«....تا یک مشت قرص نخورم خوابم نمی‌‌برد، باور کنید شبی نیست که کابوس سیف را نبینم.» هر چه منتظر می‌شوم دیگر پیغامی تایپ نمی‌کند؛ نمی‌دانم اینترنتش قطع شد یا ادامه مکالمه برایش سخت بود. یک ساعت دیگر هم منتظر می‌مانم؛ خبری نمی‌شود. همانطور که به صفحه مونیتور خیره مانده‌ام و با افکاری که در ذهنم وول می‌خورند سرگرم شده‌ام، با خودم می‌گویم اگر من جای او بودم چکار می‌کردم؟ اگر من رضا 29 ساله‌ای بودم که همه دارایی‌ام -فرقی نمی‌کند رقم آن چقدر باشد- را در یک موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌‌گذاری می‌کردم که مجوز بانک مرکزی را داشته اما کلاهبردار از آب در می‌آمد؛ چه کار می‌کردم! نمی‌دانم؛ شاید من هم مثل او صبح تا شب در صفحه‌های مجازی اخبار را دنبال می‌کردم تا ببینم بالاخره چه می‌شود.. اما من جای او نیستم، یک روزنامه‌نگار گرفتار در کلاف خطوط قرمز هستم که از قضا باید یک طرفه هم به قاضی نروم؛ اغراق نیست اگر بگویم اوضاع من حتی از رضا هم بدتر است؟
داستان موسسات مالی اعتباری غیر مجاز چیست؟ جواب این است؛ حالا دیگر حتی مردم کوچه‌و بازار هم می‌دانند که از دهه 70 رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری در کشور آغاز شد. این اتفاق درست بیخ گوش بانک مرکزی افتاد، سودهایی که وعده داده بودند اغوا کننده، بود، مردم طمع کردند و ... اما آخر این داستان چه می‌شود کسی نمی‌داند. کارشناسان هم نمی‌دانند، تنها راهکار این است که مردم برای سود بالاتر طمع نکنند و پولشان را در این موسسات سرمایه‌گذاری نگذارند. اما مردم یا بهتر بگویم مالباختگان می‌گویند به موسسه‌ای اعتماد کردند که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی بوده است.
مریم اصفهانی یکی از مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین که اتفاقاً حقوق خوانده است، درباره وضعیت سپرده‌گذارانی که حالا برای دریافت سود و اصل پولشان سرگردان هستنند با همدلی به گفت و گو نشسته است.
آیا پرداخت خط اعتباری به سپرده‌گذاران همانطور که بعضی از مقامات دولتی و
رسانه‌ها می‌گویند از محل بیت‌المال انجام می‌شود و شما سپرده‌گذاران این ادعا را تائید می‌کنید؟
خیر، واقعیت آن است که خط اعتباری مصوبه و تخصیصی به سپرده‌گذاران از محل بیت المال نبوده است . مثال آنکه جناب آقای پزشکیان عضو هیئت رئیسه مجلس مورخ دوم اردیبهشت امسال در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت اعلام کردند دولت به هیچ وجه پولی را چاپ نکرده و هیچ رقمی از محل بیت‌المال به سپرده‌گذاران اختصاص داده نشده است و این اعتباری است که خود موسسات دارند . همچنین آقای سیف ریاست بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در مصاحبه با صدا و سیما گفت که بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم به تناسب دارائی‌های شناخته شده این موسسات خط اعتباری به سپرده‌گذاران اختصاص می دهد. بنابر این خط اعتباری تخصیصی از بیت المال نبوده است و ملت ایران از این خط اعتباری به سپرده‌گذاران متضرر نخواهند .
تعیین تکلیف ٩٨ در صدی سپرده‌گذاران کاسپین صحت دارد؟
خیر!آمار ادعائی و ارائه شده بانک مرکزی و دیگر مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف ٩٨‌درصدی سپرده‌گذاران کاسپین دارای ابهام است.
این ابهام چیست؟
نکته ابهام آمیز آنجاست که مشخص نشده است مشخصا ٩٨درصد از تعداد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شده‌اند ٩٨ درصد تعداد سپرده‌ها مشخص شده یا ٩٨ درصد مبالغ سپرده‌گذاری تعیین تکلیف شده است.
من به شما می‌گویم هر سه صورت خلاف واقع است و جای هر گونه تعبیر و تفسیر و فرار منطقی و توجیه را باز می گذارد . اگر منظور احتساب صدها سپرده فردی با مبالغ اندک و کوتاه مدت و نیز حساب‌های صوری بی‌هویت و نیز حساب‌های قدیمی بی‌گردش و بلا استفاده باشد ممکن است. حالا اگر منظور آمار پرداختی بر مبنای مبالغ موجودی باشد که منطقا با توجه به مبلغ اعلامی ٨۶٠٠ میلیارد تومان بدهی موسسه به سپرده‌گذاران مسلما مبلغ ۴۵٠٠ خط اعتباری اعطائی پوشاننده ٩٨ درصد بدهی به آنها نیست. اگر منظور درصد تعداد سپرده‌گذاران باشد، باید بگویم از آنجا که با استناد به آمار رسمی ارائه شده توسط دفتر هیئت دولت به کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی مورخ 21/2/97 تعداد سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به ترتیب ۴۵٨/٧٠۶ نفر و ٢/٢٠۶/٣۶۵ نفر است که طبق ادعای آنان 2 درصد بلاتکلیف به ترتیب شامل ٩/١٧١ نفر و ۴۴١/٢٧ هستند.
