شاید آنچه خروج امریکا از برجام را برای تجار و صاحبان کارخانه‌‌‌ها و مردم در ایران دلهره‌آور و هراس‌انگیز می‌کند‌‌‌، احتمال بازگشت تجربه تلخ محاصره شدید اقتصادی در اواخر و اوایل دهه 90 شمسی باشد. در واقع آمریکا با این اقدامش خاطره تلخ سال‌های تحریم را بار دیگر در اذهان عمومی زنده کرده است. سال‌هایی که غرب و در راس آن ایالات متحده توانستند با ایجاد اجماعی جهانی علیه ایران پیچیده‌ترین بسته‌های تحریمی بعد از جنگ جهانی دوم را در حوزه‌های بانکی و مالی‌‌‌، نفت و انرژی‌‌‌، فناوری و... علیه یک کشور به اجرا بگذارند. تحریم‌هایی که تقریبا همه حوزه‌‌‌های اقتصادی را هدف قرار‌‌‌ می‌داد.
یکی از تبعات محاصره اقتصادی در اواخر دهه پیش تعطیلی بیش از 7 هزار کارخانه و واحد تولیدی متوسط خرد و کلان در کشور بود. بعد از برجام هم به دلیل عدم اتصال نظام بانکی ایران به سیستم بانک جهانی و هراس شرکت‌‌‌ها از خروج امریکا از برجام تا حدود زیادی ایران نتوانست از منافع برجام منتفع شود. نرخ تورم که در سال 84‌‌‌، 14درصد بود‌‌‌، با وقوع تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی از سال 86 به بعد سیری صعوی گرفت و تا 40درصد رسید. حتی در سال‌های جنگ هم این نرخ از تورم تجربه نشده بود (البته به جز دوره‌‌‌‌ای کوتاه در دهه 70 شمسی). در حالی که تحریم نفت و انرژی فروش طلای سیاه را به یک میلیون بشکه در روز رسانده بود‌‌‌، کاسبان تحریم کار وبارشان رونق گرفت. همدستی نظام تحریمی از بیرون و کاسبان تحریم از درون اقتصاد کشور را به بستر احتضار کشاندند.
در آن سال‌ها در عوض تعطیلی انبوه کارخانجات کلان و خرد‌‌‌، حدود چندین هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛ موسساتی که با استفاده ابزاری از نام‌های مقدس‌‌‌، وام‌هایی با سود ۳۰درصد اعطا می‌کردند.
از طرفی در هنگامه افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی‌‌‌، برخی نهادهای نزدیک به دولت نهم و دهم، وام‌هایی کلان با سود 4درصد دریافت می‌‌کردند. آنها به جای اینکه این مبالغ کلان را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند منابع را در بخش‌های غیر‌مولد هزینه می‌کردند. البته یک اقدام دیگر این موسسات مالی تازه شکل گرفته این بود که منابع را به صورت وام با بهره بالای 30درصد به صاحبان کارگاه‌‌‌هایی‌‌‌ می‌دادند که با افزایش نرخ تورم و بالا و پایین شدن روزانه نرخ مواد پایه‌ای و مصرفی هر آن در باتلاق ساخته شده به دست تحریم خارجی و کاسبی داخلی بیش از پیش فرو‌‌‌ می‌رفت.
به عبارتی چرخه تخصیص بهینه‌‌‌، انباشت‌‌‌، سرمایه‌گذاری‌‌‌، تولید و توزیع مختل شد و دولت با اجرای غلط هدفمندی یارانه‌‌‌، فقر را در کشور توزیع کرد. خلاصه آنکه رانت نفتی از یک سو و کاهش شدید تولید داخلی از سوی دیگر که منجر به واردات بی‌رویه کالا از چین شده بود(سیاستی برای حفظ قیمت‌‌‌ها به هر بهایی) تنها نتیجه‌اش تقویت کار و تولید درکشور چین و تعطیلی کارخانجات داخلی شده بود. به عبارتی نظام تحریم‌ها در همدستی با رانت نفتی‌‌‌، اقتصاد کشور را متروک ساخت. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در طول 13سال گذشته رشد 1603 برابری را نشان می‌دهد.
