توليد بنزين و گازوييل در كشور چه ميزان است؟ چه ميزان از اين محصولات را تهراني‌ها تقاضا دارند؟ قيمت اين دو نوع سوخت در ايران در مقايسه با كشورهاي اطراف و در كنار آن كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان چگونه است؟ آيا بهتر نيست كه با كنار گذاشتن يارانه‌هاي انرژي تاحدودي تقاضاي بنزين را در بخش‌هاي مشمول اين يارانه‌ها مديريت كنيم و در كنار هدف حمايت از محيط زيست، درآمدهاي دولتي را از اين كانال خارج كرده و باتوجه به موقعيت كشور به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت كنيم؟ بنزين و گازوييل همواره يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي هستند كه اقتصاد ايران با آن دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند. دولت خود را موظف مي‌بيند كه براي رفاه مصرف‌كننده اين حامل‌ها را با قيمت تثبيت‌شده و ارزان در اختيار آنها قرار دهد. اما اين كنترل قيمت توسط دولت از نظر اقتصادي چه تبعاتي مي‌تواند داشته باشد؟ توليد بنزين كشور در يك‌سال گذشته حدود ۲۵ ميليون ليتر اضافه شده و از حدود ۶۲ ميليون ليتر به حدود ٩٠ ميليون ليتر رسيده است. اين درحالي است كه پيش‌بيني مي‌شود با تثبيت توليد در مسير كنوني ظرفيت توليد بنزين امسال حدود ١١٠ ميليون ليتر افزايش يابد. پيش‌بيني‌ها براي سال ٩٧، نشان مي‌دهند كه متوسط مصرف روزانه بنزين كشور به ٨٠ تا ٨٥ ميليون ليتر افزايش يابد كه با تثبيت توليد در فاز دوم پالايشگاه ستاره خليج فارس دست‌كم روزانه ٧ تا ١٠ ميليون ليتر ظرفيت مازاد توليد بر مصرف داخلي ايجاد مي‌شود كه اين ظرفيت مازاد با بهره‌برداري فاز سوم پالايشگاه خليج فارس به بيش از ٢٠ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت. پيش‌بيني‌هايي كه براي ١٤٤٠ انجام شده است نشان مي‌دهد با ادامه روند قيمتي تا سال ١٤٤٠ و با وجود رشد ٥ درصدي توليد ناخالص داخلي تقاضاي بنزين ٦٣ درصد افزايش خواهد داشت و به ميزان١١٣ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. البته اين پيش‌بيني بر فرض صفر بودن تغييرات قيمت و ثابت بودن آن در سطح كنوني انجام شده است. با همين فرض افزايش تقاضاي گازوييل در كشور با ٦٩ درصد افزايش به ١٧٠ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. از طرفي طي ساليان گذشته قيمت بنزين روند باثباتي داشته است و دولت به دلايل خاص نتوانسته است اين قيمت را مطابق با تغييرات جهاني و البته قيمت كشورهاي همسايه تعديل كند. در نتيجه مي‌توان گفت كه افزايش مصرف داخلي و همچنين قاچاق سوخت دو پيامد بسيار مهم عدم اصلاحات قيمتي در بازار انرژي خواهند بود. در واقع در صورتي كه قيمت‌ها اصلاح شود مي‌توان بنزين آزادشده ناشي از كاهش مصرف را در بازارهاي جهاني با قيمت هر ليتر ٢,٢١-٢.٠٧ دلار امريكا به فروش رساند. ولي عملا آنچه مشاهده مي‌شود افزايش مصرف در كشور افزايش قاچاق به ديگر كشورها است كه به نوعي به كشورهاي ديگر نيز در حال پرداخت يارانه هستيم.
قيمت بنزين در جغرافياي كشورها
هر ليتر بنزين در ايران بين ١٥ تا ٢٥ سنت قيمت دارد كه از اين نظر بعد از كشور ونزوئلا كه هر ليتر خود را به يك سنت مي‌فروشد، ارزان‌ترين بنزين دنيا در ايران به فروش مي‌رسد. حال با نگاهي به كشورهاي همسايه مشاهده مي‌شود كه در تركيه هر ليتر بنزين ١,٤٩ دلار يعني حدود ٦برابر ايران فروخته مي‌شود. به عبارتي قيمت هر ليتر بنزين در ايران و تركيه بيش از ٥ هزار تومان مابه‌التفاوت دارد كه اين مساله به راحتي مي‌تواند وجود انگيزه بسيار بالا براي قاچاق در اين حوزه را توضيح بدهد. با نگاهي به ديگر كشورهاي همسايه در‌مي‌يابيم كه قيمت بنزين در پاكستان ٧٤ سنت دلار و در عراق ٦٢ سنت دلار براي هر ليتر است كه به ترتيب مابه‌التفاوت حدود ٣ هزار توماني و بيش از ٢ هزار توماني با قيمت در ايران را نشان مي‌دهند. در افغانستان نيز هر ليتر بنزين ٦٨ سنت قيمت دارد كه حدود ٢٥٠٠ تومان بيشتر از قيمت در ايران است.
