بازار تهران روز گذشته به حالت نيمه‌تعطيل درآمد. دليل آن، اعتراض به گراني و افزايش قيمت ارز عنوان شده است. اين در حالي است كه دولت مي‌گويد به اندازه كافي و براي كالاهاي اساسي و حتي مصرفي ارز ٤ هزار و ٢٠٠ توماني را در اختيار واردكنندگان قرار داده است. در همين رابطه وزير ارتباطات در واكنش به اعتراض فروشندگان موبايل در بازارهاي علاءالدين و چارسو، ليستي از واردكنندگان موبايل كه از ارز تك‌نرخي استفاده كرده‌اند را منتشر كرده و از خريداران تلفن همراه خواسته تا با مراجعه به اين ليست و وارد كردن يك كد دستوري، اگر قيمت بالاتري براي موبايل پرداخت كرده، آن را اطلاع‌رساني كنند. مديران سازمان تعزيرات و حمايت نيز در دو گفت‌وگوي جداگانه اعلام كرده‌اند كه با گراني‌ها برخورد خواهند كرد و از مردم خواسته‌اند تا به محض مشاهده هرگونه گرانفروشي با سامانه ١٢٤ تماس بگيرند.
در اين ميان برخي فعالان صنفي معتقدند كه دستي خارج از اقتصاد به تحريك بازاريان پرداخته و با اقداماتي سازماندهي شده، از مطالبات حقيقي مردم به نفع خود سوءاستفاده مي‌كند تا دولت را ناكارآمد جلوه دهد. از نظر آنان تصوير ايران امروز شباهت‌هاي زيادي به تابستان ١٣٣٢ دارد و بيم آن مي‌رود كه كودتايي با منشأ داخلي و عامل خارجي عليه دولت قانوني شكل گيرد. آنگونه كه رييس اتاق اصناف از اتفاقات بازار در روز گذشته خبر داده دست‌هاي پيدا و پنهاني به دنبال بر هم زدن بازار هستند و سرچشمه اين حركت‌ها در خارج از بازار است. علي فاضلي به اين موضوع اشاره كرده كه برخي افراد غير بازاري با لگد به جان كركره‌ها افتاده و از بازاريان خواسته‌اند تا مغازه‌هاي خود را ببندند و آنان نيز از بيم خسارت‌هاي بيشتر اقدام به بستن مغازه‌هاي خود كرده‌اند. در اين ميان دولت به برگزاري جلسات متعددي روي آورده و به صراحت اعلام كرده كه منابع ارزي كشور محدود است و نمي‌توان آن را صرف سفرهاي خارجي، واردات كالاهاي لوكس و برخي كالاهاي غير ضرور كرد. دولت به تازگي واردات بيش از ١٣٠٠ قلم كالا را ممنوع كرده و ديگر ثبت سفارش آن را انجام نمي‌دهد. خودرو نمونه‌اي از اين كالاهاست. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه بهتر بود سهميه‌بندي ارز از همان ابتداي انتخاب دونالد ترامپ و اظهارات ضد‌ايراني او صورت مي‌گرفت، نه اينكه بسياري از منابع ارزي از كشور خارج شود آنگاه اين سياست‌ها مورد توجه قرار گيرد. به نظر مي‌رسد بهتر است تا دولت تعارفات را كنار گذاشته و در وضعيت كنوني سختگيري‌هاي بيشتري بر بازار ارز اعمال كند. شايد بهتر است ذخاير مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي و رساندن حداقل ٢٢٠٠ كالري در روز به مردم را مورد توجه قرار دهد و با شكل دادن بازار ثانويه ارز كه روز گذشته رييس كل بانك مركزي هم به آن اشاره كرده، ساير كالاها با قيمت واقعي و تعادلي وارد كشور شود.
در اين ميان برخي اقتصاددانان معتقدند كه تخصيص ارز به واردكنندگان موبايل چندان منطقي نيست و اگر كساني قصد خريد گوشي‌هاي پيشرفته را دارند بايد قيمت واقعي آن را بپردازند. آنچه مشخص است در شرايط فعلي دولت بهتر است به سختگيري‌هاي ارزي خود ادامه دهد تا كنترل واردات كالاها را از دست ندهد. در گام دوم بازار ثانويه ارز را براي برطرف كردن نيازهاي واقعي مردم ايجاد كند تا مصرف‌كنندگان بتوانند كالاهاي مورد نياز خود را با قيمت تعادلي و نه يارانه‌اي تهيه كنند.