همدلی‌‌‌| رضا نحوی- در دوران تحریم‌‌‌، چراغ صنایع و کارگاه‌های صنعتی شهرهای کوچک خاموش شد و رفته‌رفته شهرک‌های صنعتی شهرهای بزرگ نیز با بحران مواد اولیه و تنش قیمتی مواجه شدند‌‌‌، به طوری‌که تا سال 92 بیش از 7 هزار کارخانه و واحد تولیدی متوسط خرد و کلان در کشور تعطیل شد. طبق گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تیر 93 «۷۰درصد واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تعطیل و 10 هزار واحد صنعتی با مشکل مواجه شدند.» این روند در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت.
مرکز آمار ایران اعلام کرده است در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی (۲۹۰۶ واحد) تعطیل و از چرخه تولید و البته صدها بنگاه تولید و اقتصادی در سایر بخش‌ها مانند خدمات‌‌‌، بازرگانی‌‌‌، کشاورزی و… را نیز به آن اضافه کرد.
وعده‌های اقتصادی دولت از یک سو و انجام توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب از سوی دیگر‌‌‌، این امیدواری را ایجاد کرد که اقتصاد ایران رنگ و بوی رونق به خود بگیرد و بعد از یک دهه رکود تورمی شدید جان تازه‌ای به شریان‌های اقتصادی کشور باز گردد. اما تا حدود زیادی چنین نشد.
آمارهای ارائه شده در چند 5 سال گذشته نشان‌‌‌ می‌دهد روند تعطیلی کارخانجات بزرگ‌‌‌، متوسط و خرد همچنان ادامه دارد. بر اساس آمارهای مراکز رسمی‌‌‌، در دولت یازدهم بیش از نیمی از کارخانه‌ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند.
برای مثال معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با اشاره به آمارهای استخراجی از وضعیت بنگاه‌ها و مراکز تولیدی اعلام کرد: «بر اساس آمار در سال ۹۴‌‌‌، ۱۰هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار بوده‌اند.» سال گذشته بود که رئیس‌سازمان صنایع کوچک در پایان یک نشست در پاسخ به سوال یک خبرنگار مبنی براینکه در حال حاضر (سال 96 ) چه تعداد واحد تولیدی خرد و کوچک تعطیل است‌‌‌، بیان کرد: «بررسی‌ها برای دقیق‌تر شدن آمار در حال انجام است با این حال تاکنون حدود 39 هزار بنگاه کوچک و متوسط حدود 14/5درصد یعنی چیزی حدود 5 هزار و 200 بنگاه تعطیل بوده است.»
شرح وقایع تلخ دوران تحریم تا قبل از انعقاد برجام‌‌‌ است‌‌‌، چرا که اقتصاد ایران با خروج امریکا از برجام‌‌‌، بار دیگر در معرض تحریم و تهدید قرار گرفته است.
بی‌تردید بازخوانی آن دوران می‌تواند چراغ راهی برای آینده باشد. همدلی این بازخوانی تاریخی را از طریق گفت‌وگو با کسانی انجام داده که زمانی صاحب کارگاهی بوده‌اند، اما در دوران سیاه تحریم همه‌دار و ندارشان را در پروسه‌‌‌‌ای نه چندان طولانی باخته‌اند؛ در این میان روایت هر یک از کارآفرینان سابق و رانندگان اسنپ امروز‌‌‌ می‌تواند بخشی از روایت تاریخی باشد؛ که بعد از رفع تحریم‌ها‌‌‌، عده کمی از کارآفرینان با تلاش فراوان‌‌‌، بعد از سال‌ها‌‌‌، توانستند به شکلی محدود بار دیگر کارگاه‌ تعطیل‌شان را راه بیاندازند و البته بسیاری از این کارآفرینان دیروز‌‌‌، اکنون به کاری دیگر مثل کار در اسنپ یا پیک موتوری مشغول هستند.