ايران؛ بهشت گازوييل
قيمت يك ليتر گازوييل در ايران ٧ سنت است كه اين ميزان گازوييل در عربستان ١٣ سنت، كويت ٣٨ سنت، قطر ٥٥ سنت به فروش مي‌رسد. در افغانستان براي هر ليتر گازوييل ٥٨ سنت پرداخت مي‌شود و پاكستاني‌ها براي هر ليتر از اين سوخت ٥٨ سنت هزينه مي‌كنند. اين درحالي است كه در كشورهايي چون اسپانيا، آلمان و انگليس به ترتيب مبلغ پرداختي براي هر ليتر گازوييل ١,٤٥، ١.٥١ و ١.٧٤ دلار است. اين قيمت‌ها براي كشورهاي روسيه، امريكا نيز به ترتيب ٦٨ و ٨٣ سنت و براي كشور سوئد ١.٨٣ دلار است. با توجه به قيمت نازل‌تر گازوييل در ايران اختلاف قيمت‌ها براي اين كالا بين ايران و كشورهاي همسايه از بنزين هم بيشتر است كه اين خود وجود انگيزهي بيشتر براي قاچاق گازوييل به اين كشورها را در برخواهد داشت. شنيدن خبرهاي گوناگون از كشف يا شناسايي محموله‌هاي قاچاق سوخت در چنين شرايطي عجيب به نظر نمي‌رسد. تا وقتي چارهاي براي از بين بردن انگيزه‌هاي قوي موجود براي قاچاق بنزين و گازوييل انديشيده نشود، صرف هرگونه هزينه‌هاي ديگر براي مبارزه با آن نمي‌تواند از خساراتي كه ناشي از اين اتفاق نصيب كشور مي‌شود جلوگيري كند.
انحراف انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري
يكي از عوامل آشفتگي در اقتصاد ايران آن است كه جهت‌گيري‌هاي اقتصادي معطوف به مبارزه با پيامدهايي هستند كه خود برآمده از طيفي از علل ساختاري‌اند. مثلا دولت در ايران راه مبارزه با تورم را در قيمت‌گذاري محصولات بنگاه‌ها كه خود نتيجه پديده تورم است و نه علت آن، مي‌بيند. حال دولت براي اينكه توان اقناع توليدكنندگان براي تبعيت‌شان از قيمت‌گذاري دولتي را داشته باشد، خود را مقيد مي‌كند كه در جهت حمايت از توليدكنندگان عوامل توليد آنها از جمله انرژي را با قيمت ارزان در اختيار آنها قرار بدهد.
قيمت ارزان انرژي سبب مي‌شود كه توليد در ايران به‌شدت به اين نهاده وابستگي پيدا كند و انگيزهي لازم براي ارتقاي تكنولوژي در جهت كاستن از مصرف انرژي براي بنگاه‌ها وجود نداشته باشد. به همين دليل فرآيند توليد در ايران بسيار انرژي‌محور است و مصرف اين عامل در صنايع كشور بسيار بالا است. تا زماني كه دولت از محل بودجه يارانه‌هاي انرژي را به بنگاه‌هاي صنعتي اختصاص بدهد بنگاه‌ها انگيزهي لازم براي سرمايه‌گذاري در جهتي كه سبب اصلاح و تغيير تركيب كنوني نهاده‌هاي توليدي‌شان بشود را پيدا نخواهند كرد و مصرف انرژي در اين بخش از اقتصاد، به مراتب بيشتر از وضعيت معمول جهاني قرار خواهد داشت. همچنين با دادن اين يارانه‌ها فشاري كه به بودجه دولت وارد مي‌شود سبب مي‌شود تا عامل اصلي ايجادكننده تورم، يعني خلق پول همچنان ادامه پيدا كند و دوباره چرخه قيمت‌گذاري مذكور از ابتدا آغاز شود و عملا اصلاحي اتفاق نيفتاده باشد.
