چیزی حدود یک‌‌سوم مغازه‌داران ایرانی به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به «شهروند» می‌گوید: «هم‌اکنون تعداد پروانه‌های صادرشده برای کل واحدهای صنفی بیش از دو‌میلیون و ٥٥٠هزار است و در این میان تعداد بنگاه‌های غیرمجاز بیش از ٧٠٠هزار واحد صنفی است که بدون پروانه کسب فعالیت می‌کنند.»
جالب است بدانید براساس گفته فاضلی و روسای اتحادیه‌های صنفی، بیشترین تخلف‌ها از سوی واحدهای غیرمجاز انجام می‌شود اما جریمه‌ای که برای تخلف‌ها وجود دارد، بسیار ناچیز است. فاضلی به «شهروند» می‌گوید: «درحالی که یک مغازه‌دار ممکن است چند‌میلیارد تومان گرانفروشی کند اما جریمه او رقم‌های بسیار پایینی است که به هیچ عنوان نمی‌تواند توجیه گرانفروشی را از بین ببرد.»
البته در این میان تعداد بازرسان بازار هم بسیار ناچیز است. برای چیزی حدود ٢,٥میلیون مغازه در بازار تنها ١٦٠٠ بازرس وجود دارد که به گفته فاضلی با حقوق‌های پایین فعالیت می‌کنند و همین مسأله انگیزه تخلف را بین آنها
بالا می‌برد.
تعداد مغازه‌ها در ایران ٥ برابر میانگین جهان
ایرانی‌ها علاقه زیادی به مغازه‌داری دارند. در ایران به ازای هر ٧نفر، یک بنگاه صنفی وجود دارد؛ البته این ازدیاد بنگاه‌های صنفی موجب رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های صنفی غیرمجاز شده، بنگاه‌هایی که برخی اوقات جان مردم را هم به خطر می‌اندازند.
تعداد مغازه‌های مختلف در ایران حدود ٥برابر میانگین جهانی است. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در این زمینه به «شهروند» می‌گوید: «در ایران به ازای هر ٧نفر، یک واحد صنفی وجود دارد درحالی که این آمار در جهان کمی متفاوت است و به ازای هر ٣٨نفر، یک بنگاه وجود دارد.»
این موضوع بیانگر آن است که بازار ایران نه‌تنها از وجود مغازه اشباع شده بلکه از میانگین جهانی هم پیشی
گرفته است.
اصنافی که غیرمجازهایشان بیشتر از مجازهاست
در این میان برخی اصناف شاهد رشد بیش از اندازه واحدهای صنفی غیرمجاز بوده‌اند. صنف آرایشگران زنانه یکی از این موارد است. چندی پیش شهربانو عابدی، نایب‌رئیس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه گفته بود: «مشکلی در واحدهای صنفی دارای مجوز نداریم و دغدغه اصلی ما در مورد واحدهایی است که به صورت غیرقانونی و بدون جواز کسب در منازل مسکونی فعالیت می‌کنند؛ چراکه یک‌هزار و ٣٧٣ واحد دارای جواز هستند و یک‌هزار و ٥٤٣ واحد غیرمجاز نیز شناسایی و از آنها خواسته شده که هرچه سریع‌تر اقدام به دریافت جواز کنند.»
این موضوع به معنای آن است که تعداد واحدهای غیرمجاز از واحدهای مجاز در آرایشگاه‌های زنانه پیشی گرفته است، اما موضوع به آرایشگاه‌های زنانه محدود نمی‌شود و دیگر اتحادیه‌ها هم از این نظر گله‌مندند. به‌عنوان مثال، رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت، ناصر حسینی گفته است: «هم‌اکنون ۷۰۰ پرونده رستوران‌های متخلف و بدون مجوز به اماکن ارسال شده است، درحالی که هم‌اکنون ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ واحد دارای پروانه کسب و درحال دریافت مجوز در تهران فعال هستند.» البته به عقیده او جرایم رستوران‌های بدون مجوز بازدارنده نیست.
غلامرضا حیدرعرب، رئیس پیشین صنف قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌داران هم گفته است: «٤برابر قلیان سراهای مجاز، قهوه‌خانه غیرمجاز داریم. اگر تعداد قهوه‌خانه‌های مجاز را حدود ۴هزار باب بدانیم، این عدد برای قهوه‌خانه‌های غیرمجاز به بیش از ۱۵هزار قهوه‌خانه می‌رسد.»
غیر مجازها را چگونه بشناسیم؟
موضوعی که در این میان وجود دارد این است که از کجا بفهمیم کدامیک از بنگاه‌های فعال مجاز‌ند و کدام غیرمجاز و چه چیزی این بنگاه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند؟ فاضلی در این زمینه توضیح می‌دهد: «یکی از تکالیف قانونی نصب پروانه صنفی در ورودی واحد صنفی است، به‌طوری که پروانه کسب برای مشتریان قابل مشاهده باشد و در صورتی که پروانه کسب نداشته باشند به معنای غیرمجاز بودن آنهاست.»
این آمار نشان‌دهنده آن است که نزدیک به یک سوم از بنگاه‌های صنفی غیرمجازند، رقمی قابل تأمل. اما برای برخورد با این واحدهای صنفی چه تدبیری باید در نظر گرفت. چرا که بسیاری از غذاخوری‌های بدون مجوز فعالیت پس از مدتی نقل مکان می‌کنند تا مبادا شناخته شوند.
