آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارهای شهری در نیمه دهه ۸۰ حدود ۳۳ درصد از بودجه خود را صرف مسکن می‌کردند. این سهم با گذشت یک دهه به بیش از ۳۷ درصد رسیده است.
در آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره بودجه خانوار ایرانی، به‌طور متوسط سالانه هر خانوار شهری در حدود ۳۹ میلیون تومان هزینه داشته که نسبت به سال ۹۴ در حدود ۱۱ درصد افزایش داشته و طی سال‌ها زیربخش‌های مسکن و خوراک، بیشترین سهم را در سبد هزینه‌ای خانوار داشتند.
هرساله بانک مرکزی، آماری از بودجه خانوارهای شهری با مراجعه به ۷۵ شهر کشور منتشر می‌کند. در سال‌های مورد بررسی این گزارش، تقریبا سهم خوراک و مسکن از بودجه خانوار ثابت بوده که نشان‌دهنده کشش پایین هزینه‌ها نسبت به این دو زیرشاخه است. درواقع یکی از شاخص‌های ارزیابی رفاه خانوار، میزان هزینه‌ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می‌کند و هرچه سهم هزینه انجام‌شده برای رفع نیازهای اولیه‌ای مانند خوراک و مسکن بالاتر باشد می‌توان میزان رفاه را پایین‌تر ارزیابی کرد زیرا خانوار برای تامین نیازهایی که شرط زنده‌ماندن است سهم بالایی از درآمد خود را صرف می‌کند و در عمل نمی‌تواند هزینه‌های رفاهی را متقبل شود.
به بیان دیگر، بررسی آمار و ارقام مربوط به گزارش‌های بانک مرکزی از بودجه خانوار شهری در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد، مجموع درآمد خانوارهای نقاط شهری، همواره در سطح پایین‌تری از مجموع هزینه‌ها قرار داشته است. این شکاف در درآمد و هزینه‌ها باعث می‌شود خانوار از پس‌انداز خود برای پرکردن این شکاف استفاده کند و همواره مسکن و خوراک، بیشترین سهم از بودجه خانوار را در اختیار دارند. ترکیب هزینه‌کرد خانوارهای شهری در سال‌های اخیر، تغییرات مهمی داشته که نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش‌دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که دراین‌میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار قابل تامل است. در سال‌های انتهایی دهه ۸۰، خانوارهای ایرانی از نوعی سیاست انقباضی برای ترازکردن هزینه‌ها و درآمدهای خود استفاده کرده‌اند و دراین‌بین از سهم مواردی مانند تفریح و برنامه‌های فرهنگی کاسته‌اند به‌طوری‌که از حدود سه درصد در سال ۸۹ به
۲,۳ درصد در سال ۹۱ رسید اما برطرف‌شدن کسری خانوار، به قیمت کاهش رفاه بود. گزارش‌ها از وضعیت بودجه خانوار شهری، به‌طور کلی چه تصویری از جامعه شهری ایران ارائه می‌دهد؟ همان‌طور که گفته شد، یکی از شاخص‌هایی که در بودجه خانوار همواره با خطر کاهش سهم مواجه می‌شود، تفریح و فرهنگ است.
نکته قابل‌توجه دیگر در بودجه خانوار، سهم تحصیل بوده که هموار کمتر از سه درصد است. تحصیل که تعابیری همچون آموزش از آن یاد می‌شود که وسیله‌ای برای توانمندسازی و مهمترین شاخص توسعه انسانی در ابعاد وسیع است اما این فاکتور مهم و سرنوشت‌ساز، حداقل در جوامع درحال‌توسعه، بسیار کم بوده که باز هم نشان از در اولویت‌بودن تامین نیازهای اولیه‌ای همچون خوراک و مسکن دارد.
دراین‌باره داود سوری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» درباره افزایش تقریبا متقارن هزینه‌ها نسبت به تورم گفت: «تورم در حدود ۱۰ درصد اعلام شده و هزینه‌های بودجه‌ای خانوار نیز تقریبا متناسب با تورم افزایش می‌یابد».
سوری درباره اثراتی که رشد اقتصادی بر هزینه‌های بودجه‌ای خانوار می‌گذارد، گفت: «رشد اقتصادی کشور به میزان بسیار کمی بر هزینه‌های بودجه‌ای خانوار تاثیر می‌گذارد. اگر رشد اقتصادی چهار درصد باشد، افزایش حقیقی بودجه خانوار در حد یک درصد می‌شود. به بیان دیگر، اثر رشد اقتصادی بر بودجه خانوار، نامتقارن است».
از طرف دیگر، حمید گرمابی،عضو کمیسیون تلفیق از حساسیت مجلس نسبت به هزینه های خانوار گفت. گرمابی گفت:دغدغه حفظ قدرت خرید مردم و حفظ سبد خریدی شان برای مجلسیان همیشه وجود داشته است. در بودجه سعی شده همواره تورم و عوامل موثر بر آن کنترل شود. از جمله مهمترین عوامل آن،قیمت حامل های انرژی است که به دلیل تبعات تورمی آن، افزایشی در قیمتهایش رخ نمی دهد. از طرف دیگر یکی از کارهای دیگر، افزایش پایه حقوق های پایین بود. بنا بر مصوبات کمیسیون تلفیق، مقرر شد حقوق های پایین افزایش داشته باشند و حقوق های بالا، افزایشی در آن ها رخ ندهد. در این کار به دنبال کاهش شکاف درآمدی بین افراد هستیم.
او افزود:در واقع هر جا که بحث افزایش هزینه های خانوار و فشار هزینه ای مطرح بود، مجلس با حساسیت بیشتری وارد عمل شد تا به مردم فشار نیاید. به بیان دیگر، حساسیت مجلس بر روی دهک های پایینی بود که فاصله طبقاتی به نحوی کمتر شود. اما نکته بسیار مهم آمارهای بودجه‌ای خانوار، جبران کسری بودجه است. در سال ۸۹ حدود یک میلیون کسری بین هزینه‌ها و درآمدها بوده که این رقم در سال ۹۵ به کمتر از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. برای توجیه نزدیک‌شدن هزینه‌ها به درآمدها و بسته‌شدن شکاف بودجه‌ای لازم است به نکاتی اشاره شود؛ در سال ۸۹، در مقیاس خانوار، میزان هزینه هر خانوار از درآمدها به‌شدت پیشی گرفت که یک دلیل بسیار مهم برای این کسری بودجه خانوار، افزایش هزینه مسکن و اقلام انرژی اعم از برق، آب، گاز و... است که دراین‌بین یکی از بیشترین شتاب‌های افزایشی هم مربوط به مسکن است. در سال‌های اخیر منتهی به ۹۵، به دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها و همچنین کنترل تورم، میزان شکاف بودجه‌ای خانوار به نسبت، پر شده ولی همچنان هزینه‌های تفریحی و تحصیلی وضع نگران‌کننده‌ای دارند و دغدغه افراد، تامین هزینه‌های اولیه و رفع آنهاست.