مصرف انرژي در ايران، مشكلات محيط‌زيستي
آمارها نشان مي‌دهد مصرف انرژي در ايران به نسبت توليد سرانه‌اش بيشتر از ٥ برابر متوسط كشورهاي توسعه‌يافته است. بنابراين نمي‌توان اين واقعيت را كه مصرف انرژي در ايران يك معضل اقتصادي و زيست‌محيطي است را ناديده گرفت. به تبع هزينه‌هايي كه اين مشكل به محيط‌زيست و سلامت مردم وارد مي‌كند را بايد به طور جدي مورد توجه قرار داد. اين مساله كه اين مصرف فوق‌العاده زياد انرژي در كشور ناشي از فاصله قيمت آن با قيمت جهاني است نيز كمتر نياز به تبيين دارد. بنابراين از اين نظر نيز نگاه به سياست‌هاي جاري و پيامدهاي ادامه آنها ضروري به نظر مي‌رسد.
نمودار زير روند افزايش حامل‌هاي انرژي در ايران رابه خوبي نشان مي‌دهد. روندي كه همان‌گونه كه در بالا بدان اشاره شد در صورت عدم اصلاحات اساسي در بازار انرژي فزاينده خواهد بود.
پيامدهاي احتمالي اصلاح قيمت انرژي
در آغاز گفتيم كه انگيزه دولت براي كنترل قيمت انرژي رفاه مصرف‌كننده بود و در ادامه به بخشي از تبعات اين تعيين قيمت در مقداري پايين‌تر از قيمت جهاني پرداختيم. حال بايد ديد در اين فرآيند چقدر مصرف‌كننده در نهايت از اين سياست متاثر مي‌شود و نيز اين تاثيرگذاري در صورت اتخاذ سياست‌هاي جايگزين، چگونه تغيير مي‌كند. تثبيت قيمت بنزين بودجه دولت را با فشار مواجه مي‌كند كه تبعات آن مي‌تواند از طريق ايجاد تورم و بي‌انضباطي مالي رفاه مردم يا همان مصرف‌كننده انرژي را تحت تاثير قرار دهد. دولت هزينه‌هايي را در جهت مبارزه با قاچاق سوخت انجام مي‌دهد و در نهايت نيز قاچاق در اين حوزه ريشه‌كن نخواهد شد. همچنين بخش مهمي از بحران آلودگي هواي كلانشهرها ناشي از مصرف زياد حامل‌هايي مانند گازوييل كه آلايندگي زيادي دارند است و ارزان بودن اين حامل‌ها الگوي حمل‌و‌نقل كنوني را حفظ مي‌كند. اصلاح قيمت انرژي به عنوان راهكار بسيار موثري براي تغيير اين روندها كار خواهد كرد و منافع ناشي از اين تغييرها مي‌تواند به طور مستقيم متوجه رفاه مردم باشد. همچنين با توجه به مصرف زياد انرژي با قيمت‌هاي كنوني، اصلاح قيمت آن مي‌تواند از طريق كاهش مصرف فرصت‌هاي زيادي براي صادرات و كسب درآمد از اين محل را فراهم كند. اگر بتوان به واسطه سياست‌هاي كاهش در مصرف سوخت، سطح منابع داخلي را افزايش داد، نه‌تنها به جهت كاهش در واردات بنزيني كه بخشي از آن به واسطه واردات دارد در كشور تامين مي‌شود مي‌توان سطح منابع ارزي كشور را افزايش داد بلكه به سبب امكان صدور اين مازاد منابع به كشورهاي ديگر مي‌توان درآمدهاي ارزي كشور را افزايش داد. يك حساب سرانگشتي در اين رابطه نشان مي‌دهد كه اگر ما روزانه فقط ٢٠ ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي كنيم و با قيمت ١دلار كه كمتر از قيمت عرضه در تركيه است به آن بفروشيم به طور روزانه ٢٠ميليون دلار درآمد ارزي خواهيم داشت. حال اگر آمار را براي ٣٦٥ روز سال به دست بياوريم به رقمي معادل ٧ ميليارد مي‌رسيم كه عدد قابل توجهي خواهد بود. با توجه به مسابل مربوط به محدوديت منابع ارزي و مشكلاتي كه با خروج امريكا از برجام پيش رو خواهد بود. شايد بهتر باشد مسايل مربوط به آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و به عبارتي حذف يارانه‌هاي انرژي كه از طرف دولت اعمال مي‌شود را جدي‌تر مورد بررسي قرار دهيم.