‌یک از دو نهاد مذکور در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مقتضیات مهم و ضروری مرجعیت آماری برای هر نهادی که دعوی آن را دارد، اشاره می‌کند. این شرط مهم، شفافیت در فراداده آماری و لزوم پاسخگویی به پرسشهای کاربران است. بگذارید موضوع را با این پرسش ساده شروع کنیم که آمارهای اقتصادی، به‌ویژه آمار شاخص‌های قیمت برای چه هدفی تهیه می‌شود؟ روشن است که آمار شاخص‌های قیمت به‌ویژه آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبنای محاسبه نرخ تورم است کاربردهای متعددی دارد؛ اما فی‌الجمله می‌توان گفت که مهم‌ترین کاربرد آن در سیاست‌گذاری پولی است. سیاست‌گذاری‌ای که در همه جای دنیا بانک‌های مرکزی عهده‌دار آن هستند. از این رو، در بسیاری از کشورها که بانک‌های مرکزی آنها اقدام به تولید آمارهای قیمت نمی‌کنند، رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مراکز آماری تولید‌کننده این آمارها دارند.
در واقع، بانک‌های مرکزی به‌عنوان کاربر و مشتری اصلی این آمارها تلقی می‌شوند و مراکز آماری نیز برای پرسش‌ها، نیازها و درخواست‌های آنها حساب ویژه‌ای باز می‌کنند. اشاره آقای چلویان، مدیر اداره آمار بانک مرکزی درباره بی‌توجهی مرکز آمار به درخواست جلسه بررسی اختلاف آماری می‌تواند به بدگمانی بانک مرکزی و همچنین بسیاری دیگر از کاربران نسبت به رعایت اصول کیفی تولید و انتشار آمارها توسط مرکز آمار دامن بزند که در هر حال به صلاح نظام آماری کشور نیست. به‌نظر می‌رسد که مرکز آمار پیش از طرح چندباره موضوع مرجعیت آماری در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و احتمالا در گام بعدی شورای عالی آمار، بهتر است بانک مرکزی را نسبت به صلاحیت فنی و عملیاتی خویش برای تولید آمارهای قیمت و حساب‌های ملی مجاب کند؛ زیرا در صورت قانع نشدن، بانک مرکزی احتمالا برای رصد دقیق تحولات اقتصادی کشور، همچنان به تولید این آمارها ادامه خواهد داد. بنابراین بهترین راه‌حل در شرایط کنونی تعامل دوجانبه بین این دو نهاد مهم کشور است.