رئيس شركت مخابرات كه تغيير كرد، اميد كارگزاران روستايي براي بهبود اوضاع و ادامه مذاكره براي دائمي‌شدن قراردادهايشان مطابق قانون، بيشتر شد. برهمين‌اساس بود كه چندي پيش نشستي با حضور نمايندگان كارگزاران روستايي در شركت مخابرات نيز برگزار شد، اما با فاصله كوتاهي اين نشست‌ها متوقف و درمقابل فشارها براي گرفتن امضاي قرارداد موقت يك‌ساله با كارگزاران روستايي با روش‌هاي مختلفي، از جمله تهديد و ترغيب بيشتر شد. اين‌همه در حالي رخ داد كه شكايت متقابل كارگزاران روستايي و شركت مخابرات در مورد قراردادهاي دائم هم با گذشت حدود شش ماه هنوز منتظر نتيجه در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است و همين موضوع بستري براي تعلل بيشتر شركت مخابرات براي اجراي ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه قانون شده است. به نظر مي‌رسد مسئولان مخابرات در پي آن هستند كه با تأكيد بر مذاكره، از تجمعات كارگري جلوگيري كنند و در كنار آن در شهرستان‌ها، راه تهديد كارگزاران روستايي براي اجرائي‌كردن قراردادهاي بلاتكليف موقتي را در پيش گرفته‌اند. اين در حالي است كه سال گذشته در پي اعتراض دانشجويان وزارت نفت به ديوان عدالت اداري در رابطه با مشكل استخدامي‌شان، اين موضوع در كمتر از يك ماه به نتيجه رسيد. حالا كارگزاران روستايي اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه چه اتفاقي افتاده كه اين تبعيض در ديوان عدالت اداري در حال رخ‌دادن است؟
ماجرا از كجا شروع شد؟
ماجرا آن است كه سال 93 در پي اعتراض كارگزاران روستايي مخابرات براي موقتي‌شدن قراردادهايشان كه پس از خصوصي‌سازي مخابرات در سال 89 به وقوع پيوسته بود، مجلس شوراي اسلامي، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصويب كرد قرارداد كارگزاران روستايي بايد تا زمان بازنشستگي قرارداد مستقيم باشد. بعد از اين، شركت مخابرات در سال 94، طي روندي با همه كارگزاران روستايي قرارداد موقت يك‌ساله منعقد كرد كه با مر قانون در تضاد بود. به‌همين‌دليل كارگزاران روستايي به وزارت كار شكايت بردند. وزارت كار هم از مجلس، نظر مشورتي خواست و نظر مشورتي مجلس بر اين بود كه منظور از قراردادهاي مستقيم همان قرارداد دائم است و همين نظر مشورتي مجلس در تفسير ماده 83، مبناي حدود هزار رأيي بود كه به نفع كارگزاران روستايي تا به امروز در كل كشور در شوراهاي حل اختلاف به ثبت رسيده است. با‌اين‌حال، اين اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نيامد و از وزارت كار براي صدور اين آرا به ديوان عدالت اداري شكايت برد. به‌اين‌ترتيب در مرحله اول رأي‌دهي، ديوان عدالت اداري به نفع كارگزاران روستايي رأي به دائمي‌بودن قراردادهايشان داد. مخابرات باز هم كوتاه نيامد و با شماره نامه‌اي ديگر، شكايت ديگري عليه وزارت كار به ثبت رساند كه اين‌بار اين شكايت در شعبه ديگري از ديوان عدالت اداري حكم بر توقف دائمي قلمدادشدن قراردادهاي كارگزاران روستايي مي‌داد. حالا به سبب تفاوت اين دو رأي، موضوع به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري سپرده شده و حدود يك ماه پيش هم هيئت عمومي، به دليل تخصصي‌بودن موضوع، دوباره آن را به كميسيون تخصصي بازگرداند تا پس از بررسي دوباره در هيئت عمومي به رأي گذاشته شود.