بررسي رفتارهاي برخي سياستگذاران نشان مي‌دهد كه در قبال برخي مسائل اقتصادي رفتار آتش‌نشاني را در پيش گرفته‌اند.
با اعلام ممنوعيت واردات بيش از ١٣٠٠ قلم كالا، صداهايي طي دو روز گذشته از برخي واردكنندگان بلند شده كه نشان مي‌دهد منافع آنان از محل اين ممنوعيت‌ها به خطر افتاده به‌طوري‌كه ادامه حيات خود را در گرو تغيير سياست سهميه‌بندي ارز مي‌دانند. واردكنندگان خودرو، كالاهاي لوكس و غير ضرور و برخي واردكنندگان كالاهاي مصرفي در اين دسته قرار مي‌گيرند. آنان به سبب آنكه تغييرات وسيعي در منافع شان حاصل مي‌شود و ديگر نمي‌توانند از ارز محدود ٤ هزار و ٢٠٠ توماني استفاده كنند به دنبال ايجاد هياهو در فضاي اقتصاد كلان كشور هستند. اين افراد عمدتا با استفاده از رانت‌هاي ارزي علاوه بر آنكه نسبت به واردات كالاهايي غير ضرور مي‌كردند ارز دولتي را تحويل گرفته تا يا كالايي برخلاف اظهارشان وارد كنند يا اينكه ارز مورد نظر را در بازار وارد كرده و به قيمتي بالاتر به فروش برسانند.
ريشه‌هاي اقتصادي اعتراضات
آنگونه كه برخي خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند آنچه بعداز ظهر يكشنبه و صبح دوشنبه در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت با روند پيگيري مطالبات صنفي است؛ عده‌اي خاص وارد بازار مي‌شوند و در اصل به بازار حمله مي‌كنند، مي‌خواهند بازار را تحريك كنند تا بازار تعطيل شود. به گفته شاهدان عيني برخي با لگد به درمغازه‌ها حمله كرده و به بازاري‌ها به صورت تحكمي گفته‌اند بايد مغازه را ببنديد، كه اين موضع نشان مي‌دهد كه اين كار سازمان يافته است. رييس اتاق اصناف در گفت‌وگو با ايرنا اعلام كرده است: حركتي كه در بازار ايجاد شده، فقط يك شعار اقتصادي مبني بر اين است كه «دلار ١٠ توماني نمي‌خواهيم» و بقيه شعارها سياسي بوده است.
مبنا ٤٢٠٠ است
در همين رابطه رييس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز گفته است كه طبق دستور رييس‌جمهوري ليست كالاهايي كه با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، در سامانه ۱۲۴ سازمان مورد حمايت قرار مي‌گيرد تا مردم اين ليست را مشاهده و در صورت مغايرت و گراني، موارد را به سازمان اعلام كنند. آنگونه كه ايسنا گزارش داده، محمود نوابي، روز گذشته در حاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفته است كه از پنجشنبه اعلام شده كليه كالاهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني يا ۳۸۰۰ وارد مي‌شوند، بايد قيمت را مطابق با اين ارز تعيين و عرضه كنند. اگر ما شرايط حال حاضر را مديريت نكنيم بهبودي حاصل نمي‌شود. در حالي كه بازار مسير خود را طي مي‌كرد، تكانه‌هايي كه در بازار ايجاد شده از نظر رواني ناامني ايجاد كرده است و برخي به آن دامن مي‌زنند. او ادامه داده ما به واردكنندگان كالا اعلام كرديم كساني كه دلار ۴۲۰۰ توماني دريافت كرده‌اند مطابق خوداظهاري، كالاهاي خود را برمبناي ضوابط عمومي قيمت‌گذاري اعلام كنند. البته به خوداظهاري آنها اكتفا نكرده و اگر قيمت كالايي بر مبناي محاسبات ما قيمت بي‌ربط غيرمتعارفي بود، سعي مي‌كنيم در كوتاه‌ترين زمان از بانك مركزي هم اين موضوع را پيگيري كنيم. اين ليست به محض اعلام بانك مركزي در سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت قرار مي‌گيرد كه ما به سامانه ارزي آنها دسترسي داشته باشيم و بتوانيم قيمت‌ها را به صورت برخط در اختيار مردم قرار دهيم. نوابي با اشاره به اقدام وزير ارتباطات و انتشار ليست واردكنندگان با ارز دولتي اظهار كرده كه سازمان تعزيرات به سراغ شركت‌هايي كه كالاها را با ارز دولتي وارد مي‌كنند، مي‌رود و آنها حتما قيمت كالاها را متناسب با اين ارز تعيين مي‌كنند. ما هم در تعاملي كه با بانك مركزي داريم بنا داريم ليست كليه واردكنندگان اعم از گوشي، لوازم خانگي و هر كالايي كه حتي با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد كردند را در سايت ۱۲۴ وارد كنيم تا مردم هم به اين آمار دسترسي داشته باشند كه كالاها با چه قيمتي وارد شده‌اند. بازرسان ما هم در سطح استان‌ها اين موضوع را رصد مي‌كنند كه كالا به قيمت مناسب عرضه شود.