اگر مسافر سرویس تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی هستید‌‌‌، به وفور با افرادی مواجه خواهید شد که دیرزمانی کارآفرین یا تاجر و... بوده و اکنون از بد روزگار راننده‌ تاکسی یا پیک‌ موتوری شده‌اند. کسانی که سال‌های نه چندان دور‌‌‌، سرمایه خود را نه در بانک‌ها یا بخش‌های غیرمولد‌‌‌، بلکه در حوزه‌های محرک اقتصاد سرمایه‌گذاری و در ایجاد اشتغال نقشی به سزا داشتند‌‌‌، به ناگاه‌ در آن سال‌‌‌ها همه داروندارشان را از دست‌‌‌ می‌دهند. در میان رانندگان اسنپ با اشخاصی هم صحبت می‌شوم که زمانی در بازار کفش تهران تولیدی کفش داشتند. یکی از این رانندگان اسنپ محمد است. او می‌گوید: نه تنها من بلکه 80 درصد تولیدی‌های کفش در پاساژی در خیابان منوچهری‌‌‌، کار و بارشان را تعطیل کردند. بسیاری از همکارانم را می‌شناسم که تولیدی‌های خود را بسته‌اند و حالا در اسنپ کار می‌کنند.»
با این‌همه در سال‌های پسابرجام‌‌‌، بخشی از کارآفرینان ورشکسته بار دیگر برخاستند و توانستند با عبور از وضعیت قرمز ورشکستگی‌‌‌، البته در سطحی محدود و با تعداد کمتری نیروی انسانی کارشان را ازسر گیرند.
مصطفی می‌گوید: پدر من با داشتن چند کارگاه در شهرک صنعتی یک شهر کوچک، نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشت. ما هم کارگاه ظروف یک بار مصرف داشتیم و هم کارگاه بلوک‌زنی و موزاییک‌سازی. در آن سال‌های سیاه همه کارگاه‌های ما ورشکسته شد و ما به لحاظ اقتصادی به زیر صفر رسیدیم. جنگ دوم را بانک‌ها علیه ما شروع کردند. بانک‌ها زمین، کارگاه و سردخانه و خانه‌مان را مصادره کردند و طلبکاران‌‌‌، پاساژمان را مصادره کردند. ما کاملا همه چیز را باخته بودیم تا این که به کمک یکی از دوستان این بار خود توانستیم از مجوز کارگاه ظروف یک‌بار مصرف استفاده کنیم و بار دیگر با خرید دستگاه «لیوان‌کاغذی» کار را از سر بگیریم. الان (از زمستان96 تاکنون) چند ماهی می‌شود‌‌‌، کارم را شروع کرده‌ام.» او می‌گوید: «در‌همه این ماه‌ها با سود صفر درصد کار را پیش بردم تا تنها بتوانم گردش کار و بازار را حفظ کنم.»
درباره خروج امریکا از برجام از او‌‌‌ می‌پرسم و اینکه چنین اقدامی تا چه اندازه او را نگران‌‌‌ می‌کند؛ پاسخ می‌دهد:«برای من و خیلی از تولید‌کنندگان چنین اتفاقی دلهره‌آور است و شاید اگر به طور حتم می‌دانستم برجام نقض می‌شود هیچ گاه کارگاه را احیا نمی‌کردم‌‌‌، اما شرایط به‌گونه‌ای است که باید ادامه دهیم دیگر راه برگشتی نیست.» این کارآفرین‌‌‌ می‌گوید:«پارسال یک کاغذ یک لیوان حدود 27تومان برایم آب می‌خورد و آن را 37 تومان می‌فروختم ولی این روزها (اردیبهشت 97) کاغذ هر لیوان‌‌‌، 39 تومان برایم هزینه دارد و ناچارم آن را 45 تومان بفروشم.» این افزایش 30 درصدی قیمت مواد خام (از زمستان سال گذشته تا اردیبهشت امسال) سیر نرخ تورم واقعی در بازار کار را نشان‌‌‌ می‌دهد.