بازي مخابرات با كارگزاران
مجيد حسنكي، نماينده كارگزاران روستايي مخابرات استان خوزستان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه خواسته كارگزاران روستايي قانوني است، مي‌گويد: حدود شش ماه از ارجاع شكايت به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گذرد، اما نمي‌دانيم چه اتفاقي رخ داده كه هنوز نتيجه اين شكايت‌ها مشخص نشده است.
حسنكي با بيان اينكه پاييز سال گذشته حكم ديوان به نفع كارگزاران روستايي صادر و شركت مخابرات محكوم شد، ادامه مي‌دهد: شركت مخابرات دو، سه ماه بعد، وقتي ديد با اين رأي ديوان نمي‌تواند دوباره اقدام به شكايت كند، با شماره نامه ديگري دوباره اقدام به شكايت كرد كه اين‌بار رأي به نفع شركت مخابرات مبني‌بر موقت‌بودن قراردادها صادر كند. فارغ از اينكه اين اقدام مخابرات در شكايت دوباره به ديوان عدالت اداري نوعي تخلف است، تناقض آرا سبب شد تا موضوع شكايت به هيئت عمومي برود. زمستان سال گذشته اين تناقض آرا به هيئت عمومي رفت، اما دوباره به سبب اختلافات به كميسيون‌هاي تخصصي بازگشت تا دوباره پس از بررسي به هيئت عمومي بازگردد و اكنون زمان زيادي گذشته، اما هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است.
چراغ قرمز مخابرات براي ادامه مذاكره
نماينده كارگزاران روستايي مخابرات استان خوزستان در ادامه مي‌افزايد: سال گذشته وقتي شكايت به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رفت، شركت مخابرات دستپاچه شد و به ما درخواست جلسه داد تا مذاكره كنيم و اعلام كرد كه نفر سوم وارد اختلافاتمان نشود و پيشنهاد انعقاد قرارداد تا زمان بازنشستگي را طرح كرد و ما نيز زمان خواستيم تا آن را مورد بررسي قرار دهيم، اما حدود يك‌ماه‌ونيم است كه متوجه شده موضوع شكايت دوباره به كميسيون تخصصي در ديوان بازگشته و به همين دليل مذاكرات را متوقف كرده و چراغ قرمز نشان مي‌دهد. حسنكي با بيان اينكه در اين مدت، شركت مخابرات ايران در شهرستان‌ها به دنبال اعمال فشار بر كارگزاران روستايي براي امضاي قراردادهاي موقت يك‌ساله است، مي‌گويد: شركت مخابرات ايران با تهديد، كارگزاران را مجبور به امضاي قراردادهاي موقت يك‌ساله ميكند، گاهي حقوق كارگزاران را چند ماه پرداخت نمي‌كند، نامه تهديدآميز مي‌دهد كه دفتر كارگزاران را در صورت عدم امضاي قرارداد پلمب ميكند و اين‌گونه فشار روي شش هزار نفر مي‌آورد تا تعداد معترضان را كاهش دهد.
به گفته او، شركت مخابرات ايران مي‌خواهد جلوي تجمع دوباره كارگزاران را بگيرد و از يك طرف حرف مذاكره را به ميان مي‌آورد و از طرف ديگر، به كارگزاران مخابرات فشار مي‌آورند تا قراردادهاي موقت را امضا كنند.
جمال ملا، نماينده كارگزاران روستايي آذربايجان‌غربي، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: کارگزاران مخابرات روستايي تا امروز با مشکلات عديده‌اي از طرف شرکت مخابرات ايران روبه‌رو بوده و چالش‌ها و تنش‌هاي زيادي را داشته و تجربه کرده‌اند.