جريمه‌هاي دلاري
نوابي افزوده است: در حال حاضر نمي‌توان گفت آن مقدار ارزي كه هنوز وارد نشده صرف موارد ديگري شده و ممكن است اين واردات در حال حمل باشد، اما بايد اين موضوع پيگيري شود. هر كس ارز دولتي گرفته بايد پاسخگوي واردات كالايش باشد در غير اين صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جريمه خواهد شد. همان‌طور كه در قانون تعزيرات عنوان شده كه اگر واردكننده‌اي ارز بگيرد و كالا وارد نكند، جريمه مي‌شود. او با بيان اينكه ما در يك تحريم اقتصادي قرار گرفته‌ايم، اظهار كرده است: ما نمي‌گوييم گراني تقصير مردم است، اما مي‌گوييم آنها به خدمتگزاران خود كمك كنند. بدين‌ترتيب كه در صورتي كه در حق‌شان اجحاف مي‌شود و با گراني مواجه مي‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان كه از سال ۱۳۷۳ داير است و سامانه ۱۳۵ تعزيرات كه در جهت هم‌افزايي در رسيدگي به امور مردم است، تماس بگيرند و تقاضاي رسيدگي داشته باشند تا ما بتوانيم آن را بررسي كنيم.
شناسايي اخلالگران ارزي
در همين رابطه رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به ايرنا گفته است كه دستگاه‌هاي عضو اين ستاد در حال رصد و شناسايي عناصر پديدآورنده شرايط ارزي كنوني هستند. علي مويدي خرم آبادي افزوده است: اينكه عناصر را اكنون معرفي كنيم از نظر سازماني به مصلحت نيست؛ بعضي از اين عناصر شناسايي شده‌اند و بعضي در حال رصد هستند كه نتيجه اين اقدام‌ها را به زودي به اطلاع مردم مي‌رسانيم. او با بيان اينكه اين برنامه‌ها به دستگاه‌هاي مقابله‌اي از جمله تعزيرات، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و گمرك ابلاغ شده است، گفته است: آمار كشفيات را هفته آينده به استحضار مردم مي‌رسانم.
ريشه اقتصادي نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود برخي كشورها در اين نوسانات ارزي نقش داشته‌اند، افزوده است: ما شاهد يك سازمان‌يافتگي در مرز و بيرون مرز به منظور عمليات رواني هستيم. در بعضي نقاط در كشورهاي همجوار ما تيم‌هاي مخصوص عمليات رواني عليه نظام و عليه كشور ما طراحي شده و اين روزها در حال ادامه دادن فعاليت‌هاي خود هستند؛ در اين شرايط طبيعي است ما هم متناسب با جنگ عمليات رواني بايد به مقابله بپردازيم. او با بيان اينكه شرايط اقتصادي كنوني متاثر از عوامل اقتصادي نيست بلكه از عوامل رواني نشات مي‌گيرد، افزوده است: بايد بدانيم دشمن با تمام توان و تمام قد در برابر نظام و مردم ما ايستاده است.
رييس سازمان حمايت: هر كس ارز دولتي گرفته بايد پاسخگوي واردات كالايش باشد در غير اين صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جريمه خواهد شد. همان‌طور كه در قانون تعزيرات عنوان شده كه اگر واردكننده‌اي ارز بگيرد و كالا وارد نكند، جريمه مي‌شود.