از سویی بالا رفتن قیمت مواد اولیه باعث شده که قیمت نهایی محصول دچار نوسان شود و این دقیقا یکی از نشانه‌های تحریم اوایل دهه 90 شمسی است که باید جدی‌اش گرفت. زمانی که نوسان در قیمت مواد پایه منجر به بی‌ثباتی و مخدوش شدن قیمت نهایی محصول شد و از این‌رو چون تولیدکنندگان چشم‌انداز روشنی از آینده بازارشان نداشتند‌‌‌، کار و بارشان به شدت مختل شد.
مصطفی که اقتصاد خوانده ادامه می‌دهد:«الان دارد همان اتفاقی می‌افتد که در دوران تحریم با آن مواجه بودیم‌‌‌، البته به شکلی ضعیف‌تر و نامحسوس‌تر. البته شرایط الان با آن موقع تفاوت دارد و آن طور که من شنیدم دولت در بخشنامه‌ای بانک‌ها را ملزم کرده که ملک‌‌‌ها و زمین‌هایش را با قیمتی معقول به فروش برساند. این امیدواری وجود دارد که بتوانیم خانه و زمین کارخانه را از بانک پس بگیریم.»
از او‌‌‌ می‌پرسم پروسه ورشکستگی در اوایل دهه 90شمسی چگونه رخ داد. او پاسخ‌‌‌ می‌دهد:«بگذارید برای‌تان ساده توضیح دهم. در سال‌های پیش از تحریم یعنی تا قبل از سال 87‌‌‌، مواد خام کار ما‌‌‌، کیلویی 5هزارتومان برای‌مان آب می‌خورد‌‌‌، سود کمی می‌بردیم‌‌‌، اما چون به شکلی دائمی محصولات‌مان را عرضه می‌کردیم‌‌‌، گردش کار و بازاری ثابت داشتیم. اما از سال 86 کم‌کم متوجه شدیم که برخلاف گذشته این بار تحریم‌ها دارد تاثیراتی بر بازار می‌گذارد. کارگاه باید کار می‌کرد و مالیاتمان را به موقع پرداخت می‌کردیم‌‌‌، از طرفی حقوق کارگران را باید طبق موعد می‌دادیم و همچنین نیاز بازار را تامین می‌کردیم؛ اما همین‌طور وضعیت وخیم‌تر شد. تاجایی وخیم شد که قیمت مواد اولیه امروز با قیمت دیروز توفیر داشت. یک روز مواد خام را کیلویی 5 هزار تومان می‌خریدیم و روز بعد 8هزارتومان! روز دیگر دوباره کاهش پیدا می‌کرد و می‌شد 6 هزارتومان. حالا ما باید مدام قیمت تمام شده محصول نهایی را تغییر‌‌‌ می‌دادیم. خب مکانیزم بازار چنین چیزی را نمی‌پذیرد. در این شرایط باید چکار می‌کردیم؟ سود محصول را بالا ببریم؟ از بانک تسهیلات با سود 30 درصد بگیریم؟ دو عامل در آن سال‌ها به کار ما لطمه زد‌‌‌، یکی نوسان قیمت و دیگری برخورد بانک‌‌‌ها و موسسات مالی.»