رئیس اتاق اصناف در این زمینه معتقد است: «باید در نظر داشت در صورتی که واحد‌صنفی مربوط به مواد غذایی باشد باید به سرعت با آن واحد غیرمجاز برخورد شود و تعلل در آن قابل پذیرش نیست. درواقع در صورت تخلف برخی اصناف که از حساسیت بیشتری برخوردارند، دستگاه‌های دیگری چون وزارت بهداشت به این موضوع ورود پیدا می‌کنند، چرا که مسأله جان مردم در میان است.»
جریمه‌ها کارساز نیست
برای کسانی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند جریمه‌هایی قرار داده شده، اما این جریمه‌ها تا چه اندازه کارساز است و می‌تواند برای جلوگیری روزافزون بنگاه‌های غیرمجاز موثر واقع شود؟ فاضلی با اشاره به اینکه برای جمع‌آوری این تعداد واحدهای غیرمجاز نیازمند آن است که ابتدا بخش اجرایی دولت به ما کمک کند تا تدبیری برای این مشکل در نظر بگیریم در این زمینه به «شهروند» توضیح داد: «در قانون برای واحدهای غیرمجاز جریمه‌هایی در نظر گرفته شده، اما متاسفانه ایراد اساسی بر قانون صنفی وجود دارد. زیرا میزان جرایم و نوع جرم با یکدیگر همخوانی ندارد، اما از لحاظ بازدارندگی هم هیچ نوع بازدارندگی در این موضوع به چشم نمی‌خورد، چرا که جریمه‌های ٤٠٠-٣٠٠هزار تومانی مشمول این نوع جرایم می‌شوند. به همین جهت نمی‌توان انتظار جلوگیری از تخلف را داشت. البته لازم به ذکر است بخشی از این قانون اصلاح شده و بخش دیگری از آن نیازمند اصلاح است.»
تعداد بازرسان کم است
به گفته علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه مکانیسین‌های اتومبیل، ١٢٠ بازرس از داخل صنف و از طرف اتحادیه درحال فعالیتند، اما جالب است بدانید که به گفته رئیس اتحادیه مکانیسین‌های اتومبیل، بازرسان این صنف به صورت رایگان کار می‌کنند که البته فعالیت بازرسان رایگان خود می‌تواند محل اشکال باشد، زیرا این بازرسان می‌توانند درآمد خود را با روش‌های فسادآمیز به دست آورند.
رئیس اتاق اصناف با تأیید این موضوع می‌گوید: «درمورد تعداد بازرسان باید گفت که تعداد بازرسان کل کشور ١٦٠٠نفر است که در مقایسه با تعداد اصناف بسیار ناچیز است. ما نیازمند آنیم که بر تعداد بازرسان در واحدهای صنفی و اتاق اصناف بیفزاییم. تا بتوان از این طریق از رشد قارچ گونه واحدهای صنفی غیرمجاز جلوگیری کرد. چرا که ٣میلیون بنگاه وجود دارد و تنها به وسیله ١٦٠٠ نفر بازرسی می‌شود و این تعداد و ارقام بایکدیگر همخوانی ندارد و برای ما پاسخگو نیست.»
کجا شکایت کنیم؟
اگر از واحدهای بدون پروانه خدمات یا کالایی دریافت کردید و متوجه شدید که سرتان کلاه رفته، ممکن است بعد از پیگیری شکایت‌تان به جایی نرسد. اگر می‌خواهید از هر مغازه یا صنفی خدمات یا کالایی دریافت کنید، برای شکایت از آنها نیاز است که حتما فاکتور خرید خدمات یا کالا را داشته باشید و در فاکتور آدرس دقیق مغازه ذکر شده و مهر صاحب فروشگاه را داشته باشد تا بتوانید به سادگی از آنها شکایت کنید. در غیراین صورت اثبات خرید از آن مغازه دردسرهای پیچیده‌ای دارد که ممکن است باعث شود قید شکایت‌تان را بزنید. خوب است بدانید برخی از افرادی که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، برای آن‌که شناسایی نشوند نقل مکان می‌کنند. فاضلی در این زمینه توضیح می‌دهد: «افرادی به صورت فصلی تغییر شغل می‌دهند، اما هر گونه تغییر شغل اعم از ابطال پروانه یا تغییر کاربری باید با هماهنگی اتحادیه باشد. که البته برای شکایت از این دسته از متخلفان هم می‌توانید به اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف مراجعه کنید.» او در ادامه با تأکید بر اینکه عواقب تخلف مغازه‌داری که مستاجر است برعهده خود اوست و نه صاحب ملک، توضیح می‌دهد: «درصورتی که ملکی را به فردی اجاره می‌دهیم، باید با اجاره‌نامه برای کسب پروانه اقدام کند، در غیراین صورت مغازه پلمپ می‌شود.» او در خاتمه به شهروندان پیشنهاد می‌کند درصورت مشاهده بنگاه‌های غیرمجاز به اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف مراجعه کنند؛ چراکه براساس قانون اتحادیه‌ها مکلفند با اصناف غیرقانونی برخورد کنند.