در حالی‌که طبق آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعداد باقیمانده دو درصد بلاتکلیف ٢۶ هزار نفر اعلام شده بود که این آمار خلاف واقع و شاهد نوعی آمارسازی غیر معتبر است.
نکته دیگری که می‌خواهم بپرسم در خصوص ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری فرشتگان و تحمیل این ورشکستگی و کسری‌ها به سپرده‌گذاران است، در این باره هم توضیح می‌دهید؟
با توجه به اینکه تعداد ۵٧ ملک از دارائی‌های فرشتگان پایه تخصیص خط اعتباری به سپرده‌گذاران قرار گرفته است و پس از آن تاکنون ٢٠٠ ملک جمعا شناسائی و مورد تائید قوه قضائیه قرار گرفته است و در دادسرای جرایم بانکی مدارک آن موجود است، بنابراین اگر مابقی ارزش املاک به قیمت واقعی محسوب و منظور شود پرداخت مطالبات کامل اصل و سود قرار دادی سپرده‌گذاران فرشتگان تامین می‌شود . بنابراین باید پذیرفت که موضوع ورشکستگی واقعیت ندارد و اعلام آن برای فرار از پرداخت دیون به سپرده‌گذاران است.
بانک مرکزی نقشی در عدم وصول حقوق سپرده‌گذاران داشته است؟
متاسفانه بله. بانک مرکزی به جای متعهد بودن به مسئولیت مجوز صادره خود و تامین و صیانت منافع و سرمایه های سپرده‌گذاران به عنوان متولی امور بانکی با فرافکنی تخلفات و تقصیرات خود در صدور مجوز غیر کارشناسانه قبل از شناسائی کامل و تقویم و احصاء دارائی‌های فرشتگان و اطمینان از تراز مثبت آن مرکز سعی دارد خود را از زیر بار مسئولیت و جبران خسارات به سپرده‌گذارانی که متضرر سوء مدیریت و نظارت آن شده اند رها کند و تلاش می‌کند تا فرافکنی کند. چرا که در تمام این سال‌ها بانک مرکزی در جهت رفع آثار جرم و تخلف خود عمل کرده است از جمله با تغییر تابلوهای کاسپین از سفید به نارنجی و با تغییر دفترچه‌های ممهور به نام کاسپین وحذف موجودی قبلی در دفترچه و حذف اصل سپرده‌ها با بهانه کسر سودهای دریافتی.
آیا تداخل منافعی بین سهامداران و مدیران فرشتگان و کاسپین و بانک مرکزی در پرداخت مطالبات وجود دارد؟
منافع مشترک هر سه گروه بانک مرکزی، فرشتگان و کاسپین در حذف سودهای متعلقه قرار‌دادی و شرعی به سپرده‌گذاران است. آنان در کسر سودها که میزان کسری تحمیلی موجود را کاهش می دهد با هم متفق القول و هم نظر هستند . چرا که مبالغ بر داشته شده از صندوق این موسسات که در واقع در خزانه بانک‌های دولتی واریز شده است به شکل تسهیلات اعطائی و دستوری بلا وصول توسط کلیه عوامل سهامداران و مدیران از موسسات خارج شده است و این تسهیلات پرداختی با نظارت و هدایت بانک مرکزی و عوامل مذکور بوده است و قابل بازگشت نیست . حتی با وجود آنکه بانک مرکزی کلیه تراکنش های مالی را رصد و پیگیری می‌کند اما از اعلام اسامی دریافت کنندگان تسهیلات لا وصول و مبالغ آن به دادسرای جرایم بانکی تا کنون سر پیچی کرده است. در خواست دادسرای جرائم مالی و بانکی هم از بانک مرکزی به اعلام لیست تسهیلات گیران مذکور این امر محقق نشده و هر سه گروه برای رهائی خود از این معضل خود ساخته در صدد تحمیل این کسری‌ها به سپرده‌گذاران هستند .
اما در خصوص اختلاف مدیران و سهامداران فرشتگان و کاسپین و مدیران بانک مرکزی بر سر سهم هر یک در تخلفات صورت پذیرفته در تقابل داخلی هستند و نیز در مورد سهم خواهی هر یک از منابع سود واریزی تسهیلات دریافتی از سپرده‌گذاران فرشتگان که تا کنون بعد از انسداد با جریمه تاخیر به موسسه کاسپین پرداخت می‌شود که از اصل سپرده سپرده کذاران وام گیرنده فرشتگان کسر می‌شود و موارد دیگر سهم خواهی از این قسم اختلاف دارند.
نمایندگان مجلس تاکنون حمایتی از سپرده‌گذاران کاسپین داشته‌اند؟
بله، نمایندگان مردمی مجلس با ١٨٣ رای موافق و با استناد به آئین نامه داخلی مجلس مصوبه ٢٣۶ را که موید تخلفات بانک مرکزی در خصوص سپرده‌گذاران صرفا موسسه مجاز کاسپین بوده امضا و تائید کردند و آن را جهت رسیدگی و صدور حکم نهائی مورخ 6/6/96 به ریاست قوه قضائیه ارسال کردند و نیز با طرح سئوال از رئیس جمهور خصوصا در مورد ساماندهی نابسامان موسسات اعتباری سعی در اجرای طرح داشته اند که به دلایل مختلف پیدا و پنهان این طرح مسکوت مانده است اما همواره تعدادی از نمایندگان عدالت پیشه و آزاده چون آقایان وقف چی و حاجی دلیکانی و برخی دیگر در تلاش شفاف سازی و حل مشکل سپرده‌گذاران هستند.