یک جوان حدود 40 ساله به نام محمد و راننده اسنپ‌‌‌، سوژه دیگری است که روایتش از دوران تحریم و بعد از آن را به همدلی به اشتراک‌‌‌ می‌گذارد:« درسال‌های نه چندان دور در استان خوزستان‌‌‌، با پدرم کارگاهی با 120نفر شاغل داشتیم.» از او می‌پرسم چرا با این شرایط راننده اسنپ شده است؟
می گوید:«به خاطر اینکه ورشکست شدیم! ما در چند حوزه کار می‌کردیم‌‌‌، مواد غذایی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها منطقه را تامین می‌کردیم و همین‌طور در ساخت‌و‌ساز هم فعال بودیم که متاسفانه وضعیت در آن بخش هم بحرانی شد. من بسیاری را دیدم که در فاصله 86 تا 92 همه داروندارشان را از دست دادند. پدرم می‌گفت این نعمتی است که ما پول‌مان را در بخش‌های تولیدی به کارگیریم و به سهم خودمان هر چند نفر را شده استخدام می‌کنیم. در آن سال‌ها بسیاری از کارآفرینان چنین طرز فکری را داشتند. حالا اما طرز فکر مردم به دست آوردن سود در کوتاه مدت به هر بهایی است.» او می‌گوید:«کسی که قبلا با 100 میلیون تومان با ایجاد یک کارگاه تولیدی 10 نفر را شاغل می‌کرد در یک دوره‌ای همزمان با آغاز تراکم فروشی‌ها‌‌‌، احساس کرد می‌تواند 100میلیونش را به حوزه ساخت و ساز ببرد و سرمایه‌اش را در مدتی کوتاه چندین برابر کند بی‌آنکه زحمتی به خود داده باشد.»
شاهرخ راننده اسنپ امروز و صاحب یک‌سردخانه در استان‌های جنوبی دیروز می‌گوید:«هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد چنین اتفاقاتی بیفتد. در سال‌های 86 -87 ما گوشت دولتی را عمده می‌خریدیم و با میزان سودی مشخص‌‌‌، در شهرمان خرده‌فروشی می‌کردیم. ناگهان بعد از چند ماه به دلیل قطع یک باره گوشت وارداتی برزیلی‌‌‌، سهمیه گوشت دولتی ما هم قطع شد. از طرفی در بازار تقاضا برای گوشت بسیار بالا بود. من در شرایطی ناچارا به این نتیجه رسیدم که بروم گوشت به قیمت آزاد و قیمتی بیشتر از گوشت دولتی خریداری کنم و با قیمت بالاتری هم به فروش برسانم. نفس این کار برای من‌‌‌، خود به خود ریسک بالایی داشت، ولی این کار را کردم. اما در کمال ناباوری و دو سه روز بعد از این اتفاق دولت قبل به میزان زیادی گوشت دولتی به بازارها تزریق کرد. خب مشخص است که مردم گوشت با قیمت پایین می‌خواهند. آن‌چنان که بعد از یک مدت سردخانه‌ام تعطیل شد و وام 400میلیونی که برای سردخانه گرفته بودم با دیرکرد سود بانکی مواجه شد و چشم که باز کردم دیدم با کوهی از بدهی بانکی مواجه هستم.»
جوانی که با پرایدش مسافرکشی‌‌‌ می‌کند و آن طور که خودش‌‌‌ می‌گوید دستی هم در بازار کار دارد‌‌‌، می‌گوید:«من عاشق احمدی‌نژادم.» از او‌‌‌ می‌پرسم چرا عاشق احمدی‌نژاد است؟ در جواب می‌گوید:«او حرف و عملش یکی بود. این دولت فقط حرف می‌زند.» وی می‌افزاید: من در سال 89پنج میلیون تومان پول داشتم و در عرض کمتر از یک سال آ« پنج میلیون را به حدود 200میلیون تومان رساندم. این کاری است که احمدی‌نژاد برایم انجام داد.»‌‌‌ می‌پرسم با 200 میلیون چه کرد؟ آیا آن را به کار دیگری زده می‌گوید: «متاسفانه آن پول را از دست دادم. نه اینکه فکر کنید تقصیر احمدی‌نژاد بوده نه‌‌‌، شریکم پول را بالا کشید.»