او در ادامه با اشاره به مذاكرات نمايندگان كارگزاران روستايي با نمايندگان مجلس مي‌افزايد: پيرو برگزاري تجمعات و پيگيري‌هاي مستمر از طرف جامعه کارگزاران مخابرات روستايي و نمايندگان کارگزاران، مجلس شوراي اسلامي در اسفند ۹۳ ماده ۸۳ قانون الحاق را براي کارگزاران تصويب و شرکت مخابرات را مکلف به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگي با کارگزاران کرد و وزارت کار نیز قرارداد دائم را از ماده ۸۳ و نظريه مشورتي مجلس استخراج و استنباط و اعلام كرد قرارداد با کارگزاران بايد دائمي باشد. به‌اين‌ترتيب آن را در بخش‌نامه‌اي براي اجرا به مخابرات اعلام کرد، اما شرکت مخابرات به‌جاي اينکه به بخش‌نامه یادشده عمل كند، در پي شکايت از بخش‌نامه برآمد و خواستار ابطال آن در ديوان عدالت اداري شد و حتي براي موفقيت در اين پرونده‌ها، وکلاي قدرتمندی را به کار گرفته است. ملا در ادامه افزود: از زماني که بخش‌نامه وزارت کار مبني بر الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران صادر شد، ما نمايندگان کارگزاران براي اينکه شرکت را وادار به تمکين و اجراي آن بکنيم، هم تجمعاتي را برگزار کرديم و هم جلساتي را با سران شرکت ترتيب داديم و هم اينکه با رسانه‌اي‌کردن موضوع و ارسال نامه‌هاي سرگشاده و مصاحبه، فشار مضاعفی به شرکت وارد کرديم. در مجموع اين اتفاقات، از اواخر سال ۹۶ که آقاي صدري سکان شرکت را به دست گرفت، با توجه به رويکرد مثبت ايشان براي ساماندهي کارکنان شرکت و بالطبع کارگزاران روستايي، مذاکراتي را براي حل مشکلات شروع کرديم که تا الان نیز ادامه دارد. شرکت مخابرات بسته‌ای پیشنهادي را ارائه کرد، اما هنوز مجالي براي تشکيل جلسه‌اي از طرف مخابرات براي جواب‌دهي ما به بسته پيشنهادي ايجاد نشده است.
مخابرات باز هم شكايت كرد
اين نماينده كارگزاران با اشاره به شكايت ديگري از سوي شركت مخابرات به ديوان عدالت اداري، مي‌افزايد: شرکت مخابرات غير از بخش‌نامه قرارداد دائم، به بخش‌نامه ديگري نیز که درباره طرح طبقه‌بندي مشاغل از سوی وزارت کار صادر شده است، معترض شده و آن را به ديوان عدالت اداري کشانده است که اين هجمه‌ها مي‌تواند وضعيت را بغرنج‌تر کرده و به تنش و چالش بکشاند و قطعا برگزاري تجمعاتي دور از ذهن نخواهد بود. ما از رويکرد مثبت شخص مديرعامل به‌خوبي استقبال کرديم و حتي تغيير معاونت نيروي انساني شرکت که ما جلسه‌اي را هم با ايشان داشتيم، مي‌تواند به حل موضوع کمک كند، اما تعلل در برگزاري جلسات مي‌تواند آسيبی جدي به تعاملات بزند. گويا همچنان که از شواهد و تعلل براي برگزاري جلسات کارگروه پيداست، شرکت درپي طولاني‌کردن پروسه است که اين اتفاق خوشايند و مثبتي نيست و احتمال تنش‌ها را صددرصد تقويت خواهد کرد.
او اهم مشکلات كارگزاران روستايي مخابرات را اين‌گونه برمي‌شمارد: نبود قرارداد دائم؛ يعني نداشتن امنيت شغلي، نبود طرح طبقه‌بندي مشاغل؛ يعني دريافت‌نکردن حقوق متناسب با وضعيت شغلي، به‌روز‌نشدن بيمه تعدادي از استان‌ها، پرداخت‌نکردن حقوق بعضي از استان‌ها بر مبناي حقوق سال ۹۷، امضانکردن قرارداد با بعضي از کارگزاران به بهانه اينکه بعد از ۸۸ هستند، فشار به کارگزاران و ارسال نامه‌هاي اخطار و تهديد برای وادارکردن آنها به امضای قرارداد موقت غيرقانوني که وزارت کار آن را تأييد نمی‌کند.
شركت مخابرات حسن نيت خود را ثابت كند
هدايت صالحي، رئيس هيئت‌مديره انجمن صنفي كارگزاران روستايي مخابرات استان كردستان نيز در گفت‌وگو با «شرق» ادامه مي‌دهد: شركت مخابرات ايران به دنبال خريدن زمان است، چراكه در عين حال وقتي ديوان عدالت اداري هنوز رأي صادر نكرده، شركت مخابرات مرتب با فشار و زور كارگزاران روستايي را مجبور به امضاي قراردادهاي موقت ميكند، نمي‌دانيم اين قراردادهاي موقت چه امتيازي براي مخابرات محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد مي‌خواهند تعداد امضاكنندگان را بالا ببرند و مخالفان را تضعيف كنند تا خواسته‌هاي غيرقانوني خود را پيش ببرند.
صالحي با بيان اينكه از شركت مخابرات در مذاكرات خواستيم كه حسن نيت خود را صادر كند، مي‌گويد: به آنها اعلام كرديم اگر مي‌خواهيد حسن نيت نشان دهيد، قراردادهاي موقت را به شهرستان‌ها نفرستيد، گفتند روال عادي سالانه است و مشكلي ايجاد نمي‌كنيم اما آنچه در حال رخ‌دادن است، كاملا با حرف‌هايشان در تضاد است و به نظر مي‌رسد شركت مخابرات در حال دورزدن كارگزاران است.
6 هزار نفر در بلاتكليفي
محسن كشاورز، نماينده كارگزاران روستايي استان زنجان نيز در گفت‌وگويي مجزا به «شرق» مي‌گويد: ديوان عدالت اداري در كش و قوس است كه رأي صادر كند و اين امر فرصتي براي شركت مخابرات شده تا از اين موضوع به نفع خود استفاده كند. هم به لحاظ اينكه فشار به كارگزاران روستايي مي‌آورد تا امضاي قرارداد موقت بگيرد، هم از سويي ديگر به دنبال برگزاري نشست و براي جلب نظر نمايندگان كارگزاران روستايي است.
او با بيان اينكه اكنون شش هزار نفر درگير اين موضوع هستند، مي‌گويد: شش ماه از زمان شكايت به ديوان عدالت اداري مي‌گذرد، اما رأيي صادر نشده، در حالي كه به مراتب موضوع سبك‌تر از اين مورد، تعيين تكليف شده است. سال گذشته دانشجويان صنعت نفت خيلي زودتر توانستند حرفشان را به كرسي بنشانند و آزمون استخدامي وزارت نفت را ابطال كنند، اما هنوز وضعيت كارگزاران روستايي مشخص نيست.
ديگر فرصتي نداريم
كشاورز در ادامه خطاب به ديوان عدالت اداري مي‌گويد: ديگر فرصتي نداريم، اكثر كارگزاران به مرحله‌اي رسيده‌اند كه طاقتشان طاق شده است. مخابرات هم از تعلل ديوان عدالت اداري استفاده ميكند و همين موضوع سبب شده تا به زمان بازنشستگي نزديك شوند و با همين حقوق اندك بازنشسته شوند، درحالي‌كه اكثر كارگزاران روستايي حكم قرارداد دائم را از شوراهاي حل اختلاف دريافت كرده‌اند.
جلسات ادامه دارد
در همين زمينه با محمد فرقاني، معاون توسعه سرمايه انساني شرکت مخابرات ايران هم گفت‌وگويي كوتاه داشتيم. فرقاني مي‌گويد: حدود دو هفته گذشته با كارگزاران روستايي جلسه داشتيم و قصد داريم به جلساتمان براي حل مشكل ادامه دهيم.
به گفته او، از آنجا كه نمايندگان كارگزاران روستايي در نشست نماينده همه كارگزاران نبودند، به آنها اعلام كرديم قرار شد نمايندگي همه استان‌ها را بگيرند و براي ادامه مذاكرات بيايند.
او در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه موضوع شكايت در ديوان عدالت اداري به كجا رسيد، از پاسخ‌گويي امتناع ميكند و مي‌گويد: در جريان شكايت به ديوان عدالت اداري نيستم و دوستان حقوقي در جريان هستند.
فرقاني وعده داد كه گفت‌وگوي مفصلي را در اين زمينه داشته باشد، اما در پي تماس‌هاي مكرر با اين مقام مسئول، نتوانستيم براي يافتن پاسخ ديگر پرسش‌ها با او صحبت كنيم.