تیر خلاص بانک‌ها
یک جوان و صاحب یک کارگاه نیمه تعطیل در یک شهر کوچک‌‌‌، می‌گوید:«از یک طرف تحریم‌ها و اوج‌گیری نرخ تورم بود و از طرف دیگر بانک‌ها.» او می‌افزاید:«من ورشکست شدم. خانه و زمین کارخانه‌ام هر دو در رهن بانک بودند. کار من به کجا رسید، من به اقتصاد مرده شهرستان کوچکم رونق بخشیدم، ولی در سال‌هایی متوجه شدم روزانه‌‌‌، کارخانه من دارد ضرر می‌دهد. ناچار شدم از بانک تسهیلاتی با سود بالا بگیرم تا بیشتر از این در این مرداب فرو نروم، ولی شاید باور نکنید همین بانک‌ها تیر خلاص را به من زدند. این دولت هم که فقط وعده‌‌‌ می‌دهد. همین سال گذشته کارشناس از مراجع رسمی‌‌‌، قیمت خانه مرا 300میلیون تومان (یک خانه ویلایی بسیار بزرگ و مجلل) برآورد ‌کردند، ولی بانک نپذیرفت و بهانه‌گیری کرد که بانک فقط ارزیابی کارشناس خود را قبول‌‌‌ می‌کند. کارشناس بانک آمد و قیمت خانه‌ام را 150میلیون تومان برآورد کرد. از طرفی زمین کارخانه‌ام که چند هکتار بود هم در رهن بانک بود. اگر قیمت‌ها منصفانه و واقعی می‌بود‌‌‌، با همین زمین کارخانه تمام بدهی من سر به سر می‌شد، ولی بانک می‌خواست تا تمام دارایی‌های من را مصادره نکند از پا ننشیند. آخر این چه قانونی است که بانک‌ها در کشور این قدر قدرت گرفته‌اند که هیچ قانونی را نمی‌پذیرند.»
وقتی پای چینی‌ها در میان است
عباس آقا (این نام مستعار است) پیرمردی است که در خیابان منوچهری تهران تولیدی کفش دارد. او می‌گوید:«ما بهترین کفش‌ها را تولید می‌کردیم، ولی از سال 85 به طرز بی‌سابقه‌ای درهای کشور را به روی واردات باز کردند. همین واردات کفش‌های بنجل چینی‌‌‌، صنعت تولید کفش داخلی را نابود کرد. همین چند سال پیش بود که صنف ما در اعتراض به این بی‌تدبیری مسئولان وقت یک تحصن آرامی در نزدیکی‌های همین خیابان منوچهری داشتیم که دردمان را شاید به گوش مسئولان برسانیم‌‌‌، فورا با امنیتی کردن فضا با حضور ما برخورد شد.» او می‌گوید با سیلی صورتش را سرخ نگه می‌دارد تا این کار را حفظ کند، زیرا کاری است که از پدرانش به ارث برده است.
آنچه در روایت‌‌‌های مختلف تولید کنندگان خرد مشهود است اینکه اگر در آن سال‌‌‌ها مردم تصوری جامع از تبعات تحریم‌های غرب نداشتند و تا زمانی که وضعیت به حالت بحران رسید‌‌‌، عمق بحران را متصور نبودند‌‌‌، اکنون با احیای دوباره نظام تحریمی‌‌‌، ترسیم چشم‌انداز آینده تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی شده است. سوالی مشترک که اغلب این کارآفرینان مطرح‌‌‌ می‌کردند این است که دولت یا مجموعه حاکمیت چگونه می‌خواهد از اقتصاد نیمه جان این روزها در مقابل «تحریم‌‌‌ها و محاصره احتمالی اقتصادی» حمایت کند؟ سوالی کلیدی که این روزها بسیاری از کارشناسان و مسئولان زمزمه‌وار و مدام از خود و دیگران‌‌‌ می‌پرسند!